سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با کاهش شدید پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی، هشدار داد که تداوم جنگ ایران و آمریکا می‌تواند رکود اقتصادی جهان را عمیق‌تر کند، مگر آنکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن توافقی پایدار برای برقراری صلح حاصل شود.
رکود شدید اقتصادی جهان
این سازمان در گزارش چشم‌انداز اقتصادی ماه ژوئن خود اعلام کرد که روند کاهش پویایی بازارها، میزان رشد تولیدات در جهان را از ۳٫۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲٫۸ درصد در سال ۲۰۲۶ می‌رساند و در سال ۲۰۲۷ به ۳٫۱ درصد بازمی‌گرداند. البته این پیش‌بینی مشروط به آن است که شوک فعلی قیمت انرژی تا اواسط سال جاری میلادی فروکش کند.
«استفانو اسکارپتا»، اقتصاددان ارشد این سازمان، اظهار داشت که این ارقام با فرض یک سناریوی کوتاه‌مدت برآورد شده است؛ یعنی سناریویی که در آن توافق صلح حاصل شود. همچنین اختلالات کنونی در تنگه‌ی هرمز به سرعت پایان یابد.
در مقابل، سناریوی بدبینانه‌تری نیز مطرح است؛ اگر اختلال در کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲٫۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۱٫۸ درصد کاهش خواهد یافت. به گفته اسکارپتا، این روند می‌تواند رکود اقتصادی جهان را تشدید کرده و برخی کشورها را با فاجعه عمیق روبه‌رو کند.
پیامدهای بحران انرژی در خاورمیانه و انسداد تنگه‌ی هرمز
مطالعه‌ی این سازمان نشان می‌دهد که چگونه بسته شدن تنگه‌ی هرمز در کنار آسیب به زیرساخت‌های انرژی در سراسر خلیج فارس، باعث جهش قیمت‌ها شده است. رویدادی که نشان می‌دهد چگونه بحران تأمین انرژی در خاورمیانه، هزینه‌ی کودهای شیمیایی و سایر نهاده‌های کلیدی صنعتی را بالا می‌برد. در این گزارش تأکید شده که پیامدهای جنگ میان آمریکا و متحدانش با ایران، حتی پس از دست‌یابی به هرگونه راه حل، تا مدت‌ها پابرجا خواهد بود.
اسکارپتا روز چهارشنبه در گفتگو با برنامه‌ی «اسکواک باکس» شبکه‌ی سی‌ان‌بی‌سی گفت که تأثیر این بحران حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز در کشورهای مختلف کاملاً متفاوت خواهد بود.
تاب‌آوری نابرابر؛ از ذخایر استراتژیک آسیایی تا سهمیه‌بندی گاز
او اشاره کرد که اگرچه کمبود انرژی فشار سنگینی بر اقتصادهای آسیایی وارد می‌کند، اما کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی ذخایر استراتژیک بزرگی دارند. درنتیجه می‌توانند برای مدتی در برابر کمبود نفت و گاز مقاومت کنند. در مقابل، کشورهای دیگری مانند هند از همین حالا سهمیه‌بندی مصرف گاز را آغاز کرده‌اند.
به گفته‌ی اسکارپتا، یک توافق پایدار برای حل بحران فعلی نه تنها آرامش را به منطقه بازمی‌گرداند، بلکه بستر مناسبی را برای رفع اختلالات ایجاد شده در اقتصاد جهانی فراهم خواهد کرد. او در این گزارش تأکید کرد: «هرچه این اختلالات بیشتر طول بکشد، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن سنگین‌تر خواهد شد.»
در بدترین سناریوی ممکن، انتظار می‌رود تداوم بحران و زنجیره تأمین انرژی در خاورمیانه، نرخ تورم جهانی را در سال ۲۰۲۶ حدود ۰٫۴ واحد درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱٫۳ واحد درصد افزایش دهد. اسکارپتا گفت: «در این صورت بیکاری افزایش می‌یابد. همچنین سرمایه‌گذاری‌ها از جمله در بخش هوش مصنوعی که نیاز مبرمی به انرژی دارد به شدت ضعیف می‌شود. همچنین خطر ارزش‌گذاری مجدد در بازارهای مالی بالا می‌رود. به طوری که فشارهای صعودی ناشی از افزایش قیمت کالاها، تا حدودی توسط کاهش تقاضای نهایی تعدیل خواهد شد.»
او افزود: «این پیامدها جهانی خواهد بود اما برای اقتصادهای در حال توسعه که ذخایر انرژی محدودی دارند، سهم انرژی و مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارهایشان بالاتر است، توان مالی محدود و شبکه‌های حمایتی ضعیفی دارند، پس‌انداز بخش خصوصی آن‌ها ناچیز است و ارزهای آسیب‌پذیرتری دارند، به مراتب شدیدتر و ویرانگرتر خواهد بود.»
هوش مصنوعی؛ تنها نقطه امید مشروط در بحران پیش‌رو
این اقتصاددان ارشد در گفتگو با سی‌ان‌بی‌سی، از هوش مصنوعی به عنوان تنها نقطه امید در چشم‌انداز این سازمان یاد کرد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این باور است که پویایی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین هفت غول فناوری جهان در حوزه‌ی هوش مصنوعی می‌تواند محرک افزایش چشمگیر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه باشد. به طوری که این رقم به طور میانگین ۰٫۴ درصد در کشورهای گروه ۲۰ و ۰٫۹ درصد در آمریکا رشد خواهد داشت.
او با اشاره به وابستگی شدید دیتاسنترها به انرژی افزود: «اما یک امای بزرگ وجود دارد. تحقق این مسأله کاملاً به حل مناقشه در خاورمیانه و فروکش کردن قیمت‌ها بستگی دارد.»
وی خاطرنشان کرد که این روند نزولی، چالش‌های بانک‌های مرکزی جهان را که در حال حاضر نیز با رشد ضعیف اقتصادی و فشارهای تورمی دست و پنجه نرم می‌کنند، به مراتب پیچیده‌تر خواهد کرد.
ضرورت تنوع‌بخشی به منابع انرژی
در پایان گزارش این سازمان آمده است که برای جلوگیری از کاهش شدید در روند رشد بازارهای اقتصادی، بحران اخیر ضرورت تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تامین در جهان و تنوع‌بخشی به منابع انرژی را بیش از پیش آشکار ساخته است.
اگرچه در کوتاه‌مدت اقداماتی نظیر مدیریت اضطراری تقاضا و هماهنگی بین‌المللی در استفاده از ذخایر استراتژیک انرژی می‌تواند بخشی از آثار منفی کمبود عرضه را کاهش دهد، اما نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر برای رهایی از وابستگی به واردات سوخت‌های فسیلی، اکنون فوری‌تر از هر زمان دیگری است.
منبع: سی‌ان‌بی‌سی
