آیا این پیشنهادی است که هیچ کشوری بتواند از آن سر باز بزند؟ کانادا به تازگی دعوت شده است تا به اولین «عضو وابسته» در تاریخ اتحادیه اروپا تبدیل شود. این یک جایگاه جدید و تا حدودی مرموز است که در نگاه اول بسیار پرزرق‌وبرق به نظر می‌رسد، اما یک علامت سؤال بسیار بزرگ در کنار خود دارد: دقیقاً معنای یک «عضو وابسته» چیست و چه امتیازاتی را به همراه دارد؟
ابعاد سیاسی پیشنهاد اورسولا فون در لاین
در سخنرانی اخیر «وضعیت اتحادیه» که روز چهارشنبه در فرانسه برگزار شد، «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که قصد دارد درهای همکاری با کانادا را باز کند. این اقدام بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تقویت پیوند میان متحدان در دنیایی است که او آن را «به‌شدت خصمانه و بی‌ثبات» توصیف کرد.
فون در لاین در سخنرانی خود تأکید کرد: «ما باید فوراً در مدل مشارکت‌های خود تجدیدنظر کنیم. بنابراین، مایلم برای باز کردن درها جهت ورود کانادا به عنوان اولین عضو وابسته اتحادیه اروپا، با شما همکاری کنم.»
او در ادامه به فهرست بلندی از حوزه‌هایی اشاره کرد که در آن‌ها برای شکل‌گیری یک اتحاد قوی، کانادا دارای دیدگاه‌های بسیار همسویی با سایر اعضا و رهبران اروپا است؛ موضوعاتی نظیر هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، ژئوپلیتیک جهانی، حمایت از اوکراین، مسائل دفاعی و حفظ ارزش‌های دموکراتیک. این همگرایی نشان می‌دهد که این پیشنهاد صرفاً یک حرکت دیپلماتیک ساده نیست، بلکه پاسخی است به نیازهای استراتژیک هر دو طرف.
چالش‌های تجاری و پیچیدگی‌های قرارداد CETA
یکی از ستون‌های اصلی برای شکل‌گیری این اتحاد تازه، اقتصاد است؛ فون در لاین خاطرنشان کرد که حجم مبادلات انجام‌شده توسط کانادا طی سال‌های اخیر و شرکای آن در قاره اروپا از زمان امضای توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری (CETA) در سال ۲۰۱۶، طی تقریباً یک دهه گذشته، ۷۵ درصد افزایش یافته است.
با این حال، اگر بخواهیم وضعیت فعلی این رابطه را با اصطلاحات رسانه‌ای توصیف کنیم، می‌توان گفت وضعیت آن «پیچیده» است. اگرچه توافقنامه CETA در سال ۲۰۱۷ اجرایی شد، اما هنوز ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا (از جمله بلژیک، بلغارستان، قبرس، فرانسه، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لهستان و اسلوونی) فرآیند تأیید رسمی این قرارداد را با کندی پیش برده‌اند.
بنابراین، ما با موقعیتی مواجهیم که در آن کانادا دعوت شده تا به جدیدترین باشگاه اتحادیه اروپا بپیوندد، در حالی که برخی از اعضای فعلی هنوز حتی کاغذبازی‌های مربوط به توافقنامه تجاری قبلی را تمام نکرده‌اند! این وضعیت درست مانند این است که کانادا در صف ورود به یک مهمانی ایستاده باشد، در حالی که برخی از مهمانان اصلی هنوز حتی نعلبکی قهوه خود را بر زمین نگذاشته‌اند.
عضویت وابسته کانادا؛ ابهامات حقوقی و قوانین اتحادیه اروپا
نکته کلیدی و اصلی اینجاست: در ساختار فعلی اتحادیه اروپا، چیزی به نام «عضویت وابسته» وجود ندارد. این یعنی تمام جزئیات، قوانین و حقوق مربوط به این جایگاه باید از صفر و از طریق مذاکرات طولانی‌مدت تعریف شود.
این موضوع می‌تواند به این معنا باشد که کانادا پیوندهای بسیار نزدیک‌تری با بلوک قاره سبز و بدنه اصلی اتحادیه اروپا برقرار کند، بدون اینکه لزوماً یک «عضو کامل» باشد؛ اما این «نزدیکی» دقیقاً شامل چه چیزهایی می‌شود؟
۱. دسترسی عمیق‌تر تجاری: کاهش تعرفه‌ها و تسهیل جریان کالا.
۲. همکاری‌های دفاعی و امنیتی: هماهنگی بیشتر در پروژه‌های نظامی و جاسوسی برای مقابله با تهدیدات مشترک.
۳. دسترسی به بازار واحد: امکان ورود آسان‌تر شرکت‌های کانادایی به بازار بزرگ اروپا.
با این حال، باید توجه داشت که این وضعیت به معنای تسهیل سفر برای شهروندان کانادایی به اروپا نیست. هرگونه حق جدید برای زندگی، کار یا جابجایی در بلوک اروپا، کاملاً به نتایج مذاکرات نهایی بستگی دارد. برخلاف اعضای کامل، کانادا در جایگاه تصمیم‌گیری و وضع قوانین (حق وتو یا حق رای در پارلمان اروپا) قرار نخواهد داشت. همچنین، برای نهایی شدن این توافق، تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا باید به صورت «اتفاق‌نظر» با آن موافقت کنند.
گذار به اتحاد نوین کانادا، علم و سیاست اروپا
کانادا و اتحادیه اروپا پیش از این نیز گام‌های پراکنده‌ای برای نزدیک‌تر شدن برداشته بودند. برای مثال، کانادا در سال ۲۰۲۴ به عنوان یک شرکت‌کننده وابسته در برنامه تحقیقاتی «Horizon Europe» پذیرفته شد. همچنین، در سال جاری، کانادا اولین کشور غیراروپایی بود که اجازه یافت در برنامه تدارکات دفاعی SAFE اتحادیه اروپا مشارکت کند.
اکنون، گفتگوها از سطح همکاری‌های علمی و تخصصی فراتر رفته و به سمت یک اتحاد رسمی میان کانادا با دیگر بازیگران و شرکای کلیدی اروپا حرکت کرده است. در حالی که بسیاری از تحلیلگران، این پیشنهاد را واکنشی سریع و استراتژیک به تنش‌های احتمالی با ایالات متحده می‌دانند، فون در لاین با ظرافت تمام از این برداشت جلوگیری کرد.
او گفت: «این اقدام علیه هیچ کشور دیگری نیست، بلکه برای تقویت قدرت مشترک ماست.»
در نهایت، این حرکت نشان‌دهنده تغییر پارادایم در روابط بین‌المللی است؛ جایی که قدرت‌ها به جای تمرکز بر بلوک‌های بسته، به دنبال ایجاد شبکه‌های منعطف و استراتژیک برای بقا در دنیای پر از تضاد هستند. «مارک کارنی»، نخست‌وزیر کانادا، که در این نشست حضور داشت، قرار است امروز در پارلمان اروپا سخنرانی کند که می‌تواند سرنوشت این «رابطه پیچیده» را مشخص کند.
منبع: دیلی‌هایو
