در حالیکه 8 ماه بیشتر تا انتخابات آینده باقی نمانده، به دنبال اعتراف «ویلسون ریبولد» وزیر پیشین دادگستری کانادا مبنی بر تحت فشار قرار گرفتن از سوی نخست وزیر و دستیاران ارشد او برای نادیده گرفتن تخلفات شرکت مونترالی SNC-Lavalin دولت ترودو را در مقابل شدیدترین فشارهای سیاسی خود قرار داد.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از رسانه‌های خبری از جمله رویترز، این شرکت مونترالی اظهار کرده است که به دنبال جلوگیری از محاکمه به اتهام فساد بوده زیرا مدیران اجرایی آن که در این پرونده متهم بوده‌اند، این شرکت را ترک کرده‌اند و این شرکت سیستم اخلاقی و تطابق خود با این اصول را مورد بررسی و اصلاح قرار داده است.
اعتراف جودی ویلسون
جودی ویلسون به کمیته قضایی مجلس عوام کانادا اعلام کرد که مقامات دولتی از ماه سپتامبر تا دسامبر سال گذشته برای اطمینان از این که شرکت مونترالی SNC-Lavalin به جای محاکمه در دادگاه مجبور به پرداخت جریمه سنگین خواهد شد، وی را به شدت تحت فشار قرار داده بودند.
وی خطاب به نمایندگان کمیته قضایی مجلس عوام کانادا گفت: به نظر من فشارها برای مداخله در این موضوع و این فشارها یا مداخلات سیاسی اصلا اقدام مناسب و شایسته ای نیست.
جودی ویلسون رایبولد در ادامه به اسامی شماری از مقامات بلند پایه در دفتر ترودو و همچنین به نام بیل مورنو وزیر دارایی کانادا اشاره کرد.
با این وجود سخنگوی وزیر دارایی کانادا نیز در اظهاراتی این موضوع را رد کرد که بیل مورنو Bill Morneau وزیر دارایی یا دیگر کارکنان وی در زمانی که جودی ویلسون رایبولد به عنوان وزیر دادگستری مشغول به فعالیت بوده است، وی را تحت فشار قرار دادند.
« اندرو شییر» رهبر حزب محافظه کار کانادا از نخست وزیر خواسته که به دلیل تحت فشار قرار دادن وزیر پیشین دادگستری برای انجام کاری غیرقانونی استعفا دهد.
وی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب که ترودو دیگر نمی تواند با وجدان پاک نقش خود را برای رهبری کشور ایفا کند؛ از مقامات پلیس کانادا خواست تا به سرعت درباره این موضوع تحقیق کنند.
مقاومت ترودو
ترودو و دیگر مقامات دولت کانادا اعمال فشار بر جودی ویلسون رایبولد را تکذیب کردند اما این پرونده موجب استعفای جرالد بوتس Gerald Butts از دستیاران نخست وزیر در اوایل ماه جاری شد.
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد این موضوع با وجود آن که چند ماه تا انتخابات جدی ماه اکتبر کانادا باقی مانده به وجهه لیبرال های این کشور لطمه زده است.
بر اساس اتهامات وارده، جرالد باتس، معاون شخصی نخست وزیر کانادا (هفته پیش استعفا کرد) و یکی از افراد کلیدی که در پیروزی لیبرال‌ها در انتخابات سال ۲۰۱۵ نقش داشته در بیانیه‌ای اظهار کرد، وزیر دادگستری وقت را بر سر پرونده شرکت مونترالی SNC-Lavalin زیر فشار نگذاشته است.
