کولبری در کوهستان‌های مرزی غرب ایران و ته‌لنجی در بنادر جنوبی ایران، سال‌ها بخشی از اقتصاد معیشتی مرزنشینان بوده‌اند؛ دو فعالیت پرخطر که درآمد هزاران نفر را تامین می‌کردند. اما در سال ۱۴۰۵، نقش این دو شیوه در حال تغییر است و دولت از آن‌ها نه فقط به‌عنوان فعالیت‌های مرزی، بلکه به‌عنوان بخشی از مسیر تامین کالا در شرایط محدودیت تجارت خارجی استفاده میکند.
جنگ، تحریم، محدودیت دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و اختلال در برخی مسیرهای تجاری، واردات متعارف را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، دولت به‌جای محدود کردن کولبری و ته‌لنجی، با قانونی‌کردن و گسترش آن‌ها تلاش کرده بخشی از نیاز کشور به کالاهای مصرفی، مواد غذایی، مواد اولیه و قطعات صنعتی را از این مسیرها تامین کند.
واردات رسمی کالا در ایران با مجوزهای قانونی کولبری و ته‌لنجی
نقطه عطف این روند، تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در بهمن ۱۴۰۲ و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن در دی ۱۴۰۳ بود. این قانون واردات از مسیر کولبری و ملوانی را برای پنج سال مجاز کرد و هدف آن را کاهش مبادلات غیررسمی، افزایش شفافیت و حمایت از معیشت مرزنشینان اعلام کرد.
اما دامنه کالاهای مجاز نشان می‌دهد این دو رویه به‌تدریج فراتر از نیازهای محلی رفته‌اند. در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات مواد اولیه صنایع پتروشیمی و پلیمری از طریق کولبری و ملوانی را به گمرک ابلاغ کرد.
تسنیم پس از آن از ماموریت به کولبرها برای صنعت پتروشیمی خبر داد. خبرگزاری فارس نیز به نقل از «مهرداد محمدی»، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، نوشت وزارت صمت بر تامین مواد اولیه و قطعات این صنعت از این مسیرها اصرار دارد؛ هرچند به گفته او مشکلات اجرایی مانع تحقق کامل این سیاست شده است.
در تیر ۱۴۰۵ نیز اقلامی مانند باتری، قطعات رایانه و برخی ماشین‌آلات به فهرست کالاهای مجاز برای واردات از طریق کولبری اضافه شد.
نقش واردات کالا با کولبری
تغییر نقش کولبری فقط به کالاهای صنعتی محدود نمانده است. در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد حدود ۷۰۰ تن برنج با عنوان آمریکایی از مرز عراق و از طریق رویه‌های کولبری وارد ایران شده است. به گفته او، این محموله‌ها توسط دارندگان کارت کولبری وارد شده، اما در قالب کولبری سنتی نبوده و ثبت سفارش آن‌ها نیز در سامانه گمرکی انجام نشده است.
این تحولات همزمان ساختار اقتصادی کولبری را نیز تغییر داده‌اند. شرکت‌ها، تعاونی‌ها و دارندگان کارت‌های بازرگانی اکنون امکان فعالیت در این حوزه را دارند و منتقدان می‌گویند بخشی از تجارتی که پیش‌تر مستقیماً به نیروی کار کولبران وابسته بود، به سمت بازیگران بزرگ‌تر اقتصادی منتقل شده است.
آخرین برآورد رسمی موجود، که یک مقام قضایی در سال ۱۳۹۶ ارائه کرده بود، شمار کولبران فعال را حدود ۳۰۰ هزار نفر اعلام می‌کرد. در عین حال، گزارش رسانه‌های کُردی و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد کولبری سنتی همچنان با خطرات جدی همراه است و به گفته این رسانه‌ها، کاهش برخی حوادث در سال‌های اخیر، بیشتر با کاهش فعالیت کولبری و محدودیت‌های مرزی ارتباط داشته است.
ته‌لنجی؛ از لنج‌های محلی تا تامین مواد اولیه
در جنوب نیز ته‌لنجی در حال تبدیل شدن به یکی از کانال‌های مهم واردات است. قانون جدید، رویه ملوانی را واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن تعریف کرده است.
