از تنگه هرمز تا دریای شمال، احتمال وقوع یک جنگ بین‌المللی بزرگ در عرصه دریایی در اطراف ما در جریان است و مسئله‌ای بسیار فراتر از قیمت نفت در میان است. فروپاشی نظم مبتنی بر قوانین، تنها به خشکی محدود نمی‌شود؛ با غرق شدن قرن‌ها همکاری دریانوردی در زیر امواج، ما در معرض خطر قرار گرفته‌ایم.
بازگشت به دیپلماسی قایق‌های توپ‌دار
کارزار نظامی آمریکا برای مهار بحران و حفاظت از کشتیرانی تجاری در برابر حملات ایران از طریق اعمال کنترل مستقیم در تنگه حیاتی هرمز، ایده‌ای منحصر به دولت «دونالد ترامپ» نیست. تقریباً ۲۰۰ سال پیش، در فاصله سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۲۷، یک اسکادران قدرتمند نیروی دریایی آمریکا به فرماندهی «جان راجرز» به مدیترانه فرستاده شد تا از کشتی‌های آمریکایی در برابر دستبرد دزدان دریایی و کشتی‌های پارتیزانی یونانی محافظت کند.
برخلاف تمام ادعاهای شجاعانه‌ی این جمهوری تازه‌تأسیس آمریکا درباره‌ی آزادی، اسکادران آمریکایی به مبارزه‌ی جاری یونان برای تغییر رژیم و استقلال از امپراتوری عثمانی کمکی نکرد. هدف آن صرفاً دفاع از تجارت، بازارها و منافع اقتصادی آمریکا بود. اکنون نیز، پس از کنار گذاشتن ایده‌ی انقلاب مردمی در تهران، جنگ بی‌محابای ترامپ با ایران عملاً به همین هدف تقلیل یافته است.
تشدید بحران در تنگه استراتژیک هرمز و شکاف در آزادی دریاها
اگرچه آمریکا کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل درباره‌ی حقوق دریاها را که حق قانونی عبور آزاد و بدون دخالت دولت‌های ساحلی را تثبیت می‌کند، تصویب نکرده است، اما به‌طور تاریخی از اصل آزادی ناوبری یا دریای آزاد که توسط «هوگو گروتیوس»، حقوقدان هلندی قرن هفدهم، مطرح شد، حمایت کرده است. «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، در ماه جون با رد ادعاهای ایران اعلام کرد که هیچ کشوری اجازه ندارد از یک آبراه بین‌المللی عوارض یا هزینه دریافت کند.
با این حال، ترامپ بعدها خود مطرح کرد که آمریکا ممکن است دقیقاً چنین کاری انجام دهد و عوارض وضع کند. هرچند او بعداً عقب‌نشینی کرد، اما یادداشت تفاهم ماه گذشته با ایران برای فروکاهش بحران می‌پذیرد که این کشور، همراه با عمان، حق دارد از ترانزیت از طریق تنگه راهبردی هرمز درآمدزایی کند. با وجود ازسرگیری حملات آمریکا و تهدیدهای فزاینده و تند ترامپ، این یادداشت تفاهم در حال حاضر تنها مبنای موجود برای یک توافق صلح در آینده است.
الگوبرداری از زورگویی بین‌المللی و خطر بروز یک جنگ بزرگ در عرصه دریایی
موضع دوپهلوی ترامپ نشان‌دهنده‌ی گسست عمیق‌تری در اجماع جهانی بر سر دریای آزاد است؛ اجماعی که سنگ‌بنای حقوق بین‌الملل دریاها به شمار می‌رود. این رویکرد، روند فروپاشی نظم بین‌المللیِ مبتنی بر قانون را شتاب می‌بخشد. ترامپ بر این باور است که کشورها (یا دست‌کم آمریکا) حق دارند بدون توجه به قوانین، معاهدات یا منافع عمومی جهان در آب‌های آزاد، صرفاً بر اساس منافع خود و به صورت یک‌جانبه دست به عمل بزنند.
پیامدهای بی‌ثبات‌کننده این رویکرد، که سایر کشورها نیز از آن الگو می‌گیرند، روز به روز روشن‌تر می‌شود. این جنگ جدید و بزرگ دریایی در قرن بیست و یکم شامل درگیری‌های عظیم میان ناوهای جنگی کلاس بیسمارک یا رویارویی‌های بزرگ نیروی دریایی مانند یوتلاند و میدوی نیست. اما خطوط مقدم آن مانند همیشه است: دفاع، امنیت، مرزها، تجارت آزاد، پول و قدرت.
