به گفته ترامپ، توافق تجاری آمریکا با کانادا احتمالاً به‌زودی حاصل می‌شود؛ اما هنوز جزئیات تفاهم، سرنوشت تعرفه‌ها و زمان اجرای آن مشخص نیست.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از هفته‌ها تشدید اختلافات تجاری با کانادا، از احتمال دستیابی قریب‌الوقوع دو کشور به یک توافق خبر داده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روابط واشنگتن و اتاوا همچنان با ابهام‌های زیادی روبه‌روست.
ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خروج آمریکا از پیمان تجاری آمریکای شمالی، بر روابط خوب با کانادا تأکید کرد؛ اظهاراتی که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تنش میان دو کشور باشد. با این حال، او زمان مشخصی برای دستیابی به توافق اعلام نکرد و توضیحی هم درباره اینکه کدام اختلاف‌ها میان دو طرف حل شده‌اند، ارائه نداد.
در سوی دیگر، دولت مارک کارنی همچنان تأکید دارد که هرگونه توافق با آمریکا باید منافع اقتصادی و استقلال کانادا را حفظ کند.
ترامپ درباره توافق تجاری کانادا و آمریکا چه گفت؟
دونالد ترامپ روز شنبه، در جریان دیدارش با نخست‌وزیر ایرلند در دوبلین، درباره آینده روابط تجاری میان کشورهای آمریکای شمالی صحبت کرد. در این دیدار، خبرنگاران از او پرسیدند که آیا واقعاً قصد دارد آمریکا را از پیمان تجاری مشترک با مکزیک و کانادا خارج کند؟
به گزارش بلومبرگ، ترامپ در پاسخ، روابط کشورش با کانادا را «خوب» توصیف کرد و نسبت به آینده همکاری‌ها با مکزیک نیز ابراز خوش‌بینی کرد. او حتی اشاره کرد که توافق جدیدی که ترامپ از آن سخن می‌گوید، ممکن است «خیلی زود» با کانادا به دست آید، هرچند به جزئیات این توافق احتمالی اشاره‌ای نکرد.
نکته مهم در حرف‌های ترامپ این بود که وقتی با پرسش درباره خروج از این معاهده روبه‌رو شد، به‌جای تهدید، از احتمال رسیدن به توافق گفت. با این حال، صحبت‌های‌های او هنوز تعهدی رسمی برای ماندن در پیمان به‌حساب نمی‌آید و به‌معنای پایان اختلافات تجاری نیست.
از توقف مذاکره تا نشست با استان‌ها؛ استراتژی دوگانه کانادا در برابر بحران تجاری
دولت کانادا اعلام کرده است که تغییرات ناگهانی و لحظه‌آخری آمریکا، مانع اصلی به نتیجه رسیدن توافق قبلی بود. به گفته کارنی، روند گفت‌وگوها خواسته‌ها و منافع کانادا را تأمین نمی‌کرد؛ به همین دلیل، او در بیانیه ۲۱ اوت دستور داد مذاکرات متوقف شود و تیم مذاکره‌کننده به کشور بازگردد.
او شرایط جدید واشنگتن را ناعادلانه و از نظر اقتصادی زیان‌بار دانست و تأکید کرد که این دست‌کاری‌ها، اعتبار و پایداری هر توافق احتمالی را زیر سؤال می‌برد.
در همان بیانیه همچنین اعلام شد که آمریکا قصد دارد بر حدود ۲۸ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی تعرفه ۵۰ درصدی ببندد؛ اقدامی که اتاوا قول داد پاسخی هم‌وزن و متقابل به آن بدهد. به این ترتیب، بن‌بست ماه اوت صرفاً به توقف گفت‌وگوها ختم نشد، بلکه جرقه دور تازه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه تجاری را زد.
