جنگ تجاری میان کانادا و آمریکا دیگر فقط یک اختلاف سیاسی میان دو دولت نیست؛ حالا اثر این تنشها به زندگی روزمره مردم، قفسه فروشگاهها و برچسب قیمت کالاها رسیده و موج تازهای از خرید کالای کانادایی را شکل داده است. پس از آنکه آمریکا تعرفه سنگین ۵۰ درصدی را برای بخشی از کالاهای کانادایی وضع کرد، اتاوا نیز دست به اقدام تلافیجویانه زد و از ۸ سپتامبر، تعرفههایی بین ۱۵ تا ۵۰ درصد را روی کالاهای وارداتی از آمریکا به ارزش ۲۷.۶ میلیارد دلار کانادا اعمال کرد.
همزمان با این تصمیم، موج تازه «خرید کالای کانادایی» که پیشتر در واکنش به سیاستهای تجاری «دونالد ترامپ» شکل گرفته بود، دوباره جان گرفته است. با این حال، ماجرا فقط به نخریدن محصولات آمریکایی ختم نمیشود؛ فروشگاهها بهدنبال تغییر تأمینکنندگان خود هستند، شرکتها چشم به بازارهای جدید دوختهاند و دولت کانادا نیز تلاش میکند وابستگی اقتصاد کشور را به همسایه جنوبی خود کاهش دهد.
حذف بیسروصدای برندهای آمریکایی از قفسه فروشگاههای بزرگ کانادا
برخلاف تصور رایج، آمار ۴۰ درصدی نشاندهنده تحریم کامل کالاهای آمریکایی از سوی کاناداییها نیست، بلکه بیانگر سهم خریدارانی است که هنگام خرید، کشور مبدأ را بررسی میکنند. با این حال، پرهیز از کالاهای آمریکایی در بخشهای خاص کاملاً جدی است؛ ۷۳ درصد مردم تمایلی به خرید تخممرغ آمریکایی ندارند، این رقم برای لبنیات ۷۰ درصد است، حدود ۶۰ درصد از خرید نوشیدنیهای الکلی و بیش از ۵۰ درصد نیز از خرید خودروهای این کشور خودداری میکنند.
همزمان با این رویکرد خریداران، فروشگاههای زنجیرهای کانادا مانند «لابلاز»، «مترو» و «Vince’s Market» نیز منتظر نماندهاند و با برجستهکردن محصولات داخلی و افزایش توجه به تأمینکنندگان کانادایی، به این موج واکنش نشان دادهاند.
در همین حال، فروشگاههای دیگری مانند «Mike Dean Local Grocer» نیز بخشی از واردات از آمریکا را با محصولاتی از کشورهایی مانند اسپانیا و برزیل جایگزین کردهاند. کنار گذاشتن بخشی از کالاهای آمریکایی در این فروشگاهها، شکل عملیتری از تحریم مصرفی را نشان میدهد؛ نشانهای از اینکه این جنگ تجاری از تصمیمهای فردی فراتر رفته و مستقیماً ساختار بازار را دستخوش تغییر کرده است.
موج شرکتها برای گسترش خرید کالای کانادایی
برخی شرکتهای کانادایی اکنون به این نتیجه رسیدهاند که وابستگی زیاد به تأمینکنندگان یا بازار آمریکا میتواند یک ریسک جدی باشد.
گزارش فایننشال تایمز نشان میدهد که تعدادی از شرکتهای فعال در صنایع غذایی، پوشاک و کالاهای مصرفی، تأمینکنندگان خود را تغییر دادهاند یا بهدنبال بازارهای تازه در اروپا و دیگر کشورها رفتهاند.
شرکت بستنیسازی «چپمنز» در انتاریو نیز بخشی از مواد اولیه و تأمینکنندگان آمریکایی خود را با گزینههای کانادایی یا غیرآمریکایی جایگزین کرده است.
البته این تغییر همیشه به معنای کاهش هزینه نیست. یک زنجیره تأمین متنوع میتواند شرکت را در برابر تصمیمهای سیاسی آمریکا مقاومتر کند، اما حملونقل طولانیتر، خرید در حجم کمتر یا تفاوت قیمت تولید در کشورهای دیگر ممکن است هزینه نهایی را بالا ببرد.
