سربازی اجباری در سپاه؛ بحران مهاجرتی و نقش آقای علی احساسی، تمام جزئیات در گزارش تحقیقی هدهد کانادا / عدد ۴۸؛ چیزی که می‌دانیم و چیزی که نمی‌دانیم

گزارش تحقیقی ـ تحلیلی رسانه هدهد کانادا درباره سربازی اجباری در سپاه پاسداران ایران

به‌روزرسانی: ۱۱ اوت ۲۰۲۶

برای هزاران مرد ایرانی، سربازی پرونده‌ای است که سال‌ها پیش بسته شده است؛ دوره‌ای اجباری که بسیاری حتی محل خدمت خود را نیز انتخاب نکرده‌اند. اما برای بخشی از ایرانیانی که امروز در کانادا زندگی می‌کنند یا در مسیر دریافت اقامت دائم و حمایت مهاجرتی هستند، موضوع همان دو سال خدمت قدیمی بار دیگر باز شده است؛ این بار نه در یک پادگان در ایران، بلکه در پرونده‌های اداره مهاجرت، بررسی‌های امنیتی، نامه‌های رسمی دولت و حتی دادگاه فدرال کانادا.

در روزهای اخیر این نگرانی دیگر محدود به اتاق وکلا و متقاضیان مهاجرت نیست. در مونترال گروهی از ایرانیان به خیابان آمده‌اند، و گلوبال نیوز موضوع را به یک خبر سراسری تبدیل کرده و خانواده‌ها می‌پرسند چگونه ممکن است مردی که سال‌ها پیش برای انجام وظیفه عمومی به پایگاه سپاه پاسداران اعزام شده، امروز با پرسش درباره «عضویت» در همان مجموعه مواجه شود. گلوبال نیوز در گزارش ۴ اوت ۲۰۲۶ خود از تجمع معترضان در مونترال و نگرانی آنان درباره رد پرونده یا خروج از کانادا خبر داد.

در فضای فارسی‌زبان کانادا هم‌زمان روایت‌های مختلفی شکل گرفته است. از این ادعا که «قانون تازه‌ای تصویب شده که همه سربازان سابق سپاه را شامل می‌شود» تا این ادعا که «علی احساسی این قانون را ساخته است». در سوی دیگر نیز بعضی روایت‌ها نگرانی‌ها را کاملاً بی‌اساس جلوه می‌دهند.

تحقیق رسانه هدهد کانادا نشان می‌دهد هیچ‌کدام از این دو روایت ساده، تصویر کامل ماجرا نیست.

مسئله‌ای که امروز جامعه ایرانی کانادا با آن روبه‌روست، حاصل یک تصمیم یا یک قانون در یک روز خاص نیست. برای فهمیدن آن باید زنجیره‌ای از وقایع را از سال ۲۰۰۱ تا تابستان ۲۰۲۶ دنبال کرد. زنجیره‌ای که در آن قانون مهاجرت، ساختار سربازی ایران، سیاست داخلی کانادا، تصمیم‌های دولت فدرال، فعالیت کمیته‌های پارلمان، یک لایحه نافرجام در سال ۲۰۲۳ و سرانجام یک رأی مهم دادگاه فدرال در اواخر ۲۰۲۵ به هم رسیده‌اند.

و در این میان، نقش علی احساسی نیز نه آن‌قدر ناچیز است که بتوان آن را حذف کرد و نه از نظر حقوقی آن چیزی است که برخی روایت‌های شبکه‌های اجتماعی می‌گویند. او در چند سال مهم این پرونده در مرکز مباحث پارلمانی مرتبط با ایران و سپاه قرار داشته، ریاست کمیته مهم امور خارجی مجلس عوام را برعهده داشته و مواضع شخصی روشنی نیز در این زمینه گرفته است.

• بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در واکنش به تاثیر تحریم‌ها بر سربازی‌ اجباری

نقطه آغاز: سال ۲۰۰۱؛ قانونی که امروز دوباره اهمیت پیدا کرده است

ریشه حقوقی مسئله فعلی نه در سال ۲۰۲۴ و نه در سال ۲۰۲۶، بلکه در قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا (Immigration and Refugee Protection Act – IRPA) قرار دارد که در سال ۲۰۰۱ تصویب شد.

ماده ۳۴ این قانون درباره «عدم پذیرش مهاجرتی به دلایل امنیتی» است.

بند ۳۴(۱)(f) در اصل مقرر می‌کند که یک فرد دارای اقامت دائم یا یک تبعه خارجی، در صورتی می‌تواند از نظر امنیتی برای ورود به کانادا یا ماندن در این کشور غیرقابل‌پذیرش شناخته شود که عضو سازمانی باشد که دلایل معقولی برای باور به مشارکت آن سازمان در فعالیت‌های امنیتی مشخص‌شده در بندهای دیگر همین ماده وجود داشته باشد؛ چه این فعالیت‌ها در گذشته انجام شده باشند، چه در حال انجام باشند یا در آینده انجام شوند. متن فعلی قانون همچنان همین ساختار را حفظ کرده است.

در اینجا یک کلمه کوچک، محور تمام بحران امروز است:

«عضویت»

قانون نگفته است فقط فرمانده، کارمند دائمی، عضو عقیدتی، داوطلب یا فردی که شخصاً مرتکب عمل مشخصی شده است می‌تواند مشمول بررسی قرار بگیرد. طی سال‌ها مفهوم «عضویت» در حقوق مهاجرت کانادا به شکلی نسبتاً گسترده تفسیر شده و همین موضوع اکنون درباره سربازان اجباری اهمیت فوق‌العاده پیدا کرده است.

