«جیانی دِ جنارو»، رئیس پیشین پلیس سراسری ایتالیا و از چهرههای شناختهشده مبارزه با مافیای سیسیل، در حالی در ۷۸ سالگی درگذشت که به اتهام تلاش برای منحرف کردن تحقیقات درباره ترور «پائولو بورسلینو»، قاضی برجسته ضدمافیا، تحت تحقیق قرار داشت. مقامهای ایتالیایی مرگ او را ناشی از خودکشی اعلام کردهاند.
به گزارش رویترز، جسد دِ جنارو روز شنبه ۳۰ آبان در خانه ییلاقیاش در منطقه توسکانی در مرکز ایتالیا پیدا شد. دفتر دادستانی محلی تحقیقاتی را برای بررسی شرایط مرگ او آغاز کرده و نتیجه کالبدشکافی هنوز اعلام نشده است.
«جورجیا ملونی»، نخستوزیر ایتالیا، در واکنش به این خبر از مرگ او ابراز شوک و تأسف کرد.
تحقیقات درباره پرونده جنجالی مرگ رئیس پیشین پلیس ایتالیا
مرگ رئیس پیشین پلیس ایتالیا در شرایطی اتفاق افتاد که دادستانهای ایتالیا کمتر از یک هفته پیش خواستار بازداشت خانگی او شده بودند. این درخواست در ارتباط با تحقیقات درباره احتمال تلاش برای اخلال در روند رسیدگی به پرونده ترور «پائولو بورسلینو» مطرح شده بود.
بورسلینو، قاضی سرشناس مبارزه با مافیای سیسیل، در سال ۱۹۹۲ در انفجار یک خودروی بمبگذاریشده در شهر پالرمو، همراه با پنج مأمور محافظش کشته شد. این پرونده یکی از جنجالیترین و پیچیدهترین پروندههای قضایی ایتالیا به شمار میرود.
دِ جنارو قرار بود ماه آینده نیز برای ادای شهادت در تحقیقات مربوط به این بمبگذاری احضار شود. او اتهامات مربوط به نقش داشتن در منحرف کردن تحقیقات پس از ترور را بهشدت رد کرده بود.
د جنارو؛ چهرهای باسابقه در مبارزه با مافیا
دِ جنارو در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ ریاست پلیس سراسری ایتالیا را بر عهده داشت و پیش از آن نیز در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از مقامهای مؤثر در مبارزه با مافیای سیسیل، موسوم به «کوزا نوسترا»، بود. او در طول دوران فعالیت حرفهای خود مسئولیتهای ارشد متعددی داشت که بخش عمده آنها به مقابله با جرایم سازمانیافته مربوط میشد.
وکیل دِ جنارو گفته است تحقیقات تازه و اتهاماتی که موکلش آنها را ناعادلانه میدانست، فشار روانی شدیدی بر او وارد کرده بود.
پروندهای با سابقه اعترافات دروغین و تحقیقات جنجالی
پرونده ترور پائولو بورسلینو طی سالهای گذشته بارها با تحولات قضایی تازه روبهرو شده است. شماری از افرادی که در مراحل اولیه تحقیقات بهعنوان عاملان این ترور معرفی شده بودند، بعدها بیگناه شناخته شدند.
تحقیقات بعدی همچنین احتمال اخذ اعترافات دروغین و انحراف عمدی روند رسیدگی به پرونده را مطرح کرد؛ موضوعی که به یکی از جنجالیترین ابعاد این پرونده تبدیل شد و تحقیقات درباره نقش احتمالی برخی مقامها در منحرف کردن مسیر کشف حقیقت را در پی داشت.

