بانک مرکزی کانادا هشدار داده است که اگر گرانی بنزین ادامه یابد و دامنهاش به سایر کالاها و خدمات کشیده شود، افزایش نرخ بهره ناگزیر خواهد بود. طبق تازهترین گزارش رویترز از جلسات این بانک، مدیران نگراناند که پایداری هزینه بالای سوخت، مهار تورم و بازار را از کنترل خارج کند.
نرخ بهره رسمی فعلاً روی ۲.۲۵ درصد بدون تغییر مانده است. اما این توقف موقت هرگز بهمعنای برطرف شدن خطر جهش سود وامها نیست. این هشدار مستقیماً معیشت خانوارها را هدف میگیرد؛ خانوادههایی که شاید ناچار شوند تاوان سنگین سوخت خودرو و افزایش همزمان اقساط بانکی را یکجا بپردازند.
شرط بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره در کانادا چیست؟
دغدغه اصلی مدیران بانک این است که گرانی بنزین در کانادا آرامآرام همه بازارها را آلوده کند و قیمت بقیه اجناس را هم بالا ببرد. اعضای شورای سیاستگذاری بر این باورند که اگر هزینه سوخت به سایر بخشهای سبد خرید مردم منتقل شود، بانک مرکزی باید برای جلوگیری از تثبیت گرانی سراسری، وارد عمل شود و با بالا بردن نرخ بهره جلوی آن بایستد.
اعضای شورا در جلسات خود تأکید کردهاند که عامل کلیدی، مدتزمان گرانی سوخت است. هر چقدر بنزین برای زمان طولانیتری گران بماند، فروشندگان و شرکتها چارهای جز کشیدن این هزینهها روی قیمت نهایی محصولات خود نخواهند داشت.
در کنار این موضوع، میزان خرید و توان مالی مردم نیز روی این انتقال قیمتها اثر میگذارد. وقتی تقاضا و قدرت خرید در جامعه کم باشد، کسبوکارها نمیتوانند به راحتی تمام هزینههای اضافی خود را با گران کردن اجناس جبران کنند. زیرا مشتریان خود را از دست میدهند.
از تنگه هرمز تا باک خودروها؛ چرا امیدی به ارزان شدن سریع سوخت نیست؟
امیدها به مهار زودهنگام بهای سوخت کمرنگ شده است. چراکه تداوم تنشها در خاورمیانه و اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز، جریان عرضه را مختل کرده است. از سوی دیگر، آسیبدیدگی پالایشگاهها و تعطیلی دورهای آنها برای تعمیرات، تولید بنزین و گازوئیل را محدود کرده است. بنابراین، بهای سوخت در جایگاهها صرفاً با تغییرات روزانه قیمت نفت خام تعیین نمیشود. بلکه ظرفیت آماده پالایشگاهها سهم بسیار تعیینکنندهای در ماندگاری این گرانی دارد.
خطر اصلی زمانی آغاز میشود که گرانی بنزین در کانادا مانند یک دومینو به قیمت سایر کالاها و خدمات سرایت کند. برای نمونه، وقتی هزینه سوخت یک شرکت پخش بالا میرود، مدیران آن ناچار میشوند کرایه حمل را گرانتر کنند. این بار مالی اضافی مستقیماً بر دوش تولیدکننده و فروشنده میافتد و در نهایت با افزایش قیمت اجناس، از جیب خریدار نهایی پرداخت میشود.
«تیف مکلم»، رئیس بانک مرکزی کانادا، با دست گذاشتن روی همین تمایز تأکید کرده است که افزایش مستقیم بهای نفت خام دلیل واکنش فوری بانک نخواهد بود. اما نشانههای انتقال آن به سایر کالاها با حساسیت ویژه رصد میشود. گرانی بنزین در گام نخست باک خودروی خانوادهها را هدف میگیرد، اما اگر پایدار بماند، از مسیر افزایش هزینههای تولید و توزیع، تمام فاکتورهای زندگی روزمره را متأثر خواهد کرد.
