تازه‌ترین رتبه‌بندی جهانی نظام‌های بازنشستگی نشان می‌دهد برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا، با وجود پرداخت مزایای بازنشستگی نسبتاً بالا، برای تأمین مالی بلندمدت آن‌ها با مشکل مواجه‌اند. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که میان میزان مستمری‌ها و توانایی تأمین منابع مالی فاصله قابل‌توجهی دارند؛ وضعیتی که با افزایش طول عمر و کاهش جمعیت شاغل می‌تواند تشدید شود.
«گراهام پیرس»، مسئول جهانی بخش مزایای تعریف‌شده بازنشستگی در شرکت «مارش»، در گفت‌وگو با «یورونیوز بیزنس» می‌گوید: «یکی از چالش های کلیدی برای نظام های بازنشستگی بدون پشتوانه سرمایه گذاری در اروپا این است که نسبت بازنشستگان به شاغلان در دهه های آینده به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.»
در این نظام‌ها، حق بیمه شاغلان برای پرداخت مستمری بازنشستگان فعلی مصرف می‌شود و برای دوران بازنشستگی خود آن‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌شود. بنابراین، کاهش شمار شاغلان در مقایسه با بازنشستگان، فشار بیشتری بر منابع مالی دولت‌ها وارد می‌کند.
شکاف میان مزایای بازنشستگی و پایداری مالی در اروپا
بر اساس شاخص جهانی نظام‌های بازنشستگی مارش و مؤسسه CFA (MCGPI)، اسپانیا در شاخص کفایت مزایا نمره ۸۳ از ۱۰۰ را کسب کرده، اما امتیاز پایداری آن تنها ۳۳ است. فرانسه نیز با وجود کسب نمره ۸۵ در کفایت مستمری‌ها، در بخش پایداری امتیاز ۴۹.۳ را به دست آورده است. اتریش و ایتالیا نیز در کنار اسپانیا از آسیب‌پذیرترین نظام‌های بازنشستگی اروپا در بلندمدت برخوردارند.
این نگرانی‌ها به هشدار مقام‌های اقتصادی نیز منجر شده است. «یوآخیم ناگل»، رئیس «بوندس‌بانک»، در ماه می ۲۰۲۶ پیشنهاد کرد از سال ۲۰۳۱ سن بازنشستگی آلمان با امید به زندگی مرتبط شود. او طرح جدید بازنشستگی خصوصی این کشور را که قرار است از اوایل ۲۰۲۷ اجرا شود، «گامی مهم به سوی ستون قوی تر در نظام بازنشستگی مبتنی بر پس انداز و سرمایه گذاری» دانست، اما تأکید کرد این اقدام به‌تنهایی مشکلات بلندمدت را حل نمی‌کند.
«فرانسوا ویلروی دو گالو»، رئیس وقت بانک مرکزی فرانسه، نیز درباره انتقال هزینه‌های بدهی و بازنشستگی به نسل‌های آینده هشدار داده و گفته بود: «ما بار بدهی و بازنشستگی را به دوش فرزندانمان می گذاریم.»
کمیسیون اروپا نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ خواستار تقویت پس‌اندازهای تکمیلی در کنار مستمری‌های دولتی شد و هشدار داد افزایش فشار بر بودجه‌های عمومی ممکن است به کاهش شدید درآمد بسیاری از افراد در دوران بازنشستگی منجر شود.
هلند در صدر رتبه‌بندی جهانی
در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۶، هلند با امتیاز ۸۵.۸ برای چهارمین سال متوالی در جایگاه نخست قرار گرفته است. دانمارک با ۸۴.۱ و ایسلند با ۸۴.۰ در رتبه‌های بعدی هستند. سنگاپور، اسرائیل و استرالیا نیز در گروه کشورهای دارای بهترین نظام‌های بازنشستگی جهان قرار دارند.
این شاخص، ۵۵ نظام بازنشستگی را که در مجموع ۶۶ درصد جمعیت جهان را پوشش می‌دهند، بر اساس سه معیار کفایت مزایا، پایداری مالی و یکپارچگی و کیفیت نظارت ارزیابی می‌کند. در این ارزیابی، کویت در شاخص کفایت مزایا، دانمارک در پایداری مالی و فنلاند در یکپارچگی و کیفیت نظارت بالاترین امتیازها را کسب کرده‌اند. این معیارها تصویری از وضعیت بازنشستگی در اسپانیا و فرانسه در مقایسه با سایر نظام‌های بازنشستگی جهان نیز ارائه می‌دهند.
بر اساس این ارزیابی، پس از سه کشور برتر اروپایی، سوئد، فنلاند، نروژ، سوئیس، بریتانیا، فرانسه، ایرلند، بلژیک، آلمان، پرتغال و کرواسی در رده‌های B و B+ قرار دارند. اسپانیا، لهستان، ایتالیا و اتریش نیز در گروه C و C+ هستند. ایالات متحده و چین نیز در همین دو گروه قرار گرفته‌اند. ترکیه در انتهای رده‌بندی کشورهای اروپایی بررسی‌شده قرار دارد.
یکی از عوامل موفقیت هلند، ترکیب مستمری دولتی با صندوق‌های بازنشستگی محل کار و برخورداری از دارایی‌های سرمایه‌گذاری‌شده قابل‌توجه است. با این حال، این کشور نیز در حال گذار از نظام مزایای تعریف‌شده به حساب‌های انفرادی مبتنی بر حق بیمه و بازده سرمایه‌گذاری است؛ فرایندی که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۸ تکمیل شود.
راهکارهای جلوگیری از بحران بازنشستگی
گزارش تأکید می‌کند افزایش طول عمر و کاهش نرخ باروری، نظام‌های بازنشستگی را در سراسر جهان تحت فشار قرار داده است. برای مقابله با این روند، افزایش منابع مالی، گسترش صندوق‌های خصوصی و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت اقتصادی در سنین بالاتر از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند.
پیرس معتقد است این هدف می‌تواند از طریق افزایش مالیات‌ها و حق بیمه‌های تأمین اجتماعی یا ایجاد انگیزه برای ادامه اشتغال افراد در سنین بالاتر محقق شود.
گزارش همچنین بر گسترش ثبت‌نام خودکار کارکنان در صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی تأکید دارد. در این طرح‌ها، بخشی از حقوق کارکنان به صندوق واریز می‌شود و معمولاً کارفرما نیز سهمی به آن اضافه می‌کند تا منابع برای دوران بازنشستگی سرمایه‌گذاری شود.
به گفته پیرس، اگر کشورهایی مانند فرانسه و اسپانیا برای اصلاح نظام‌های بازنشستگی خود اقدام نکنند، ممکن است در آینده ناچار به افزایش سن بازنشستگی یا کاهش مزایا شوند. او هشدار می‌دهد: «اقدام کردن از هم‌اکنون می تواند به حفظ سطح انتظارات بازنشستگی کارگران امروز کمک کند و در عین حال از تحمیل بار مالی بیش از حد به نسل های آینده جلوگیری کند.»
منبع: یورونیوز
