دولت «مارک کارنی» در مسیر گسترش روابط کانادا و اروپا، موضوع تسهیل امکان زندگی و کار شهروندان کانادایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مطرح کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، این موضوع در چارچوب تلاش اتاوا برای تعمیق روابط با اروپا دنبال میشود و «امانوئل مکرون»، رئیسجمهور فرانسه، نیز از رهبران اروپایی است که کارنی با او درباره گسترش همکاریهای کانادا و اروپا گفتوگو کرده است.
بااینحال، تا اواسط سپتامبر ۲۰۲۶، گزارشهای موجود نشان میدهند که ماجرا تنها در مرحله رایزنیهای اولیه سیاسی قرار دارد. هنوز هیچ توافق اجرایی امضا نشده و شرایط دقیق بهرهمندی از چنین تسهیلاتی نیز اعلام نشده است. این گفتوگوها در حقیقت بخشی از تلاش گسترده اتاوا برای برقراری پیوندهای نزدیکتر با اروپاست.
در یک نگاه
- مارک کارنی ایده پیوستن رسمی کانادا به اتحادیه اروپا را رد کرده و در عوض، خواستار شکلگیری یک «اتحاد ویژه» با این مجموعه شده است.
- دیدار رسمی مارک کارنی و امانوئل مکرون برای تاریخ ۲۰ سپتامبر در جزایر سنپیر و میکلون برنامهریزی شده است.
- معافیت فعلی شهروندان کانادا از ویزای شنگن، صرفاً به اقامتهای توریستی و کوتاهمدت محدود میشود و اجازه کار نمیدهد.
- توافق تجاری فعلی کانادا و اروپا (معروف به سِتا) از سال ۲۰۱۷ بهصورت موقت اجرا میشود و سازوکارهایی برای جابهجایی کاری برخی متخصصان دارد.
مذاکرات کار بدون ویزا تا چه اندازه پیش رفته است؟
گفتوگوهای اخیر کانادا و اروپا درباره امکان کار و زندگی بدون ویزا، فعلاً در مرحله رایزنیهای اولیه سیاسی قرار دارد و به هیچ توافق نهایی یا اجرایی نرسیده است. بر اساس گزارشها، اگرچه مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، این موضوع را با رهبرانی چون امانوئل مکرون مطرح کرده، اما این امر هرگز به معنای موافقت قطعی فرانسه یا اتحادیه اروپا نیست. هنوز مشخص نیست چنین طرحی همه شهروندان را پوشش میدهد یا تنها به متخصصان حوزههای راهبردی محدود میشود. شرایطی مانند مدت اقامت، نیاز به پیشنهاد شغلی و وضعیت همراهی خانواده نیز همچنان در ابهام است.
از سوی دیگر، گزارشها درباره پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا یا دریافت جایگاه «عضو وابسته» از سوی مقامهای کانادایی مبالغهآمیز خوانده شده است. کارنی رسماً اعلام کرده که کانادا به دنبال عضویت نیست. بلکه هدف آن شکلگیری یک «اتحاد ویژه» بر پایه ارزشهای مشترک و توانمندیهای مکمل دو طرف است.
در نهایت، برای متقاضیان بیش از عناوین دیپلماتیک، حقوق ملموس اهمیت دارد؛ اینکه چه کسانی رسماً اجازه کار قانونی پیدا میکنند، چه مدارکی الزامی خواهد بود و کدام کشورهای اروپایی پذیرای آنها میشوند، مسائلی هستند که تنها پس از تدوین و امضای توافق نهایی روشن خواهند شد.
محورهای اصلی دیدار کارنی و مکرون چیست؟
دیدار رسمی مارک کارنی و امانوئل مکرون برای ۲۰ سپتامبر در جزایر سنپیر و میکلون برنامهریزی شده است. بااینحال، طبق بیانیه رسمی دولت کانادا، این نشست بستری برای امضای توافق کار بدون ویزا نیست. بلکه بر توسعه همکاریهای راهبردی و اقتصادی در حوزههای هوافضا، انرژی، مواد معدنی حیاتی، فناوریهای کوانتومی، ماهوارهها و ابررایانهها تمرکز دارد.
