طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با هدف افزایش مجازات پدران و اجداد پدری که فرزندان خود را به قتل میرسانند، در مجلس ثبت شد. بر اساس این پیشنهاد، مرتکبان به بیش از ۲۵ سال حبس محکوم میشوند. همچنین امکان استفاده از تخفیف و سایر ارفاقات قانونی را نخواهند داشت. طرحی که پس از پنج سال بلاتکلیفی تلاشها برای اصلاح قانون، بار دیگر این موضوع را در دستور کار مجلس قرار داده است.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، این طرح را ثبت کرده و فرآیند بررسی آن از پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در معاونت قوانین مجلس آغاز شده است.
حبس بیش از ۲۵ سال بدون ارفاق قانونی
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند یا نوه، مشمول قصاص نمیشوند. در این شرایط، ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازات سه تا ۱۰ سال حبس را برای قتل عمدی که به قصاص منتهی نمیشود، در صورت وجود شرایط قانونی، پیشبینی کرده است.
بیگدلی در طرح پیشنهادی خود خواستار تبدیل مجازات این افراد به حبس تعزیری درجه یک، یعنی بیش از ۲۵ سال زندان، شده است. همچنین بر اساس این پیشنهاد، مرتکبان از تخفیف، تعویق و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، نیمهآزادی و مجازاتهای جایگزین حبس محروم خواهند شد.
او در گفتوگو با روزنامه «اعتماد» گفته است: «هرچند که پدر یا جد پدری بر اساس ماده ۳۰۱ مشمول قصاص نمیشوند، اما در این طرح خواستم که در صورت اثبات قتل فرزند توسط هر یک از اینها، قاتل مشمول حبس درجه یک تعزیری شود. همچنین هیچ نوع ارفاقات قانونی (تخفیف، تعویق، تعلیق، نظام نیمهآزادی، نظام آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس) امکانپذیر نباشد.»
این طرح، قتل مستقیم و غیرمستقیم را نیز شامل میشود. به این معنا که اگر پدر یا جد پدری از طریق فرد دیگری مرتکب قتل شود یا در آن معاونت داشته باشد، مجازات پیشنهادی درباره او اعمال خواهد شد.
پنج سال تلاش برای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی
مطالبه اصلاح مجازات فرزندکشی در ایران پس از قتل «دوشیزه رومینا اشرفی»، دختر ۱۳ ساله، در اردیبهشت ۱۳۹۹ جدیتر شد. پس از این حادثه، معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری تدوین لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ را آغاز کرد.
این لایحه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در هیئت وزیران تصویب و هشتم خرداد همان سال به مجلس ارسال شد. پیشنهاد اولیه، تشدید مجازات قتل عمد در مواردی بود که مرتکب به قصاص محکوم نمیشود. با این حال، در جریان بررسیها و پس از مخالفت قوه قضاییه با قصاص پدر، مجازات پیشنهادی به حبس تعزیری درجه چهار، یعنی بیش از پنج تا ۱۰ سال، تقلیل یافت.
در نهایت، با پایان کار دولت دوازدهم، لایحه بدون تصویب یا رد نهایی مسکوت ماند.
«مریم بهادری»، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتوگو با «اعتماد» دلیل اصلی طولانیشدن این روند را ادغام اصلاح ماده ۶۱۲ در لایحه جامع اصلاح قانون تعزیرات میداند.
به گفته او، تدوین این لایحه از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و پس از چند مرحله بازنگری، پیشنویس آن در آبان ۱۴۰۱ منتشر شد؛ اما گستردگی اصلاحات، ابهامات حقوقی و اختلافنظرهای کارشناسی مانع از نهاییشدن آن شد. در نتیجه، اصلاح یک ماده قانونی مشخص نیز به سرنوشت این پروژه گسترده وابسته ماند.
در سال ۱۴۰۳، تلاش دیگری برای بازگرداندن مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت صورت گرفت. زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، مهرماه همان سال از توافق دولت و مجلس در این زمینه خبر داد. دولت نیز در آذر ۱۴۰۳ اصلاح ماده ۶۱۲ را بار دیگر از مسیر این لایحه درخواست کرد؛ با این حال، این تلاشها به نتیجه نهایی نرسید.
تکرار قتلها و بازگشت مطالبه عمومی
در سالهای گذشته، قتل فرزندان به دست پدرانشان بارها افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. رومینا اشرفی، کانی عبداللهی، عاطفه زغیبی و فاطمه سلطانی از جمله قربانیان این قتلها هستند.
اوایل سال ۱۴۰۴، فاطمه سلطانی ۱۸ ساله در اسلامشهر با ضربات چاقوی پدرش به قتل رسید. آخرین مورد خبرساز نیز مرگ سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله، بود که پس از خشونت شدید پدرش در مدرسه و انتقال اجباری به خانه، روز بعد با آثار ضربوشتم از طبقه پنجم ساختمان سقوط کرد.
تکرار این حوادث بار دیگر انتقادها از بازدارنده نبودن مجازات قانونی فرزندکشی در ایران را افزایش داده است. بهادری معتقد است اصلاحات فوری و ضروری نباید در انتظار نهاییشدن پروژههای گسترده قانونگذاری باقی بمانند.
قتل فجیع لزوماً محاربه نیست
در پی انتشار این حوادث، این پرسش نیز مطرح شده که چرا قتلهایی مانند پرونده رومینا یا سوگند، محاربه محسوب نمیشوند. محاربه در قوانین کیفری ایران به معنای کشیدن سلاح با هدف ایجاد ترس و ناامنی در میان مردم است.
بیگدلی در پاسخ توضیح داده است که صرف ارتکاب یک قتل خشونتآمیز، حتی اگر موجب خشم گسترده عمومی شود، بهتنهایی مصداق محاربه نیست. او همچنین تأکید کرده است که قتل عمد از جنبه عمومی جرم قابل پیگیری است و دادستان حتی در صورت گذشت اولیای دم میتواند تعقیب کیفری را دنبال کند.
در هر صورت، مساله اصلی در پرونده فرزندکشی در ایران، خلأ قانونی ناشی از معافیت آنان از قصاص و پایینبودن مجازات جایگزین است. طرح دوفوریتی جدید مجلس قرار است این خلأ را با افزایش مجازات به بیش از ۲۵ سال حبس برطرف کند. این طرح اکنون در مراحل ابتدایی بررسی قرار دارد و برای تبدیلشدن به قانون باید در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان برسد. تا پیش از طی این مراحل، مجازات قانونی پدران و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند همچنان تابع مقررات فعلی خواهد بود.
منبع: اعتمادنیوز

