به گفته یک فعال کارگری، کاهش مصرف گوشت، لبنیات، میوه و دیگر اقلام ضروری در خانوارهای کمدرآمد، دیگر صرفاً پیامد افزایش قیمتها نیست و میتواند نشانهای از تبدیل بحران معیشتی به یک مسئله اجتماعی باشد. «سیمین یعقوبیان» معتقد است برای سنجش واقعی وضعیت زندگی کارگران، افزایش اسمی دستمزد بهتنهایی معیار مناسبی نیست و باید همزمان قدرت خرید، هزینه مسکن، درمان، آموزش و سرانه مصرف مواد غذایی بررسی شود.
سقوط قدرت خرید و ناکارآمدی افزایشهای عددی روی کاغذ
یعقوبیان با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: «اگر در سالهای گذشته یک خانواده کارگری میتوانست مقدار مشخصی گوشت، مرغ، لبنیات، میوه، برنج و سایر اقلام ضروری را مصرف کند، امروز به دلیل افزایش قیمتها ناچار است مقدار یا کیفیت این اقلام را کاهش دهد، این یعنی قدرت خرید واقعی خانوار کاهش یافته است؛ حتی اگر روی کاغذ، حقوق او افزایش پیدا کرده باشد.»
به گفته او، فشار هزینههای روزانه بر سبد خانوار و معیشت کارگران زمانی آشکار میشود که خانواده ناچار باشد برای تامین هزینه مسکن از خوراک، درمان یا آموزش فرزندان خود بزند. او تاکید کرد: «یک خانواده نمیتواند اجاره خانه را حذف کند؛ نمیتواند بیماری فرزندش را نادیده بگیرد؛ نمیتواند آموزش فرزندش را برای همیشه کنار بگذارد و نمیتواند غذا نخورد. بنابراین وقتی اجاره، مواد غذایی، درمان و آموزش همزمان افزایش قیمت پیدا میکنند، درآمد خانوار باید بهاندازهای رشد کند که حداقلهای زندگی حفظ شود. در غیر این صورت، خانواده به سمت حذف تدریجی نیازهای اساسی حرکت میکند و این همان نقطهای است که سیاست اقتصادی به مسئله اجتماعی تبدیل میشود.»
تبعیض ساختاری در ترمیم دستمزد و نابرابری در دستگاههای دولتی
این فعال کارگری معتقد است سیاستگذاری دستمزدی نباید تنها بر درصد افزایش حقوق متمرکز باشد. او گفت: «وقتی سرانه مصرف مواد غذایی کاهش پیدا میکند، باید از خودمان بپرسیم مردم چگونه باید زندگی کنند؟ مسئله معیشت کارگران دیگر فقط یک بحث درباره درصد افزایش حقوق نیست. امروز باید همزمان چند شاخص را کنار یکدیگر قرار داد: قدرت خرید دستمزد، سرانه مصرف مواد غذایی، هزینه مسکن و اجاره، هزینه درمان و بهداشت و هزینه آموزش.»
یعقوبیان همچنین با اشاره به تفاوت افزایش دریافتی میان گروههای مختلف حقوقبگیر و تاثیر آن بر سبد هزینههای معیشت جامعه کارگران گفت: «در سالهای اخیر شاهد افزایش حقوق و مزایای برخی گروههای حقوقبگیر از جمله قضات و کارکنان برخی دستگاههای خاص بودهایم. اصل حمایت از معیشت هیچ گروهی محل ایراد نیست؛ همه کارکنان و زحمتکشان کشور حق دارند از زندگی شایسته برخوردار باشند اما پرسش جامعه کارگری چیز دیگری است: آیا معیار افزایش حقوق برای همه گروههای حقوقبگیر باید بر اساس یک منطق عادلانه و قابل مقایسه با هزینه واقعی زندگی باشد یا خیر؟»
او افزود: «اگر برای گروهی افزایش حقوق، فوقالعاده، مزایا یا ترمیم دریافتی در نظر گرفته میشود، باید مشخص باشد کارگر و بازنشستهای که با حداقل حقوق زندگی میکند، چگونه باید فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینههای ضروری خود را جبران کند. مقایسه باید شفاف باشد؛ نه برای اینکه حقوق گروههای خاص کاهش یابد، بلکه برای اینکه مشخص شود چرا قدرت خرید کارگری که هزینه واقعی تولید و اقتصاد کشور را تحمل میکند، نباید متناسب با هزینههای واقعی زندگی ترمیم شود؟»
آمار مصرف مواد غذایی باید شفاف شود
یعقوبیان کاهش مصرف مواد غذایی و افت قدرت مردم برای خرید مایحتاج بویژه در بین کارگران را موضوعی میداند که باید با آمار رسمی و مستمر بررسی شود. او گفت: «در سالهای اخیر گزارشها و آمارهای مختلف درباره کاهش مصرف برخی اقلام غذایی در خانوارهای ایرانی منتشر شده است.» این مسئله باید به شکل رسمی و سالبهسال توسط دستگاههای مسئول اندازهگیری و اعلام شود. جامعه نیاز دارد بداند در یک دهه گذشته مصرف سرانه گوشت، شیر و لبنیات، برنج، میوه، تخممرغ و سایر کالاهای اساسی چه تغییری کرده است و سهم این کالاها از درآمد کارگران و دهکهای پایین جامعه چقدر شده است.»
او تاکید کرد کاهش این اقلام را نمیتوان صرفاً انتخابی شخصی در الگوی مصرف دانست: «اگر خانوادهای به دلیل گرانی، گوشت را از سفره حذف میکند، لبنیات را کاهش میدهد، میوه را کمتر میخرد یا خرید مواد غذایی را به حداقل میرساند، این دیگر صرفاً انتخاب مصرفکننده نیست؛ این نشانه فشار اقتصادی بر خانوار است.»
پیامدهای اجتماعی افت سبد غذایی و معیشت کارگران
به اعتقاد این فعال کارگری، پیامدهای کاهش مصرف مواد غذایی به وضعیت اقتصادی امروز محدود نمیشود و میتواند سلامت نسل آینده و توان کاری نیروی انسانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. او گفت: «موضوع نگرانکننده این است که کاهش مصرف مواد غذایی فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ مستقیماً با سلامت نسل آینده، توان کاری نیروی انسانی و آینده اجتماعی کشور ارتباط دارد. ما باید صریح بپرسیم: چرا باید سرانه مصرف اقلام ضروری غذایی خانوارهای کمدرآمد سالبهسال تحت فشار قرار گیرد و کاهش یابد؟»
در همین چارچوب، او انتشار تصاویر و روایتهایی درباره سرقت مواد غذایی در شبکههای اجتماعی را نیز نیازمند بررسی دانست، اما درباره نسبت دادن این موارد به افزایش سرقت هشدار داد: «انتشار این موضوعات در شبکههای اجتماعی درباره سرقت مواد غذایی از فروشگاهها را نباید ساده گرفت. این تصاویر بهتنهایی نمیتواند اثباتکننده افزایش آماری سرقت باشد و برای چنین ادعایی باید آمار رسمی مراجع انتظامی و قضایی ارائه شود اما بدیهیست که باید دلایل سرقت اقلام ضروری خوراکی، با دقت و با نگاه جامعهشناسانه واکاوی شود.»
منبع: ایلنا
