طرح تشکیل سازمان نظام خبرنگاری که با هدف ساماندهی فعالیت حرفهای و حمایت از حقوق خبرنگاران در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده و در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است، با موجی از انتقادهای حقوقی و صنفی روبهرو شده است. منتقدان میگویند الزام به دریافت پروانه خبرنگاری، نقش نظارتی وزارت ارشاد و حضور نمایندگان نهادهای حکومتی در ارکان تصمیمگیری و رسیدگی به تخلفات، میتواند استقلال حرفهای روزنامهنگاران را تضعیف کند.
این طرح در حالی بار دیگر موضوع ایجاد یک نهاد متمرکز برای ساماندهی فعالیت خبرنگاران را مطرح کرده که تجربه تلاشهای مشابه در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با مخالفت گسترده روزنامهنگاران، حقوقدانان و استادان ارتباطات متوقف شد. اکنون نیز شماری از فعالان رسانهای و حقوقدانان معتقدند پیشنویس جدید، با وجود تغییراتی در جزئیات، همان ایرادهای اساسی نسخههای پیشین را دارد.
الزام به دریافت پروانه؛ مهمترین نگرانی منتقدان
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای طرح سازمان نظام خبرنگاری، پیشبینی صدور پروانه خبرنگاری و مشروط کردن فعالیت حرفهای به دریافت این مجوز است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۸، اشتغال به حرفه خبرنگاری به دریافت پروانه از سازمان جدید وابسته خواهد بود.
«کامبیز نوروزی»، حقوقدان و عضو انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران، در انتقاد از این بند میگوید چنین سازوکاری میتواند فعالیت حرفهای روزنامهنگاران را به دریافت مجوز از نهادی وابسته به ساختار حکومتی مشروط کند.
نوروزی در یادداشتی در روزنامه شرق همچنین به مواد ۵۱ و ۵۲ طرح اشاره کرده است که بر اساس آنها، تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات سازمان و شناسایی خبرنگاران برای برگزاری نخستین مجمع عمومی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. به اعتقاد او، این سازوکار به وزارت ارشاد امکان میدهد در انتخاب اعضا و مدیران سازمان نقش تعیینکننده داشته باشد و استقلال تشکل صنفی را از همان ابتدا محدود کند.
او همچنین به ترکیب هیئت رسیدگی به تخلفات حرفهای اعتراض دارد. بر اساس ماده ۲۹، چهار نفر از هفت عضو این هیئت از میان مدیران دولتی، قضات یا افرادی انتخاب میشوند که انتصاب آنها به نهادهای رسمی وابسته است. از نگاه نوروزی، چنین ترکیبی به معنای حضور اکثریت افرادی خارج از حرفه روزنامهنگاری در مرجع رسیدگی به تخلفات خبرنگاران است.
نگرانی از تضعیف تشکلهای مستقل
در کنار ایرادهای حقوقی، نحوه شکلگیری و ساختار مدیریتی سازمان نظام خبرنگاری نیز با انتقادهایی روبهرو شده است. منتقدان میگویند مشخص نیست خبرنگاران و تشکلهای صنفی مستقل تا چه اندازه در تدوین طرح و تعیین حدود اختیارات این سازمان مشارکت داشتهاند.
«بهروز بهزادی»، مدیرمسئول روزنامه اعتماد، معتقد است تدوین چنین ساختاری باید با مشارکت انجمنهای صنفی، استادان ارتباطات و روزنامهنگاران باسابقه انجام شود. به گفته او، پیش از ایجاد یک نهاد جدید باید مسائل اصلی رسانههای کشور، از جمله سانسور، فشارهای بیرونی، خودسانسوری، ضعف دانش حرفهای و مدیریت رسانهها بر پایه رانت، مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، اختیارات پیشبینیشده برای سازمان جدید، از جمله صدور پروانه و رتبهبندی خبرنگاران، ممکن است با وظایف انجمنهای صنفی موجود تداخل پیدا کند. همچنین جایگاه تشکلهایی را که تاکنون پیگیر مطالبات روزنامهنگاران بودهاند، تضعیف کند.
«جلال خوشچهره»، روزنامهنگار پیشکسوت، با اشاره به تجربه فعالیت انجمن صنفی روزنامهنگاران میگوید این تشکل در سالهای فعالیت خود توانسته بود تا اندازهای از منافع شغلی و حقوقی اعضایش دفاع کند. اما پس از انحلال آن در سال ۱۳۸۸، تلاشها برای ایجاد تشکلهای جایگزین نتوانست همان ظرفیت حمایتی را فراهم کند.
