«مارک کارنی»، نخست‌وزیر کانادا، پس از تصمیم شرکت فولاد استلکو برای توقف بخشی از فعالیت‌های کارخانه همیلتون و تعدیل احتمالی تا ۵۰۰ کارگر، مالک آمریکایی این فولادساز را به «خیانت» به کارگران کانادایی متهم کرد. همچنین گفت دولت فدرال آماده است تعهدات حقوقی شرکت را اجرا کند.
اختلاف فقط بر سر تعداد مشاغل نیست. دولت کانادا هنگام تأیید خرید ۳.۴ میلیارد دلاری استلکو توسط «کلیولند-کلیفس» در سال ۲۰۲۴، حفظ سطح مشخصی از اشتغال را برای پنج سال به یکی از شروط الزام‌آور معامله تبدیل کرده بود. استلکو در مقابل می‌گوید بازار محصولات نورد سرد و گالوانیزه این شرکت زیر فشار تعرفه‌های آمریکا، افت تقاضا و واردات فولاد به کانادا کوچک شده است.
در یک نگاه
- شرکت فولاد استلکو قصد دارد فعالیت‌های نورد سرد و پوشش‌دهی در کارخانه همیلتون را از حدود ۹ اکتبر متوقف کند.
- شرکت می‌گوید تا ۵۰۰ نفر در تأسیسات همیلتون و لیک ایری ممکن است تحت تأثیر این تصمیم قرار بگیرند.
- دولت کانادا در سال ۲۰۲۴ خرید شرکت فولاد استلکو توسط کلیولند-کلیفس را به تعهدات الزام‌آور پنج‌ساله درباره اشتغال مشروط کرد.
- کلیولند-کلیفس می‌گوید کل تناژ تولید فولاد در کانادا کاهش نمی‌یابد و بخشی از کارکنان همیلتون می‌توانند در نانتیکوک مشغول شوند.
چرا کارنی مالک آمریکایی استلکو را به اقدام حقوقی تهدید کرد؟
مبنای موضع دولت فدرال، تعهداتی است که کلیولند-کلیفس هنگام خرید شرکت فولاد استلکو پذیرفت. وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی کانادا در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد تأیید این معامله تحت «قانون سرمایه‌گذاری کانادا» به مجموعه‌ای از تعهدات الزام‌آور پنج‌ساله وابسته است.
یکی از این شروط، حفظ دست‌کم همان تعداد کارکنان اتحادیه‌ای و حفظ «اکثریت بزرگ» کارکنان غیراتحادیه‌ای بود. دولت ادامه فعالیت دفتر مرکزی استلکو در همیلتون، رعایت قراردادهای جمعی موجود و انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه را نیز در فهرست تعهدات قرار داده بود.
کارنی روز سه‌شنبه ۲۹ سپتامبر گفت دولت، کلیولند-کلیفس را در قبال اشتغال متعهد می‌داند. همچنین برای اجرای این تعهدات از اختیارات خود استفاده خواهد کرد. او گفت دولت فدرال برای حفظ مشاغل به شرکت پیشنهاد کمک مالی داده است، هرچند رقم و شرایط این پیشنهاد علنی نشده است.
با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، شکایت مشخص یا رأی حقوقی مبنی بر نقض تعهدات اعلام نشده است. اینکه تعدیل نیرو در شرکت فولاد استلکو، انتقال کارکنان به نانتیکوک و حفظ سطح کلی اشتغال در نهایت نقض حقوقی توافق محسوب می‌شود یا نه، به ارزیابی رسمی مفاد تعهدات و وضعیت واقعی نیروی کار بستگی دارد.
استلکو دقیقاً چه بخشی از کارخانه همیلتون را متوقف می‌کند؟
تصمیم تازه به معنای تعطیلی کامل استلکو در کانادا یا توقف همه فعالیت‌های تولیدی در همیلتون نیست. شرکت اعلام کرده فعالیت‌های نورد سرد و تولید محصولات پوشش‌دار در همیلتون ورکس را از حدود ۹ اکتبر متوقف می‌کند و بخش بیشتری از تولید را در لیک ایری ورکس در نانتیکوک متمرکز خواهد کرد.
