با وجود هشدار برخی مقام‌های اروپایی درباره نقش روسیه، ایران و دیگر بازیگران خارجی در تشدید ناآرامی‌های اخیر، هنوز شواهد قاطعی وجود ندارد که نشان دهد این کشورها عامل شکل‌گیری اعتراضات در فرانسه و ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی بوده‌اند. در مقابل، نشانه‌هایی از تلاش شبکه‌های انتشار اطلاعات نادرست برای بهره‌برداری از این رویدادها دیده می‌شود؛ موضوعی که اختلاف میان مواضع سیاسی و ارزیابی نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا را برجسته کرده است.
اختلاف بر سر دخالت قدرت‌های خارجی در اعتراضات اروپا
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، در حاشیه سفر خود به قطر تأکید کرد که مدرکی از دخالت خارجی در اعتراضات اروپا وجود ندارد. هرچند پس از وقوع آنها تلاش‌هایی برای دستکاری اطلاعات صورت گرفته است. او گفت: «هیچ مدرکی از دخالت خارجی در رویدادهایی که رخ داد وجود ندارد. با این حال، پس از آن شاهد دستکاری اطلاعات از خارج بوده‌ایم؛ این بخش واقعیت دارد.»
ماکرون همچنین با اشاره به تلاش برخی بازیگران برای بهره‌برداری سیاسی از ناآرامی‌ها افزود: «اما افراد زیادی هستند که تلاش کرده‌اند از این وضعیت بهره‌برداری کنند. کسانی هستند که به بهای آسیب به فرانسه کمپین به راه انداخته‌اند.»
با این حال، برخی دیگر از مقام‌های اروپایی موضعی صریح‌تر اتخاذ کرده‌اند. «گویدو کروستو»، وزیر دفاع ایتالیا، سه‌شنبه در یک کنفرانس، شورش‌های میلان را بخشی از آنچه «جنگ ترکیبی» خواند، توصیف کرد. او گفت: «شورش‌ها در میلان نتیجه چیزی است که من آن را “جنگ ترکیبی” می‌نامم؛ جنگی که برخی با توسل به ابزارهای نامتعارفی مانند تیک‌تاک، شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب در کشورهای ما به راه انداخته‌اند.»
«ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز هفته گذشته در کنفرانسی به میزبانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت اعتراض‌های دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه هدف بهره‌برداری روایت‌های خصمانه قرار گرفته است. او گفت: «چند روز پیش، خود اعتراض‌های دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه توسط روایت‌های خصمانه‌ای که از روسیه، چین، ایران و جنبش ماگا سرچشمه می‌گرفتند، مورد بهره‌برداری قرار گرفت. ما آنها را می‌بینیم، افشا می‌کنیم و پاسخ می‌دهیم.»
اتهام فرانسه علیه ایران
پاریس پیش‌تر ایران را به راه‌اندازی یک «کارزار اطلاعات نادرست» درباره اعتراض‌های دانش‌آموزی متهم کرد. همچنین سفیر ایران را برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه فرانسه احضار کرده بود.
در مقابل، مقام‌های ایرانی نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی به انتقاد از برخورد پلیس فرانسه با معترضان پرداخته‌اند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیامی به زبان فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نگرانی خود را درباره «گزارش‌های مربوط به خشونت پلیس» ابراز کرد.
این مواضع در شرایطی مطرح می‌شود که هنوز شواهد کافی برای تأیید ادعای نقش‌آفرینی مستقیم قدرت‌های خارجی در آغاز اعتراض‌ها ارائه نشده است. ارزیابی‌های موجود بیشتر بر استفاده بازیگران خارجی از تحولات داخلی کشورهای اروپایی برای تقویت روایت‌های سیاسی خود متمرکز است.
