شکست سنگین جدایی طلبان در نخستین همه‌پرسی تاریخی آلبرتا؛ حدود ۷۶ درصد رأی‌دهندگان خواستار ماندن در کانادا شدند، «مارک کارنی» از پیروزی وحدت ملی سخن گفت و «دنیل اسمیت» اعلام کرد مردم آینده استان را در چارچوب یک کانادای متحد انتخاب کرده‌اند.
کانادا یکی از مهم‌ترین آزمون‌های وحدت ملی خود در سال‌های اخیر را پشت سر گذاشت. مردم استان نفت‌خیز آلبرتا، در نخستین همه‌پرسی تاریخ این استان درباره امکان حرکت به‌سوی جدایی از کانادا، با اکثریتی قاطع به ادامه حضور در کشور رأی دادند و تلاش جریان‌های استقلال‌طلب برای آغاز روند قانونی یک همه‌پرسی الزام‌آور را ناکام گذاشتند.
نتایج اولیه همه‌پرسی تاریخی روز دوشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، نشان می‌دهد حدود ۷۶ تا ۷۷ درصد آرای شمارش‌شده به نفع باقی‌ماندن آلبرتا در کانادا بوده و تنها حدود ۲۳ درصد از آغاز روند قانونی برای برگزاری همه‌پرسی دیگری درباره جدایی حمایت کرده‌اند.
این نتیجه پس از شمارش بیش از یک میلیون رأی منتشر شد و شبکه‌های خبری کانادا، از جمله سی‌بی‌سی، پیروزی گزینه ماندن در کانادا را اعلام کردند. خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس نیز نتیجه را تأیید کردند؛ هرچند شمارش کامل آرا هنوز ادامه دارد و نتیجه رسمی قرار است ۲۹ اکتبر اعلام شود.
این رأی‌گیری در شرایطی برگزار شد که طی ماه‌های گذشته، موضوع جدایی آلبرتا از کانادا از بحثی محدود در میان گروه‌های ناراضی از دولت فدرال به یکی از جنجالی‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده بود.
اکنون صندوق‌های رأی نشان داده‌اند که با وجود اختلافات سیاسی و اقتصادی جدی با اتاوا، اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی خواهان آغاز مسیر جدایی نیستند.
آلبرتا دقیقاً به چه چیزی «نه» گفت؟
برخلاف تصوری که ممکن است از عنوان «همه‌پرسی استقلال آلبرتا» ایجاد شود، مردم این استان روز دوشنبه مستقیماً درباره تأسیس یک کشور مستقل رأی ندادند.
سؤال اصلی همه‌پرسی، که به‌عنوان سؤال دهم در برگه‌های رأی قرار داشت، از شهروندان می‌پرسید آیا آلبرتا باید همچنان یکی از استان‌های کانادا باقی بماند یا دولت استانی باید فرایند حقوقی لازم را برای برگزاری یک همه‌پرسی الزام‌آور درباره جدایی آغاز کند.
بنابراین، رأی به گزینه دوم، حتی در صورت پیروزی، به معنی استقلال فوری آلبرتا نبود. این نتیجه می‌توانست آغازگر مراحل حقوقی و سیاسی تازه‌ای برای برگزاری یک رأی‌گیری دیگر باشد.
اما رأی‌دهندگان با اختلافی بسیار گسترده گزینه نخست، یعنی باقی‌ماندن آلبرتا در کانادا، را انتخاب کردند.
این مسئله از نظر سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا جریان‌های جدایی‌طلب امیدوار بودند حتی بدون دستیابی به استقلال فوری، بتوانند مجوز سیاسی لازم برای برداشتن گام بعدی را از مردم دریافت کنند.
نتیجه اولیه نشان می‌دهد این هدف در همه‌پرسی ۱۹ اکتبر محقق نشده است.