یک روز پس از این ماجرا، کارنی در نشستی آنلاین با نخست‌وزیران استان‌ها و قلمروهای کانادا، به بررسی راه‌های حمایت از کارگران و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده پرداخت. براساس گزارش دفتر نخست‌وزیر، هماهنگی دولت فدرال با استان‌ها بخشی از راهبرد کانادا برای مدیریت این بحران است.
در این جلسه، علاوه بر پاسخ به تعرفه‌ها، موضوعاتی مثل سرعت‌بخشیدن به اجرای پروژه‌های بزرگ، یافتن بازارهای صادراتی تازه و تسهیل دادوستد میان استان‌ها بررسی شد؛ موضوعاتی که نشان می‌دهد دولت کانادا هم‌زمان با مهار اختلافات خارجی، به‌دنبال تقویت پایه‌های اقتصاد داخلی است.
ترامپ دستور حذف کالاهای کانادایی از قراردادهای دولتی آمریکا را صادر کرد
چند روز پیش از اظهارات تازه دونالد ترامپ، دولت آمریکا دایره فشارهای اقتصادی بر کانادا را به بخش خریدهای دولتی کشاند. براساس گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس‌جمهور آمریکا به اداره خدمات عمومی این کشور دستور داد تا با هماهنگی نماینده تجاری، حذف کالاهای کانادایی از فهرست خریدهای دولتی را کلید بزند.
البته این دستور تنها یکی از برنامه‌های مهم قراردادهای دولتی را هدف گرفته است؛ بنابراین نباید آن را به‌معنای قطع ناگهانی و کامل تمام خریدهای دولتی آمریکا از کانادا دانست. با این حال، اجرای این تصمیم یکی از اصلی‌ترین مسیرهای فروش کالاهای کانادایی به نهادهای دولتی ایالات متحده را مسدود می‌کند.
ترامپ دلیل این تصمیم را ادعای محدودیت شرکت‌های کوچک آمریکایی در دسترسی به بازار خریدهای دولتی کانادا عنوان کرده و بازگشت به شرایط قبل را مشروط به رفتار متقابل و همسان از سوی اتاوا دانسته است.
از افزایش تعرفه‌ها تا ممنوعیت کامل واردات
هم‌زمان با این تحولات، تنش‌های تجاری میان دو کشور نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است. به گزارش آسوشیتدپرس، آمریکا قصد دارد از ۲۹ سپتامبر ممنوعیت کامل واردات برخی کالاهای کانادایی، از جمله محصولات لبنی، بیشتر نوشیدنی‌های الکلی و شماری از موتورسیکلت‌ها را اجرایی کند. این تصمیم واشنگتن اندکی پس از آن اعلام شد که کانادا در ۸ سپتامبر تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای بر حدود ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی وضع کرد.
فرمان جدید کاخ سفید شرایط را بیش از پیش سخت کرده است. در بخش وسایل نقلیه، کالاهایی که پیش‌تر مشمول تعرفه ۵۰ درصدی بودند، اکنون در فهرست کالاهای ممنوعه قرار گرفته‌اند. بر اساس این ممنوعیت تازه، واردات گروهی از کالاهای کانادایی حتی با پرداخت عوارض گمرکی نیز امکان‌پذیر نخواهد بود و عملاً راه ورود آن‌ها به خاک آمریکا بسته می‌شود.
کاخ سفید مبنای قانونی این ممنوعیت در واردات کالاهای کانادایی را «بخش ۳۳۸ قانون تعرفه سال ۱۹۳۰» اعلام کرده است؛ قانونی که به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد در صورت ادامه رفتار تبعیض‌آمیز یک کشور علیه تجارت این کشور، واردات کالاهای آن را متوقف کند. با این حال، کالاهایی که پیش از ۲۹ سپتامبر وارد گمرک آمریکا شده‌اند اما هنوز ترخیص نشده‌اند، همچنان با پرداخت تعرفه سنگین ۵۰ درصدی امکان ترخیص خواهند داشت.