بنابراین سؤال حقوقی امروز این نیست که آیا هر سرباز اجباری شخصاً عملی علیه کانادا انجام داده است.

سؤال این است: آیا سربازی اجباری در سپاه می‌تواند در قوانین مهاجرتی کانادا «عضویت در یک سازمان» محسوب شود؟

این دو موضوع کاملاً متفاوت‌اند.

تناقض از همین‌جا آغاز می‌شود: «عضویت» در کانادا، «اعزام اجباری» در ایران

سپاه پاسداران در ساختار رسمی جمهوری اسلامی ایران یکی از نیروهای مسلح کشور است و مانند ارتش، بخشی از مشمولان خدمت وظیفه می‌توانند دوره سربازی خود را در واحدهای آن بگذرانند. اما مسئله «سربازی اجباری در سپاه» زمانی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که فرد بدون انتخاب شخصی، برای انجام خدمت به یکی از واحدهای سپاه اعزام شده باشد.

اما نکته‌ای که برای پرونده‌های امروز اهمیت بنیادی دارد این است که یک سرباز وظیفه لزوماً محل خدمت خود را انتخاب نکرده است. این صرفاً ادعای معترضان ایرانی نیست.

خود هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا (Immigration and Refugee Board of Canada – IRB) در تحقیقات رسمی مربوط به نظام وظیفه ایران، سازوکار اعزام مشمولان را بررسی کرده است.

بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط این نهاد، فرد مشمول از طریق نظام وظیفه وارد روند اعزام می‌شود. همچنین سازمان وظیفه عمومی می‌تواند او را به شاخه‌هایی مانند ارتش، سپاه یا نیروی انتظامی اختصاص دهد. منابع مورد بررسی هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا گفته‌اند افراد عادی عموماً در انتخاب شاخه‌ای که به آن اعزام می‌شوند اختیار ندارند. هرچند ارتباطات، امتیازات یا شرایط خاص ممکن است در برخی موارد امکان تأثیرگذاری بر محل خدمت را ایجاد کند. همان تحقیق، به امکان اعتراض به نوع assignment نیز اشاره می‌کند، اما آن را مسیری دشوار و در برخی موارد همراه با پیامد توصیف می‌کند.

این سند برای بحث امروز بسیار مهم است. زیرا سیستم مهاجرتی کانادا از یک طرف می‌تواند سابقه خدمت را در قالب «عضویت» بررسی کند. اما از طرف دیگر یکی از نهادهای رسمی خود کانادا مستند کرده است که بسیاری از سربازان ایرانی ممکن است بدون انتخاب شخصی به یک شاخه نظامی تخصیص پیدا کنند.

همین شکاف، هسته اصلی پرونده امروز است.

سال ۲۰۲۲؛ مشکل سربازان اجباری از همان زمان روی میز سیاستمداران کانادا بود

یک نکته مهم در بررسی رسانه هدهد این است که نمی‌توان گفت دولت و نمایندگان کانادا تازه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با پیامدهای سیاست‌های مرتبط با سربازی اجباری در سپاه و مسائل مهاجرتی ناشی از آن مواجه شده‌اند. بحث درباره پیامدهای حضور افراد مرتبط با سپاه در کانادا، دست‌کم از سال ۲۰۲۲ به‌طور صریح در دولت و پارلمان این کشور مطرح بوده است. در نوامبر همان سال، دولت کانادا اعلام کرد که اعضای ارشد دولت ایران، از جمله بسیاری از اعضای سپاه پاسداران، بر اساس قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان، غیرقابل‌پذیرش خواهند بود.

در ۶ اکتبر ۲۰۲۲، علی احساسی در جلسه کمیته دائمی عدالت و حقوق بشر مجلس عوام کانادا از «حامد اسماعیلیون» درباره سیاست کانادا در قبال سپاه پرسید. احساسی در همان جلسه موضوع بسیار مشخصی را مطرح کرد: «اینکه اقدامات مورد بحث ممکن است پیامدهای قانونی داشته باشد و افراد بی‌گناه را نیز گرفتار کند.»

اسماعیلیون در پاسخ مستقیماً مسئله سربازی اجباری در سپاه ایران را پیش کشید و گفت تعداد زیادی از ایرانیان دوره خدمت خود را در سپاه گذرانده‌اند و باید راهی برای مستثناکردن افرادی که به اجبار خدمت کرده‌اند وجود داشته باشد. (House of Commons of Canada)

این گفت‌وگو از نظر تاریخی بسیار مهم است؛ نه برای دفاع از علی احساسی و نه برای محکوم‌کردن او. اهمیت آن در این است که نشان می‌دهد موضوع سربازی اجباری در سپاه و پیامدهای احتمالی آن در پرونده‌های مهاجرتی، پیش از تحولات سال ۲۰۲۴ نیز در فضای سیاسی و پارلمانی کانادا مطرح بوده است. اسناد پارلمانی سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهند که موضوع سپاه پاسداران و نحوه برخورد با افراد مرتبط با آن، دست‌کم از آن زمان به‌طور جدی در پارلمان کانادا مورد بحث قرار داشته است.

پس امروز نمی‌توان گفت هیچ‌کس نمی‌دانست تصمیم‌های بعدی ممکن است برای ایرانیانی که خدمت وظیفه خود را در سپاه گذرانده‌اند عواقب مهاجرتی ایجاد کند.