سرایت بحران از تنگه هرمز به سایر آبراه‌های جهان
جنگ دریایی امروز جنبه‌های گوناگونی دارد. یکی از آن‌ها تأثیر رو به گسترش الگوبرداری از بحران ایجادشده در تنگه هرمز است. در یمن، شبه‌نظامیان حوثی وابسته به ایران، به تلافی حملات عربستان سعودی (طبق ادعای خودشان)، محاصره‌ی مشابهی را در تنگه باب‌المندب در دهانه‌ی دریای سرخ آغاز کرده‌اند. این هفته دو نفتکش مورد اصابت قرار گرفتند که این امر بازارهای انرژی را بیش از پیش نگران کرد و از تشدید بیشتر بحران خبر داد.
موضوع دیگری که می‌تواند برای هنجارهای بین‌المللی کشنده باشد، بحث‌های پس از بحران رخ‌داده در تنگه هرمز در اندونزی درباره‌ی وضع عوارض در تنگه مالاکا است؛ تنگه‌ای که ۲۲ درصد از کشتیرانی تجاری جهان از آن عبور می‌کند. آیا ترکیه نیز ممکن است رویکرد آمریکا-ایران را اتخاذ کند و برای عبور از بسفر عوارض بگیرد؟ یا اسپانیا در تنگه جبل‌الطارق؟ پیامدهای وخیم این موضوع برای تجارت جهانی و زنجیره‌های تأمین کاملاً آشکار است. حدود ۸۰ درصد از کالاهای تجاری جهان از نظر حجم از طریق دریا حمل می‌شوند.
خط‌ونشان چین در آب‌های ژاپن و تایوان
صرف‌نظر از اصطکاک‌ها بر سر تجارت دریایی، درگیری‌های آشکار دریایی میان رقبای منطقه‌ای به‌ویژه در دریای چین جنوبی و آب‌های اطراف تایوان در حال افزایش است. علت اصلی این امر، ساخت جزایر مصنوعی و نظامی‌شده توسط چینِ توسعه‌طلب بر روی صخره‌های گمنام و رویارویی‌های پراکنده آن با همسایگانی چون فیلیپین است. پکن نیز مانند آمریکا، قوانین بین‌المللی را زمانی که به نفعش نباشد نادیده می‌گیرد؛ به‌ویژه رأی سال ۲۰۱۶ دیوان دائمی داوری که ادعای مالکیت آن بر بخش اعظم دریای چین جنوبی را فاقد مبنای قانونی دانست.
هفته‌ی گذشته چین با انجام یک رزمایش با تیراندازی واقعی توسط یکی از ناوشکن‌های موشک‌انداز خود در داخل منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن (در فاصله حدود ۱۸۰ کیلومتری از اوکینوتوری، جنوبی‌ترین جزیره‌ی ژاپن)، از خط قرمز دیگری عبور کرد. توکیو و پکن اختلافات دریایی دیرینه‌ای دارند. اما پس از آنکه نخست‌وزیر جدید ژاپن، «سانائه تاکایچی»، احتمال واکنش نظامی ژاپن در صورت تلاش چین برای تصرف تایوان را مطرح کرد، تنش‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافت. تقریباً هفته‌ای نیست که خبری از رزمایش‌های هوایی و دریایی چین برای تمرین حمله به تایوان منتشر نشود.
جبهه‌ی جدید مسکو در دریای بالتیک
همراهی یک ناو روسی با ناو جنگی متخلف چینی در سواحل ژاپن، از ورود یک بازیگر کلیدی دیگر به این جنگ منطقه‌ای و بزرگ دریایی خبر می‌دهد. ناوگان دریای سیاه «ولادیمیر پوتین» که روزگاری به آن می‌بالیدند، از سال ۲۰۲۲ تحت ضربات موشکی و پهپادی اوکراین متحمل خساراتی سنگین شده است؛ تا جایی که دیگر تسلطی بر دریای سیاه ندارد و کشتی‌هایش عمدتاً در بنادر پهلو گرفته‌اند. حالا روسیه گویی برای جبران این ناکامی، عملیات‌های نظامی ترکیبی و منطقهٔ خاکستری خود را علیه متحدان اروپایی اوکراین کلید زده است؛ عملیات‌هایی که خطوط لوله و کابل‌های ارتباطی زیردریایی در دریای بالتیک را به اهدافی به‌شدت آسیب‌پذیر تبدیل کرده‌اند.
