پرونده «کلثوم اکبری»، متهم به قتل سریالی ۱۱ همسر سالخورده خود در استان مازندران طی بیش از دو دهه، با تأیید حکم قصاص در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور و ارسال پرونده برای استیذان، به مرحله نهایی اجرای مجازات نزدیک شده است. همزمان با هشدار سازمان حقوق بشر ایران درباره خطر قریبالوقوع اجرای حکم و انتقاد از پخش اعترافات متهم پیش از آغاز محاکمه، دستگاه قضایی نیز از بررسی علمی ابعاد جرمشناختی این پرونده خبر داده است. این پرونده با بیش از ۴۵ شاکی، نهتنها یکی از پیچیدهترین پروندههای جنایی دهههای اخیر ایران است، بلکه پرسشهای جدی درباره استانداردهای دادرسی، نظارت بر مرگهای مشکوک سالمندان و ریشههای اجتماعی خشونت مطرح کرده است.
حکم قصاص کلثوم اکبری؛ در انتظار استیذان و سازش
طبق اعلام «سیدعلی کاظمی»، سخنگوی قوه قضاییه، شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور اعتراض کلثوم اکبری را رد و حکم ۱۰ فقره قصاص نفس او را تأیید کرده است؛ حکمی که به دلیل گذشت خانواده یکی از ۱۱ مقتول، به ده مورد کاهش یافته است. پیشتر نیز «علیاکبر عالیشاه»، دادستان ساری، از ارسال پرونده به دفتر رئیس قوه قضاییه برای طی مرحله استیذان خبر داده و تأکید کرده بود که پس از صدور مجوز، جلسات صلح و سازش برای جلب رضایت سایر اولیای دم برگزار خواهد شد، اما اصرار حتی یک خانواده برای اجرای حکم کافی است. در همین حال، سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به نگهداری این زندانی ۵۹ساله در زندان مرکزی ساری، نسبت به اجرای قریبالوقوع حکم او هشدار داده است.
الگوی دو دهه جنایت؛ ترکیب ازدواج موقت، دارو و پوشش بیماری
بررسی مستندات پرونده نشان میدهد کلثوم اکبری از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تا شهریور ۱۴۰۲ در شهرهای مختلف مازندران، از جمله ساری، نکا، محمودآباد، بابل و قائمشهر، با ۱۲ مرد سالخورده و غالباً متمکن ازدواج کرد و ۱۱ نفر از آنان را به قتل رساند. شگرد او بر پایه شناسایی مردان تنها در محافل آشنایی، عقد با شروط مالی یا مهریه و تضعیف تدریجی قربانیان با حل کردن داروهای فشار خون، دیابت یا آرامبخش در نوشیدنیها استوار بود.
نکته کلیدی در پنهان ماندن طولانیمدت این جنایتها، بهرهبرداری از وضعیت جسمی قربانیان و جلب اعتماد خانوادهها بود. متهم در مواردی پس از بدحال شدن همسرانش، آنان را به بیمارستان منتقل میکرد تا سابقه بیماری در پرونده پزشکی ثبت شود و مرگ بعدی بر اثر افزایش دوز دارو یا خفگی با حوله و بالش، طبیعی جلوه کند. پازل این قتلها سرانجام در شهریور ۱۴۰۲ و پس از مرگ مشکوک «غلامرضا بابایی» ۸۲ساله، با پیگیری فرزندان او و تطبیق ماجرا با یک سوءقصد نافرجام پیشین در سال ۱۳۹۹ فاش شد؛ سوءقصدی که خانواده بازمانده آن به دلیل نگرانی از پرداخت مهریه، از طرح شکایت در زمان وقوع خودداری کرده بودند.
مناقشه بر سر دادرسی عادلانه و پخش اعترافات پیش از محاکمه
در کنار روند قضایی پرونده، نحوه اطلاعرسانی و رعایت حقوق متهم به یکی از محورهای اصلی انتقاد تبدیل شده است. سازمان حقوق بشر ایران با «اجباری» خواندن اعترافات تلویزیونی اکبری که پیش از آغاز رسمی محاکمه از رسانههای رسمی پخش شد، نسبت به نقض اصول دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرده است.
از منظر حقوقی، انتشار اعترافات متهم پیش از صدور رأی قطعی، بهویژه در پروندههایی که مجازات مرگ در پی دارند، اصل فرض بیگناهی و بیطرفی افکار عمومی و روند دادرسی را تحت تأثیر قرار میدهد. این نهاد حقوق بشری همچنین با استناد به گزارشهای خود درباره زنان محکوم به اعدام در ایران، بر لزوم توجه به بسترهای اجتماعی و قوانین حمایتی و تبعیضآمیز در تحلیل چنین پروندههایی تأکید کرده است.
فقر و کار کودک در پرونده کلثوم اکبری؛ بررسی شخصیت متهم
در جریان دادرسی، دو روایت موازی درباره انگیزه و مسئولیت کیفری متهم شکل گرفت. از یک سو، اولیای دم با اشاره به ترکیب هوشمندانه داروها برای جلوگیری از اوردوز ناگهانی و فریب خانوادهها، اقدام او را نشانه برنامهریزی دقیق و انگیزه مالی دانستند. از سوی دیگر، روایتهای مطرحشده از سوی وکیل مدافع و اظهارات «قاضی خاکی»، یکی از قضات مرتبط با پرونده، به گذشته آسیبدیده اکبری اشاره داشت؛ گذشتهای آمیخته با فقر شدید در کودکی، کار اجباری از ششسالگی، محرومیت از تحصیل و ازدواج زودهنگام و اجباری.
در همین راستا، سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل «پرونده شخصیت» برای متهم و انجام مصاحبههای تخصصی با حضور جرمشناسان و روانشناسان خبر داده است. به گفته او، این مطالعات بر سه محور «شخصیت خطرناک ناشی از خشونت»، «فقر» و «غفلت از سالمندان» متمرکز بوده و قرار است نتایج آن در یک نشست علمی منتشر شود. هرچند آسیبهای کودکی نمیتواند توجیهی برای سلب حیات انسانها باشد، اما مستندسازی علمی آن برای شناخت چرخه بازتولید خشونت در جامعه ضروری ارزیابی میشود.
خلأهای نظارتی در مرگ سالمندان
فراتر از سرنوشت قضایی کلثوم اکبری، این پرونده یک ضعف ساختاری مهم را در نظام سلامت، پزشکی قانونی و نهاد خانواده آشکار کرد: آسیبپذیری سالمندان تنها و نبود سازوکار دقیق برای احراز علت فوت در سنین بالا. در بسیاری از این ۱۱ قتل، کهولت سن و سابقه بیماری مانع از آن شد که مرگ ناگهانی قربانیان با تردید پزشکی یا پیگیری قضایی روبهرو شود و حتی در مواردی که شکایت اولیه ثبت شد، علت تامه فوت کشف نشد.
بازنگری در پروتکلهای صدور گواهی فوت برای سالمندان، ایجاد شبکه ثبت و رصد سوءقصدهای خانوادگی و تقویت حمایتهای اجتماعی از سالمندان تنها و زنان در معرض آسیب، از جمله الزاماتی است که کارشناسان حقوقی و قضایی برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه بر آن تأکید دارند. با نزدیک شدن این پرونده به نقطه پایانی خود، پاسخگویی به این خلأهای پیشگیرانه میتواند مهمترین دستاورد اجتماعی یکی از تلخترین پروندههای جنایی ایران باشد.
منابع: Iranhr, هفتصبح, همشهری, handsoffcain, شرقدیلی, انتخاب

