قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از سال ۱۳۹۹ به مدارس، بهزیستی، پلیس و دستگاه قضایی اختیار مداخله فوری برای نجات کودکان در معرض خشونت خانوادگی را داده است. از شناسایی و گزارش موارد پرخطر تا انتقال کودک به مکانی امن بدون نیاز به رضایت والدین. با این حال، مرگ مشکوک سوگند صیادی ۱۶ ساله در کرمانشاه و قتل نسا علیزاده در خوی، پرسشی فراتر از کمبود قانون را مطرح میکند: وقتی امکان قانونی مداخله وجود دارد، چرا هشدارها پیش از وقوع فاجعه به اقدام مؤثر تبدیل نمیشوند؟
قانون چه اختیاراتی برای نجات کودکان دارد؟
بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹، خشونت مستمر خانوادگی، سوءرفتار و شرایط تهدیدکننده سلامت جسمی و روانی افراد زیر ۱۸ سال، وضعیت مخاطرهآمیز محسوب میشود.
ماده ۶ این قانون، آموزشوپرورش را موظف میکند کودکان در معرض خطر را شناسایی و برای دریافت حمایت به نهادهای مسئول معرفی کند. همچنین طبق ماده ۱۷، افرادی که از وقوع جرم یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه کودک اطلاع دارند و با وجود توانایی از گزارش آن خودداری میکنند، ممکن است با مسئولیت کیفری روبهرو شوند. این مسئولیت برای افرادی که به اقتضای موقعیت شغلی موظف به گزارش خطر هستند، سنگینتر است.
قانون حتی برای مداخله فوری نیز سازوکار مشخصی دارد. بر اساس ماده ۳۳، مددکاران بهزیستی، واحدهای حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری در صورت وجود خطر شدید و قریبالوقوع موظف به مداخله هستند. همچنین میتوانند کودک را به مراکز امن منتقل کنند. گزارش این اقدامات باید حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به دادستان ارائه شود.
ماده ۳۵ نیز به دادستان اجازه میدهد با نظر مددکار اجتماعی، دستور موقت خروج کودک از محیط خطر و انتقال او به مکانی امن یا سپردن به فردی مورد اعتماد را صادر کند. همچنین طبق ماده ۳۰، درخواست خود کودک و حتی گزارشهای شفاهی یا ناشناس نیز در صورت وجود قرائن معقول میتوانند مبنای آغاز اقدامات حمایتی باشند.
بنابراین، در شرایطی که یکی از والدین عامل تهدید است، حفاظت از کودک لزوماً به شکایت رسمی یا رضایت او وابسته نیست. این همان نقطهای است که در پروندههای اخیر، عملکرد نهادهای مسئول را در کانون توجه قرار میدهد.
هشدارهایی که باید جدی گرفته میشدند
پرونده مرگ سوگند صیادی بار دیگر مسئولیت نهادهای آموزشی در شناسایی و گزارش خشونت خانوادگی را مطرح کرده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو در گزارشی که ۲۵ آبان منتشر کرد، مدعی شد این دانشآموز ۱۶ ساله پیش از مرگ به اطرافیان گفته بود از کشته شدن به دست پدرش میترسد. بر اساس این گزارش، پدر او پس از فراخوانده شدن به مدرسه، دخترش را در حضور دیگران کتک زده و سپس او را به خانه برده است. ههنگاو همچنین به نقل از منابع خود گزارش کرده که سوگند به مسئولان مدرسه درباره خطر بازگشت به خانه هشدار داده بود، اما اقدام مؤثری برای حفاظت از او انجام نشد. به گفته این سازمان، پدرش او را از طبقه پنجم ساختمان به پایین پرتاب کرده است.
حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه، اعلام کرده علت مرگ سوگند صیادی هنوز مشخص نیست و فرضیههای قتل و خودکشی در دست بررسی قرار دارند. او از تشکیل پرونده قضایی و صدور دستور جلب افراد مرتبط با حادثه خبر داده است. درباره تاریخ وقوع حادثه نیز گزارشها یکسان نیستند و روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ذکر شدهاند.
هنوز مشخص نیست مسئولان مدرسه دقیقاً از چه تهدیدهایی اطلاع داشتهاند و آیا هشدارهای منتسب به سوگند را به نهادهای مسئول گزارش کردهاند یا خیر. اما اگر این ادعاها تأیید شوند، موضوع تنها به رفتار پدر محدود نمیشود. بلکه عملکرد مجموعهای از نهادهایی را زیر سؤال میبرد که قانون برای پیشگیری از وقوع چنین فجایعی به آنها مسئولیت مستقیم داده است.
قتل دختران در ایران و پرسش بیپاسخ پیشگیری
پرونده نسا علیزاده نیز نمونه دیگری از خشونت مرگبار خانوادگی و قتل دختران در ایران است. بر اساس گزارش ههنگاو، این دانشآموز ۱۶ ساله اهل روستای کلوانس شهرستان خوی، هشتم آبان به دست پدرش کشته شد. بنا بر اطلاعات این سازمان، نسا به دلیل مخالفت خانواده با ازدواج با فرد مورد علاقهاش خانه را ترک کرده بود. اما خانواده او را به اجبار بازگرداندند. ههنگاو گزارش کرده که پدرش با انگیزه موسوم به «ناموسی» او را خفه کرده و پس از شکایت مادر نسا، به قتل اعتراف کرده است.