بیش از یک میلیون رأی شمارش شد؛ مشارکت گسترده مردم آلبرتا
میزان مشارکت در این همه‌پرسی یکی دیگر از ویژگی‌های مهم آن بود.
بر اساس اطلاعات رسمی سازمان انتخابات آلبرتا، پیش از روز اصلی رأی‌گیری، یک میلیون و ۳۵۶ هزار و ۸۷۳ نفر از طریق رأی‌گیری زودهنگام یا برگه‌های ویژه و پستی رأی داده بودند؛ رقمی معادل حدود ۴۳ درصد واجدان شرایط که به‌تنهایی از مجموع آرای ثبت‌شده از همین روش‌ها در انتخابات استانی سال ۲۰۲۳ بسیار بیشتر بود.
این رقم مربوط به رأی‌گیری زودهنگام و ویژه است و نباید با مشارکت نهایی همه‌پرسی اشتباه گرفته شود.
استقبال گسترده مردم همچنین باعث شد روند رأی‌گیری در برخی مراکز با تأخیر پایان یابد. بیش از صد شعبه به دلیل مشکلات اجرایی یا تأخیر در آغاز فعالیت، مدت بیشتری باز ماندند و اعلام نخستین نتایج نیز به تعویق افتاد.
بر اساس برآوردهای اولیه، حمایت از ماندن در کانادا فقط به یک منطقه محدود نبوده است. گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد در شهرهای بزرگ ادمونتون و کلگری، حمایت از ادامه حضور در کانادا از ۸۰ درصد فراتر رفته و در برخی مناطق روستایی نیز اکثریت رأی‌دهندگان گزینه ماندن را انتخاب کرده‌اند.
این پراکندگی جغرافیایی اهمیت فراوانی دارد، زیرا نشان می‌دهد مخالفت با آغاز روند جدایی صرفاً به پایگاه‌های سنتی احزاب فدرال یا مراکز شهری محدود نبوده است.
دنیل اسمیت؛ نخست‌وزیری که رفراندوم را برگزار کرد، اما خودش مخالف جدایی بود
یکی از پیچیده‌ترین ابعاد این همه‌پرسی، موقعیت سیاسی دنیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، بود.
اسمیت که رهبری حزب محافظه‌کار متحد را بر عهده دارد، پس از افزایش فشار گروه‌های استقلال‌طلب و جمع‌آوری صدها هزار امضا در کارزارهای مرتبط با آینده آلبرتا، در ماه مه اعلام کرد موضوع جدایی نیز به رأی عمومی گذاشته خواهد شد.
با این حال، او شخصاً از استقلال آلبرتا حمایت نمی‌کرد و پیش از برگزاری همه‌پرسی گفته بود به باقی‌ماندن این استان در کانادا رأی خواهد داد.
اسمیت در سخنرانی‌های قبلی خود تأکید کرده بود که خواهان آلبرتایی قدرتمندتر و برخوردار از اختیارات استانی بیشتر، اما در چارچوب یک کانادای متحد است.
پس از انتشار نتایج اولیه، نخست‌وزیر آلبرتا از نتیجه ابراز رضایت کرد و اعلام کرد مردم به آلبرتایی قدرتمندتر در یک کانادای متحد رأی داده‌اند.
او همچنین وعده داد عصر سه‌شنبه درباره نتایج همه‌پرسی و آینده سیاسی استان با مردم صحبت کند.
با وجود استقبال اسمیت از نتیجه، این رأی‌گیری می‌تواند پیامدهای داخلی مهمی برای حزب حاکم آلبرتا داشته باشد. بخشی از جریان جدایی‌طلب در درون و اطراف حزب محافظه‌کار متحد فعال است و شکست گزینه جدایی ممکن است اختلافات بر سر مسیر آینده حزب و روابط آن با دولت فدرال را دوباره برجسته کند.
مارک کارنی: مردم آلبرتا انتخاب روشنی کردند
نتیجه همه‌پرسی برای مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، نیز اهمیت سیاسی قابل‌توجهی دارد.
