آمریکا فشار تجاری بر کانادا را بیشتر کرده و دولت «مارک کارنی» هم‌زمان می‌خواهد مسیر تازه‌ای برای اقتصاد کشور باز کند. نخست‌وزیر کانادا قرار است ۱۴ و ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ در تورنتو، میزبان نخستین «اجلاس سرمایه‌گذاری کانادا» باشد؛ رویدادی که دولت امیدوار است ضمن گسترش سرمایه‌گذاری خارجی، مجموع سرمایه‌های جذب‌شده در کانادا را طی پنج سال آینده به ۱ تریلیون دلار برساند. هم‌زمان، تعرفه‌ها و محدودیت‌های تازه واشنگتن نشان داده‌اند که وابستگی شدید اقتصاد کانادا به بازار آمریکا چه هزینه‌ای دارد. کارنی حالا روی انرژی، مواد معدنی حیاتی، زیرساخت، دفاع و تولید داخلی حساب کرده است. پیام اصلی او به سرمایه‌گذاران ساده است: کانادا فقط شریک تجاری آمریکا نیست؛ منابع و ظرفیت‌هایی دارد که اقتصاد جهان به آن‌ها نیاز دارد.
بازی بزرگ اتاوا؛ هدف واقعی کانادا از اجلاس سرمایه‌گذاری چیست؟
هدف اصلی این نشست، تبدیل فرصت‌های بالقوه اقتصاد کانادا به پروژه‌های واقعی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری پایدار و بلندمدت در کانادا است. در واقع، دولت فدرال تلاش می‌کند پای سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به بخش‌های کلیدی و راهبردی مانند انرژی، مواد معدنی حیاتی، فناوری، زیرساخت و صنایع دفاعی باز کند.
اما این رویداد تنها یک گردهمایی تجاری ساده نیست، بلکه بخشی از یک برنامه گسترده برای تقویت پایداری اقتصاد کانادا در برابر چالش‌های جهانی است. طبق اعلام اتاوا، این کشور تنها در یک سال گذشته بیش از ۲۰ توافق‌نامه تازه در زمینه‌های اقتصادی و دفاعی امضا کرده و توانسته است بیش از ۹۷ میلیارد دلار تعهد سرمایه‌گذاری خارجی به دست آورد.
با این حال، چشم‌انداز این رویداد فراتر از این دستاوردهاست؛ دولت کانادا قصد دارد طی پنج سال آینده، مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در کشور را به رقم چشمگیر یک تریلیون دلار برساند. البته قرار نیست تمام این رقم مستقیماً از بودجه دولتی پرداخت شود، بلکه هدف اصلی، به میدان آوردن و هم‌افزایی سرمایه‌های بخش خصوصی و دولتی برای پیشبرد طرح‌های کلان و زیربنایی است.
پایان ۴۰ سال وابستگی؛ کارنی کانادا را به سمت آسیا و اروپا می‌چرخاند
تشدید جنگ تجاری با آمریکا، نقاط ضعف ساختار صادراتی کانادا را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است. در سال جاری، نزدیک به ۶۸ درصد از کل صادرات کانادا راهی بازار آمریکا شده و پیوند اقتصادی دو کشور دهه‌هاست که از طریق خطوط تولید مشترک به یکدیگر گره خورده است؛ پیوندی که حالا با چالش روبه‌روست.
با تشدید جنگ تجاری، کانادا در واکنش به فشارهای آمریکا، تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار علیه بخشی از کالاهای آمریکایی وضع کرد که در ۸ سپتامبر به اجرا درآمد. در همان روز، آمریکا نیز اعلام کرد که از ۲۹ سپتامبر، ورود برخی محصولات لبنی، اغلب نوشیدنی‌های الکلی و تعدادی از موتورسیکلت‌های ساخت کانادا را ممنوع می‌کند. علاوه بر این، واشنگتن محدودیت‌هایی را نیز برای حضور محصولات و شرکت‌های کانادایی در قراردادهای بزرگ دولتی وضع کرده است.
با این حال، کارنی ترجیح داده است فعلاً وارد رویارویی مستقیم و تشدید بحران نشود. او این اقدامات آمریکا را «نسبتاً محدود» خوانده و بیشتر بر مقاوم‌سازی و تقویت پایه‌های اقتصاد داخلی تکیه کرده است. از سوی دیگر، نخست‌وزیر کانادا در ۱۰ سپتامبر اعلام کرد که تاکنون چند بار با «دونالد ترامپ» درباره مسائل گوناگون، از جمله جنگ‌های اوکراین و ایران، گفت‌وگو داشته است.