روسیه همچنین فعالیت‌های ناوگان سطحی و زیردریایی خود را در ورودی‌های اقیانوس اطلس شمالی، دریای شمال و کانال مانش افزایش داده است؛ جایی که مظنون به نقشه‌برداری از زیرساخت‌های زیرآبی به منظور خرابکاری‌های آینده است. دوشنبه گذشته، یکی از ناوهای جنگی روسیه پا را از این هم فراتر گذاشت و درست در نخستین روز کاری «اندی برنهم» به‌عنوان نخست‌وزیر بریتانیا، رزمایشی نادر با شلیک واقعی در ۷۰ کیلومتری جنوب پلیموث (پایگاه نیروی دریایی سلطنتی) به راه انداخت.
این جدیدترین اقدام از سلسله اقدامات خصمانه‌ای بود که برای تحریک، ارعاب و آزمودن دفاع بریتانیا و اروپا طراحی شده است. ماه گذشته نیز یک ناو روسی در نزدیکی جزیره‌ی وایت به سوی یک قایق تفریحی خصوصی شلیک هشدار انجام داد. این حادثه شاید در نگاه اول جزئی به نظر برسد، اما در چارچوب تقابل رو به افزایش دریایی میان ناتو و روسیه، نگران‌کننده است.
موج تازه‌ی بی‌قانونی در آب‌های جهان
حسِ بی‌قانونیِ روزافزون در دریاها، با وقوع حوادث متعدد دیگری تقویت شده است؛ از غرق کردن غیرقانونی یک ناو جنگی ایرانی توسط آمریکا در سواحل سری‌لانکا در ماه مارس گرفته تا درگیری شدید هفته‌ی گذشته میان شناورهای چینی و فیلیپینی. تهدیدهای دوباره‌ی ترامپ برای الحاق اجباری جزیره‌ی گرینلندِ دانمارک و بمباران قایق‌های غیرنظامی ونزوئلا نیز بر این بحران دامن زده است. در همین حال، آزمایش یک موشک بالستیک دوربرد توسط زیردریایی هسته‌ای چین در اقیانوس آرام جنوبی، خشم استرالیا را برانگیخته است؛ کشوری که خود در مسیر دستیابی به زیردریایی‌های سوخت هسته‌ای قرار دارد.
پایان عصر همکاری‌های تاریخی در دریاها
این بی‌ثباتی‌های پی‌درپی، آتش مسابقه‌ی تسلیحاتی در جهان را شعله‌ورتر کرده است. در این میان، شگفت‌انگیز نیست که دولت تازه روی‌کارآمده‌ی برنهم برای جهش چشمگیر بودجه نظامی (به‌ویژه بازسازی نیروی دریایی که به‌شدت فرسوده شده) تحت فشارهای سنگین قرار گیرد. از جمله برنامه‌های فعلی لندن، نوسازی سامانه‌ی بازدارندگی هسته‌ای دریامحور ترایدنت است.
این جنگ چندجبهه‌ای و بزرگ دریایی داستان بزرگ‌تری را روایت می‌کند: اینکه چگونه پروتکل‌های همکاری دریانوردی که در طول قرن‌ها و با سختی شکل گرفته بودند، در حال فروپاشی هستند، و چگونه هنجارها و قوانین حقوقی بین‌المللی (چه در زمینه‌ی تجارت آزاد، دفاع فراساحلی، حاکمیت، مرزها، شیلات، معدن‌کاری در اعماق دریا یا آلودگی محیط زیست) در حال غرق شدن در زیر امواج هستند.
این روایت جهانی است که در آن یک کشور می‌تواند به جای تلاش برای جلب توافق دیگران، اراده‌ی خود را بر کشورهای کم‌قدرت‌تر و کم‌ثروت‌تر تحلیم کند؛ جهانی که در آن مفهوم بنیادی منافع مشترک یا فضای مشترک جهانی کاملاً نابود شده است. این همان دیپلماسی قایق‌های توپ‌دار در مقیاسی بزرگ است؛ داستانی درباره‌ی جهانی که به کلی راه خود را گم کرده است.
منبع: گاردین
