تهران می‌تواند از تعلیق ۶۰ روزه تحریم های ایران توسط آمریکا که به تازگی اعلام شده است، میلیاردها دلار سود ببرد؛ اما برچیدن بیش از چهار دهه محدودیت بین‌المللی با چالش‌های حقوقی، سیاسی و تجاری پیچیده‌ای روبروست که ممکن است سال‌ها زمان ببرد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، مسئله اصلی این است که آیا توافق موقت واشینگتن با ایران می‌تواند به کاهش پایدار فشار اقتصادی منجر شود یا خیر؛ آن هم در شرایطی که ساختار تحریم ها ترکیبی تنیده از قوانین داخلی آمریکا، اقدامات بین‌المللی و نگرانی‌های عمیق بخش خصوصی است. سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از اواخر دهه ۱۹۷۰ به دلایل مختلف از جمله برنامه‌های هسته‌ای، تحریم های سنگینی را وضع کرده و دارایی‌های ایران را مسدود کرده‌اند.
بر اساس تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای که میان آمریکا و ایران امضا شد، واشینگتن قرار است روند لغو تحریم های ایران را بر اساس برنامه‌ای که در توافق نهایی ظرف ۶۰ روز آینده تدوین می‌شود، آغاز کند؛ دوره‌ای که قابل تمدید نیز هست.
چراغ سبز خزانه‌داری آمریکا و تعلیق تحریم های ایران در بخش نفت
وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی موقتی صادر کرده است که تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی را تا ۲۱ آگوست ۲۰۲۶ مجاز می‌سازد. تعلیق و رفع تحریم های ایران در بخش‌های باقی‌مانده (در صورت وقوع) تغییر آشکاری در سیاست ایالات متحده در قبال خاورمیانه خواهد بود. با این حال، این روند بسیار پیچیده است:
فرمان‌های رئیس‌جمهور: بخشی از تحریم ها صرفاً با دستور اجرایی کاخ سفید قابل لغو هستند.
قوانین کنگره: بخش مهمی از محدودیت‌ها نیازمند تصویب و تأیید مستقیم کنگره آمریکا است.
توافقات بین‌المللی: لغو کامل برخی بندها مستلزم هماهنگی نزدیک با سازمان ملل و سایر کشورهاست.
«خوان زاراته»، معاون سابق مشاور امنیت ملی در امور مبارزه با تروریسم در دولت جورج بوش، می‌گوید: «با یک کلاف سردرگم از تحریم ها روبرو هستیم؛ فقط دستورهای اجرایی مطرح نیست، بلکه تحریم های مصوب کنگره نیز سد راه است.»
چالش‌های حقوقی و زمان‌بر بودن لغو تحریم های ایران
واشینگتن اولین بار در سال ۱۹۷۹ ایران را تحریم کرد. از آن زمان تاکنون، کنگره حدود شش قانون تحریمی تصویب کرده و رؤسای جمهور نیز فرمان‌های اجرایی متعددی را صادر کرده‌اند.
بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری، از اوایل سال ۲۰۲۵، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (OFAC) بیش از هزار فرد، کشتی و هواپیما را در لیست سیاه قرار داده است. «جرمی پانر»، مقام سابق تحریم های آمریکا، معتقد است خارج کردن این حجم از نهادها از لیست سیاه، دست‌کم یک سال زمان می‌برد.
اگرچه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند دستورهای اجرایی خود را لغو کند، اما لغو تحریم های مصوب کنگره با مخالفت شدید و انتقادهای گسترده جمهوری‌خواهان روبروست. «مت زوایگ»، پژوهشگر مستقر در واشینگتن، می‌گوید: «حذف لایه‌به‌لایه‌ی تحریم های ۴۰ ساله مثل پوست کندن یک پیاز است؛ اقدامی که دولت را نه‌تنها با پیچیدگی‌های حقوقی، بلکه با ریسک‌های سیاسی شدید مواجه می‌کند.»
تزریق منابع مالی به منطقه؛ هراس بزرگ واشینگتن
برآورد می‌شود مجوز موقت صادرشده بتواند طی دو ماه حدود ۳ میلیارد دلار درآمد نفتی برای ایران ایجاد کند. «ادوارد فیشمن»، پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی، معتقد است این رقم در صورت دائمی شدن می‌تواند به ده‌ها میلیارد دلار افزایش یابد، تخفیف نفت ایران را از بین ببرد و به تهران اجازه دهد به خریدارانی فراتر از چین فروش داشته باشد. در حال حاضر چین با وجود تحریم ها، حدود ۹۰ درصد از نفت ایران را خریداری می‌کند.
مجوز جدید بسیار گسترده‌تر از مجوزهای پیشین است و بخش‌های بانکی، بیمه و حمل‌ونقل مرتبط با تجارت نفت را نیز شامل می‌شود. با این حال، «استفانی کانر»، مقام سابق OFAC، می‌گوید: «مسائل دشوار متعددی در این میان وجود دارد. لغو تحریم های ایران می‌تواند به معنای سرازیر شدن پول به سمت سپاه پاسداران ایران؛ آیا واشینگتن واقعاً این را می‌خواهد؟»
هراس شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران از بازگشت به بازار ایران
بانک‌ها، شرکت‌های نفتی و بیمه‌گران با مقررات در حال تغییر، الزامات سخت‌گیرانه‌تر و ریسک دور زدن تحریم ها (به‌ویژه در رابطه با چین، کره شمالی و روسیه) مواجه هستند.
ریسک حقوقی ماندگار: شرکت‌هایی که با ایران همکاری کنند، همچنان ممکن است با شکایت‌های حقوقی بر اساس قانون سال ۲۰۱۶ «عدالت علیه حامیان تروریسم» (JASTA) مواجه شوند؛ قانونی که به قربانیان اجازه می‌دهد از سرمایه‌گذاران به دلیل کمک به گروه‌های تحریم شده شکایت کنند.
خوان زاراته در نهایت اشاره می‌کند: «ما در این سال‌ها بازارها را از ریسک تجارت با ایران ترسانده‌ایم؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با زدن یک کلید گفت از فردا همه‌چیز عادی است.» همچنین «برت اریکسون»، مشاور ریسک، تأکید دارد که تا زمان تثبیت کامل شرایط سیاسی، نباید انتظار سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری را داشت.
منبع: رویترز
