«دونالد ترامپ» در جریان سفر به ایرلند اعلام کرد که تعرفه ۱۰ درصدی واردات مشروبات ایرلندی به آمریکا را برمیدارد؛ این تصمیم در شرایطی مطرح شده که واشنگتن همچنان بر بخشهایی از صادرات اتاوا تعرفههای سنگین اعمال میکند و قرار است طرح ممنوعیت گسترده واردات برای برخی کالاهای راهبردی کانادایی، از جمله بخشی از مشروبات الکلی، از ۲۹ سپتامبر اجرایی شود. اختلاف میان واشنگتن و اتاوا نیز پس از شکست مذاکرات تجاری دو کشور همچنان پابرجاست.
ترامپ این خبر را روز یکشنبه در مراسم اهدای جوایز مسابقات گلف اوپن ایرلند در استراحتگاه خود در دونبیگ اعلام کرد و گفت درخواستهای متعددی برای لغو تعرفه سنگین بر ویسکی ایرلندی دریافت کرده و تصمیم گرفته است این محدودیت را حذف کند، هرچند هنوز زمان دقیق اجرای تصمیم مشخص نشده است.
این اتفاق در سوی دیگر اقیانوس اطلس معنای متفاوتی دارد. ایرلند توانست برای یکی از صادرات مهم خود امتیاز بگیرد، اما کانادا همچنان با مجموعهای از تعرفهها و محدودیتهای تجاری آمریکا روبهروست.
چرا ترامپ تعرفه ویسکی ایرلندی را کنار میگذارد؟
دونالد ترامپ در جریان سفرش به اروپا اعلام کرد که قصد دارد با لغو قطعی تعرفه گمرکی، راه را برای ورود ویسکی ایرلندی به آمریکا بهطور کامل باز کند؛ تصمیمی که پس از ماهها پیگیری و فشار فعالان این صنعت اعلام شد و با استقبال پرشور حاضران در مراسم همراه بود. ترامپ هنگام اعلام این خبر تأکید کرد که درخواستهای مکرری برای برداشتن این تعرفه از او شده بود.
در حالی که این نوشیدنی یکی از مهمترین اقلام صادراتی دوبلین به شمار میرود و بازار ایالات متحده نقشی حیاتی برای تولیدکنندگان آن دارد، لغو این تعرفه که پیشتر با نرخ ۱۵ و سپس ۱۰ درصد علیه اتحادیه اروپا وضع شده بود، نویدبخش روزهای بهتری برای ویسکی ایرلندی است.
برداشتهشدن این تعرفه خبر بسیار خوبی برای صنعت ویسکی ایرلند است، چرا که هزینه ورود محصولات را کاهش میدهد و بار مالی سنگینی را از دوش تولیدکنندگان و واردکنندگان برمیدارد. با این حال، یک نکته هنوز نامشخص است: کاخ سفید زمان دقیق اجرای این تصمیم را مشخص نکرده و فعلاً معلوم نیست واردات ویسکی ایرلندی بدون پرداخت این تعرفه دقیقاً از چه تاریخی آغاز خواهد شد.
چرا ترامپ با دوبلین کنار میآید اما با اتاوا نه؟
همزمان با تصمیم دونالد ترامپ برای لغو تعرفه ویسکی ایرلندی، تنشهای تجاری میان واشنگتن و اتاوا وارد مرحله تازهتر و سختگیرانهتری شده است. آمریکا از ۲۲ اوت تعرفهای سنگین و ۵۰ درصدی بر مجموعهای از کالاهای کانادایی وضع کرد و سپس با بازنگری در این تصمیم، فشارهای تجاری را برای برخی محصولات این کشور حتی شدیدتر از قبل ادامه داد.
نقطه اوج این سختگیریها از ۲۹ سپتامبر اجرایی میشود؛ جایی که بر اساس فرمان تازه کاخ سفید، ممنوعیت همهجانبه واردات گروهی از کالاهای کانادایی به خاک آمریکا بهطور کامل اعمال خواهد شد و محصولاتی هم که پیش از این تاریخ به مرزها رسیدهاند، در صورت عدم ترخیص نهایی، باید همان تعرفه ۵۰ درصدی را بپردازند.