با وجود این رایزنی‌ها، یک موضوع کاملاً روشن است: روابط تجاری دو کشور دیگر مثل گذشته نخواهد بود و کانادا باید خود را برای دوران جدیدی آماده کند.
کانادا چه مزیت‌هایی برای عرضه به سرمایه‌گذاران دارد؟
تکیه بر منابع غنی طبیعی، هسته اصلی برنامه‌های اقتصادی کارنی را تشکیل می‌دهد و می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری تازه‌ای را در بخش‌های مختلف کانادا ایجاد کند. در حال حاضر، کانادا بیش از ۶۰ نوع فلز و ماده معدنی تولید می‌کند که دولت فدرال ۳۴ مورد از آن‌ها را در فهرست «مواد معدنی حیاتی» و راهبردی قرار داده است.
جایگاه کانادا در بازارهای جهانی نیز بسیار محکم است. این کشور در سال ۲۰۲۵، در تولید ۱۱ ماده معدنی کلیدی، از جمله پتاس، اورانیوم، نیکل، کبالت و آلومینیوم، در میان پنج تولیدکننده برتر جهان قرار داشت.
با این حال، نگاه اتاوا فراتر از استخراج صرف مواد خام است. دولت نمی‌خواهد تنها یک صادرکننده اولیه باشد؛ به همین دلیل، در ماه مارس یک بسته سرمایه‌گذاری ۳.۶ میلیارد دلاری برای توسعه کامل زنجیره تأمین این مواد اعلام کرد. هدف این سیاست، پشتیبانی از روند تولید از دهانه معدن تا قفسه بازار و افزایش ظرفیت پالایش و فرآوری در داخل خاک کاناداست.
در همین مسیر، دولت در ماه ژوئیه نخستین قرارداد همکاری خود را با شرکت «تِک ریسورسز» بست تا ظرفیت کارخانه ذوب و فرآوری فلزات «تِریل» در استان بریتیش کلمبیا بیشتر شود.
این ماجرا تنها یک سرمایه‌گذاری اقتصادی ساده نیست، بلکه پای یک رقابت بزرگ جهانی در میان است. موادی که برای ساخت باتری‌ها، قطعات الکترونیکی و تجهیزات دفاعی استفاده می‌شوند، حالا برای تمام قدرت‌های دنیا نقشی حیاتی دارند. کشورها تلاش می‌کنند دسترسی بی‌دردسر و مطمئنی به این منابع ارزشمند داشته باشند و کانادا هم می‌خواهد یکی از بازیگران اصلی این میدان باشد.
کانادا چگونه از جنگ تجاری با آمریکا فاصله می‌گیرد؟
برنامه اقتصادی تازه کانادا تنها به معادن محدود نمی‌شود؛ انرژی، موتور اصلی این حرکت است. کانادا که چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است، اکنون تمرکز ویژه‌ای روی توسعه انرژی پاک و شبکه‌های برق دارد. نمونه روشن آن، حمایت مالی ۱۰ میلیارد دلاری دولت از مجموعه‌ای از طرح‌های بزرگ برق‌آبی است؛ پروژه‌هایی با ظرفیت چشمگیر ۱۴ هزار مگاوات که قرار است بیش از ۲۳ هزار شغل ایجاد کنند.
هدف کارنی از این برنامه‌ها، پیوند زدن برق و معادن به صنایع تبدیلی است؛ یعنی مواد خام به‌جای صادرات اولیه، در داخل خود کانادا فرآوری شوند و ارزش افزوده بیشتری خلق کنند.
اما آیا قرار است این رویکرد جدید و بازارهای تازه به معنای کنار گذاشتن بازار آمریکا باشد؟ پاسخ منفی است. پیوند اقتصادی کانادا و آمریکا آن‌قدر عمیق و چنددهه‌ای است که قطع کردن آن اصلاً واقع‌بینانه نیست. هدف واقعی، کاهش وابستگی شدید به یک مشتری واحد است.
کانادا در حال حاضر، از طریق توافق‌نامه‌های تجارت آزاد به بازاری با ۱.۵ میلیارد مصرف‌کننده در ۵۱ کشور دسترسی دارد و تلاش می‌کند پیوندهای خود را با اقتصادهای نوظهوری مثل هند و کشورهای جنوب شرق آسیا نیز محکم‌تر کند.