برآیند این وضعیت، بالا رفتن بلاتکلیفی و نااطمینانی در بازار است. به همین دلیل، نه یک افت مقطعی در بهای نفت بهمعنای برطرف شدن خطر تورم است و نه یک جهش کوتاهمدت سوخت بانک مرکزی را بلافاصله به افزایش نرخ بهره وادار میکند؛ بلکه ماندگاری گرانی بنزین در کانادا در طول زمان است که تکلیف سود بانکی و وامها را روشن خواهد کرد.
آمارهای تورم چه تصویری پیش روی بانک مرکزی گذاشته است؟
در ارزیابی اخیر بانک مرکزی کانادا، نرخ تورم کل نزدیک به ۳ درصد ثبت شد. اما بررسی دقیقتر دادهها تصویر آرامتری را نشان میدهد. در ماه ژوئیه، تورم بدون احتساب بنزین به ۲.۲ درصد رسید و تورم هسته، یعنی تغییرات قیمت بدون احتساب اقلام پرنوسانی مانند سوخت و خوراکی، در نزدیکی هدف ۲ درصدی بانک مهار شد. این فاصله آماری نشان میدهد که محرک اصلی تورم عمومی، تداوم گرانی سوخت بوده است، نه جهش فراگیر تمام قیمتها در سراسر اقتصاد.
فشار این تورم بر معیشت خانوادهها کاملاً به الگوی مصرف آنها بستگی دارد. برای نمونه، خانوارهایی با مسافتهای طولانی رفتوآمد، گرانی بنزین را بسیار سنگینتر حس میکنند. در کنار این موضوع، باید به یاد داشت که کاهش تورم هرگز بهمعنای ارزان شدن کالاها یا بازگشت قیمتها به قبل نیست، بلکه صرفاً از کند شدن سرعت رشد قیمتها خبر میدهد؛ نکتهای کلیدی که بانک مرکزی انگلستان نیز همواره در تعریف ماهیت تورم بر آن تأکید میکند.
بانک مرکزی با اتکا به همین آمارها از افزایش نرخ بهره خودداری کرد. زیرا مسیر کلی تورم و رشد همچنان با پیشبینیهای قبلی همخوانی داشت. هرچند خرید مردم، صادرات و سرمایهگذاری شرکتها نشانههایی از رونق داشتند، اما تقاضا برای استخدام نیروی کار تازه همچنان ضعیف است و ظرفیتهای بلااستفادهای در بدنه تولید به چشم میخورد.
از سوی دیگر، نااطمینانیهای ناشی از تعرفههای گمرکی تازه آمریکا، چشمانداز پایداری این رشد اقتصادی را مهآلود کرده است. بانک مرکزی بهجای واکنش شتابزده به گرانی مقطعی بنزین، تعادل کل اقتصاد را در نظر گرفته است. بنابراین، تثبیت فعلی نرخ بهره تصمیمی مشروط به وضعیت حاضر است و تضمینی برای تکرار آن در نشستهای آینده نخواهد بود.
اثر متقابل تعرفههای آمریکا و نرخ بهره بر بازار و اقساط وام مسکن
تعرفههای گمرکی تازه آمریکا شمشیر دولبهای است که تصمیمگیری را برای بانک مرکزی کانادا پیچیدهتر کرده است. این تعرفهها از یکسو هزینههای تولید و واردات را سنگین میکنند. همچنین از سوی دیگر، چرخ فعالیتهای اقتصادی را کند میسازند. تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی، اعلام کرده است کالاهای مشمول این تعرفهها حدود ۵ درصد از کل صادرات کانادا به آمریکا را تشکیل میدهند. بنابراین، هرچند اثر مستقیم آن بر کل اقتصاد زیاد نیست، اما بخشهای هدف صدمه جدی خواهند دید.
