تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از رسیدن تورم سالانه در ایران به ۷۶.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ همزمان، برآورد فعالان کارگری نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دستمزد پایه ماهانه کارگران حدود ۱۶.۶ میلیون تومان است. شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های ضروری، در کنار افزایش بهای خوراکی‌ها و کاهش اشتغال، فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد را تشدید کرده است.
تورم سالانه در ایران صعودی شد؛ قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابند
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه به ۷۶۱.۸ رسید و تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه به‌ترتیب ۴.۴ و ۸۸.۷ درصد ثبت شد. تورم سالانه نیز با افزایش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به شهریور، به ۷۶.۸ درصد رسید.
اگرچه تورم نقطه‌به‌نقطه در مقایسه با ماه قبل ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته، این تغییر به معنای ارزان شدن کالاها نیست؛ خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، همچنان به‌طور متوسط ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه می‌کنند.
جهش قیمت آموزش و حمل‌ونقل
در مهرماه، تورم ماهانه گروه آموزش به ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل به ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ به ۹.۸ درصد رسید. این شاخص برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵.۸ درصد و برای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد بود.
مقایسه سالانه نیز از افزایش شدید قیمت‌ها حکایت دارد؛ بهای دخانیات ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۱۲۸.۹ درصد و خدمات حمل‌ونقل ۱۲۸ درصد بیشتر شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز به ۱۱۲.۶ درصد رسید.
روستاییان و خانوارهای کم‌درآمد زیر فشار بیشتر
تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق روستایی به ۱۰۷ درصد رسید، در حالی که این رقم در شهرها ۸۵.۵ درصد بود. تورم سالانه روستاییان نیز ۹۲.۳ درصد و شهرنشینان ۷۴.۱ درصد گزارش شد. همچنین تورم ماهانه در روستاها با نرخ ۴.۶ درصد، اندکی بالاتر از رقم ۴.۳ درصدی شهرها بود.
تفاوت میان گروه‌های درآمدی نیز قابل‌توجه است. تورم سالانه دهک دوم هزینه‌ای به ۸۵.۸ درصد رسید. اما برای دهک دهم ۷۴.۸ درصد بود؛ نشانه‌ای از اینکه افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است.
هزینه زندگی در ایران شش برابر حداقل حقوق
«فرامرز توفیقی»، فعال کارگری، هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری در ایران را در خوش‌بینانه‌ترین برآورد ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است. رقمی که پیش از مهرماه حدود ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد می‌شد. به گفته او، هزینه سبد خوراکی‌ها نیز تنها در مهرماه دست‌کم ۱۲ درصد افزایش یافته است.
در مقابل، حداقل دستمزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است؛ مبلغی که تنها بخش کوچکی از هزینه معیشت را پوشش می‌دهد. حتی مجموع دریافتی ۲۴.۵ میلیون تومانی یک خانوار سه‌نفره کارگری نیز با هزینه برآوردشده ۱۰۰ میلیون تومانی فاصله‌ای ۷۵.۵ میلیون تومانی دارد.
دستمزد یک روز کار؛ کمتر از هزینه دو کیلو مرغ
افزایش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه اقلام پروتئینی، تأمین نیازهای اولیه خانوارهای کم‌درآمد را دشوارتر کرده است. قیمت هر کیلوگرم مرغ در ابتدای آبان به دست‌کم ۳۵۰ هزار تومان رسید. در حالی که حداقل دستمزد روزانه کارگران حدود ۵۵۴ هزار تومان است. به این ترتیب، دستمزد یک روز کار برای خرید حدود ۱.۵ کیلوگرم مرغ کفایت می‌کند.
توفیقی می‌گوید مرغ و تخم‌مرغ که پیش‌تر جایگزین گوشت قرمز در سفره بسیاری از کارگران شده بودند، برای بخشی از این خانوارها دست‌نیافتنی شده‌اند.
در شرایطی که بخش عمده درآمد خانوارها صرف مسکن، قبوض و رفت‌وآمد می‌شود، افزایش هزینه خوراک، سهم باقی‌مانده برای تأمین مواد غذایی و درمان را محدودتر می‌کند.
اعتراض‌های کارگری همزمان با کاهش اشتغال
همزمان با تشدید فشارهای معیشتی و افزایش هزینه زندگی در ایران، طی روزهای اخیر کارگران صنایع نفت و گاز گچساران، مس شهربابک، راه‌آهن چابهار به زاهدان و شهرداری ایلام در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات، کاهش مزایا و ناامنی شغلی تجمع کرده‌اند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی، فولاد، مخابرات و هواپیمایی ایران نیز در تهران و چند شهر دیگر خواستار افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم و تأمین خدمات درمانی شده‌اند.
از سوی دیگر، معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرده است که از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه‌شده اجباری از بازار کار رسمی خارج شده‌اند. به گفته او، در صورت تداوم رشد منفی اقتصاد، شمار مشاغل ازدست‌رفته تا پایان سال ممکن است به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد برسد.
مجموع این آمارها نشان می‌دهد بحران معیشت در ایران به افزایش قیمت‌ها محدود نیست. زیرا همزمان با کاهش اشتغال، شکاف میان درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی نیز عمیق‌تر شده است. وضعیتی که توان خانوارهای بیشتری را برای تأمین خوراک، مسکن، آموزش و درمان کاهش می‌دهد.
منبع: ایندپندنت
