تنشهای تجاری بین آمریکا و کانادا بالا گرفته و با اعمال تعرفههای سنگین و مقررات جدید توسط «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا که با امضای پنج دستور ورود برخی از کالاهای کانادایی را ممنوع کرد و تغییراتی هم در هزینههای ۵۰ درصدی گمرکی به وجود آورد، وارد مرحله تازهای شده است. این محدودیتهای تازه که قرار است از ۲۹ سپتامبر به اجرا درآیند، عمدتاً شامل نوشیدنیهای الکلی، لبنیات و محصولات مرتبط با خودرو و موتورسیکلت میشوند.
این تصمیم واشنگتن درست چند ساعت بعد از آن اعلام شد که در پی محدود شدن صادرات محصولات کانادا، این کشور در اقدامی تلافیجویانه در واکنش به فشارهای آمریکا، هزینه واردات کالاهای آمریکایی را بالا برد؛ بهطوریکه دولت کانادا از ۸ سپتامبر روی بخشی از این کالاها تعرفههای ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصدی وضع کرده است که حجم بزرگی از تجارت متقابل به ارزش تقریبی ۲۷.۶ میلیارد دلار کانادا را تحت تأثیر قرار میدهد.
آمریکا دقیقاً چه کالاهایی از کانادا را ممنوع کرده است؟
ممنوعیتهای جدید به معنای توقف کامل واردات کالاهای کانادایی در این دستهبندیها نیست؛ بلکه تنها شامل اقلام مشخصی میشود که فهرست آنها در ضمیمه دستور کاخ سفید آمده است.
در بخش نوشیدنیهای الکلی، کاخ سفید ورود گروهی از محصولات کانادایی را از بامداد ۲۹ سپتامبر به بازار آمریکا بهطور کامل ممنوع کرده است. با این حال، کالاهایی که پیش از این تاریخ به آمریکا رسیدهاند اما هنوز از گمرک ترخیص نشدهاند، شامل ممنوعیت نمیشوند و صرفاً باید همان تعرفه ۵۰ درصدی قبلی را بپردازند.
شرایط در بازار لبنیات نیز به همین شکل است. ورود بخشی از محصولات لبنی کانادا که پیشتر با تعرفه ۵۰ درصدی وارد بازار آمریکا میشدند، از ۲۹ سپتامبر کاملاً متوقف خواهد شد. دولت ترامپ اعلام کرده که این تصمیم را در واکنش به سیاستهای کانادا در قبال سهمیهبندی واردات پنیر آمریکایی گرفته است.
در صنعت خودرو نیز واشنگتن جلوی واردات گروهی از محصولات کانادایی را گرفته است. طبق اعلام رسمی کاخ سفید، دولت ترامپ این محدودیتهای تازه را پاسخی قاطع به رفتار تبعیضآمیز کانادا علیه تجارت آمریکا در بخش خودرو و قطعات یدکی میداند.
چندلایهسازی تعرفههای گمرکی؛ تاکتیک جدید ترامپ برای فشار حداکثری
اهمیت تعرفههایی که قرار است از ۱۵ سپتامبر به اجرا درآیند، در این است که ممنوعیت واردات، تنها بخشی از تصمیمات تازه واشنگتن را تشکیل میدهد. دولت آمریکا در کنار این ممنوعیتها، فهرست کالاهایی را که باید تعرفه سنگین ۵۰ درصدی بپردازند تغییر داده و اقلام جدیدی را به آن اضافه کرده است.
طبق اعلام کاخ سفید، برخی کالاها مثل نمک جاده و سیمان از این فهرست خط خورده و از پرداخت تعرفه معاف شدهاند. اما در مقابل، کالاهای جدیدی به فهرست اضافه شدهاند که طیف گستردهای از محصولات، از موتورهای چهارچرخ گرفته تا انواع بیشتری از لبنیات را در بر میگیرند.
یک نکته حقوقی مهم را هم باید در نظر گرفت: این تعرفهها فقط شامل کالاهایی نمیشوند که خارج از چارچوب پیمان تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا تولید شدهاند. کاخ سفید بهروشنی اعلام کرده است که تعرفههای جدید روی تمامی کالاهای هدف اعمال میشوند. از طرفی، این هزینههای جدید میتوانند با تعرفههای گمرکی قبلی ترکیب شوند؛ به این معنی که واردکننده ممکن است مجبور شود برای یک کالا، همزمان چند تعرفه مختلف را بپردازد.