سال ۲۰۲۳؛ کمیته‌ای که علی احساسی ریاستش را برعهده داشت وارد موضوع شد

در فوریه ۲۰۲۳، کمیته دائمی امور خارجی و توسعه بین‌المللی مجلس عوام کانادا مطالعه‌ای درباره وضعیت ایران و سیاست کانادا آغاز کرد. رئیس این کمیته در آن دوره علی احساسی بود.

بنابراین اگر گفته شود احساسی در روند سیاسی و پارلمانی این پرونده نقش پررنگی نداشته، این توصیف دقیق نیست. او رئیس کمیته‌ای بود که جلسات مهم مرتبط با ایران و سپاه را برگزار کرد، شاهدان را شنید، جلسات را اداره کرد و در مرکز یکی از مهم‌ترین مجاری پارلمانی مرتبط با سیاست کانادا درباره ایران قرار داشت.

ژوئن ۲۰۲۳؛ لایحه‌ای که اگر تصویب می‌شد، شاید بحران امروز شکل دیگری داشت

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق، Bill C-350 است. در بحث‌های امروز گاهی از آن به عنوان «قانون سال ۲۰۲۳» یاد می‌شود؛ اما این عبارت دقیق نیست. C-350 هرگز قانون نشد.

این یک لایحه عضو عادی مجلس (Private Member’s Bill) بود که در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ توسط Garnett Genuis به مجلس عوام ارائه شد. تنها مرحله First Reading یا قرائت اول را طی کرد و هرگز به قرائت دوم، بررسی کمیته، مرحله گزارش، قرائت سوم یا سنا نرسید. هیچ رأی ثبت‌شده‌ای نیز درباره تصویب نهایی آن وجود ندارد. (Parliament of Canada)

اما اهمیت این لایحه برای جامعه ایرانی امروز بسیار بیشتر از سرنوشت پارلمانی ناموفق آن است.

چرا؟ زیرا C-350 تقریباً همان مشکلی را که امروز درباره سربازی اجباری در سپاه مطرح است، از پیش شناسایی کرده بود و برای آن یک راه‌حل قانونی مشخص پیشنهاد داده بود. این لایحه در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد کرد افرادی که صرفاً به‌دلیل سربازی اجباری وارد سپاه شده‌اند، در صورت برخورداری از شرایط تعیین‌شده، از برخی پیامدهای مهاجرتی مرتبط با عضویت در سازمان معاف شوند.

C-350 دقیقاً درباره سربازی اجباری در سپاه چه می‌گفت؟

بخش ۱۴ لایحه پیشنهاد می‌کرد ماده ۳۴ قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا اصلاح شود. طبق متن پیشنهادی، برای هدف بند 34(1)(f)، یک مقیم دائم یا تبعه خارجی عضو یک سازمان تلقی نشود اگر سه شرط را بتواند ثابت کند:

1. نخست، حضور او در آن سازمان ناشی از دوره خدمت اجباری بوده باشد.
2. دوم، پس از پایان مدت اجباری، بیش از آن مدت در سازمان باقی نمانده باشد.
3. سوم، در طول حضورش، در فعالیت‌هایی که ماده ۳۴ قانون مهاجرت مشخص کرده مشارکت نکرده باشد. (Parliament of Canada)

این بخش از C-350 برای بحث امروز فوق‌العاده مهم است. زیرا اگر چنین اصلاحی وارد قانون شده بود، قانون کانادا امروز یک خط تمایز صریح داشت میان:

سربازی که دوره خدمت اجباری و قانونی خود را به پایان رسانده و پس از آن از سازمان خارج شده است، با فردی که به شکل دیگری به عضویت سازمان درآمده یا پس از پایان دوره سربازی اجباری در سپاه، همچنان در آن سازمان باقی مانده است.

اما این اتفاق نیفتاد. C-350 پس از قرائت اول متوقف شد و آن استثنای صریح هیچ‌گاه وارد ماده ۳۴ نشد. (Parliament of Canada)

یک بخش کمتر دیده‌شده دیگر در C-350

لایحه C-350 فقط درباره دوره‌ی سربازی اجباری در سپاه نبود. این طرح همچنین پیشنهاد می‌کرد اگر یک کمیته مجلس عوام، سنا یا کمیته مشترک پارلمان توصیه‌ای درباره قرارگرفتن یک سازمان در فهرست موضوع قانون جزا ارائه کند، وزیر امنیت عمومی مجبور باشد در یک بازه مشخص به توصیه پارلمان پاسخ دهد و دلایل تصمیم دولت را اعلام کند.

در متن لایحه برای پاسخ دولت یک مهلت ۴۰ روزه در نظر گرفته شده بود. (Parliament of Canada)

این بخش نشان می‌دهد C-350 اساساً می‌خواست ارتباط میان پارلمان، دولت، قانون جزا و قانون مهاجرت را تغییر دهد. ولی چون لایحه هیچ‌گاه تصویب نشد، هیچ‌یک از این تغییرات به قانون تبدیل نشدند. همین نکته برای تحلیل نقش علی احساسی هم اهمیت دارد.

احساسی در آن زمان رئیس کمیته امور خارجی بود و در مباحث مربوط به ایران نقش مهمی داشت. اما Sponsor لایحه C-350 نبود و این لایحه نیز در نهایت به مرحله‌ای نرسید که در کمیته‌ای بررسی و تصویب شود. Sponsor رسمی آن در اسناد پارلمان Garnett Genuis است. (Parliament of Canada)

چرا سال ۲۰۲۳ امروز این‌قدر اهمیت پیدا کرده است؟

زیرا نشان می‌دهد راه‌حل حقوقی برای مسئله سربازی اجباری در سپاه قبل از بحران امروز شناخته شده بود. پارلمان کانادا در سال ۲۰۲۳ متنی در اختیار داشت که می‌توانست صراحتاً بگوید خدمت اجباری، تحت شرایط معین، نباید معادل عضویت تلقی شود.