گرانی مواد غذایی؛ آزمون سخت جنگ تعرفهها برای جیب خریداران کانادایی
تعرفههای جدید لزوماً قیمت مواد غذایی را یکشبه بالا نمیبرند؛ برآورد مؤسسه «آکسفورد اکونومیکس» نشان میدهد که تنها حدود ۰.۲۵ درصد از سبد خرید خانوادههای کانادایی مستقیماً تحت تأثیر قرار میگیرد. با این حال، افزایش هزینه بستهبندیهایی مانند قوطیهای فلزی، شیشه و پلاستیک، در نهایت راه خود را به قیمت نهایی کالاها باز میکند.
هرچند شرکتها بخش زیادی از این بار مالی را جذب خواهند کرد، پیشبینی میشود حدود ۲۰ درصد آن به مصرفکننده منتقل شود. بانک مرکزی کانادا نیز نرخ بهره را روی ۲.۲۵ درصد ثابت نگه داشت و همزمان هشدار داد که تعرفههای جدید میتوانند هزینه شرکتها و قیمت مصرفکننده را افزایش دهند.
در سوی دیگر، احساسات ملیگرایانه و تمایل به خرید کالای داخلی همچنان پابرجاست؛ بر اساس دادههای فوریه ۲۰۲۶، در استانی مانند کبک، ۵۵ درصد مردم از خرید کالای آمریکایی دوری میکردند؛ رفتاری که به تحریم عملی بخشی از کالاهای آمریکایی شباهت داشت.
نظرسنجیها حاکی از آن است که بسیاری از کاناداییها حاضرند حتی برای یک سبد خرید فرضی مشخص، تا ۴۰ درصد پول بیشتری بدهند تا محصول کشور خودشان را بخرند. با وجود این، حمایت خریداران هم تأثیر محدودی دارد؛ با توجه به اینکه بیش از سهچهارم مردم، قیمت خوراک را بزرگترین فشار مالی بر زندگی خود میدانند، اگر اختلاف قیمت میان کالای داخلی و وارداتی بیش از حد زیاد شود، احتمالاً مهار هزینههای زندگی پیروز میدان خواهد شد و توجه به مبدأ کالا رنگ خواهد باخت.
حتی تشخیص یک محصول واقعاً کانادایی هم ساده نیست
تشخیص کالای واقعاً کانادایی در فروشگاهها به این سادگیها نیست. با اوجگرفتن موج «خرید کالای داخلی»، ابهام در برچسبگذاری محصولات به یک چالش جدی برای خریداران تبدیل شده است. برای نمونه، در فروشگاههایی مانند کاستکو، محصولاتی دیده میشوند که عباراتی نظیر «Canada A» را، که صرفاً یک رتبهبندی کیفی است، با فونت درشت نمایش میدهند؛ در حالی که با دقت در برچسب مشخص میشود کالا در حقیقت ساخت آمریکاست. این نامگذاریهای گمراهکننده باعث شدهاند تا مردم با حساسیت و وسواس بسیار بیشتری مبدأ واقعی اجناس را زیر ذرهبین ببرند.
با این حال، موج حمایت از خرید کالای کانادایی دیگر فقط به سبد خرید مردم و قفسه سوپرمارکتها محدود نیست؛ دولت فدرال نیز آن را به یک راهبرد رسمی اقتصادی تبدیل کرده است. اتاوا از دسامبر ۲۰۲۵، سیاست اولویتدادن به کالاها و شرکتهای بومی را در خریدهای دولتی کلید زد و در ژوئن ۲۰۲۶، با کاهش آستانه ورود به این طرح از ۲۵ میلیون به ۵ میلیون دلار، دامنه آن را تا پنج برابر گستردهتر کرد.
واگذاری ۱۴ قرارداد دولتی به ارزش بیش از ۷۲۶ میلیون دلار در چارچوب این طرح نشان میدهد حرکتی که ابتدا بهعنوان واکنش اعتراضی مصرفکنندگان به سیاستهای ترامپ آغاز شده بود، حالا رسماً به ستون فقرات سیاست صنعتی جدید کانادا تبدیل شده است.