به همین دلیل، اینکه تصمیمات جدید چقدر روی بازار هر محصول تأثیر میگذارد، کاملاً به نوع آن کالا و مجموعه قوانینی بستگی دارد که همزمان برایش اعمال میشود.
از تعرفه ۵۰ درصدی تا ممنوعیت کامل؛ ماده ۳۳۸ چگونه جنگ تجاری را تشدید کرد؟
برای اعمال این تعرفههای سنگین و محدودیتهای بیسابقه جدید، دولت ترامپ به سراغ یک قانون قدیمی رفته است: ماده ۳۳۸ قانون تعرفه مصوب سال ۱۹۳۰ که به رئیسجمهور آمریکا اختیارات ویژهای میدهد تا اگر تشخیص داد کشوری علیه تجارت آمریکا تبعیض قائل میشود، بر کالاهای آن کشور تا ۵۰ درصد عوارض ببندد و حتی در صورت لزوم، جلوی واردات آنها را بهطور کامل بگیرد.
این ابزار حقوقی مدتی است که به کار گرفته شده است. ترامپ در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ با امضای سه دستور جداگانه، روی واردات گروهی از خودروها، نوشیدنیهای الکلی و لبنیات کانادایی تعرفه سنگین ۵۰ درصدی وضع کرد. این تعرفهها که حدود ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی را هدف میگرفتند، پس از یک تعویق سهروزه، نهایتاً از ۲۲ اوت به اجرا درآمدند.
اما حالا واشنگتن یک قدم فراتر گذاشته و از مرحله اخذ تعرفه به مرحله ممنوعیت کامل رسیده است. طبق بند (ب) از همین ماده ۳۳۸، اگر کشور مقابل به رفتارهای تبعیضآمیز خود ادامه دهد یا آنها را بیشتر کند، رئیسجمهور میتواند جلوی ورود محصولات را بگیرد.
کاخ سفید میگوید از آنجا که کانادا در ماه اوت مذاکرات تجاری را متوقف کرد و در ۸ سپتامبر روی حدود ۲۰ میلیارد دلار از صادرات آمریکا تعرفه تلافیجویانه بست، تشدید فشارها و اعمال ممنوعیت واردات کاملاً ضروری و قانونی بوده است.
توجیه تعرفههای جدید توسط ترامپ؛ ۲۰.۳ میلیارد دلار خسارت خودرویی
کاخ سفید برای توجیه این تصمیم، انگشت اتهام را به سوی سیاستهای کانادا در سه بازار مشخص نشانه رفته است: الکل، لبنیات و خودرو.
در بخش نوشیدنیهای الکلی، دولت آمریکا میگوید که تقریباً تمام استانهای کانادا خرید، توزیع و فروش محصولات آمریکایی را متوقف کردهاند، در حالی که چنین محدودیتی برای محصولات سایر کشورها وجود ندارد و همین امر باعث شد تا برای محدود کردن صادرات متقابل کانادا در پاسخی قاطع به این اقدامات، آمریکا وارد عمل شود؛ آمارهای واشنگتن نشان میدهد که این سیاست، صادرات الکل آمریکا به کانادا را بین مارس ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ حدود ۸۱ درصد (معادل ۵۸۲ میلیون دلار) کاهش داده است.
در بازار لبنیات، ریشه دعوا بیشتر به سهمیهبندی واردات پنیر برمیگردد. آمریکا معتقد است کانادا با استفاده از یک سیستم پیچیده، به فروشندگان اروپایی اجازه دسترسی به سهمیههای وارداتی را میدهد، اما همین حق را از فروشندگان آمریکایی سلب میکند. واشنگتن میگوید این تفاوت رفتار، در حالی که کانادا با هر دو طرف توافقنامه تجاری دارد، بهشدت به صادرکنندگان پنیر آمریکایی ضربه زده است.
در صنعت خودرو نیز واشنگتن به سیستم گمرکی کانادا معترض است و همین موضوع زمینهساز تعرفههای تنبیهی و تصمیمات جدید دولت ترامپ شد؛ ماجرا به آوریل ۲۰۲۵ برمیگردد؛ زمانی که کانادا در واکنش به رویههای پیشین آمریکا، روی واردات خودروهای آمریکایی محدودیتها و سهمیهبندیهای تازهای وضع کرد و کاخ سفید مدعی است که این ساختار باعث شده تا صادرات خودروی آمریکا به کانادا ۲۲ درصد افت کند که خسارتی معادل ۲۰.۳ میلیارد دلار برای صنعت خودروی آمریکا به همراه داشته است.