این محصولات در صنایعی مانند خودروسازی و قطعه‌سازی، لوازم خانگی، تجهیزات، ساخت‌وساز و تولیدات فلزی کاربرد دارند. شرکت فولاد استلکو می‌گوید تقاضا برای محصولات نورد سرد و گالوانیزه در بازارهای سنتی این شرکت، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵ درصد کمتر از میانگین فصلی سال ۲۰۲۴ بوده است. به گفته شرکت، تقاضا در بازار کانادا نیز حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
کلیولند-کلیفس تأکید کرده این تغییر قرار نیست حجم کلی تولید فولاد استلکو در کانادا را کاهش دهد. بر اساس توضیح شرکت، ترکیب محصولات تغییر خواهد کرد و سهم بیشتری از تولید به فولاد گرم‌نورد اختصاص می‌یابد.
شرکت گفته است انتظار دارد تعداد قابل‌توجهی از کارکنانی که تحت تأثیر توقف خطوط همیلتون قرار می‌گیرند، امکان اشتغال در لیک ایری را داشته باشند. به همین دلیل، رقم «حدود ۵۰۰ نفر» الزاماً به معنای حذف دائمی ۵۰۰ شغل نیست و تعداد نهایی کارکنانی که شغل خود را از دست می‌دهند هنوز مشخص نشده است.
تعرفه‌های آمریکا چگونه به تعدیل نیرو در شرکت فولاد استلکو رسید؟
فشار اصلی زمانی تشدید شد که آمریکا تعرفه‌های بخش ۲۳۲ را بر فولاد وارداتی افزایش داد. فولاد کانادایی در بازار آمریکا با تعرفه ۵۰ درصدی روبه‌رو شده و این وضعیت دسترسی تولیدکنندگان کانادایی به یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی آنها را دشوارتر کرده است.
کانادا نیز در واکنش، تعرفه‌های متقابل و سهمیه‌های تعرفه‌ای برای برخی واردات فولاد وضع کرده است. با این حال، اثر تعرفه‌ها فقط به صادرات مستقیم کارخانه‌های فولاد کانادا محدود نمی‌شود.
تولیدکنندگان پایین‌دستی، از قطعه‌سازان گرفته تا سازندگان تجهیزات و محصولات فولادبر، در صورتی که فروششان در آمریکا کاهش پیدا کند یا هزینه تجارت بالا برود، ممکن است تولید و خرید مواد اولیه را محدود کنند. در چنین وضعیتی، فشار تعرفه‌ای در زنجیره تأمین حرکت می‌کند. همچنین می‌تواند تقاضای داخلی برای فولاد کانادایی را نیز کاهش دهد.
شرکت فولاد استلکو در توضیح تصمیم خود، علاوه بر تعرفه‌های آمریکا، به حجم بالای واردات فولاد به کانادا اشاره کرده است. دولت فدرال سهمیه‌های تعرفه‌ای را سخت‌تر کرده و برای بخشی از واردات بالاتر از سهمیه، تعرفه ۵۰ درصدی تعیین کرده است. با وجود این اقدامات، استلکو می‌گوید حجم واردات همچنان به اندازه‌ای بالاست که فشار موجود در بازار را جبران نمی‌کند.
چرا مالک آمریکایی استلکو همزمان هم از تعرفه دفاع می‌کند هم نیرو اخراج می‌کند؟
بخش سیاسی این ماجرا به موضع مدیرعامل کلیولند-کلیفس درباره تعرفه‌های آمریکا برمی‌گردد. لورنسو گونسالوس، مدیرعامل این شرکت آمریکایی، از سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ برای حمایت از فولادسازان آمریکایی دفاع کرده است.
کلیولند-کلیفس نیز افزایش تعرفه فولاد را عاملی برای کاهش واردات و تقویت صنعت داخلی آمریکا معرفی کرده است.
مدیران استلکو تعرفه‌های آمریکا را عامل رکود بازار و تعطیلی بخشی از کارخانه همیلتون دانسته‌اند. مارک کارنی این موضع را نشانه‌ای از دوگانگی آشکار خوانده است. چراکه کلیولند-کلیفس از یک سو از این تعرفه‌ها برای حمایت از تولیدات داخلی آمریکا دفاع می‌کند و از سوی دیگر، تبعات منفی همان سیاست‌ها گریبان‌گیر نیروی کار و تولید در کانادا شده است.