این راه‌حل تصویب نشد. دو سال بعد، دادگاه فدرال مجبور شد پرونده‌ای را بررسی کند که دقیقاً حول همین سؤال می‌چرخید. و نتیجه آن رأی برای متقاضی مساعد نبود.

۲۰۲۴؛ یک تغییر بزرگ در سیاست دولت، اما نه آغاز ماده ۳۴

در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴ دولت فدرال کانادا تصمیم گرفت سپاه پاسداران را تحت سازوکار Section 83.05 قانون جزای کانادا در فهرست رسمی مربوطه قرار دهد. این تصمیم از همان روز اجرایی شد. (Government of Canada)

برای گزارش حاضر، مهم‌ترین نکته حقوقی این است:

این تصمیم ماده ۳۴ قانون مهاجرت را ایجاد نکرد. ماده ۳۴ از سال ۲۰۰۱ وجود داشت.

آنچه در ۲۰۲۴ تغییر کرد، وضعیت رسمی سپاه در چارچوب قانون جزای کانادا بود؛ در حالی که ابزار «عدم پذیرش مهاجرتی به دلیل عضویت در یک سازمان» بیش از دو دهه قبل در قانون مهاجرت وجود داشت. (Department of Justice Canada)

بنابراین عبارت رایج «قانون جدیدی در ۲۰۲۴ درست شد که سربازان را شامل کرد» تصویر دقیقی از سازوکار حقوقی نیست. آنچه رخ داد، برهم‌افتادن یک تصمیم جدید دولتی بر یک قانون قدیمی مهاجرتی بود. این ترکیب بعداً آثار خود را در پرونده‌های واقعی نشان داد.

پرونده محمدرضا وادیاتی؛ پرونده‌ای که سال‌ها قبل از رأی ۲۰۲۵ آغاز شده بود

برای فهم رأی اواخر سال ۲۰۲۵ باید داستان پرونده Mohammadreza Vadiati را از چند سال قبل دنبال کرد. وادیاتی یک تبعه ایرانی بود که در کانادا حمایت پناهندگی دریافت کرده بود. او در آوریل ۲۰۱۹ به عنوان فرد تحت حمایت شناخته شد و یک ماه بعد برای اقامت دائم کانادا درخواست داد.

نکته مهم این است که سابقه خدمت نظامی او از ابتدا مخفی نشده بود. در پرونده مهاجرتی خود اعلام کرده بود که خدمت سربازی را در سپاه گذرانده و در سال ۲۰۲۰ نیز فرم جزئیات خدمت نظامی را برای اداره مهاجرت ارسال کرده بود. (Landings LLP)

اما پرونده اقامت دائم او سال‌ها بدون تصمیم باقی ماند. در سال ۲۰۲۳ وادیاتی به دادگاه فدرال مراجعه کرد و خواستار Mandamus شد؛ یعنی حکم دادگاه برای واداشتن اداره مهاجرت به تصمیم‌گیری درباره پرونده‌ای که بیش از حد طول کشیده بود.

در سال ۲۰۲۴، دادگاه فدرال تأخیر چندساله را ناموجه دانست و به دولت دستور داد درباره پرونده او تصمیم بگیرد. در همان دوره، اداره مهاجرت برای وادیاتی نامه رعایت انصاف رویه‌ای (Procedural Fairness Letter – PFL) صادر کرده بود و در آن درباره احتمال عدم پذیرش مهاجرتی بر اساس بند 34(1)(f) ابراز نگرانی کرده بود. (Landings LLP)

در نهایت، افسر مهاجرت با استناد به سابقه خدمت او، درخواست اقامت دائم را رد کرد. وادیاتی بار دیگر به دادگاه فدرال رفت.

این بار دیگر دعوا درباره «چرا دولت تصمیم نمی‌گیرد» نبود.

سؤال اصلی این بود: آیا تصمیم افسر مهاجرت مبنی بر اینکه خدمت اجباری او می‌تواند «عضویت» محسوب شود، از نظر قانون قابل دفاع است؟

۲۴ نوامبر ۲۰۲۵؛ رأی دادگاه فدرال که نگرانی‌ها را تغییر داد

پرونده با عنوان رسمی: Vadiati v. Canada (Citizenship and Immigration), 2025 FC 1859 در دادگاه فدرال کانادا رسیدگی شد.

شماره پرونده IMM-18769-24 بود و رأی در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ صادر شد. خواهان پرونده محمدرضا وادیاتی و طرف دولتی پرونده وزیر شهروندی و مهاجرت کانادا بود. (dadkhah.ca)

دادگاه درخواست بازبینی قضایی وادیاتی را رد کرد.

دادگاه دقیقاً چه گفت؟

هسته رأی این بود که تصمیم افسر مهاجرت، با توجه به قانون و مدارک پرونده، از استاندارد «معقول بودن» عبور می‌کند و روند رسیدگی نیز از نظر انصاف رویه‌ای قابل قبول بوده است. دادگاه پذیرفت که سربازی اجباری در سپاه، به خودی خود، الزاماً مانع از آن نیست که حضور فرد در یک سازمان برای اهداف ماده 34(1)(f) «عضویت» تلقی شود.