این راهبرد، پاسخ کانادا به جنگ تجاری و فشارهای اقتصادی آمریکا است؛ هدف کشور این است که با افزایش تعداد شرکای تجاری‌اش، مانع از آسیب دیدن اقتصاد بر اثر بحران‌های سیاسی یا اقتصادی در یک کشور خاص شود. کارنی این رویکرد را «ساختن در داخل و تنوع در خارج» توصیف کرده است.
مانع ورود سرمایه‌گذاری میلیاردی در کانادا چیست؟
حرکت بانک‌های بزرگی مانند «جی‌پی مورگان» نشان می‌دهد که توجه سرمایه‌گذاران به کانادا جلب شده است. این بانک با استخدام چهره‌های سرشناس و افزایش ۲۰ درصدی مدیران ارشد خود، زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر را در دهه آینده در کانادا فراهم می‌کند. با این حال، این اقدام هنوز به معنای هجوم گسترده سرمایه‌های بین‌المللی نیست.
بزرگ‌ترین مانع پیش رو، سرعت پایین در اجرای طرح‌هاست. داشتن ذخایر عظیم طبیعی به‌تنهایی سرمایه جذب نمی‌کند؛ سرمایه‌گذاران به صدور سریع مجوزها، زیرساخت‌های مطمئن، توافق با جوامع بومی و سودآوری اقتصادی نیاز دارند. دولت فدرال برای حل این مشکل، دفتر ویژه‌ای برای پیگیری پروژه‌های بزرگ راه‌اندازی کرده است تا کارها در حوزه بنادر، راه‌آهن، انرژی و معادن سرعت بگیرند. در نهایت، موفقیت برنامه کارنی در این است که این توافق‌ها و ظرفیت‌ها روی زمین به پروژه‌های واقعی و فعال تبدیل شوند.
دیدگاه هدهد کانادا؛ خروج حساب‌شده از تله وابستگی تاریخی به آمریکا
آنچه در برنامه اقتصادی مارک کارنی اهمیت دارد، فقط جذب سرمایه یا واکنش به تعرفه‌ها نیست؛ جنگ تجاری با آمریکا، تلاش برای تغییر مدل اقتصادی کانادا را به مسئله‌ای مهم‌تر تبدیل کرده است. اقتصاد این کشور طی دهه‌ها از نزدیکی به آمریکا سود برده، اما همین وابستگی حالا به یک نقطه آسیب‌پذیر تبدیل شده است. کارنی می‌خواهد این وابستگی را کاهش دهد، نه اینکه رابطه با واشنگتن را کنار بگذارد.
نکته مهم‌تر، فاصله میان «داشتن منابع» و «ساختن اقتصاد» است. کانادا نفت، برق، مواد معدنی و توافق‌های تجاری فراوان دارد، اما سرمایه زمانی می‌آید که این مزیت‌ها به پروژه‌های سریع، قابل‌اجرا و سودآور تبدیل شوند. از این زاویه، اجلاس تورنتو بیشتر از یک رویداد جذب سرمایه است؛ آزمونی برای اینکه آیا دولت می‌تواند وعده «ساختن در داخل و تنوع در خارج» را از سطح سیاست‌گذاری به ساخت‌وساز واقعی برساند یا نه.
پرسش‌های متداول
هدف کانادا از برگزاری نخستین اجلاس سرمایه‌گذاری چیست؟
دولت کانادا می‌خواهد سرمایه‌گذاران جهانی را برای مشارکت در پروژه‌های انرژی، مواد معدنی حیاتی، زیرساخت، دفاع و فناوری جذب کند. هدف اعلام‌شده، جمع‌آوری مجموعاً ۱ تریلیون دلار سرمایه طی پنج سال است.
جنگ تجاری آمریکا و کانادا چه اثری بر این سیاست گذاشته است؟
تشدید تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری، اتکا به بازار آمریکا را پرریسک‌تر کرده و دولت کارنی را به سمت تنوع‌بخشی به تجارت، تقویت تولید داخلی و جذب سرمایه جدید سوق داده است.
مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی کانادا برای جذب سرمایه چیست؟
انرژی، مواد معدنی حیاتی، برق پاک، زیرساخت، نیروی انسانی متخصص و دسترسی تجاری به بازارهای متعدد، از مهم‌ترین مزیت‌هایی هستند که دولت کانادا روی آن‌ها تأکید می‌کند.
آیا کانادا قصد دارد تجارت با آمریکا را کنار بگذارد؟
خیر. دولت همچنان ارتباط و مذاکره با واشنگتن را دنبال می‌کند، اما هم‌زمان می‌خواهد وابستگی اقتصادی به یک بازار را کاهش دهد.
