در یک اقدام غیرمعمول، دولت ترامپ سهام شرکتهای معدنی کانادایی را خریداری کرده است. این مواد معدنی شامل لیتیوم، مس، نیکل و سایر موادی هستند که برای فناوری مدرن ضروری محسوب میشوند. حال کارشناسان این سوال را مطرح میکنند که آیا اتاوا باید به دلیل مسائل مربوط به امنیت ملی کانادا، به این اقدام واکنش نشان دهد یا خیر؟
سرمایهگذاری یا خیز آمریکا برای تصاحب معادن کانادا؟
هفته گذشته کاخ سفید اعلام کرد که قرار است ۳۵.۶ میلیون دلار آمریکا برای خرید ۱۰% از سهام شرکت Trilogy Metals Inc، یکی از شرکتهای معدنی کانادایی مستقر در ونکوور هزینه کند. این شرکت دارای منافع معدنی در آلاسکا است. به همین دلیل، دولت ایالات متحده خواهان توسعه آن است.
دولت آمریکا همچنین خواهان ارائه گزینههایی برای افزایش سهام خود در این شرکت و نیز حق انتصاب یک عضو در هیئت مدیره آن است. علاوه بر این، آمریکا در حال خرید سهام یکی دیگر از شرکتهای معدنی کانادایی مستقر در ونکوور به نام Lithium Americas است، که در حال توسعه یکی از بزرگترین معادن لیتیوم جهان در ایالت نوادا است. بر اساس این معامله، وزارت انرژی ایالات متحده، پنج درصد از سهام این شرکت و پنج درصد از سهام پروژه استخراج لیتیوم Thacker Pass، که یک سرمایهگذاری مشترک با جنرال موتورز است، را در اختیار خواهد گرفت.
کانادا باید نگران اقدامات آمریکا باشد
عدهای از کارشناسان معتقدند که به ویژه در دورهای که روابط بین ایالات متحده و کانادا رو به سردی است، سرمایهگذاریهایی که توسط نهادهای دولتی ایالات متحده در کانادا صورت میگیرد، نگرانکننده به نظر میرسند. به عقیده آنها این سرمایهگذاریها در بازار آزاد توسط شرکتها، عواقب خوبی به دنبال نخواهد داشت.
بر اساس استدلال این کارشناسان، زمانی که یک دولت خارجی سهام، هرچند اندک، یک شرکت را خریداری میکند، نگرانیهایی در مورد اینکه آیا منافع سیاسی آن دولت بر فعالیتهای آن شرکت تسلط خواهد یافت یا خیر، ایجاد میشود. در چنین شرایطی فناوریهای حیاتی و اطلاعات حساس میتوانند در اختیار دولتهای خارجی قرار بگیرند که این مساله قطعا به نفع کانادا نخواهد بود.
تضمین منافع ملی از طریق نظارت فدرال
به گفته «لارنس هرمان»، وکیل بینالمللی و عضو ارشد موسسه سی. دی. هاو، اینکه خود دولت ایالات متحده دست به خرید سهام شرکتهای معدنی کانادایی بزند، اقدامی بیسابقه بوده است. هرمان معتقد است که دولت کانادا باید نگران هر کشور خارجی باشد که سهام یک شرکت کانادایی را خریداری میکند. به ویژه اگر این شرکتها در بخش منابع طبیعی و معدنی کانادا فعالیت کنند.
هرمان معتقد است که دولت فعلی ایالات متحده تا اینجای کار هم سیاستهایی علیه منافع ملی کانادا را در برنامه خود داشته است. بنابراین، کانادا باید به این مسائل توجه داشته باشد و دولت فدرال باید سرمایهگذاریهای خارجی را در تیررس نظارتی خود و همچنین در معرض بررسی امنیت ملی قرار دهد.
قوانین سختگیرانه در زمینه سرمایهگذاری خارجی
بر اساس قانون سرمایهگذاری کانادا، اتاوا میتواند سرمایهگذاریهای هر دولت خارجی را بررسی کند. حتی از سال ۲۰۲۲ این دستورالعملها برای بخش منابع طبیعی و معدنی کانادا سختگیرانهتر هم شدهاند. از آن زمان، دولت فقط سرمایهگذاریهای «قابل توجه» دولتهای خارجی در بخش مواد معدنی حیاتی را در صورتی که «سود خالص» مشخصی برای کانادا داشته باشد، آنهم به صورت «استثنایی» تأیید میکند.