او اصل صدور کارت یا پروانه خبرنگاری را لزوماً منفی نمیداند. اما تأکید میکند معیارهای صدور آن باید روشن و کاملاً حرفهای باشد تا دیدگاههای سیاسی و سلیقهای مانع فعالیت روزنامهنگاران نشود.
حقوق معیشتی و امنیت شغلی در حاشیه طرح
بخش دیگری از انتقادها به فاصله میان وظایف پیشبینیشده برای سازمان سازمان نظام خبرنگاری و مشکلات واقعی خبرنگاران مربوط است. در حالی که لایحه از بیمه، حمایت قضایی و تسهیلات رفاهی سخن میگوید، منتقدان معتقدند برای مسائلی مانند قراردادهای ناپایدار، دستمزدهای معوق، اخراج و فشار مدیران رسانهها راهکارهای الزامآور و روشنی در نظر گرفته نشده است.
همچنین تضمینهای کافی درباره استقلال تحریریهها، حق خبرنگار در برابر سانسور، محرمانگی منابع خبری و حمایت از روزنامهنگاران تهیهکننده گزارشهای تحقیقی و افشاگرانه دیده نمیشود.
سیدهادی کساییزاده، روزنامهنگار، نیز معتقد است خبرنگارانی که در جریان فعالیت حرفهای خود به افشاگری و پیگیری تخلفات میپردازند، ممکن است با شکایت، احضار و جریمه روبهرو شوند، اما از حمایت حقوقی کافی برخوردار نیستند.
او همچنین میگوید داشتن کارت خبرنگاری بهتنهایی دسترسی به نشستهای خبری و مراکز اطلاعرسانی را تضمین نمیکند. همچنین خبرنگاران همچنان برای حضور در بسیاری از این برنامهها به دعوتنامه یا هماهنگی قبلی نیاز دارند. از نظر او، به رسمیت شناختن حرفه خبرنگاری باید با تضمین دسترسی حرفهای و امکان فعالیت بدون برخوردهای سلیقهای همراه باشد.
بازگشت انتقادها به تجربه ناموفق سال ۱۳۹۳
طرح فعلی یادآور پیشنویسی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۳ برای تشکیل سازمان نظام جامعه رسانه تهیه کرد. آن پیشنویس با مخالفت گسترده حقوقدانان، روزنامهنگاران و استادان علوم ارتباطات روبهرو شد و پس از انتشار انتقادهای کارشناسی متوقف ماند. تلاش برای احیای آن در سال ۱۳۹۶ نیز به نتیجه نرسید.
کامبیز نوروزی معتقد است طرح کنونی با وجود تغییر عنوان و برخی جزئیات، از نظر جهتگیری تفاوت اساسی با نسخه قبلی ندارد و همچنان میتواند روزنامهنگاری را تحت کنترل نهادهای حکومتی قرار دهد.
او هشدار میدهد محدود کردن استقلال رسانهها و فعالیت حرفهای روزنامهنگاران میتواند به تضعیف رسانههای داخلی و انتقال بیشتر مرجعیت خبری به رسانههای فارسیزبان خارج از کشور منجر شود.
درخواست توقف طرح تشکیل سازمان نظام خبرنگاری از سوی اهالی رسانه
همزمان با افزایش انتقادها، کارزاری با عنوان اعتراض به طرح تشکیل سازمان نظام خبرنگاری از ۲۷ آبان ۱۴۰۵ آغاز شده است. امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف طرح و تدوین سازوکاری جایگزین با مشارکت افراد باتجربه و مورد اعتماد جامعه رسانهای شدهاند.
در متن این کارزار تأکید شده است که تمرکز اختیارات در یک نهاد، ابهام در استقلال سازمان، الزام به دریافت پروانه و احتمال تضعیف تشکلهای صنفی موجود، از جمله ایرادهای اساسی طرح است.
محور اصلی اختلاف بر سر تشکیل یا عدم تشکیل یک نهاد حرفهای برای خبرنگاران نیست؛ بلکه مسئله این است که چنین نهادی با چه سازوکاری اداره شود و چه کسی بر عملکرد آن نظارت کند. منتقدان معتقدند سازمانی که قرار است از حقوق خبرنگاران دفاع کند، باید بر پایه انتخاب آزادانه اعضا، استقلال از نهادهای حکومتی و پاسخگویی به جامعه رسانهای شکل بگیرد، نه اینکه اختیار صدور مجوز فعالیت و رسیدگی به تخلفات را در اختیار ساختاری متمرکز قرار دهد.