در هر دو پرونده، آنچه اهمیت دارد صرفاً نحوه وقوع قتل یا مرگ نیست. بلکه این پرسش است که آیا نشانههای خطر پیش از حادثه شناسایی شده بودند و اگر پاسخ مثبت است، چرا سازوکارهای پیشبینیشده برای حمایت از قربانیان فعال نشدند؟
ابعاد خشونتهای خانوادگی به این دو پرونده محدود نیست. ههنگاو اعلام کرده است که در اکتبر ۲۰۲۶ دستکم ۲۳ مورد زنکشی در ایران ثبت شده است. آماری که نشاندهنده گستردگی خشونت مرگبار علیه زنان است و در کنار پروندههایی مانند قتل دختران در ایران، ضرورت پیشگیری و حمایت مؤثر از قربانیان را برجسته میکند.
لایحه حمایت از زنان پس از ۱۵ سال همچنان بلاتکلیف است
در کنار قانون حمایت از کودکان، روند تصویب قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان نیز نزدیک به ۱۵ سال است که ادامه دارد.
متن اولیه این لایحه با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در دولت محمود احمدینژاد تهیه شد. پس از چند مرحله بازنگری، دولت حسن روحانی در دیماه ۱۳۹۹ نسخهای با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را در ۵۷ ماده تصویب و به مجلس ارائه کرد.
این لایحه علاوه بر مجازات عاملان خشونت، شناسایی زنان در معرض خطر، حمایت قضایی و مددکاری، تأمین سرپناه و اقدامات پیشگیرانه را دنبال میکرد. برای مثال، ماده ۵۱ امکان صدور دستورهای حفاظتی در برابر تهدیدهای جدی، از جمله تهدید به قتل زنان، را پیشبینی کرده بود.
اما مجلس متن پیشنهادی را با تغییرات گسترده بررسی کرد و کمیسیون اجتماعی در سال ۱۴۰۲ نسخهای ۵۱ مادهای با عنوان «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» را تصویب کرد. تغییر واژه «خشونت» به «سوءرفتار» و اصلاح برخی سازوکارهای حمایتی از جمله موارد اختلاف میان دولت و مجلس بوده است.
موافقان تصویب این لایحه معتقدند، نبود یک قانون جامع، بخشی از خلأهای حمایتی موجود را توضیح میدهد. اما منتقدان تأکید میکنند که حتی قوانین فعلی نیز در بسیاری موارد بهطور کامل اجرا نمیشوند و مشکل صرفاً کمبود قانون نیست، بلکه ضعف اجرای قانون و نبود پاسخگویی نهادی است.
معافیت پدر از قصاص؛ مناقشه قدیمی حقوقی
یکی دیگر از موضوعات حقوقی مرتبط با قتل دختران در خانواده، استثنای قصاص پدر و جد پدری در ایران است. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر میکند پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند خود قصاص نمیشود.
این حکم به معنای قانونی بودن قتل یا معافیت کامل از مجازات نیست. طبق ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در شرایط مقرر، قتل عمدی که به هر دلیل قصاص در آن اجرا نمیشود، میتواند مجازات حبس در پی داشته باشد.
با این حال، این استثنا سالهاست محل مناقشه است. منتقدان معتقدند معافیت از قصاص، حتی در صورت اعمال مجازات تعزیری، این تصور را ایجاد میکند که قتل فرزند از جایگاه متفاوتی در نظام کیفری برخوردار است. در مقابل، مدافعان حفظ این حکم بر مبانی فقهی آن تأکید میکنند.
با این حال، بحث اصلی در پروندههای اخیر تنها به مجازات پس از وقوع قتل مربوط نمیشود. حتی شدیدترین مجازاتها نیز نمیتوانند جایگزین سازوکارهای پیشگیرانهای شوند که هدف آنها جلوگیری از وقوع چنین جنایتهایی است.
مسئولیت نهادها فراتر از تصویب قانون است
پروندههای مرگ سوگند صیادی و نسا علیزاده بار دیگر نشان میدهند که فاصله میان وجود قانون و اجرای مؤثر آن همچنان یک چالش جدی است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از سال ۱۳۹۹ وظایف مشخصی برای آموزشوپرورش، بهزیستی، پلیس و دستگاه قضایی تعیین کرده است. همچنین امکان انتقال فوری کودک به محیط امن را نیز به رسمیت شناخته است. بنابراین، مرگ دختران زیر ۱۸ سال در شرایط خشونت خانوادگی را نمیتوان صرفاً به تصویب نشدن لایحه حمایت از زنان نسبت داد.
تصویب قانون جامع حمایت از زنان میتواند دامنه حمایتها را گسترش دهد. اما در کنار آن، اجرای قوانین موجود، آموزش کارکنان مدارس و مراکز حمایتی، دسترسی به خدمات مداخله اضطراری و پاسخگو کردن نهادهای مسئول اهمیت اساسی دارد.
دختری که از بازگشت به خانه ابراز ترس میکند، نباید برای حفظ جان خود به رضایت همان خانوادهای وابسته باشد که از آن احساس خطر دارد. پرسش اصلی این است که مشکل دقیقاً در کدام نقطه قرار دارد. شناسایی خطر، گزارشدهی، هماهنگی میان نهادها یا اراده برای مداخله؟ تا زمانی که پاسخی روشن برای این پرسش وجود نداشته باشد، هر پرونده جدید بیش از آنکه نشانه فقدان قانون باشد، یادآور شکاف میان قانون روی کاغذ و حمایت واقعی از کودکان خواهد بود.
منبع: یورونیوز