نگرانی عمیقتر، سایه انداختن نااطمینانی بر سرمایهگذاریها و استخدام نیروی کار تازه است. علاوه بر این، تعرفههای آمریکا و اقدامات متقابل کانادا هزینههای تجاری را بالا میبرند و این بار مالی بهمرور به قیمت مصرفکننده منتقل میشود. با این حال، مکلم تأکید کرده که سیاست پولی نه توان مهار قیمت جهانی سوخت را دارد و نه میتواند آثار تعرفهها را پاک کند. وظیفه اصلی این نهاد، دفاع از ثبات قیمتها در بازار داخلی است.
در صورت افزایش نرخ بهره در کانادا برای مهار این فشارها، وضعیت وامگیرندگان کاملاً به نوع قرارداد آنها بستگی دارد. طبق راهنمای آژانس مصرفکنندگان مالی کانادا، وضعیت بازپرداخت وامها به سه شکل خواهد بود:
- وام با نرخ بهره ثابت: اقساط تا پایان دوره قرارداد دستنخورده میماند، اما در زمان تمدید، بر پایه نرخهای روز محاسبه میشود.
- وام متغیر با اقساط متغیر: با هر جهش نرخ بهره، مبلغ قسط ماهانه بلافاصله افزایش مییابد.
- وام متغیر با اقساط ثابت: مبلغ برداشتی ماهانه تغییری نمیکند، اما سهم بیشتری از آن صرف پرداخت سود میشود و اصل بدهی دیرتر کاهش مییابد؛ البته اگر نرخ سود به سقف تعیینشده در قرارداد برسد، افزایش مبلغ قسط اجباری خواهد شد.
بنابراین، نباید «قسط ثابت» را با «نرخ ثابت» اشتباه گرفت. همچنین نرخ سیاستی ۲.۲۵ درصدی بانک مرکزی معادل سود نهایی وام مسکن نیست. بلکه بانکها این نرخ را بر اساس عواملی مانند نوع وام، مدت قرارداد و اعتبار مالی متقاضی تعیین میکنند.
تصمیم آینده بانک مرکزی چه مسائلی را روشن میکند؟
گزارش رسمی بعدی بانک مرکزی همزمان با جلسه تعیین نرخ بهره در ماه اکتبر منتشر میشود. این گزارش صرفاً اعلام یک عدد خشک و خالی نیست. بلکه تصویر روشن و پیشبینیهای تازهای از رونق بازار، وضعیت کار و اشتغال و چشمانداز مهار گرانی ارائه میدهد. همچنین این سند نشان خواهد داد که شوک گرانی نفت و تعرفههای تجاری تازه، تا چه اندازه پیشبینیهای قبلی ماه ژوئیه را به هم ریخته است.
مسئولان بانک تا پیش از رسیدن زمان این جلسه، آمارهای تورم در ماههای اوت و سپتامبر و وضعیت استخدام نیروهای جدید را زیر نظر میگیرند. تمرکز اصلی آنها روی یک مسئله حیاتی است: آیا تورم پایه، یعنی گرانی عمومی کالاها بدون در نظر گرفتن نوسان سوخت و خوراکی، میتواند آرامش خود را نزدیک به هدف ۲ درصدی حفظ کند؟ یا اینکه موج گرانی بنزین و گازوئیل در نهایت به دستمزدها، کرایه حمل بار و قیمت اجناس در مغازهها سرایت خواهد کرد؟
پاسخ به این دغدغه در کنار سنجش توان اقتصاد برای تحمل فشارهای تجاری، مسیر پیش روی بانک مرکزی را تعیین میکند. این ارزیابی نهایی مشخص خواهد کرد که آیا نرخ بهره رسمی در رقم ۲.۲۵ درصد ثابت میماند، یا اینکه بانک برای مهار گرانی، نرخ بهره را بالا میبرد و با سنگینتر کردن اقساط، بار مالی تازهای روی دوش وامگیرندگان میگذارد.
منابع: رویترز