این اختلاف در رفتار کاخ سفید کاملاً معنادار است: واشنگتن در یکسو تعرفه ویسکی ایرلندی را میبخشد، اما در سوی دیگر، با کالاهای کانادایی نهتنها مدارا نمیکند بلکه از ابزار تعرفه به «ممنوعیت کامل ورود» میرسد. هرچند امتیاز دادهشده به دوبلین ارتباط مستقیمی با روابط تجاری با کانادا ندارد، اما مقایسه رفتار همزمان آمریکا با این دو شریک قدیمی، توجه بسیاری از کارشناسان و بازارهای جهانی را به خود جلب کرده است.
کدام کالاهای کانادایی هدف محدودیتهای تازه آمریکا هستند؟
نوشیدنیهای الکلی تنها گوشهای از تنشهای تجاری تازه میان دو همسایه شمالی هستند. دولت آمریکا در فرمان ۸ سپتامبر خود رسماً اعلام کرد که با اعمال ممنوعیت جدید بر واردات، ورود گروهی از کالاهای کانادایی که پیشتر مشمول عوارض اضافی بودند از ۲۹ سپتامبر مسدود خواهد شد و این محدودیت در کنار تعرفه سنگین ۵۰ درصدی واشنگتن قرار میگیرد.
کاخ سفید این اقدامات سختگیرانه را پاسخی به رفتارهای تجاری کانادا میداند و ادعا میکند برخی قوانین و محدودیتهای استانی در این کشور، برخوردی تبعیضآمیز با کالاهای آمریکایی بهویژه نوشیدنیهای الکلی دارند. در نقطه مقابل، اتاوا روایت دیگری دارد؛ دولت کانادا این اقدامات را واکنشی قانونی در برابر فشارهای واشنگتن و تلاشی برای دفاع از منافع اقتصادی خود قلمداد میکند.
در ادامه این رویارویی تجاری، کانادا نیز از ۸ سپتامبر دست به اقدام متقابل زد و تعرفههای تلافیجویانه جدیدی را بر کالاهای وارداتی از آمریکا وضع کرد؛ بستهای به ارزش حدود ۲۷/۶ میلیارد دلار کانادا که بسته به نوع کالا، تعرفههایی ۱۵، ۲۵ یا ۵۰ درصدی را بر محصولات آمریکایی تحمیل میکند.
بنبست مذاکرات پیش از ممنوعیت اخیر واردات انواع کالاهای کانادایی
به گفته «مارک کارنی»، نخستوزیر کانادا، سه اختلاف اساسی و کلیدی در روزهای پایانی مذاکرات ماه اوت مانع از دستیابی به یک توافق تجاری میان اتاوا و واشنگتن شد.
نخستین مانع به صنعت خودروسازی مربوط بود. طرفین بر سر نحوه محاسبه سهم کانادا در تولید خودروها به نتیجه نرسیدند؛ واشنگتن حاضر بود برای خودروهای سواری امتیازهایی در نظر بگیرد، اما زیر بار تعمیم این تسهیلات به خودروهای نیمهسنگین و سنگین، از جمله کامیونها، نرفت. این مسئله برای کانادا نقشی حیاتی دارد، چرا که صنعت خودرو بهویژه در استان انتاریو زنجیره بسیار گستردهای از قطعهسازان، تولیدکنندگان و هزاران فرصت شغلی را در بر میگیرد.
دومین نقطه اختلاف به استقلال کانادا در همکاری با سایر کشورها بازمیگشت. کارنی اعلام کرد آمریکا به دنبال اعمال محدودیت بر پیمانهای تجاری آینده کانادا در سطح بینالمللی بود؛ شروطی که از دید دولت کانادا فراتر از یک چانهزنی ساده تجاری قلمداد میشد و آزادی عمل اتاوا را در تعیین سیاست خارجی و اقتصادی کشور محدود میکرد.
سومین چالش نیز بر سر زبان فرانسه و سیاستهای فرهنگی کانادا شکل گرفت. به گفته نخستوزیر کانادا، طرف آمریکایی قصد داشت محدودیتهایی بر حمایتهای دولتی از زبان و فرهنگ فرانسوی تحمیل کند؛ موضوعی که کانادا آن را بخشی از حاکمیت ملی خود میداند و حاضر به مصالحه بر سر آن نشد.
