مجلس شورای اسلامی در ادامه‌ی بررسی طرح جنجالی «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه»، مجازات‌های تازه‌ای برای انتقال اطلاعات منتشرنشده به «کارگزاران بیگانه» و گفت‌وگو با رسانه‌های خارج از کشور تعیین کرد. بر اساس مواد تصویب‌شده، انتقال برخی اطلاعات رسمی بدون مجوز می‌تواند به بیش از پنج سال حبس و محرومیت دائمی از شغل منجر شود و مصاحبه‌ی اتباع ایرانی با رسانه‌هایی که وزارت اطلاعات «معاند» اعلام کرده نیز می‌تواند مجازات درجه شش به همراه داشته باشد.
مجازات سنگین برای انتقال اطلاعات منتشرنشده
نمایندگان مجلس در جلسه‌ی روز سه‌شنبه ۱۴ مهر که به‌صورت وبیناری برگزار شد، ماده ۲۰ طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» را تصویب کردند. بر اساس این ماده، هر فردی که به‌واسطه‌ی شغل، سمت یا مأموریت قانونی خود به اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده‌ی کشور دسترسی پیدا کرده باشد و آن‌ها را بدون دریافت مجوز قبلی در اختیار «کارگزار بیگانه» قرار دهد، به حبس درجه چهار محکوم خواهد شد؛ مشروط بر اینکه برای آن رفتار در قوانین دیگر مجازات سنگین‌تری تعیین نشده باشد.
حبس درجه چهار طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، بیش از پنج تا ۱۰ سال زندان است. فرد محکوم همچنین برای همیشه از تصدی شغلی که به‌واسطه‌ی آن به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا کرده یا آن‌ها را منتقل کرده، محروم خواهد شد.
این حکم تنها به افرادی که مستقیماً به اطلاعات دسترسی دارند، محدود نشده است. بر اساس متن مصوب، کسانی که از طریق ارتباط حرفه‌ای با صاحبان مشاغل مرتبط به اطلاعات منتشرنشده دست یافته باشند نیز مشمول این ماده خواهند بود.
افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده؛ حبس و جزای نقدی
تبصره ماده ۲۰ نیز برای افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ی محرمانه یا سری به «کارگزار یا تبعه‌ی بیگانه»، در صورتی که این اقدام به امنیت یا منافع ملی آسیب بزند، حبس و جزای نقدی درجه چهار پیش‌بینی کرده است.
با این حال، در متن مصوب تعریف دقیقی از مفاهیمی مانند «کارگزار بیگانه» یا معیار تشخیص «اطلاعات منتشرنشده» ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست سامانه‌ای که طبق طرح باید مجوز انتشار اطلاعات از طریق آن دریافت شود، چه سازوکاری دارد و کدام نهاد مسئول اداره و صدور مجوزهای آن خواهد بود.
مصاحبه با رسانه‌های معاند و مجازات درجه شش
هم‌زمان، نمایندگان ماده ۲۲ این طرح را نیز تصویب کردند که محدودیت‌هایی را برای ارتباط رسانه‌ای اتباع ایرانی با رسانه‌های خارجی تعیین می‌کند.
بر اساس این ماده، مصاحبه یا شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آن‌ها را «معاند» تعیین و به‌طور عمومی اعلام کرده، یا رسانه‌هایی که تحت مالکیت یا مدیریت یا با بودجه‌ی کارگزاران مرتبط با دولت‌های تعیین‌شده در طرح قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع است.
برای متخلفان یکی از مجازات‌های درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال است.
مقام‌های جمهوری اسلامی از شمول این ماده مستثنی شده‌اند.
محدودیت همکاری علمی و رسانه‌ای با خارج
مواد تازه تصویب‌شده بخشی از مجموعه محدودیت‌هایی است که در طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» برای ارتباط با نهادها و افراد خارج از کشور در نظر گرفته شده است.
پیش از این نیز در چارچوب همین طرح، برای همکاری علمی با دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های خارجی که وزارت اطلاعات آن‌ها را تأیید نکرده باشد، مجازات شش ماه تا دو سال حبس پیش‌بینی شده بود. دریافت بورس تحصیلی از دولت‌ها و دانشگاه‌های تأییدنشده، ارتباط با سفارتخانه‌ها، ارسال اطلاعات و برخی فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز در مواد مختلف طرح مشمول محدودیت یا مجازات شده‌اند.
همچنین بر اساس مفاد طرح، برخی فعالیت‌های رسانه‌ای، از جمله ارسال فیلم و عکس، می‌تواند به شش ماه تا دو سال حبس منجر شود.
طرح جنجالی زیر فشار انتقادها
طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» که ۸۷ نماینده‌ی مجلس دوازدهم آن را امضا کرده‌اند، سال گذشته اعلام وصول شد و بررسی کلیات آن در ۲۵ مرداد با واکنش‌های منفی در داخل ایران همراه شد.
منتقدان معتقدند دامنه‌ی گسترده‌ی جرم‌انگاری در این طرح می‌تواند فعالیت‌های عادی شهروندان، دانشگاهیان، هنرمندان و رسانه‌ها را نیز در معرض محدودیت و پیگرد قضایی قرار دهد. رئیس هیئت رئیسه‌ی خانه سینما نیز با انتقاد از مفاد طرح هشدار داده است که گستردگی محدودیت‌ها می‌تواند شمار زیادی از سینماگران را در معرض تشکیل پرونده قرار دهد و همکاری‌های بین‌المللی آن‌ها را محدود کند.
دولت «مسعود پزشکیان» نیز پیش‌تر با این طرح مخالفت کرده بود.
تشدید مجازات همکاری با خارج در طرح مقابله با نفوذ
تصویب مواد جدید در شرایطی انجام می‌شود که مجلس پس از جنگ دوازده‌روزه نیز قانونی را تصویب کرده بود که برای همکاری با آمریکا و اسرائیل مجازات اعدام تعیین می‌کند. بر اساس گزارش ارائه‌شده، با استناد به این قانون شماری از معترضان بازداشت‌شده در دی‌ماه سال گذشته اعدام شدند.
پیش از تصویب آن قانون، مجازات جرائم مرتبط با «جاسوسی و همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم» عموماً بین یک تا ۱۰ سال حبس بود و همکاری با دولت آمریکا به‌طور مشخص جرم‌انگاری نشده بود. مجموعه قوانین و طرح‌های جدید نشان می‌دهد دامنه‌ی محدودیت‌های قانونی جمهوری اسلامی برای ارتباط، همکاری و تبادل اطلاعات با افراد و نهادهای خارجی در حال گسترش است.
منبع: رادیوفردا