پیچیده‌ترشدن این تنش‌ها نشان می‌دهد که دستیابی به توافق احتمالی در آینده کار آسانی نیست؛ چراکه تجار و تولیدکنندگان، علاوه بر کاهش نرخ تعرفه‌ها، چشم‌انتظار لغو ممنوعیت‌های کالایی و بازگشایی بازار خریدهای دولتی هستند و هر مذاکره جدید باید تکلیف تمام این موانع را روشن کند.
گفت‌وگوهای اخیر کارنی و ترامپ درباره جنگ اوکراین و ایران بود، نه بحران تجاری
نخست‌وزیر کانادا تأیید کرده که در روزهای گذشته با دونالد ترامپ گفت‌وگوهایی داشته است، اما موضوع اصلی این مذاکرات به مسائل بین‌المللی اختصاص داشت. براساس گزارش ۱۰ سپتامبر خبرگزاری رویترز، کارنی اعلام کرد که دو طرف در چند نوبت درباره جنگ اوکراین و مسائل مربوط به تنش‌های ایران تبادل‌نظر کرده‌اند.
او در جمع خبرنگاران در شهر کلگری، حفظ کانال‌های ارتباطی را بخشی از وظایف و مسئولیت دولت دانست، اما جزئیات بیشتری از این مکالمات فاش نکرد. بنابراین، اگرچه این گفت‌وگوها نشان می‌دهد خط تماس مستقیم میان رهبران دو کشور همچنان برقرار است، محتوای منتشرشده نشانه‌ای از حل‌وفصل اختلافات تجاری ندارد.
کارنی در واکنش به تصمیم‌ها و فشارهای اخیر واشنگتن نیز رویکردی محتاطانه در پیش گرفت. به گزارش آسوشیتدپرس، او دامنه این اقدامات را نسبتاً محدود ارزیابی کرد و به‌جای بالابردن تنش، بر تقویت اقتصاد داخلی و متنوع‌سازی شرکای تجاری کانادا تأکید کرد.
در مقابل، داگ فورد، نخست‌وزیر استان انتاریو، موضعی به‌مراتب تندتر گرفت و مستقیماً از رأی‌دهندگان آمریکایی خواست تا در انتخابات میان‌دوره‌ای، ترامپ و جمهوری‌خواهان را پاسخ‌گو کنند؛ رویکردی که نشان‌دهنده تفاوت آشکار در لحن و استراتژی مقامات کانادایی هنگام مواجهه با فشارهای واشنگتن است.
سرنوشت USMCA پس از توافق ترامپ با کانادا
پیمان تجاری USMCA (که در کانادا CUSMA نامیده می‌شود) یک چارچوب سه‌جانبه میان آمریکا، کانادا و مکزیک است. ازاین‌رو، سخن‌گفتن از یک تفاهم دوجانبه میان اتاوا و واشنگتن، به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که آیا کل این توافق سه‌جانبه بازنویسی خواهد شد یا تنها بخشی از اختلاف‌های مشخص میان دو کشور حل‌وفصل می‌شود.
در متن حقوقی این پیمان، سازوکار مشخصی برای بازبینی و خروج پیش‌بینی شده است؛ دوره اعتبار توافق ۱۶ سال تعیین شده و طرف‌ها پس از شش سال آن را مشترکاً ارزیابی می‌کنند. اگر همه اعضا تمدید آن را تأیید نکنند، فرایند بررسی به‌صورت سالانه ادامه خواهد یافت.
علاوه بر این، خروج رسمی از این معاهده نیازمند اطلاعیه کتبی شش‌ماهه است و حتی در صورت خروج یک کشور، پیمان میان اعضای باقی‌مانده همچنان پابرجا می‌ماند. بنابراین، مناقشات سیاسی، تلاش برای تغییر شرایط یا حتی ابراز خوش‌بینی رهبران، هیچ‌کدام به‌معنای خروج فوری یا دگرگونی وضعیت حقوقی USMCA نیست و هرگونه ارزیابی دقیق، در گرو بررسی تصمیم‌های رسمی و متن مکتوب توافق احتمالی است.