همزمان با این رایزنیهای سطح بالا، وضعیت تردد و ویزای کار اروپا برای کاناداییها همچنان تابع قوانین قبلی است. شهروندان کانادا در حال حاضر صرفاً برای مقاصد گردشگری و اقامتهای کوتاهمدت مجازند تا ۹۰ روز در هر بازه ۱۸۰ روزه بدون ویزا در کل محدوده شنگن بمانند. این سقف زمانی مجموع روزهای حضور در تمام کشورهای عضو را در بر میگیرد و جابهجایی میان کشورها یا خروج موقت، مهلت ۹۰ روزه را تجدید نمیکند.
برای اقامتهای بیش از ۹۰ روز، دریافت ویزای متناسب با هدف سفر الزامی است. از سوی دیگر، به دلیل یکسان نبودن منطقه شنگن با اتحادیه اروپا (مانند مقررات مرزی مستقل ایرلند) و تفاوت قوانین ملی در پذیرش اتباع خارجی، استفاده از عنوان کلی «سفر بدون ویزا به اروپا» نیازمند توجه به قوانین اختصاصی کشور مقصد است و بههیچوجه مجوزی برای اشتغال به شمار نمیرود.
تفاوت معافیت از ویزا با داشتن اجازه کار رسمی چیست؟
معافیت از ویزای سفر هرگز بهمعنای داشتن حق اشتغال نیست. چرا که ورود، اقامت و اجازه کار سه مقوله حقوقی کاملاً مجزا محسوب میشوند. طبق قوانین اتحادیه اروپا، شرایط کار برای اتباع خارجی به مقررات اختصاصی هر کشور مقصد بستگی دارد. بنابراین صرف داشتن گذرنامه کانادایی، بازار کار اروپا را بهروی فرد باز نمیکند و عبور از موانعی مثل ثبت اقامت رسمی، مجوزهای صنفی و تشریفات استخدام همچنان الزامی است.
در حال حاضر نیز تبادل نیروی کار میان دو طرف وجود دارد. اما در چارچوبی محدود و کاملاً تخصصی؛ توافق تجاری «سِتا» (CETA) بر اساس فصلهای دهم و یازدهم خود، امکان اقامت موقت کاری و بهرسمیتشناختن متقابل مدارک حرفهای را صرفاً برای برخی مشاغل تعریف کرده است.
نمونه اجرایی آن، توافق ژانویه ۲۰۲۶ برای فعالیت متقابل معماران واجد شرایط در کانادا و اروپاست. این سازوکار نشان میدهد که دسترسی شغلی به قاره سبز بهصورت رشتهبهرشته و تحت ضوابط فنی مشخص جلو میرود. درنتیجه نباید آن را معادل حق نامحدود و عمومی کار و زندگی برای همه شهروندان دانست.
چرا چالشهای تجاری با آمریکا، روابط کانادا و اروپا را نزدیکتر کرده است؟
تنشهای تجاری با واشنگتن انگیزه کانادا را برای کاهش وابستگی به بازار آمریکا و تنوعبخشی به روابط اقتصادی دوچندان کرده است. اتحادیه اروپا با حجم مبادلات ۱۷۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵، دومین شریک تجاری و دومین منبع سرمایهگذاری خارجی کانادا به شمار میرود. ازاینرو، طرح تسهیل جابهجایی نیروی کار بر بستری از منافع عمیق اقتصادی شکل گرفته تا مسیر اجرای پروژههای بزرگ مشترک هموارتر شود.
بااینحال، تبدیل تفاهمهای دیپلماتیک به قوانین اجرایی روندی زمانبر و پیچیده است. تجربه توافق تجاری «سِتا» گواهی میدهد که حتی پس از سالها اجرای موقت، پیمانها همچنان برای رسمیت کامل نیازمند تایید پارلمانهای ملی هستند. کما اینکه ۱۰ کشور از جمله فرانسه هنوز سِتا را به تصویب نهایی نرساندهاند. این سابقه حقوقی نشان میدهد که موافقت اولیه رهبران سیاسی بهتنهایی ضامن اجرای سریع لغو ویزای کار اروپا برای کاناداییها نخواهد بود.