کمیسیون اروپا خواهان شواهد بیشتر مبنی بر دخالت خارجی در اعتراضات است
اختلاف بر سر میزان دخالت خارجی در اعتراضات اروپا به نهادهای اتحادیه نیز کشیده شده است. نهادهای تنظیم‌گر رسانه در فرانسه، از جمله ارکام، و ایتالیا، از جمله آگکوم، بر اساس قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) اختیارات گسترده‌ای برای مقابله با عملیات احتمالی انتشار اطلاعات نادرست دارند. این نهادها همکاری نزدیکی با کمیسیون اروپا دارند و آخرین نشست آنها سه‌شنبه برگزار شد.
با وجود درخواست تنظیم‌گران برای آغاز تحقیقات رسمی، کمیسیون اروپا تاکنون اعلام کرده است که شواهد موجود برای توجیه چنین اقدامی کافی نیست.
یک مقام اتحادیه اروپا که مستقیما در جریان این پرونده قرار دارد و نخواست نامش فاش شود، به یورونیوز گفت: «هیچ اطلاعات یا تایید قطعی در اختیار نداریم که نشان دهد دستکاری اطلاعات از سوی طرف‌های خارجی، پشت رویدادهای فرانسه و دیگر کشورها بوده باشد.»
«توماس رنیه»، سخنگوی کمیسیون اروپا، نیز گفت: «این وضعیت در سطح ملی در حال پیگیری است و کمیسیون کاملا آماده است به مقام‌های ملی کمک و از آنها حمایت کند.» او افزود: «بگذارید ابتدا مقام‌های فرانسوی کار خود را انجام دهند. ما هر جا بتوانیم برای کمک آماده‌ایم.»
قانون خدمات دیجیتال همچنین امکان فعال‌سازی سازوکار واکنش به بحران را در صورت بروز تهدید جدی علیه امنیت عمومی یا سلامت عمومی در اتحادیه اروپا فراهم می‌کند. این سازوکار به کمیسیون اختیارات اضطراری در ارتباط با پلتفرم‌های آنلاین می‌دهد، اما تاکنون برای ناآرامی‌های اخیر فعال نشده است.
بهره‌برداری از خشونت‌ها در فضای مجازی
در کنار بررسی احتمال انتشار اطلاعات نادرست، نهادهای مجری قانون از پلتفرم‌های آنلاین خواسته‌اند اطلاعات لازم را برای شناسایی عاملان خرابکاری و غارت در اختیار آنها قرار دهند.
در فرانسه، پس از آنکه برخی غارتگران تلاش کردند کالاهای سرقتی را در بازار اینترنتی فروش کالاهای دست دوم «وینتد» عرضه کنند، پلیس از این پلتفرم خواست برای شناسایی افراد مسئول همکاری کند.
هم‌زمان، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد شبکه‌های انتشار اطلاعات نادرست مرتبط با روسیه، از جمله شبکه‌های فعال در عملیات «اورلود» و «دوپل‌گنِگر»، از خشونت‌های اخیر برای گسترش فعالیت‌های خود در فضای آنلاین بهره برده‌اند.
با این حال، مقام‌ها میان استفاده تبلیغاتی از یک بحران و ایجاد آن تمایز قائل‌اند. نمونه متفاوت، بحران مهاجرتی سئوتا در تابستان امسال بود. زیرا در آن مورد، شواهد گسترده‌ای وجود داشت که نشان می‌داد انتشار اطلاعات نادرست در فضای آنلاین به بسیج هزاران نفر منجر شده است.
در پرونده اعتراضات اخیر در فرانسه و ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی، چنین شواهدی تاکنون ارائه نشده است. در نتیجه، مساله اصلی برای نهادهای اروپایی نه صرفا شناسایی روایت‌های خارجی، بلکه اثبات ارتباط آنها با شکل‌گیری یا گسترش مستقیم اعتراض‌هاست. موضوعی که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری درباره آغاز تحقیقات رسمی و استفاده از اختیارات اضطراری قرار گیرد.
منبع: یورونیوز