وادیاتی همچنین بر عنصر اجبار یا duress تکیه کرده بود. اما دادگاه گفت پیامدهایی که در پرونده او برای نرفتن به سربازی مطرح شده بود ــ از جمله امکان زندان، جریمه، افزایش مدت خدمت و محدودیت‌هایی در اشتغال یا برخی حقوق مدنی ــ به آستانه بسیار بالای حقوقی مورد نیاز برای دفاع duress نرسیده است. بنابراین دادگاه نتیجه افسر را کنار نگذاشت. (dadkhah.ca)

این رأی برای جامعه ایرانی نقطه عطف بود. اما یک نکته باید بسیار دقیق گفته شود: «دادگاه نگفت «هر ایرانی که سربازی سپاه داشته باید از کانادا اخراج شود.» این حکم درباره پرونده مشخص وادیاتی، مدارک همان پرونده و بازبینی تصمیم یک افسر مهاجرت بود.»

دادگاه نیز قانون جدیدی تصویب نمی‌کند. اما آنچه رأی انجام داد، از نظر عملی بسیار مهم بود: «نشان داد در وضعیت فعلی قانون، جمله «من فقط سرباز اجباری بودم» به تنهایی الزاماً برای کنارزدن مفهوم عضویت کافی نیست.» این تفاوت بزرگی است.

اگر C-350 تصویب شده بود، پرونده وادیاتی ممکن بود سؤال حقوقی دیگری داشته باشد

اینجاست که اهمیت لایحه نافرجام سال ۲۰۲۳ روشن‌تر می‌شود. C-350 می‌خواست در خود ماده ۳۴ برای مسئله سربازی اجباری در سپاه و موارد مشابه، یک استثنای مشخص در نظر بگیرد: «اگر شخص ثابت کند به انجام خدمت اجباری در یک سازمان ملزم بوده، بیش از مدت قانونی در آن باقی نمانده و در فعالیت‌های مشخص‌شده در ماده ۳۴(۱) مشارکت نکرده است، از نظر بند ۳۴(۱)(f) «عضو سازمان» تلقی نشود.»

اما این بند هرگز قانون نشد. (Parliament of Canada)

به همین دلیل در هنگام رسیدگی به پرونده وادیاتی، چنین استثنای صریحی در متن قانون وجود نداشت. این یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاست عمومی امروز است: چرا مسئله‌ای که قانون‌گذار در سال ۲۰۲۳ برای آن راه‌حل مشخصی نوشته بود، بدون تعیین تکلیف باقی ماند تا بعداً پرونده‌های افراد یکی‌یکی در فرایند مهاجرت و دادگاه حل شوند؟

این سؤال با طرفداری یا مخالفت با یک جریان سیاسی ارتباطی ندارد. یک پرسش مستقیم درباره کیفیت قانون‌گذاری است.

PFL چیست و چرا این سه حرف امروز در جامعه ایرانی اضطراب ایجاد کرده است؟

یکی از اصطلاحاتی که این روزها مرتب در میان متقاضیان شنیده می‌شود PFL است. PFL مخفف Procedural Fairness Letter است که می‌توان آن را «نامه رعایت انصاف رویه‌ای» یا به زبان ساده‌تر «نامه رسمی دولت برای اعلام نگرانی و دادن فرصت پاسخ پیش از تصمیم نهایی» دانست.

در سیستم بررسی امنیتی مهاجرت کانادا، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا ابتدا پرونده‌ها را بررسی می‌کند.

پرونده‌هایی که نیازمند بررسی امنیتی جامع‌تر تشخیص داده شوند ممکن است به آژانس خدمات مرزی یا مرزبانی کانادا (Canada Border Services Agency – CBSA) و سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (Canadian Security Intelligence Service – CSIS) ارجاع شوند.

مرزبانی کانادا می‌تواند سابقه سفر، اشتغال، اطلاعات موجود در پایگاه‌های اجرایی، منابع علنی و اطلاعات دیگر را بررسی کند. سرویس اطلاعات امنیتی کانادا نیز در پرونده‌های مرتبط می‌تواند بررسی‌های تکمیلی یا حتی مصاحبه امنیتی انجام دهد. در نهایت توصیه‌های امنیتی به اداره مهاجرت بازمی‌گردد و تصمیم نهایی درباره درخواست اقامت موقت یا دائم را اداره مهاجرت می‌گیرد. (Government of Canada)

اگر نگرانی‌ای وجود داشته باشد که ممکن است به تصمیم منفی منجر شود، پیش از تصمیم نهایی باید به متقاضی فرصت پاسخ داده شود. یکی از ابزارهای اصلی همین PFL است. (Government of Canada)

پس:

• PFL حکم اخراج نیست.
• PFL رد نهایی پرونده نیست.
• PFL به خودی خود به معنی اثبات چیزی علیه فرد نیست.

اما اشتباه خواهد بود اگر آن را یک نامه عادی یا تشریفاتی بدانیم. وقتی موضوع PFL ماده ۳۴ و سابقه خدمت در سپاه است، دولت عملاً اعلام کرده که یک نگرانی حقوقی جدی در پرونده می‌بیند. همچنین متقاضی اکنون باید قبل از تصمیم نهایی به آن پاسخ دهد.

پس از رأی وادیاتی، کیفیت این پاسخ اهمیت بیشتری نیز پیدا کرده است.

نقش علی احساسی؛ نه حذف آن درست است، نه نسبت‌دادن چیزی که سند ندارد

این بخش احتمالاً سیاسی‌ترین قسمت ماجراست. در روزهای اخیر نام علی احساسی در بخشی از جامعه ایرانی کانادا به شکل گسترده‌ای مطرح شده است.