چرا جزئیات توافق ترامپ با کانادا حیاتی است؟
بلاتکلیفی حقوقی بیش از همه برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را مختل می‌کند؛ چراکه تصمیم‌های کلان تجاری و سرمایه‌گذاری به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار وابسته‌اند. بانک مرکزی کانادا نیز پیش‌تر هشدار داده بود که تا زمان شفاف‌شدن روابط تجاری با آمریکا، شرکت‌ها در به‌کارگیری سرمایه خود بسیار محتاطانه رفتار خواهند کرد.
یک بنگاه اقتصادی باید به‌طور دقیق بداند که با چه هزینه‌ای، با تکیه بر چه قوانینی و با چه نرخ تعرفه‌ای می‌تواند محصولات خود را روانه بازار کشور همسایه کند.
از همین رو، کاهش موقت تنش‌های سیاسی به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت اقتصادی ایجاد کند. فعالان بازار برای تصمیم‌گیری درباره ظرفیت تولید، استخدام نیرو و قیمت‌گذاری نهایی کالاها، به جزئیات شفافی از دامنه کالاهای مشمول، نرخ تعرفه‌ها و زمان‌بندی دقیق اجرای توافق نیاز دارند. تعیین تکلیف ممنوعیت اعمال‌شده بر واردات کالاهای کانادایی نیز یکی دیگر از عوامل مهم در تصمیم‌گیری این فعالان است.
از سوی دیگر، محدودیت‌های تجاری واشنگتن اقتصاد کانادا را وارد مسیری از اصلاحات ساختاری کرده که جبران آثار آن زمان‌بر خواهد بود. این واقعیت نشان می‌دهد پیامدهای سنگین اختلافات تجاری میان دو کشور، حتی پس از دستیابی رهبران به یک توافق اولیه، یک‌شبه از میان نخواهد رفت.
آیا کانادا برنامه کاهش وابستگی به آمریکا را کنار می‌گذارد؟
دولت کارنی موضع روشنی در پیش گرفته است: تمرکز هم‌زمان بر تقویت توان اقتصادی در داخل و گسترش همکاری‌ها با شرکای خارجی. دفتر نخست‌وزیر کانادا در بیانیه‌ای پس از نشست اعضای کابینه در «بَنف»، این رویکرد را برنامه اصلی و تغییرناپذیر دولت خواند.
طبق این بیانیه، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای توان رقابتی شرکت‌ها و تنوع‌بخشی به روابط تجاری و دفاعی، همگی در دستور کار قرار دارند و اتاوا تأکید کرده که با وجود فشارهای اقتصادی موجود، از این مسیر منحرف نخواهد شد.
این رویکرد نشان می‌دهد که کانادا به‌دنبال پیشبرد یک استراتژی دوگانه است؛ از یک سو، برای بهبود دسترسی به بازار آمریکا چانه‌زنی کند و از سوی دیگر، بازارهای جدیدی برای کالاها و خدمات خود بیابد. بنابراین، حتی رسیدن به توافقی احتمالی با واشنگتن نیز باعث نخواهد شد اتاوا از برنامه تنوع‌بخشی به شرکای تجاری‌اش دست بکشد.
در حال حاضر، مهم‌ترین ابهام به جزئیات توافق و پیشنهاد بعدی مربوط می‌شود: کدام تعرفه‌ها قرار است کاهش یابند، سرنوشت ممنوعیت‌های وارداتی چه خواهد شد و اجرای تعهدات تازه از چه تاریخی آغاز می‌شود؟ تنها با روشن‌شدن پاسخ این پرسش‌ها می‌توان ارزیابی کرد که توافق احتمالی موردنظر ترامپ با کانادا تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و آیا خوش‌بینی تازه دونالد ترامپ واقعاً به تغییرات ملموسی در روابط اقتصادی دو کشور منجر خواهد شد یا خیر.
منابع: بلومبرگ, آسوشیتدپرس