کارنی که بخش مهمی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در آلبرتا گذرانده است، در روزهای منتهی به رأی‌گیری شخصاً وارد کارزار حمایت از وحدت کانادا شد و در تجمع‌های عمومی از شهروندان خواست مسیر جدایی را انتخاب نکنند.
او هشدار داده بود که حرکت به‌سوی استقلال می‌تواند کشور را وارد سال‌ها اختلاف و بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی کند؛ آن هم در زمانی که کانادا با فشارهای تجاری ایالات متحده و تغییرات گسترده اقتصاد جهانی روبه‌رو است.
کارنی پس از مشخص شدن نتایج اولیه در پیامی اعلام کرد مردم آلبرتا انتخاب روشنی انجام داده‌اند و وحدت، ساختن آینده مشترک و مراقبت از یکدیگر را برگزیده‌اند.
او همچنین تأکید کرد که کانادا چیزی فراتر از مجموع استان‌ها و مناطق تشکیل‌دهنده خود است.
این نتیجه از دید دولت فدرال فرصتی برای تقویت پیام وحدت ملی در شرایطی محسوب می‌شود که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، طی ماه‌های گذشته با سیاست‌های تعرفه‌ای و سخنان خود درباره آینده روابط دو کشور، فشارهای بی‌سابقه‌ای بر کانادا وارد کرده است.
چرا اصلاً بحث جدایی آلبرتا جدی شد؟
آلبرتا یکی از ثروتمندترین استان‌های کانادا از نظر منابع انرژی است و بخش قابل‌توجهی از ذخایر نفت این کشور در این استان قرار دارد.
با این حال، روابط دولت‌های استانی آلبرتا با دولت فدرال، به‌ویژه در موضوع سیاست‌های انرژی، محیط‌زیست، مالیات و اختیارات استانی، سال‌هاست با اختلاف همراه بوده است.
طرفداران جدایی استدلال می‌کنند که ثروت نفتی آلبرتا از طریق ساختار مالی و اقتصادی کانادا به دیگر استان‌ها کمک می‌کند، در حالی که دولت فدرال با مقررات زیست‌محیطی و محدودیت‌های مربوط به توسعه زیرساخت‌های انرژی، مانع استفاده کامل آلبرتا از ظرفیت اقتصادی خود می‌شود.
بخشی از این نارضایتی‌ها در دوران نخست‌وزیری «جاستین ترودو» تشدید شد و پس از همه‌گیری کرونا نیز گروه‌هایی که پیش‌تر با محدودیت‌های بهداشتی و سیاست‌های دولت فدرال مخالفت می‌کردند، به جنبش‌های استقلال‌طلبانه نزدیک شدند.
با روی کار آمدن مارک کارنی، دولت فدرال تلاش کرده رابطه اقتصادی و سیاسی خود با آلبرتا را بهبود دهد. حمایت از توسعه زیرساخت‌های صادرات انرژی و پروژه‌های انتقال نفت به سواحل اقیانوس آرام بخشی از این تلاش‌ها بوده است.
با وجود این اقدامات، جریان‌های استقلال‌طلب همچنان معتقدند مشکلات ساختاری رابطه آلبرتا و اتاوا تنها با افزایش اختیارات استان یا استقلال کامل قابل حل است.
اما نتیجه رأی‌گیری نشان می‌دهد این استدلال‌ها فعلاً نتوانسته‌اند حمایت اکثریت رأی‌دهندگان را برای آغاز مسیر جدایی جلب کنند.
نقش سرنوشت‌ساز ملت‌های بومی در بحث جدایی آلبرتا
یکی از مهم‌ترین موانع حقوقی و سیاسی پیش روی جنبش جدایی‌طلبی آلبرتا، حقوق ملت‌های بومی و توافق‌های تاریخی آن‌ها با حکومت کانادا است.
