صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با افت ۷.۶ درصدی و تورم ۷۸.۶ درصدی روبه‌رو شود؛ وضعیتی که می‌تواند شدیدترین رکود اقتصادی کشور در چهار دهه‌ی اخیر باشد. هم‌زمان، گزارش مؤسسه‌ی فریزر نشان می‌دهد ایران از نظر آزادی اقتصادی در میان ۱۶۵ کشور و منطقه‌ی بررسی‌شده، رتبه ۱۶۰ را دارد و در زمینه‌ی آزادی تجارت با جهان در آخرین جایگاه قرار گرفته است. این دو گزارش تصویری از اقتصادی ارائه می‌کنند که هم با بحران جنگ و تحریم‌ها روبه‌رو است و هم برای تجارت و فعالیت کسب‌وکارها با موانع جدی مواجه است.
اقتصاد ایران کوچک‌تر می‌شود، قیمت‌ها بالاتر می‌روند
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ ممکن است ۷.۶ درصد کوچک‌تر شود. اگر این پیش‌بینی محقق شود، شدیدترین افت اقتصادی کشور از سال ۱۹۸۶، در دوران جنگ ایران و عراق، رقم خواهد خورد.
این پیش‌بینی در شرایطی منتشر شده که صندوق برای اقتصاد جهان در همین سال رشد ۳.۱ درصدی را انتظار دارد. برای نمونه، رشد اقتصادی آمریکا ۲.۳ درصد، چین ۴.۵ درصد و هند ۷ درصد پیش‌بینی شده است. اقتصاد ایران پیش‌تر نیز در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸، در پی تشدید تحریم‌ها، کوچک شده بود. اما افت پیش‌بینی‌شده برای سال جاری بسیار شدیدتر است.
صندوق، ازسرگیری درگیری‌های نظامی، محاصره‌ی دریایی و تشدید تحریم‌ها را از عوامل اصلی بدترشدن چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ می‌داند. جنگ همچنین مسیرهای تجاری را مختل کرده و هزینه‌ی حمل‌ونقل و بیمه را افزایش داده است.
در کنار کاهش تولید، پیش‌بینی تورم ۷۸.۶ درصدی نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. به زبان ساده، اقتصاد ممکن است کالاها و خدمات کمتری تولید کند، درحالی‌که قیمت‌ها همچنان به شدت بالا می‌روند. چنین وضعیتی می‌تواند قدرت خرید مردم را کاهش دهد، هزینه‌ی کسب‌وکارها را افزایش دهد و شرایط اشتغال را دشوارتر کند.
صندوق برای سال ۲۰۲۷ رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد ایران را پیش‌بینی کرده است. با این حال، حتی اگر این رشد محقق شود، برای جبران افت سال ۲۰۲۶ کافی نخواهد بود و اندازه‌ی اقتصاد ایران در پایان سال ۲۰۲۷ همچنان از پایان سال ۲۰۲۵ کوچک‌تر می‌ماند.
ایران در آزادی تجارت آخر شد
گزارش مؤسسه‌ی فریزر که در سال ۲۰۲۶ منتشر شده، وضعیت آزادی اقتصادی کشورها را بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۴ بررسی می‌کند. بنابراین ارقام آن مستقیما وضعیت امروز اقتصادها را نشان نمی‌دهند.
در این گزارش، ایران با امتیاز ۴.۵۱ از ۱۰ در رتبه ۱۶۰ از میان ۱۶۵ کشور و منطقه قرار گرفته است. تنها میانمار، لیبی، سودان، زیمبابوه و ونزوئلا پایین‌تر از ایران هستند.
وضعیت ایران در تجارت خارجی بدتر است. این کشور در شاخص آزادی تجارت با جهان رتبه‌ی آخر را دارد. این شاخص فقط میزان صادرات و واردات را بررسی نمی‌کند، بلکه موانعی مانند تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های تجاری و مشکلات مربوط به پرداخت‌های بین‌المللی را نیز در نظر می‌گیرد.
تحریم‌ها یکی از موانع مهم تجارت ایران هستند، اما مقررات و محدودیت‌های داخلی نیز بر فعالیت کسب‌وکارها اثر می‌گذارند. گزارش فریزر سهم دقیق هر یک از این عوامل را جداگانه مشخص نمی‌کند.
رتبه اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ کمی بهتر شد، اما مشکل تجارت باقی ماند
در گزارش قبلی فریزر، ایران در رتبه ۱۶۱ قرار داشت و امتیاز آن ۴.۳۷ بود. در گزارش جدید، امتیاز کشور به ۴.۵۱ رسیده و رتبه‌ی آن یک پله بهتر شده است.
با این حال، این بهبود به معنای بهتر شدن همه‌ی بخش‌های اقتصاد نیست. امتیاز ایران در زمینه‌ی مقررات‌گذاری و نظام حقوقی کمی افزایش یافته، اما در حوزه‌هایی مانند ثبات پولی و آزادی تجارت کاهش پیدا کرده است. ایران همچنان در تجارت بین‌المللی آخرین رتبه را دارد.
در میان کشورهای منطقه، ترکیه در رتبه‌ی ۱۴۲ و عراق در رتبه ۱۵۲ قرار گرفته‌اند. در مقابل، امارات رتبه‌ی ۴۶، عربستان رتبه‌ی ۶۰ و قطر رتبه‌ی ۷۰ را به دست آورده‌اند.
چرا این رتبه‌ها برای مردم اهمیت دارند؟
محدودیت‌های تجارت خارجی فقط مساله‌ی شرکت‌های بزرگ نیست. دشواری واردات مواد اولیه و قطعات، انتقال پول و تأمین کالا می‌تواند هزینه‌ی فعالیت کسب‌وکارها را افزایش دهد و در نهایت بر قیمت‌ها، تولید و اشتغال اثر بگذارد.
البته گزارش فریزر هزینه‌ی دقیق این محدودیت‌ها را برای مردم و شرکت‌های ایرانی محاسبه نکرده است. این گزارش همچنین ثابت نمی‌کند که رتبه‌ی پایین آزادی اقتصادی به تنهایی عامل رکود پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ است.
در مجموع، دو گزارش تصویری از دو مشکل متفاوت ارائه می‌کنند: جنگ و تحریم‌ها فشار فوری بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند و محدودیت‌های تجاری و مشکلات ساختاری نیز فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده‌اند.
حتی اگر درگیری‌ها کاهش یابد و اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ دوباره رشد کند، جبران خسارت‌های واردشده و بهبود پایدار زندگی مردم به شرایطی فراتر از پایان جنگ نیاز دارد؛ از جمله کاهش موانع تجارت، کنترل تورم و ایجاد فضای باثبات‌تر برای تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال.
