«سپیده رئیسی»، زن ۲۱ سالهای که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود، پس از سالها تحمل خشونت و تهدید از سوی همسرش و در پی درخواست جدایی، با شلیک گلوله کشته شد. این جنایت در روستای زاغ شهرستان جهرم، علاوه بر جان گرفتن سپیده و جنین چهارماههاش، مادر او را مجروح کرد و یک کودک سهساله را از مادر محروم ساخت. قتل سپیده رئیسی بار دیگر پیوند میان کودکهمسری، خشونت خانگی و فقدان حمایت مؤثر از زنانی را برجسته میکند که برای خروج از روابط خشونتآمیز تلاش میکنند.
قتل سپیده رئیسی پس از سالها خشونت و درخواست جدایی
سپیده رئیسی روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در روستای زاغ از توابع بخش سیمکان شهرستان جهرم در استان فارس هدف شلیک گلوله قرار گرفت. بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، او هنگام کشته شدن چهار ماه باردار و مادر یک کودک سهساله بود. جنین او نیز در این حادثه جان باخت و مادرش از ناحیه کتف مجروح شد.
گزارشهای منتشرشده حاکی است سپیده در ۱۳ سالگی به ازدواج درآمده و در طول زندگی مشترک بارها با تهدید، ارعاب و خشونت خانگی مواجه شده بود. به گفته منابع حقوق بشری، همسر او پیش از این نیز بارها وی را با سلاح گرم تهدید کرده بود.
سپیده در تلاش برای پایان دادن به این وضعیت و تأمین امنیت خود و فرزندش درخواست جدایی کرده بود؛ اما این تصمیم بهجای آنکه با حمایت و تدابیر حفاظتی همراه شود، به حادثهای مرگبار انجامید.
گزارشها همچنین حاکی است تیراندازی در حضور مادر، خواهران و فرزند سهساله سپیده اتفاق افتاده است. همسر او، «علی رئیسی»، پس از وقوع حادثه متواری شد. با این حال، رسانههای داخلی از جمله رکنا از بازداشت او خبر دادهاند. تاکنون جزئیات رسمی و کاملی درباره روند تحقیقات و اتهامات مطرحشده منتشر نشده است.
کودکهمسری؛ آغاز آسیبپذیری از سالهای کودکی
سپیده تنها ۱۳ سال داشت که وارد زندگی مشترک شد؛ سنی که باید صرف تحصیل، رشد فردی و شکلگیری آینده یک کودک شود، نه پذیرش مسئولیتهای زندگی زناشویی و مادری.
کودکهمسری صرفاً به معنای ازدواج در سن پایین نیست، بلکه میتواند دختران را در موقعیتی نابرابر قرار دهد که در آن امکان استقلال اقتصادی، ادامه تحصیل و تصمیمگیری درباره زندگی شخصی محدود میشود. وابستگی اقتصادی و اجتماعی، نابرابری قدرت در رابطه زناشویی و دشواری دسترسی به حمایتهای قانونی نیز میتوانند خروج از روابط خشونتآمیز را برای این زنان دشوارتر کنند.
در ایران، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج دختران را ۱۳ سال تعیین کرده است. این ماده همچنین ازدواج دختران در سنین پایینتر را با اجازه ولی و تشخیص دادگاه مجاز میداند.
به این ترتیب، نظام قانونی ایران همچنان امکان ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را فراهم میکند؛ در حالی که بر اساس معیارهای بینالمللی حقوق کودک، ازدواج پیش از ۱۸ سالگی کودکهمسری محسوب میشود.
پرونده سپیده رئیسی بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که چگونه دختری که در کودکی وارد زندگی زناشویی شده، میتواند در سالهای بعد از حقوق و امنیت لازم برای پایان دادن به رابطهای خشونتآمیز برخوردار باشد؟
افزایش موارد زنکشی؛ طلاق و کودکهمسری در میان عوامل خطر
قتل سپیده در شرایطی رخ داده که گزارشهای حقوق بشری از تداوم و گستردگی زنکشی در ایران حکایت دارند.
بر اساس دادههای مرکز آمار و مستندسازی سازمانهای حقوق بشری، دستکم ۲۰۷ مورد زنکشی در ایران طی سال ۲۰۲۵ ثبت شده است. از میان این موارد، دستکم ۱۰ زن که در کودکی ازدواج کرده بودند، به دست همسرانشان کشته شدند. همچنین دستکم ۱۰ زن پس از درخواست طلاق از سوی همسران خود به قتل رسیدند.
گزارش ههنگاو درباره نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز از ثبت دستکم ۴۵ مورد زنکشی خبر میدهد. در میان این موارد، دستکم دو زن که در کودکی ازدواج کرده بودند، به دست همسرانشان کشته شدند.