بسیاری از این توافق‌ها پیش از تشکیل استان آلبرتا منعقد شده‌اند و رهبران جوامع بومی تأکید کرده‌اند که دولت استانی نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه درباره سرزمین‌ها و حقوقی تصمیم بگیرد که موضوع معاهدات تاریخی با دولت فدرال هستند.
همین مسئله پیش از برگزاری همه‌پرسی نیز به اختلافات حقوقی و چالش قضایی درباره ابتکار شهروندی جدایی منجر شده بود.
در جریان رأی‌گیری نیز مشارکت برخی جوامع بومی قابل‌توجه بود. گزارش‌ها حاکی است در یکی از حوزه‌های مربوط به ملت بومی سیک‌سیکا، برگه‌های رأی برای مدتی تمام شد و شعبه رأی‌گیری مجبور شد فعالیت خود را تا پس از ساعت مقرر ادامه دهد.
حقوق ملت‌های بومی یکی از موضوعاتی است که حتی در صورت برگزاری یک همه‌پرسی استقلال با نتیجه مثبت نیز نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
جدایی‌طلبان شکست خوردند؛ اما می‌گویند جنبش استقلال پایان نیافته است
با وجود اختلاف چشمگیر آرا، رهبران برخی گروه‌های جدایی‌طلب اعلام کرده‌اند که فعالیت سیاسی خود را متوقف نخواهند کرد.
این گروه‌ها معتقدند مطرح شدن موضوع استقلال در سطح یک همه‌پرسی استانی، خود نشانه تغییر جایگاه جنبش آن‌ها در سیاست آلبرتاست.
«کیت ویلسون»، از چهره‌های شناخته‌شده جریان جدایی‌طلب، پیش از رأی‌گیری گفته بود که حتی شکست در صندوق رأی نیز پایان فعالیت جنبش نخواهد بود.
«جف راث»، از دیگر فعالان این جریان، نیز از احتمال شکل‌گیری یک حزب سیاسی مستقل با محوریت جدایی آلبرتا سخن گفته است.
بر اساس نظرسنجی مؤسسه انگس رید در ماه اکتبر، ۶۲ درصد پاسخ‌دهندگان آلبرتایی معتقد بودند جنبش جدایی‌طلبی در استان احتمالاً هیچ‌گاه به‌طور کامل از بین نخواهد رفت.
بنابراین، شکست انتخاباتی روز دوشنبه لزوماً به معنای پایان اختلافات سیاسی میان استقلال‌طلبان و دولت فدرال نیست.
با این حال، نتیجه اولیه نشان می‌دهد که جریان جدایی‌طلب در نخستین آزمون مستقیم و سراسری خود برای آغاز مسیر رسمی استقلال، با مخالفت اکثریتی بسیار گسترده روبه‌رو شده است.
فقط استقلال نبود؛ مردم درباره مهاجرت و اختیارات استانی هم رأی دادند
همه‌پرسی ۱۹ اکتبر صرفاً به موضوع جدایی محدود نمی‌شد.
شهروندان آلبرتا هم‌زمان به ۹ سؤال دیگر درباره افزایش اختیارات استانی، سیاست مهاجرت، دسترسی افراد دارای وضعیت اقامت موقت به خدمات عمومی، شرایط رأی دادن در انتخابات استانی و تغییرات احتمالی در ساختار قانون اساسی کانادا پاسخ دادند.
برخی از این پرسش‌ها مستقیماً به کاهش مهاجرت، اولویت استخدام شهروندان استان، شرایط استفاده مهاجران موقت از خدمات درمانی و آموزشی و افزایش اختیارات دولت آلبرتا در برابر اتاوا مربوط می‌شوند.
نتایج این بخش‌ها به‌طور جداگانه شمارش و منتشر می‌شود و برخلاف نتیجه سؤال جدایی، تصویر نهایی همه آن‌ها هنوز روشن نشده است.