برای پاسخ منصفانه باید دو پرسش را از هم جدا کرد:

1. آیا علی احساسی در شکل‌گیری فضای سیاسی و پارلمانی این پرونده نقش پررنگی داشته است؟ بله.
2. آیا اسناد نشان می‌دهند ماده ۳۴ سال ۲۰۰۱ یا لایحه C-350 سال ۲۰۲۳ توسط او نوشته یا ارائه شده است؟ خیر.

این دو پاسخ هیچ تناقضی با هم ندارند.

چرا نقش علی احساسی را نمی‌توان کم‌رنگ دانست؟

علی احساسی برای یک دوره مهم، رئیس کمیته دائمی امور خارجی و توسعه بین‌المللی مجلس عوام کانادا بود. کمیته‌ای که مسائل مربوط به ایران، سیاست کانادا، سپاه و ارتباطات احتمالی مرتبط با آن در کانادا را در جلسات متعدد مورد بررسی قرار داد.

در فوریه ۲۰۲۳، تحت ریاست او، کمیته مطالعه مهمی درباره ایران را آغاز کرد. پیشنهاد رسمی مطالعه را Heather McPherson مطرح کرد. اما علی احساسی رئیس نهادی بود که این بررسی‌ها را پیش برد. (House of Commons of Canada)

ریاست یک کمیته صرفاً نشستن در ابتدای میز نیست. رئیس جلسات را اداره می‌کند، روند بررسی را هدایت می‌کند، شاهدان و مباحث در چارچوب همان کمیته مطرح می‌شوند و گزارش‌ها و مباحث کمیته می‌توانند در شکل‌گیری فشار سیاسی و سیاست عمومی اثرگذار باشند.

بنابراین برای جامعه ایرانی منطقی است که عملکرد و مواضع رئیس چنین کمیته‌ای مورد بررسی و پرسش قرار گیرد.

مهم‌تر: علی احساسی از سال ۲۰۲۲ مشکل سرباز اجباری را می‌شناخت

صورت‌جلسه رسمی سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد علی احساسی شخصاً درباره خطر گرفتارشدن افراد بی‌گناه در پیامدهای حقوقی این سیاست سؤال کرده بود و در همان جلسه حامد اسماعیلیون مشخصاً موضوع سربازی اجباری در سپاه را مطرح کرد. (House of Commons of Canada)

این موضوع برای ارزیابی مسئولیت سیاسی مهم است. به این معنا که بحث امروز ــ یعنی تمایز میان یک سرباز وظیفه و فردی که رابطه دیگری با سپاه داشته ــ موضوعی نیست که پس از رأی سال ۲۰۲۵ ناگهان کشف شده باشد.

این مشکل دست‌کم چند سال قبل، در جلسات رسمی پارلمان، شناخته شده بود.

از این رو جامعه ایرانی حق دارد بپرسد: اگر مشکل از قبل شناخته شده بود، چرا هنگام تحولات بعدی یک چارچوب قانونی روشن برای سربازی اجباری در سپاه نهایی نشد؟

این سؤال می‌تواند متوجه دولت، پارلمان، احزاب مختلف و سیاستمدارانی باشد که در سال‌های مختلف در این پرونده نقش داشته‌اند؛ از جمله علی احساسی به دلیل موقعیت و حضور پررنگش در مباحث مربوط به ایران.

موضع علی احساسی در سال ۲۰۲۶ نیز اهمیت دارد

موضع علی احساسی در این پرونده فقط مربوط به سال‌های گذشته نیست. در جلسه ۲۴ مارس ۲۰۲۶ کمیته دائمی امنیت عمومی و ملی مجلس عوام، وزیر امنیت عمومی درباره اقدامات دولت در رابطه با افرادی که دولت آنان را مرتبط با سپاه تشخیص داده بود توضیح داد.

در همان جلسه، علی احساسی از وزیر درباره سرعت و جدیت اقدامات و همچنین اثر بازدارنده سیاست دولت بر افرادی که ممکن است قصد ورود به کانادا داشته باشند سؤال کرد. او پس از توضیحات وزیر درباره اقدامات دولت، بر وجود due process یا دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون نیز تأکید کرد، اما جهت سؤال‌های او نشان می‌داد از اجرای جدی سیاست دولت و اثر بازدارندگی آن حمایت می‌کند. (House of Commons of Canada)

بنابراین در یک گزارش بی‌طرفانه نمی‌توان علی احساسی را صرفاً «رئیس بی‌طرف جلسات» تصویر کرد. او مواضع شخصی و سیاسی مشخصی در موضوع داشته است.

اما باز هم تمایز حقوقی باید حفظ شود: موضع سیاسی قوی، ریاست کمیته و تأثیر در فضای پارلمانی با «نویسنده ماده ۳۴» یا «Sponsor لایحه C-350» یکی نیست.

جامعه ایرانی برای قضاوت درست باید هر دو بخش واقعیت را بداند.

یک جلسه بسیار مهم در مارس ۲۰۲۶؛ مرزبانی کانادا خودش مسئله اجبار را تأیید کرد

همان جلسه کمیته امنیت عمومی در مارس ۲۰۲۶ حاوی یک بخش بسیار مهم دیگر است که در بسیاری از بحث‌های فارسی دیده نمی‌شود.