تقابل پس از ممنوعیت مرزی واردات؛ آیا مسیر کالاهای کانادایی جدا میشود؟
دولت کانادا در پاسخ به فشارهای تجاری واشنگتن، از ۸ سپتامبر تعرفههای متقابلی را روی ۲۷/۶ میلیارد دلار کالای آمریکایی وضع کرد. این تصمیم صنایعی مانند فولاد، لبنیات، لوازم خانگی، ادوات کشاورزی، کاغذ، پلاستیک و اقلام الکترونیکی را هدف گرفته تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، فشار را به کاخ سفید بازگرداند.
همزمان، مارک کارنی مسیر اصولیتری را در پیش گرفته است: کاهش وابستگی به بازار آمریکا. هرچند تغییر مسیر صادرات سنتی زمانبر و دشوار است، اما اتاوا مصمم است پیوندهای تجاری خود را با اروپا، هند و جنوب شرق آسیا گسترش دهد. این راهبرد در بلندمدت استقلال اقتصادی کانادا را بالا میبرد، اما در کوتاهمدت، گرهخوردگی عمیق دو اقتصاد هزینه این جدایی را برای هر دو طرف سنگین نگه میدارد.
سازش یا تقابل تجاری؟ دوراهی سرنوشتساز در روابط کانادا و آمریکا
با وجود فضای پرتنش کنونی، روزنه دیپلماسی کاملاً بسته نشده است. کارنی تأکید کرده که اتاوا برای دستیابی به توافقی عادلانه، بهگونهای که منافع شرکتها و کارگران هر دو کشور را تأمین کند، آمادگی دارد، به شرط آنکه حاکمیت ملی و منافع حیاتی کانادا قربانی توافقی شتابزده نشود.
در سوی مقابل، واشنگتن همچنان اهرمهای سنگین تعرفه و ممنوعیت واردات را حفظ کرده؛ رویکردی که کسبوکارهای وابسته به زنجیره تأمین آمریکا را در بلاتکلیفی فرو برده و بر سرمایهگذاریها، قیمت نهایی کالاها و سرنوشت تولید سایه انداخته است.
در حالی که لغو ناگهانی تعرفه وارداتی برای ویسکی ایرلندی نشان داد سیاستهای تجاری کاخ سفید تا چه حد انعطافپذیر و گزینشی است، شرایط برای اتاوا سختتر پیش میرود و عدم اجازه ورود برای برخی محصولات از ۲۹ سپتامبر اجرایی خواهد شد.
دیدگاه هدهد کانادا: چراغ سبز به ایرلند، فشار به اتاوا؛ بازی کاخ سفید با اقتصاد کانادا
تناقض میان نرمش ناگهانی با ایرلند و تشدید همزمان فشارها بر کانادا، ماهیت واقعی رویکرد تجاری واشنگتن را آشکار میکند: تعرفهها برای کاخ سفید صرفاً ابزار تنظیم تراز تجاری نیستند، بلکه اهرمی فشاری برای تحمیل خواستههای سیاسی و راهبردی به شمار میروند.
گنجاندن مسائلی مانند سیاستهای زبانی و سلب استقلال اتاوا در بستن پیمانهای بینالمللی در میز مذاکره، نشان میدهد که این بنبست فراتر از یک اختلاف گمرکی بر سر خودرو یا نوشیدنی است؛ واشنگتن عملاً خطوط قرمز حاکمیت ملی کانادا را هدف گرفته است.
آنچه در لایههای زیرین این تقابل برای جامعه کانادا اهمیت دارد، هزینه سنگین این فرسایش اقتصادی است. اگرچه راهبرد تنوعبخشی به مقاصد صادراتی و کاهش وابستگی به همسایه جنوبی در بلندمدت حرکتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد، اما جدایی از بزرگترین شریک تجاری پروژهای نیست که در کوتاهمدت به ثمر بنشیند.
تا زمان روشنشدن نتیجه این رویارویی، اجرای ممنوعیت اخیر بر واردات اقلام و کالاهای مهم کانادایی از اواخر سپتامبر و تعرفههای متقابل دوجانبه، بیش از هر چیز ثبات زنجیره تأمین در قطبهای صنعتی مانند انتاریو را هدف میگیرد و بار مالی این جنگ فرسایشی را در قالب افزایش قیمتها و بلاتکلیفی بازار کار، به خانوادهها تحمیل خواهد کرد.
منبع: Reuters