از این رو، هرچند مسیر آغاز رفراندوم استقلال با رأی مردم رد شده، دولت آلبرتا همچنان ممکن است بر اساس نتایج سایر پرسش‌ها، موضوع افزایش اختیارات استان و تغییر سیاست‌های داخلی را پیگیری کند.
آیا این پایان پرونده استقلال و جدایی آلبرتاست؟
از نظر سیاسی، نتیجه ۱۹ اکتبر ضربه‌ای جدی به تلاش‌های اخیر برای حرکت به‌سوی جدایی است، اما از نظر حقوقی به معنای ممنوعیت دائمی مطرح کردن استقلال در آینده نیست.
اگر در سال‌های بعد شرایط سیاسی تغییر کند یا دولت دیگری با برنامه‌ای متفاوت قدرت بگیرد، امکان طرح دوباره بحث همه‌پرسی وجود خواهد داشت.
حتی در صورت پیروزی یک همه‌پرسی واقعی استقلال نیز جدایی آلبرتا به‌صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد و فرایندی پیچیده از مذاکرات قانون اساسی، تعیین وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها، مرزها، حقوق ملت‌های بومی و روابط اقتصادی با باقی کانادا لازم خواهد بود.
همین پیچیدگی‌ها از مهم‌ترین محورهای بحث عمومی در ماه‌های منتهی به رأی‌گیری بودند.
کانادا یکپارچه ماند؛ پیام سیاسی صندوق‌های رأی روشن است
نتایج رسمی همه‌پرسی قرار است روز ۲۹ اکتبر از سوی سازمان انتخابات آلبرتا منتشر شود، اما فاصله گسترده میان دو گزینه باعث شده رسانه‌های اصلی کانادا پیروزی ماندن در کشور را اعلام کنند.
آلبرتا اکنون با یک واقعیت سیاسی تازه روبه‌رو است: استانی که بخش قابل‌توجهی از شهروندانش نسبت به سیاست‌های دولت فدرال انتقاد دارند، اما اکثریت بزرگ رأی‌دهندگان آن حاضر نشده‌اند نارضایتی خود را به آغاز روند جدایی تبدیل کنند.
برای مارک کارنی، این نتیجه فرصتی برای تقویت وحدت ملی و بازسازی رابطه اتاوا با غرب کاناداست. برای دنیل اسمیت، آزمونی تازه درباره مدیریت اختلافات درون حزب حاکم است و برای جدایی‌طلبان، شکستی انتخاباتی که آن‌ها را ناچار می‌کند درباره آینده فعالیت سیاسی خود تصمیم بگیرند.
کانادا پیش از این دو بار در استان کبک با همه‌پرسی‌هایی درباره حاکمیت و جدایی روبه‌رو شده بود و در هر دو مورد گزینه جدایی نتوانسته بود اکثریت آرا را به دست آورد.
اکنون آلبرتا نیز در نخستین رأی‌گیری تاریخی خود درباره آغاز مسیر جدایی، به ادامه حضور در کانادا رأی داده است.
رفراندومی که قرار بود امکان آغاز مسیر استقلال را روشن کند، در نهایت به یک «نه» قاطع به همان مسیر انجامید.
پیام صندوق‌های رأی مشخص است: اکثریت شرکت‌کنندگان خواهان حفظ جایگاه آلبرتا در کانادا هستند؛ اما دولت فدرال و دولت استانی همچنان با پرسش بزرگ‌تری مواجه‌اند که نتیجه همه‌پرسی به‌تنهایی آن را حل نمی‌کند: چگونه می‌توان نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی غرب کانادا را در چارچوب همین کشور پاسخ داد؟
آلبرتا به جدایی «نه» گفت؛ اما گفت‌وگو درباره آینده رابطه این استان با اتاوا همچنان ادامه خواهد داشت.
منابع: رویترز, اسوشیتدپرس