«Marcus Powlowski»، یکی دیگر از نمایندگان حزب لیبرال، از مقامات پرسید با توجه به اینکه سربازی در ایران اجباری است و افراد ممکن است بدون انتخاب خود به سپاه فرستاده شوند، چه اتفاقی برای کسانی می‌افتد که عضو داوطلب نبوده‌اند؟

«Erin O’Gorman»، رئیس آژانس خدمات مرزی یا مرزبانی کانادا (Canada Border Services Agency – CBSA)، پاسخ داد که مرزبانی نمی‌تواند صرفاً فردی را عضو اعلام کند. برای اعلام رسمی عدم پذیرش مهاجرتی و حرکت به سوی خروج، باید موضوع در روند قانونی مربوط اثبات شود.

مهم‌تر اینکه او صراحتاً گفت سربازی اجباری در سپاه  یک موضوع مؤثر و قابل‌بررسی در این پرونده‌هاست. او همچنین توضیح داد که مرزبانی تلاش می‌کند منابع خود را بیشتر بر افراد رده‌های بالاتر متمرکز کند. درنتیجه سربازان جوان‌تر یا افرادی که حداقل زمان خدمت را داشته‌اند ممکن است اولویت پایین‌تری برای اقدامات اجرایی داشته باشند. (House of Commons of Canada)

این اظهارات اهمیت زیادی دارند. زیرا نشان می‌دهند حتی در دستگاه اجرایی کانادا نیز تفاوت میان سابقه خدمت اجباری و موقعیت‌های دیگر کاملاً نادیده گرفته نشده است.

ولی عبارت «اولویت پایین‌تر» با «مصونیت قانونی» یکسان نیست. همین مشکل امروز باقی مانده است.

اعداد سال ۲۰۲۶؛ باید با احتیاط خوانده شوند

در همان جلسه مارس ۲۰۲۶، وزیر امنیت عمومی گفت حدود ۱۷٬۸۰۰ پرونده مرتبط با ورود افراد به کانادا بررسی شده و ۲۳۹ ویزا به دلیل ظن به عضویت اجازه ادامه نیافته‌اند. وزیر همچنین درباره پرونده تعدادی از افراد داخل کانادا و اقدامات در حال انجام برای خروج برخی از آنان توضیح داد. (House of Commons of Canada)

اما این اعداد نباید بدون توضیح به «سربازان اجباری» نسبت داده شوند. دولت نگفته است آن ۲۳۹ مورد همگی سرباز وظیفه بوده‌اند.

همچنین پرونده افراد رده‌بالا، اعضای حرفه‌ای، افراد دارای رابطه طولانی‌مدت و سربازان اجباری ممکن است از نظر حقوقی و factual کاملاً متفاوت باشند. انتشار یک عدد بزرگ بدون این تمایز می‌تواند جامعه را به اشتباه بیندازد.

تابستان ۲۰۲۶؛ بحران از پرونده‌های شخصی به خیابان مونترال رسید

تا تابستان امسال، آثار این مسئله در جامعه ایرانی دیگر قابل پنهان‌شدن نبود. روز ۴ آگوست ۲۰۲۶ گلوبال نیوز گزارشی از مونترال منتشر کرد که در آن شماری از ایرانیان درباره تأثیر خدمت اجباری در سپاه بر پرونده‌های مهاجرتی خود اعتراض می‌کردند.

یکی از زنان حاضر در تجمع که نخواست نامش منتشر شود، از فشار روحی شدید بر خانواده‌اش سخن گفت. وکیل مهاجرت Lorne Waldman نیز به گلوبال نیوز گفت بسیاری از این افراد به صورت اجباری و از طریق نظام سربازی به سپاه اختصاص یافته‌اند. (Global News)

در همان گزارش، موضع رسمی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) نیز منتشر شد. اداره مهاجرت اعلام کرد پرونده کسانی که خدمت آنها نتیجه compulsory military service یا سربازی اجباری در سپاه  بوده، به صورت موردبه‌مورد بررسی می‌شود و صرف conscription به تنهایی الزاماً به عدم پذیرش مهاجرتی منجر نمی‌شود.

دولت همچنین گفت متقاضیان فرصت دارند مدارک خود را ارائه کنند. (Global News)

این موضع رسمی باید جدی گرفته شود.

اما در همان گزارش، Waldman گفت در تجربه حرفه‌ای خود هنوز موردی ندیده است که اداره مهاجرت یا مرزبانی کانادا فردی را که به اجبار برای خدمت به سپاه فرستاده شده، در نهایت مشمول عدم پذیرش تشخیص ندهد. این گفته، آمار رسمی دولت نیست. درنتیجهع باید دقیقاً به عنوان تجربه یک وکیل گزارش شود، اما نشان‌دهنده شکافی است که اکنون در مرکز اعتراضات قرار دارد:

دولت می‌گوید بررسی موردبه‌مورد است؛ بخشی از وکلا و متقاضیان می‌گویند نتیجه عملی پرونده‌هایی که دیده‌اند بسیار سخت‌گیرانه‌تر از این عبارت به نظر می‌رسد. (Global News)

عدد ۴۸؛ چیزی که می‌دانیم و چیزی که نمی‌دانیم

بر اساس اطلاعاتی که مرزبانی کانادا به گلوبال نیوز داده، تا ۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۴۸ نفر بر مبنای عضویت در سپاه «reported inadmissible» شده بودند. (Global News)

اما این عدد به‌شدت نیازمند توضیح است. گلوبال نیوز نگفته است این ۴۸ نفر همگی سرباز اجباری بوده‌اند.