کارشناسان حقوقی پیشبینی میکنند که این درگیریها احتمالاً بهزودی به شکایتهای رسمی در سازمان تجارت جهانی (WTO) یا دادگاههای حل اختلاف پیمان تجاری آمریکای شمالی (USMCA) کشیده خواهد شد.
چرا کانادا تعرفههای متقابل را اجرا کرد؟
دولت کانادا در پاسخ به فشارهای واشنگتن که صادرات حیاتی کانادا را هدف قرار داده است و برای مقابله با موانع ورود کالا به بازارهای آمریکا، از ۸ سپتامبر تعرفههای تلافیجویانهای روی واردات کالاهای آمریکایی وضع کرد؛ این تعرفهها که بین ۱۵ تا ۵۰ درصد متغیرند، روی طیف وسیعی از کالاها از جمله فولاد، لبنیات و لوازم خانگی به ارزش ۲۷.۶ میلیارد دلار کانادا اعمال میشوند و «مارک کارنی»، نخستوزیر کانادا، با وجود هشدار درباره احتمال افزایش قیمتها، این اقدام را برای دفاع از اقتصاد کشورش ضروری دانسته و همزمان یک بسته حمایتی ۷.۵ میلیارد دلاری برای کاهش فشارهای اقتصادی در نظر گرفته است.
در سوی دیگر، اقدامات ترامپ از مرزهای گمرکی فراتر رفته است. او دستور داده تا کالاهای کانادایی از فهرست خریدهای دولتی آمریکا که ارزشی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار دارند، حذف شوند. با این تصمیم، شرکتهای کانادایی نهتنها با تعرفههای سنگین و ممنوعیت واردات روبهرو هستند، بلکه شانس حضور در قراردادهای دولتی آمریکا را هم از دست میدهند. علاوه بر این، ترامپ تهدید کرده است که در صورت ادامه تولید شرکت هواپیماسازی بمباردیه در کانادا، این شرکت نیز بازار آمریکا را از دست خواهد داد؛ هرچند این تهدید هنوز بهطور رسمی قانونی و اجرایی نشده است.
برنامهی جسورانه کارنی برای دهه آینده؛ دو برابر کردن صادرات به بازارهای غیرآمریکایی
مقامات آمریکا و کانادا دیدگاههای کاملاً متفاوتی درباره آینده این تنشهای تجاری دارند و با توجه به بحران ایجاد شده در روند صادرات کالاهای کانادا برای فروش و ورود به بازارهای آمریکا، «جیمیسون گریر»، نماینده تجاری آمریکا، محدودیتهای جدید واشنگتن را پاسخی طبیعی به اقدامات تلافیجویانه و رفتار تبعیضآمیز کانادا میداند. در سوی دیگر، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، معتقد است دوران وابستگی بیشازحد اقتصاد کشورش به بازار آمریکا به سر آمده است. او قصد دارد با توسعه روابط تجاری با اروپا و دیگر کشورها، صادرات کانادا به بازارهای غیرآمریکایی را در یک دهه آینده دو برابر کند.
دود این درگیریهای تجاری بهزودی به چشم مصرفکنندگان هم خواهد رفت، اما تأثیر آن در دو کشور یکسان نیست. از آنجا که واردکنندگان معمولاً هزینه تعرفههای گمرکی را روی قیمت نهایی میکشند، گرانی برخی کالاها قطعی است. با این حال، دولت آمریکا معتقد است که به دلیل وجود جایگزینهای داخلی و خارجی فراوان برای کالاهای هدف، اقتصاد این کشور آسیب چندانی نمیبیند.
اما شرایط برای کانادا بسیار پیچیدهتر است و اعمال تعرفههای سنگین و بیسابقه جدید توسط دولت ترامپ میتواند زنجیره تأمین دو کشور را مختل کند؛ اقتصاد و روابط دو کشور در صنایعی مثل خودرو، کشاورزی و انرژی چنان به هم گره خورده که قطع ناگهانی این مناسبات کار آسانی نیست و تداوم این فشارها ممکن است شرکتها را مجبور کند تا برای فرار از هزینههای سرسامآور گمرکی، تأمینکنندگان یا حتی محل تولید خود را تغییر دهند؛ اتفاقی که میتواند این دعوای تجاری موقت را به تغییرات اقتصادی بلندمدت و ماندگار تبدیل کند.
منبع: رویترز