این آمارها بهتنهایی برای اثبات رابطه مستقیم و علّی میان کودکهمسری و زنکشی کافی نیستند و نباید همه موارد قتل زنان را به این پدیده نسبت داد. با این حال، تکرار قتل زنانی که در کودکی ازدواج کردهاند یا پس از درخواست جدایی هدف خشونت مرگبار قرار گرفتهاند، ضرورت بررسی ارتباط میان نابرابری در روابط زناشویی، خشونت خانگی و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی را نشان میدهد.
از سوی دیگر، این ارقام تنها موارد مستندشده را در بر میگیرند. نبود آمار رسمی جامع، محدودیت دسترسی به اطلاعات و گزارشنشدن برخی موارد، ارزیابی دقیق ابعاد واقعی زنکشی در ایران را دشوار میکند.
حق جدایی بدون تضمین امنیت، کافی نیست
یکی از مهمترین ابعاد پرونده سپیده رئیسی، فاصله میان حق درخواست جدایی و امکان عملی استفاده امن از این حق است.
در روابطی که با تهدید، کنترل و خشونت همراه هستند، تصمیم زن برای ترک زندگی مشترک ممکن است با افزایش خطر مواجه شود. اگر تهدیدهای قبلی جدی گرفته نشوند و امکان دسترسی سریع به حمایتهای حفاظتی وجود نداشته باشد، درخواست طلاق میتواند زن را در معرض خشونت بیشتر قرار دهد.
در چنین شرایطی، صرف جرمانگاری خشونت یا مجازات عاملان پس از وقوع جنایت، پاسخگوی مسئله نیست. پیشگیری مستلزم شناسایی بهموقع نشانههای خطر، رسیدگی فوری به تهدیدهای مسلحانه، فراهم کردن امکان دریافت دستورهای حفاظتی و دسترسی زنان به پناهگاههای امن و خدمات حقوقی و روانی است.
همچنین ممنوعیت مؤثر کودکهمسری و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای دختران و زنانی که در سنین پایین ازدواج کردهاند، بخشی از اقدامات ضروری برای کاهش آسیبپذیری آنان است.
در پرونده سپیده، گزارشهای مربوط به تهدیدهای مکرر با سلاح گرم این پرسش را جدیتر میکند که آیا پیش از وقوع قتل، امکان مداخله و جلوگیری از این جنایت وجود داشته است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی دقیق سوابق تهدیدها، اقدامات احتمالی نهادهای مسئول و نحوه رسیدگی به درخواستهای کمک است.
قربانیان خشونت خانگی فقط زنان نیستند
پیامدهای قتل سپیده رئیسی به جان باختن او و جنینش محدود نمیشود. کودک سهساله او اکنون مادرش را از دست داده و شاهدان این حادثه، از جمله اعضای خانواده، با پیامدهای روانی یک خشونت مرگبار مواجه شدهاند.
قرار گرفتن کودکان در معرض خشونت خانگی، حتی زمانی که مستقیماً هدف حمله نیستند، میتواند آسیبهای روانی عمیقی بر جای بگذارد. در این پرونده، حضور کودک سهساله در صحنه قتل مادرش، ابعاد فاجعه را فراتر از یک جنایت علیه یک زن گسترش میدهد.
قتل سپیده رئیسی را نمیتوان صرفاً یک اختلاف خانوادگی یا جنایتی با انگیزهای شخصی تلقی کرد. این پرونده در بستری از کودکهمسری، تهدیدهای مکرر و تلاش ناموفق یک زن برای خروج از رابطهای خشونتآمیز رخ داده است؛ بستری که ضرورت بازنگری در قوانین و سیاستهای حمایتی را برجسته میکند.
بازداشت متهم، در صورت تأیید رسمی، گامی در مسیر پاسخگویی قضایی است؛ اما رسیدگی به این پرونده نباید به مجازات عامل قتل محدود بماند. مسئله اساسی این است که چرا زنی که از سالها پیش با تهدید و خشونت روبهرو بوده، نتوانسته است پیش از آنکه جان خود را از دست بدهد، به حمایت مؤثر دسترسی پیدا کند.
سپیده رئیسی در ۲۱ سالگی کشته شد؛ زنی که کودکیاش با ازدواج زودهنگام پایان یافت و تلاشش برای پایان دادن به یک زندگی خشونتآمیز به بهای جانش تمام شد. تا زمانی که ازدواج کودکان همچنان از حمایت قانونی برخوردار باشد، تهدیدهای خانگی بهموقع جدی گرفته نشوند و زنان برای جدایی از روابط خشونتآمیز تضمین امنیت نداشته باشند، بازداشت عاملان پس از وقوع قتل نمیتواند مانع تکرار چنین جنایتهایی شود.