سقف این رویه حدود ۷ درصد ارزش واردات سال پیش کشور تعیین شده که با احتساب کولبری به حدود ۱۰ درصد می‌رسد. مقام‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش واردات از این دو مسیر را حدود هفت میلیارد دلار در سال برآورد کرده‌اند.
حدود ۶۷۲ لنج در هرمزگان مشمول این رویه هستند و شمار دیگری در بوشهر و خوزستان فعالیت می‌کنند. مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شمار شناورهای فعال در حوزه ملوانی را حدود ۲۵۷۷ فروند اعلام کرده است.
ته‌لنجی نیز مانند کولبری از کالاهای مصرفی فراتر رفته است. وزارت صمت واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری را از طریق این مسیر مجاز کرده و حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه نیز در فاصله تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ از مسیر ترکیبی ملوانی و کولبری وارد کشور شده است.
تغییر سهم ملوانان و لنج‌داران
در شکل سنتی ته‌لنجی، ملوانان و صاحبان لنج بازیگران اصلی بودند و درآمد حاصل از آن مستقیماً با اقتصاد بنادر جنوبی پیوند داشت. اکنون شرکت‌ها، واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران نیز امکان استفاده از این ظرفیت را دارند.
فعالان محلی و برخی نمایندگان لنج‌داران می‌گویند سهمیه‌های ملوانی در مواردی تجمیع یا میان واسطه‌ها خرید و فروش می‌شود. به گفته آن‌ها، در حالی‌که بازیگران بزرگ‌تر اقتصادی از این ظرفیت استفاده می‌کنند، لنج‌داران با محدودیت سهمیه، افزایش هزینه‌ها و الزامات اداری و مالیاتی بیشتری روبه‌رو هستند.
همزمان، دولت واردات برخی کالاها، از جمله تعدادی از لوازم خانگی بزرگ، را از طریق این رویه ممنوع کرده و فهرست مشخص‌تری برای کالاهای مجاز تعیین کرده است. این محدودیت‌ها در مقاطعی به اعتراض لنج‌داران در بنادر جنوبی انجامید؛ معترضان از کاهش سفرها، محدودیت حجم بار و افزایش هزینه‌های فعالیت گلایه داشتند.
چه کسی از تجارت مرزی سود می‌برد؟
بحث بر سر کولبری و ته‌لنجی فقط به میزان واردات ایران محدود نیست و به سهم مرزنشینان از منافع این تجارت نیز مربوط می‌شود.
در غرب ایران، حمل‌ونقل، انبارداری، خرده‌فروشی و خدمات محلی به تجارت مرزی وابسته‌اند. در جنوب نیز بارگیری، تخلیه، انبارداری، حمل‌ونقل و بازارهای محلی بخشی از زنجیره اقتصادی ته‌لنجی را تشکیل می‌دهند.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفته است مرزنشینان و ملوانان سهم اندکی از ارزش افزوده جریان واردات انواع مختلف کالا که با فعالیت‌های مشقت‌بار کولبری انجام می‌شود دریافت می‌کنند و بخش عمده منافع نصیب واسطه‌ها و بازیگران بزرگ‌تر اقتصادی می‌شود. مهر نیز به نقل از لنج‌داران گزارش داده است که محدود شدن واردات به فهرست‌های تعیین‌شده، دسترسی بازارهای محلی به برخی کالاهای مورد نیاز را کاهش داده است.
«محمدرضا مودودی»، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت ایران، نیز در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد درباره این سازوکارها گفته است ابهام در فرایندها و فاصله گرفتن از قواعد متعارف تجارت می‌تواند پیامدهایی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
در مقابل، دولت و بخشی از فعالان اقتصادی این رویه‌ها را راهی برای تامین کالا در شرایط محدودیت‌های تجاری می‌دانند.
به این ترتیب، کولبری و ته‌لنجی در سال ۱۴۰۵ در ایران همزمان دو کارکرد پیدا کرده‌اند: تامین درآمد برای بخشی از مرزنشینان و ایجاد مسیر جایگزین برای واردات. گسترش این نقش، در کنار تامین کالا، ساختار اقتصادی مناطق مرزی و سهم بازیگران سنتی از تجارت را نیز تغییر داده است.