تعدیل نیرو شرکت فولاد استلکو فقط یک مسئله محلی در همیلتون نیست
صنعت فولاد جنوب انتاریو به شبکه‌ای پیچیده از خودروسازان، قطعه‌سازان و پیمانکاران گره خورده است. وقتی سفارش‌ها در یک حلقه از این زنجیره کم شود، اثر آن سریعاً به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. بنابراین پیامد تصمیم استلکو فراتر از کارکنان مستقیم کارخانه خواهد بود.
این اتفاق نیز بی‌ارتباط با فضای کلی صنعت نیست. سایر تولیدکنندگان فولاد کانادا نیز ماه‌های اخیر را با کاهش سفارش و ابهامات تجاری با آمریکا سپری کرده‌اند.
حالا دولت فدرال در آزمون دشواری قرار گرفته تا ببیند ابزارهایی مانند حمایت مالی و تعرفه‌های متقابل، چقدر می‌توانند از مشاغل در صنعتی وابسته به بازار آمریکا محافظت کنند. در سوی دیگر، دغدغه اصلی کارکنان شرکت فولاد استلکو روشن شدن سرنوشت شغلی‌شان است. اینکه چه کسانی تعدیل می‌شوند، چه کسانی به نانتیکوک منتقل می‌شوند و این توقف نامحدود تا کی ادامه دارد.
تعهدات خرید شرکت فولاد استلکو وارد مهم‌ترین آزمون خود شده‌اند
کلیولند-کلیفس در سال ۲۰۲۴ با پرداخت ۳.۴ میلیارد دلار مالک شرکت فولاد استلکو شد. دولت کانادا این معامله را تأیید کرد، اما نه بدون شرط. اتاوا در ازای این تأیید، تعهداتی پنج‌ساله درباره حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری و ماندن دفتر مرکزی در همیلتون از شرکت گرفت. حالا اختلاف اصلی همینجاست: آیا تصمیم جدید شرکت با آن قول‌های قدیمی سازگار است؟ شرکت می‌گوید تولید را از کانادا خارج نمی‌کند و فقط خطوط را به کارخانه دیگری در انتاریو منتقل می‌کند.
اما دولت روی حفظ تعداد دقیق مشاغل پافشاری دارد. به همین دلیل، بحث حقوقی احتمالی بیشتر حول محور «تعداد واقعی شغل‌های حفظ‌شده» و «نحوه انتقال کارکنان» خواهد چرخید تا اصلِ بستن یک خط تولید. اگر دولت نقض تعهدات را احراز کند، می‌تواند وارد فاز اجرایی شود؛ هرچند تا پیش از ارزیابی رسمی، حکم قطعی درباره تخلف شرکت صادر نشده است.
آزمون بزرگ اتاوا؛ آیا تعهدات استلکو فقط روی کاغذ باقی می‌مانند؟
اهمیت این پرونده فقط به احتمال تعدیل صدها نیرو در شرکت فولاد استلکو محدود نمی‌شود. ماجرا حالا به آزمونی برای شروطی تبدیل شده که دولت کانادا هنگام فروش این شرکت به مالک آمریکایی تعیین کرده بود. حفظ نیروی کار یکی از تعهدات اصلی کلیولند-کلیفس بود و تصمیم تازه این شرکت نشان خواهد داد که این شروط در عمل تا چه اندازه قدرت اجرایی دارند.
اگر شمار زیادی از کارکنان منتقل شوند، می‌توان تصمیم شرکت را بیشتر یک بازآرایی در شیوه تولید دانست؛ اما اگر بخش قابل‌توجهی از مشاغل حذف شود، تعهدات سال ۲۰۲۴ دوباره در مرکز توجه قرار خواهند گرفت.
پشت این اختلاف، یک تضاد آشکار نهفته است. همان تعرفه‌هایی که مالک آمریکایی استلکو برای حمایت از صنعت فولاد ایالات متحده از آنها دفاع می‌کرد، حالا به گفته شاخه کانادایی همین شرکت، باعث فشار بر بازار و توقف فعالیت‌های همیلتون شده‌اند. نتیجه این پرونده فراتر از سرنوشت کارکنان استلکو اهمیت دارد؛ زیرا مشخص می‌کند که دولت کانادا در زمان بروز تضاد منافع میان دو کشور، تا چه حد ابزار لازم برای پایبند کردن شرکت‌ها به تعهدات شغلی‌شان را در اختیار دارد.
منبع: رویترز