بر طبق مقررات جدید، سرمایهگذاری خارجی دولتی در حوزه منابع طبیعی و معدنی کانادا هم ممکن است مشمول بررسی امنیت ملی شود. این بررسی در صورتی آغاز خواهد شد که دولت «دلایل معقولی» داشته باشد مبنی بر اینکه آن سرمایهگذاری برای امنیت ملی کانادا «مضر» است.
دلایل معقول مدنظر دولت، شامل تأثیری است که سرمایهگذاری خارجی ممکن است بر توانایی زنجیرههای تأمین کانادا برای بهرهبرداری از دارایی یا دسترسی به منابع جایگزین داشته باشد. در این زمینه، دولت همچنین شرایط ژئوپلیتیکی فعلی و تأثیر بالقوه آن سرمایهگذاری بر روابط با متحدان خود را هم در نظر خواهد گرفت. برای مثال، تنها چند روز بعد از تصویب مقررات جدید، دولت فدرال دستور داد که سرمایهگذاریهای سه شرکت چینی در شرکتهای معدنی حیاتی کانادا متوقف شود.
سرمایهگذاریهای غیرکنترلی
از سوی دیگر، بعضی از کارشناسان از جمله «سندی واکر»، رئیس مشترک گروه بررسی سرمایهگذاری خارجی و انجمن دنتونز، معتقدند از آنجا که سهام دولت ترامپ در شرکتهای معدنی کانادایی سرمایهگذاریهای غیرکنترلی محسوب میشوند، این سرمایهگذاریها ممکن است زیاد هم مهم نباشند.
علاوه بر این، بهویژه در فضای سیاسی فعلی که دولت کانادا در حال کار بر روی یک توافق تجاری و یک توافق امنیتی گستردهتر با ایالات متحده است، ممکن است نخواهد در مورد این سرمایه گذاریها حساسیت نشان دهد.
با وجود این، واکر معتقد است چیزی که میتواند باعث نگرانی کانادا بشود این مساله است که دولت ایالات متحده اصرار داشته باشد که مواد معدنی بعضی از این معادن، بعد از راهاندازی و بهرهبرداری، فقط روانه ایالات متحده شوند. چرا که این اتفاق، زنجیرههای تأمین داخلی را درگیر خواهد کرد.
همسویی کانادا با ایالات متحده
«دیوید راسنر»، رئیس گروه رقابت و سرمایهگذاری خارجی در شرکت حقوقی تجاری Goodmans LLP مستقر در تورنتو، هم معتقد است که به دلیل سهم اندک دولت ایالات متحده در شرکتهای معدنی کانادایی، این معامله دارای عامل مهم و نگرانکنندهای نیست که امنیت ملی کانادا را به خطر بیندازد. علاوه بر این، با وجود اینکه دفتر مرکزی شرکتهای معدنی کانادایی در ونکوور است، اما داراییهای معدنی آنها در خاک ایالات متحده قرار دارد و اگر دولت آمریکا به دنبال تصاحب دارایی های معدنی بود، تاکنون میتوانست این کار را انجام دهد.
به گفته راسنر، انواع معاملاتی که اتاوا قبلاً در مورد آنها دست به بررسی امنیتی زده، با دولتهایی بوده است که در مورد مسائلی مانند تأمین مواد معدنی حیاتی با کانادا همسو نبودهاند. در حالی که با وجود اختلافات اخیر بین دو کشور، بعید است که این باور وجود داشته باشد که کانادا به طور قابل توجهی با ایالات متحده همسو نیست.
با این حال به نظر میرسد که اگر روند جدیدی از سرمایهگذاری دولتهای خارجی در شرکتهای معدنی حیاتی وجود داشته باشد، کانادا ملزم به تدوین یک سیاست جدید برای همگام شدن با آن خواهد بود.
منبع: سیبیسی