فراتر از تحریم؛ کانادا چگونه از کالاهای آمریکایی فاصله میگیرد؟
شواهد آماری نشان میدهند که اقتصاد کانادا گامهای اولیهاش را برای خروج از سایه آمریکا برداشته است؛ هرچند برای صحبت از یک جدایی کامل هنوز زود است. در ماه ژوئیه، صادرات کانادا به کشورهای غیرآمریکایی با جهشی ۷.۴ درصدی، رکورد تاریخی ۲۵.۶ میلیارد دلار را ثبت کرد و سهم خود را از کل صادرات کشور به نزدیک ۳۴ درصد رساند؛ این در حالی است که صادرات به آمریکا ۶.۶ درصد افت داشت.
با اینکه بخشی از این کاهش به بازار نفت و طلا مربوط میشود، این تغییر جهت دقیقاً در مسیر راهبرد دولت «مارک کارنی» برای متنوعکردن شرکای تجاری قرار دارد.
با این حال، این تنشها همچنان ادامه دارند و واشنگتن قصد دارد از ۲۹ سپتامبر، واردات برخی محصولات لبنی، برخی نوشیدنیهای الکلی و موتورسیکلتهای کانادایی با حجم موتور بیش از ۸۰۰ سیسی را متوقف کند. در مقابل، دولت کانادا با توصیف این تدابیر بهعنوان اقداماتی «محدود»، از شتابزدگی و اعمال تعرفههای تلافیجویانه تازه خودداری کرده است تا مانع از ایجاد چرخهای فرسایشی شود که در نهایت، فشار مالی آن بر دوش خانوادهها و کسبوکارهای داخلی بیفتد.
آنچه در ابتدا تنها یک واکنش اعتراضی ساده در قفسه سوپرمارکتها به نظر میرسید، اکنون به یک تحول ساختاری بدل شده است؛ فرآیندی که در آن، تغییر زنجیره تأمین، یافتن بازارهای صادراتی جدید و کاهش وابستگی سنتی به آمریکا، به اولویت اصلی اقتصاد کانادا تبدیل شدهاند.
دیدگاه هدهد کانادا؛ آیا هزینه مسیر جدید را خانوادههای کانادایی میدهند؟
تحولات اخیر را نباید به معنای «جدایی اقتصادی کانادا از آمریکا» تعبیر کرد. پیوندهای عمیق دو کشور در حوزههای تولید، انرژی و زنجیره تأمین چنان محکم است که دگرگونی آن در کوتاهمدت شدنی نیست. هرچند سهم بازارهای غیرآمریکایی از صادرات کالایی کانادا در ماه ژوئیه به رکورد ۳۳.۷ درصد رسید، همچنان حدود دو سوم کل صادرات به مقصد آمریکا روانه میشود.
با این حال، وابستگی شدید به یک بازار واحد، از یک مزیت تجاری به یک «ریسک راهبردی» تغییر ماهیت داده است. تلاش شرکتها و دولت برای تنوعبخشی به تأمینکنندگان و گسترش بازارها در آسیا و اروپا، به معنای کنار گذاشتن آمریکا نیست، بلکه اقدامی احتیاطی است تا تصمیمهای سیاسی واشنگتن نتوانند بهتنهایی ثبات اقتصاد کانادا را برهم بزنند. البته دادههای یک ماه برای اثبات یک تغییر ساختاری کافی نیستند و قضاوت درباره دائمیبودن این روند به زمان بیشتری نیاز دارد.
در این میان، تحریم یا کنار گذاشتن کامل کالاهای آمریکایی نباید به بهای فشار سنگین بر معیشت مردم تمام شود. تجربه تعرفههای تلافیجویانه در سال ۲۰۲۵ نشان داد که حدود یکچهارم بار مالی این تعرفهها مستقیماً وارد قیمت فروش کالاها شد؛ هشداری که اکنون نیز بانک مرکزی کانادا درباره دور تازه تعرفهها تکرار میکند.
آزمون واقعی کانادا این است که آیا میتواند بدون خالیکردن جیب خانوادهها، پایههای تجاری خود را متنوع و مستقلتر کند؟ اگر نتیجه این سیاستها صرفاً گرانتر شدن هزینه زندگی و واردات باشد، گسترش موج حمایت از خرید کالای کانادایی بهتنهایی پاسخگوی این وابستگی پیچیده اقتصادی نخواهد بود.