در گامهای بعدی، مارک کارنی دیدارهایی در استراسبورگ و لیورپول دارد و کانادا نیز در ۲۹ و ۳۰ اکتبر میزبان اجلاس سران با اتحادیه اروپا خواهد بود. تحول واقعی تنها زمانی رقم میخورد که سندی حقوقی تدوین شود تا شرایط متقاضیان، کشورهای پذیرنده و حدود اختیارات کاری را بهدقت مشخص کند. بنابراین دیدارهای پیشرو صرفاً بستری برای چانهزنیهای دیپلماتیک است و نباید تاریخ برگزاری آنها را زمان آغاز اجرای طرح دانست.
دیدگاه هدهد کانادا؛ آیا کانادا با چالش خروج نخبگان روبهرو میشود؟
از نگاه «رسانه هدهد کانادا»، بزرگترین مزیت این طرح این است که به شهروندان حق انتخاب بیشتری برای ساختن آینده کاریشان میدهد. اگر توافق نهایی واقعاً حق اقامت و اشتغال گستردهای ایجاد کند، یک کانادایی میتواند با موانع مهاجرتی بسیار کمتری سراغ فرصتهای شغلی در اروپا برود. این موضوع بهویژه برای نسل جوان و نیروهای متخصص، بستر مناسبی را فراهم میکند تا تجربه بینالمللی به دست آورند، مسیر شغلی خود را ارتقا دهند و وارد همکاریهای جهانی شوند.
البته این فرصت تنها زمانی به نتیجه واقعی میرسد که مدارک و تخصص حرفهای فرد هم در کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شود. توافقی که اخیراً برای تایید متقابل مدارک معماران میان کانادا و اروپا امضا شد، نمونه بارز همین نیاز است. در حقیقت، صرفاً لغو ویزای کار اروپا برای کاناداییها، بدون اینکه مسئله مجوز کار و ارزیابی مدرک حل شود، دستاورد بسیار محدودی برای متقاضیان به همراه خواهد داشت.
از زاویه اقتصادی، این آزادی در رفتوآمد میتواند به رشد و توسعه کسبوکارهای کانادایی هم کمک کند. وقتی یک شرکت بتواند کارشناسان خود را بهراحتی و بدون دردسرهای اداری به اروپا اعزام کند، اجرای پروژهها، پشتیبانی از مشتریان و بستن قراردادهای تجاری تازه بسیار آسانتر میشود. بنابراین، فعالیت یک کانادایی در اروپا لزوماً بهمعنای قطع پیوند اقتصادی او با کشورش نیست. بلکه برعکس، میتواند باعث انتقال دانش روز، جذب مشتریهای بینالمللی و بازگشت سرمایه به کانادا شود.
در نقطه مقابل، دسترسی آسان به موقعیتهای شغلی خارجی ممکن است رقابت شرکتهای کانادایی را برای حفظ کارکنان ماهر خود سختتر کند. بنابراین، بهرهمندی واقعی کانادا از این ظرفیت به این بستگی دارد که فرصتهای شغلی داخل کشور چقدر جذاب بمانند و ارتباط دولت با نیروهای متخصص خارج از مرزها چگونه حفظ شود.
برای جامعه مهاجران، پرسش کلیدی و تعیینکننده این است که آیا این امتیاز به همه تعلق میگیرد یا خیر. گزارشهایی که تا امروز منتشر شدهاند، وضعیت دارندگان کارت اقامت دائم (PR) را روشن نکردهاند. اگر این تسهیلات فقط مختص دارندگان پاسپورت و شهروندی کانادا باشد، فاصله میان فرصتهای بینالمللی شهروندان و افراد دارای اقامت دائم بیشتر از قبل خواهد شد.
از دیدگاه رسانه هدهد، موفقیت واقعی این طرح را نباید فقط با تعداد کشورهایی سنجید که نامشان روی کاغذ میآید. معیار اصلی این است که مردم در عمل چقدر به فرصتهای شغلی واقعی دست پیدا کنند. علاوه بر این، باید دید آیا اعضای خانواده هم اجازه همراهی دارند و اینکه آیا پیوند کاری و اقتصادی این افراد با کانادا همچنان حفظ خواهد شد یا خیر.
