تشکیل دو سازمان مستقل حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی با رؤسای منصوب رهبر ایران، در کنار حذف شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات، از محورهای طرحی است که مجلس با بررسی یکفوریتی آن موافقت کرده است؛ طرحی که در صورت تصویب نهایی، هم شرایط انتخاب وزیر اطلاعات را تغییر میدهد و هم مناسبات مدیریتی و نظارتی درون این وزارتخانه را دستخوش تحول میکند.
تغییر در ساختار قدرت و نظارت وزارت اطلاعات ایران
یکی از مهمترین بخشهای این طرح، ایجاد دو سازمان حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی در ساختار وزارت اطلاعات است؛ دو نهادی که قرار است رؤسای آنها با حکم رهبر ایران منصوب شوند.
در الگوی پیشنهادی، حفاظت اطلاعات، مسئولیت صیانت امنیتی از مجموعه را بر عهده خواهد داشت. همچنین سازمان عقیدتی سیاسی نیز به امور اعتقادی و سیاسی کارکنان میپردازد. این ساختار از الگوی وزارت دفاع اقتباس شده است؛ جایی که این دو سازمان در کنار ساختار مدیریتی وزارتخانه فعالیت میکنند و رؤسای آنها با حکم رهبری منصوب میشوند.
طراحان این تغییر، تفکیک مأموریتهای اجرایی و مدیریتی از وظایف حفاظتی و عقیدتی را مبنای اصلاح ساختار قرار دادهاند. با این حال، ورود دو سازمان با رؤسای دارای مسیر انتصاب مستقل به تشکیلات وزارت اطلاعات، پرسشهایی درباره حدود اختیارات وزیر، نحوه هماهنگی بخشها و مسئولیتپذیری در برابر عملکرد کل مجموعه ایجاد کرده است.
نگرانی از چندمرکزی شدن مدیریت
مهمترین انتقاد مطرحشده به تغییر ساختار وزارت اطلاعات ایران، احتمال تضعیف وحدت فرماندهی در وزارت اطلاعات است. در ساختاری که وزیر و رؤسای سازمانهای داخلی از مسیرهای انتصابی متفاوتی برخوردار باشند، مشخص نبودن مرجع نهایی تصمیمگیری میتواند به تعارض دستورها و اولویتها و سردرگمی مدیران و کارکنان منجر شود.
مساله دیگر، تفکیک اختیار از مسئولیت است. اگر وزیر همچنان مسئول عملکرد کلی وزارتخانه باشد، اما بر همه بخشهای آن اختیار مدیریتی و نظارتی کافی نداشته باشد، در زمان بروز خطا یا ناکارآمدی، تعیین مسئولیتها دشوار خواهد شد.
منتقدان همچنین نسبت به پیامدهای احتمالی استقلال تشکیلاتی این سازمانها بر گردش اطلاعات هشدار میدهند. محدود شدن تبادل اطلاعات میان بخشهای مختلف و وابستگی هماهنگیها به سازوکارهای اداری بیشتر، میتواند مانع شکلگیری تصویری یکپارچه از تهدیدهای امنیتی و موجب کندی واکنش در شرایط بحرانی شود.
افزایش هزینههای اداری، شکلگیری معیارهای متفاوت برای انتصاب و ارتقای نیروها، رقابت میان بخشهای موازی و کاهش ارتباط روزمره سازمانهای جدید با بدنه وزارتخانه نیز از دیگر مخاطراتی است که در نقد این الگو مطرح میشود.
در این میان، یکی از ملاحظات اصلی به مرز میان نظارت و فرماندهی مربوط است. استقلال نهادهای نظارتی لزوماً به معنای ضرورت استقلال آنها در تصمیمگیریهای اجرایی نیست. چنانچه سازمانهای ناظر در مدیریت عملیاتی دخالت کنند، ممکن است مرز میان مسئولیت اجرا و نظارت بر عملکرد مخدوش شود.
حذف شرط اجتهاد و گسترش دامنه انتخاب وزیر
محور دیگر طرح تغییر ساختار وزارت اطلاعات ایران، حذف الزام برخورداری از تحصیلات در حد اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات است. در صورت تصویب این تغییر، امکان معرفی افرادی که سایر شرایط قانونی را دارند، اما به این سطح از تحصیلات حوزوی نرسیدهاند، فراهم خواهد شد.
موافقان این اصلاح معتقدند اداره یک دستگاه اطلاعاتی بیش از هر چیز به شناخت مسائل امنیتی، تجربه حرفهای و توانایی مدیریت سازمانی نیاز دارد. از این منظر، شرط اجتهاد ممکن است دامنه انتخاب وزیر را محدود کند. همچنین مانع رسیدن نیروهای متخصص و باتجربه به بالاترین جایگاه مدیریتی این وزارتخانه شود.
گسترش گزینههای انتخاب وزیر، بهویژه امکان انتخاب مدیران باتجربه از داخل بدنه وزارت اطلاعات، از دیگر دلایلی است که برای تغییر ساختار وزارت اطلاعات ایران میشود. موافقان همچنین معتقدند چنین اقدامی میتواند انگیزه پیشرفت حرفهای کارکنان را افزایش دهد.
استدلال دیگر موافقان به ماهیت فعالیتهای اطلاعاتی مربوط است. بخش مهمی از این فعالیتها مستلزم تشخیص تهدیدها، ارزیابی موقعیتها و تصمیمگیری متناسب با شرایط مشخص است؛ تواناییهایی که لزوماً با برخورداری از دانش اجتهادی به دست نمیآیند.
از سوی دیگر، داشتن مدرک اجتهاد از سوی وزیر نیز بهتنهایی تضمینکننده رعایت شرع و قانون در تمام اقدامات دستگاه اطلاعاتی نیست؛ چرا که وزیر بر همه عملیاتها و تصمیمهای واحدهای زیرمجموعه اشراف مستقیم ندارد. بر همین اساس، موافقان بر ضرورت تدوین قواعد روشن، سازوکارهای اجرایی و نظارت مؤثر برای تضمین رعایت قانون و حقوق افراد تأکید میکنند.
طرح تغییر ساختار وزارت اطلاعات ایران؛ مجلس به دنبال تسریع در تعیین وزیر
موافقت مجلس با بررسی یکفوریتی این طرح در شرایطی صورت گرفته که وزارت اطلاعات بیش از هشت ماه با سرپرست اداره شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هدف از اصلاحات پیشنهادی را افزایش پویایی وزارت اطلاعات عنوان کرده است. همچنین گفته است که در جریان بررسی کارشناسی، با دولت هماهنگی شده و نظر مسئولان و بدنه این وزارتخانه نیز دریافت شده است. او همچنین با اشاره به مدت اداره وزارتخانه با سرپرست، بر ضرورت تسریع در انتخاب وزیر تأکید کرده است.
با این حال، موافقت نمایندگان با بررسی یکفوریتی طرح به معنای تصویب مفاد آن نیست و حذف شرط اجتهاد یا ایجاد دو سازمان جدید هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.
منبع: زومون

