از سال ۱۴۰۰ تاکنون، میانگین سالانه تورم در ایران از رشد نقدینگی پیشی گرفته است؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره تأثیر نقدینگی بر تورم را مطرح می‌کند. این روند نشان می‌دهد برای تحلیل افزایش قیمت‌ها، علاوه بر حجم پول، باید عواملی مانند محدودیت درآمدهای ارزی، کاهش قدرت خرید اقتصاد و افزایش انتظارات تورمی را نیز در نظر گرفت.
تورم در ایران طی سال‌های اخیر با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی افزایش یافته است. در حالی که اقتصاددانان همواره رشد نقدینگی را یکی از عوامل اصلی تورم می‌دانند، مقایسه آمارها نشان می‌دهد این متغیر به‌تنهایی نمی‌تواند شدت افزایش قیمت‌ها را توضیح دهد.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده، متوسط رشد سالانه نقدینگی در دهه ۱۳۸۰ حدود ۲۷.۱ درصد بود. در حالی که تورم مناطق شهری به‌طور متوسط ۱۵.۹ درصد افزایش داشت. اما از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، میانگین رشد سالانه نقدینگی به ۳۵ درصد رسید و متوسط تورم مناطق شهری ۴۱.۴ درصد بود.
این فاصله لزوماً به معنای از بین رفتن تأثیر نقدینگی بر تورم نیست. بلکه نشان می‌دهد عواملی مانند وضعیت عرضه کالا، درآمدهای ارزی و رفتار مردم در برابر کاهش ارزش پول نیز در شکل‌گیری تورم نقش دارند.
کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر بازار ارز
یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تورم در ایران، تغییر در میزان درآمدهای ارزی و امکان دسترسی به آن‌هاست. درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۸۰ به تأمین واردات کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات کمک می‌کرد و از این طریق، امکان افزایش عرضه در اقتصاد را فراهم می‌ساخت.
ارزش صادرات نفتی ایران در این دهه به‌طور متوسط سالانه حدود ۵۶ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۹ میلیارد دلار رسید. دسترسی به منابع ارزی همچنین می‌توانست فشار بر نرخ دلار و هزینه کالاهای وارداتی را محدود کند.
اما با بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹، فروش نفت و دسترسی به درآمدهای حاصل از آن با محدودیت بیشتری مواجه شد. میانگین ارزش سالانه صادرات نفتی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به ۴۷.۶ میلیارد دلار کاهش یافت. البته ارزش صادرات لزوماً به معنای دسترسی کامل و آزادانه به درآمدهای ارزی نیست.
محدودیت منابع ارزی می‌تواند واردات را دشوارتر و پرهزینه‌تر کند و از طریق افزایش نرخ ارز، هزینه کالاهای وارداتی و نهاده‌های تولید را بالا ببرد. کاهش درآمدهای دولت از محل نفت نیز در صورت تداوم مخارج و افزایش کسری بودجه، ممکن است فشار تورمی بیشتری ایجاد کند.
افت قدرت خرید واقعی اقتصاد
عامل دیگر افزایش نرخ تورم در ایران، کاهش درآمد واقعی کشور است. شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) علاوه بر میزان تولید، تغییر قیمت صادرات در مقایسه با واردات را نیز در نظر می‌گیرد و نشان می‌دهد اقتصاد یک کشور تا چه اندازه قدرت خرید دارد.
بر اساس داده‌های بانک جهانی، درآمد واقعی ایران از حدود ۱۱ هزار همت در سال ۱۳۹۰ به ۶۹۲۱ همت در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
این افت به معنای کاهش توان اقتصاد برای خرید کالاها و خدمات خارجی است. در صورتی که چنین وضعیتی دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی را محدود کند، تولید داخلی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد و کاهش عرضه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
انتظارات تورمی و کاهش اعتماد به ریال
سومین عامل افزایش تورم در ایران، رفتار مردم در مواجهه با نااطمینانی اقتصادی است. زمانی که خانوارها انتظار دارند ارزش ریال در آینده کاهش پیدا کند، ترجیح می‌دهند پس‌انداز و درآمد خود را به دارایی‌هایی مانند دلار و طلا تبدیل کنند تا قدرت خریدشان حفظ شود.
در چنین شرایطی، حتی بدون افزایش متناسب حجم نقدینگی، سرعت گردش پول می‌تواند بیشتر شود؛ زیرا مردم تمایل کمتری به نگهداری ریال دارند و برای تبدیل آن به کالا یا دارایی‌های دیگر اقدام می‌کنند. این رفتار می‌تواند تقاضا و فشار بر قیمت‌ها را افزایش دهد.
به همین دلیل، انتظارات تورمی و اعتماد عمومی به ارزش پول ملی از متغیرهای مهم در تحلیل تورم محسوب می‌شوند و نمی‌توان بررسی افزایش قیمت‌ها را صرفاً به آمار نقدینگی محدود کرد.
چرا کاهش رشد نقدینگی تورم را متوقف نکرد؟
بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را با هدف محدود کردن گسترش اعتبارات و مهار رشد نقدینگی اجرا کرد. در سال‌های بعد، سرعت رشد نقدینگی کاهش یافت؛ به‌طوری که این نرخ از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ رسید.
با این حال، کاهش سرعت رشد نقدینگی به معنای کاهش حجم پول یا توقف افزایش قیمت‌ها نیست. نقدینگی همچنان افزایش می‌یابد، اما با سرعتی کمتر از گذشته. از سوی دیگر، اثر سیاست‌های پولی ممکن است با تأخیر ظاهر شود و رشد نقدینگی سال‌های قبل، جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید همچنان بر تورم اثر بگذارند.
در مجموع، کنترل نقدینگی یکی از ابزارهای مهار تورم است، اما به‌تنهایی برای حل این مشکل کافی نیست. محدودیت دسترسی به ارز، کاهش قدرت خرید اقتصاد، مشکلات تولید و تضعیف اعتماد عمومی به ریال می‌توانند حتی در شرایط کاهش رشد نقدینگی، فشار بر قیمت‌ها را بالا نگه دارند.
منبع: زومون
