ایالات متحده در رأیگیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون قطعنامه «تشدید تلاشها برای پیشگیری و پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران»، از دادن رأی موافق خودداری کرد و به جمع کشورهای ممتنع پیوست. واشینگتن با انتقاد صریح از گنجاندن مفاهیمی چون «سلامت جنسی و باروری»، «سقط جنین ایمن» و تعاریف مرتبط با هویت جنسیتی در متن این سند، اعلام کرد که این ادبیات با مواضع رسمی این کشور در تضاد است و مانع شکلگیری یک اجماع واقعی بینالمللی میشود.
مخالفت آمریکا با سقط جنین؛ استناد واشینگتن به «اعلامیه اجماع ژنو»
«کالی گاستایگر»، مشاور هیئت نمایندگی آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، روز ۱۷ نوامبر در تشریح دلایل رأی ممتنع کشورش تصریح کرد که واشینگتن همچنان به مقابله با تمامی اشکال خشونت علیه زنان و دختران در سطح جهان پایبند است. اما نمیتواند از سندی حمایت کند که به گفته او، آکنده از ادبیات بحثبرانگیز و تفرقهافکن است.
او با اشاره مستقیم به عبارات «سلامت جنسی و باروری» و «سقط جنین ایمن» در پیشنویس قطعنامه، تأکید کرد که آمریکا سقط جنین را به عنوان روشی برای تنظیم خانواده به رسمیت نمیشناسد. همچنین از ترویج آن در اسناد سازمان ملل حمایت نخواهد کرد.
نماینده ایالات متحده همچنین خاطرنشان ساخت که قوانین و قطعنامه بینالمللی پایان دادن خشونت علیه زنان نباید به گونهای تفسیر شوند که دولتها را به تأمین مالی یا ارائه خدمات سقط جنین ملزم کنند. واشینگتن در این بیانیه با استناد به «اعلامیه اجماع ژنو»، بر حق حاکمیت ملی کشورها در تدوین قوانین داخلی مربوط به سقط جنین و ضرورت پرهیز از هرگونه مداخله خارجی در این حوزه پافشاری کرد.
مرزبندی بر سر تعریف جنسیت و حدود حاکمیت ملی
بخش دیگری از مخالفت واشینگتن با قطعنامه پایان دادن به خشونت علیه زنان، به ادبیات مرتبط با جنسیت در متن قطعنامه معطوف بود. گاستایگر اعلام کرد ایالات متحده تنها دو جنس زن و مرد را به رسمیت میشناسد که از نظر زیستی تعیین شده و تغییرناپذیر هستند. او افزود آمریکا نمیتواند عباراتی را بپذیرد که به باور واشینگتن، تعریف زنان و دختران را مبهم میسازد یا دیدگاههای ایدئولوژیک و مورد مناقشه درباره جنسیت را وارد اسناد بینالمللی میکند.
ایالات متحده همچنین خواستار احترام کامل به حاکمیت ملی و چارچوبهای حقوقی داخلی کشورها شد. همچنین هشدار داد که قطعنامههای سازمان ملل نباید به ابزاری برای پیشبرد دستورکارهای سیاسی و اجتماعی خاص تبدیل شوند.
در توضیحات تکمیلی هیئت آمریکایی، به ارجاعات این قطعنامه به کنفرانسهای بازنگری و اسناد خارج از چارچوب سازمان ملل نیز اعتراض شده است. واشینگتن تأکید کرده که برداشت این کشور از واژه «جنسیت» در این قطعنامه صرفاً محدود به زنان و مردان است. درنتیجه تصویب چنین متونی نباید به معنای تأیید تفسیرهای مورد اختلاف تلقی شود.
هشدار نهادهای مدنی درباره تضعیف تعهدات بینالمللی
رأی ممتنع آمریکا در شرایطی ثبت شد که یک روز پیش از این نشست، ائتلافی از سازمانهای جامعه مدنی با انتشار بیانیهای مشترک از اعضای سازمان ملل خواسته بودند تا با یک اصلاحیه پیشنهادی پیرامون حاکمیت ملی مخالفت کنند.
هدف از این اصلاحیه، افزودن بندی به قطعنامه بود که به دولتها اجازه میداد هنگام اجرای مفاد سند، ملاحظات حاکمیت ملی و شرایط داخلی خود را در اولویت قرار دهند.
به گزارش سرویس بینالمللی حقوق بشر، نهادهای مدنی امضاکننده این بیانیه هشدار داده بودند که گنجاندن چنین استثنای کلی، راه را برای دولتها باز میگذارد تا به بهانه شرایط داخلی، از اجرای تعهدات خود در قبال مقابله با خشونت علیه زنان شانه خالی کنند. این سازمانها استدلال کردند که انعطافپذیری متناسب با شرایط کشورها در جریان مذاکرات تدوین قطعنامه و در بندهای مشخص لحاظ میشود و افزودن یک شرط کلی در پایان متن، دستاوردها و توافقهای پیشین اعضا را تضعیف خواهد کرد.
تداوم تقابل واشینگتن با اسناد زنان در سازمان ملل
موضعگیری اخیر آمریکا، ادامهدهنده روند مخالفتهای پیشین این کشور با برخی اسناد بینالمللی در حوزه حقوق زنان است.
بر اساس گزارش پایگاه «هلث پالیسی واچ»، ایالات متحده در ماه مارس گذشته نیز تنها کشوری بود که به تصویب سند نتیجهگیریهای مورد توافق کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی منفی داد. آن سند در نهایت با ۳۷ رأی موافق و ۶ رأی ممتنع (از سوی کشورهایی چون عربستان سعودی، مصر، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی و موریتانی) به تصویب رسید.
واشینگتن در آن نشست نیز خواستار حذف آنچه «مسائل اجتماعی جنجالی» مینامید، شده بود. محور اعتراضهای آمریکا در آن زمان، ادبیات مبهم پیرامون ایدئولوژی جنسیتی، تعهدات مربوط به سلامت باروری که به اعتقاد واشینگتن میتوانست به پذیرش حق سقط جنین تعبیر شود و همچنین بندهای مربوط به تنظیمگری و سانسور در حوزه هوش مصنوعی بود.
مجموع این تحولات نشان میدهد که پروندههایی نظیر سقط جنین، تعریف حقوقی جنسیت و مرزهای حاکمیت ملی، همچنان به عنوان نقاط اصطکاک جدی میان اعضای سازمان ملل باقی ماندهاند. شکافهایی که مستقیماً بر میزان اجماع و کارآمدی تلاشهای جهانی برای مهار خشونت علیه زنان تأثیر میگذارند.