دولت نیز در اطلاعات عمومی منتشرشده، breakdown یا تفکیکی ارائه نکرده که نشان دهد چند نفر سرباز وظیفه، چند نفر عضو حرفه‌ای، چند نفر دارای موقعیت ارشد یا چند نفر دارای نوع دیگری از رابطه بوده‌اند. همچنین «reported inadmissible» را نباید به سادگی به «۴۸ نفر اخراج شدند» ترجمه کرد.

رسیدن یک پرونده به مرحله گزارش عدم پذیرش، دستور خروج، رسیدگی هیئت مهاجرت و پناهندگی و اجرای نهایی خروج، مراحل یکسانی نیستند.

این یکی از نقاطی است که رسانه‌های فارسی باید در انتشار خبر بسیار دقیق باشند.

امروز در جامعه ایرانی کانادا دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟

آنچه در چند هفته اخیر دیده می‌شود صرفاً یک «شایعه مهاجرتی» نیست. سه لایه همزمان در حال شکل‌گیری است.

• نخست، لایه حقوقی: افرادی با سابقه سربازی اجباری با بررسی‌های امنیتی، PFL یا نگرانی درباره ماده ۳۴ مواجه شده‌اند و رأی وادیاتی نشان داده است که دفاع ساده «خدمت من اجباری بود» به تنهایی تضمین‌کننده نتیجه مثبت نیست.

 

• دوم، لایه اجتماعی: خانواده‌هایی که سال‌ها در کانادا زندگی کرده‌اند یا با تصور برخورداری از حمایت وارد این کشور شده‌اند، اکنون نگران‌اند سابقه‌ای که تصور می‌کردند یک وظیفه اجباری و پایان‌یافته بوده، زندگی جدید آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

 

• سوم، لایه سیاسی: فشار بر دولت، نمایندگان مجلس و چهره‌های ایرانی‌تبار سیاست کانادا در حال افزایش است تا روشن کنند آیا بین سرباز اجباری و فردی که رابطه داوطلبانه، حرفه‌ای یا بلندمدت داشته تفاوت قانونی و اجرایی مشخصی وجود خواهد داشت یا نه.

اعتراض مونترال نشانه‌ی آن است که این موضوع از مرحله پرونده‌های خصوصی عبور کرده و به یک مطالبه عمومی در بخشی از جامعه ایرانی کانادا تبدیل شده است. (Global News)

مسئله اصلی، دفاع یا حمله نیست؛ مسئله «مسئولیت فردی» است

در فضای دو قطبی سیاسی، بحث به سرعت می‌تواند از موضوع حقوقی اصلی دور شود.

برای مهاجرت کانادا سؤال اصلی باید درباره فرد باشد.

• آیا شخص به اجبار اعزام شده؟
• آیا امکان واقعی انتخاب شاخه را داشته؟
• چه مدت خدمت کرده؟
• آیا بیش از دوره اجباری مانده؟
• در چه یگانی بوده؟
• وظایف واقعی او چه بوده؟
• آیا پیش از سربازی یا پس از آن ارتباط سازمانی دیگری داشته؟
• آیا در فعالیتی که قانون کانادا برای آن اهمیت قائل است مشارکت داشته؟

این همان تفاوتی است که حتی لایحه C-350 در سال ۲۰۲۳ تلاش کرده بود آن را به شکل روشن وارد قانون کند. (Parliament of Canada)

اگر هدف یک نظام حقوقی ارزیابی خطر واقعی افراد است، سابقه شخصی و ماهیت واقعی رابطه او با یک سازمان نمی‌تواند موضوعی حاشیه‌ای باشد.

آیا هر سرباز سابق سپاه در کانادا در خطر اخراج است؟

خیر، چنین نتیجه‌ای از قانون و اطلاعات رسمی موجود به دست نمی‌آید.

اداره مهاجرت صریحاً گفته است سربازی اجباری به خودی خود الزاماً به عدم پذیرش مهاجرتی منجر نمی‌شود و پرونده‌ها موردبه‌مورد بررسی می‌شوند. (Global News)

اما پاسخ معکوس نیز نادرست است: نمی‌توان گفت سربازان اجباری هیچ خطری ندارند.

رأی وادیاتی نشان می‌دهد خدمت اجباری می‌تواند در تحلیل «عضویت» وارد شود و اگر پرونده از نظر افسر و سپس دادگاه به شکل خاصی ارزیابی شود، اجباری‌بودن خدمت لزوماً مانع نتیجه منفی نخواهد شد. (dadkhah.ca)

واقعیت دقیق در میان این دو گزاره قرار دارد.

کسی که PFL گرفته باید چه چیزی را بفهمد؟

مهم‌ترین نکته این است که یک PFL درباره ماده ۳۴ را نباید با پاسخ عمومی و چند خط توضیح درباره اجباری‌بودن سربازی پاسخ داد. رأی وادیاتی نشان داده است که این استدلال به تنهایی ممکن است کافی نباشد. (dadkhah.ca)

در چنین پرونده‌ای معمولاً جزئیات زندگی و خدمت فرد اهمیت پیدا می‌کند: «نحوه اعزام، تاریخ‌ها، واحد، وظایف، درجه، طول خدمت، مدرک پایان خدمت، شواهد مربوط به اجباری‌بودن، هرگونه ارتباط پیش یا پس از سربازی و تطابق این اطلاعات با تمام فرم‌هایی که شخص قبلاً به کانادا ارائه کرده است.»

همچنین PFL مهلت پاسخ دارد و نتیجه احتمالی آن می‌تواند آثار جدی مهاجرتی ایجاد کند.

به همین دلیل چنین پرونده‌ای در سطح حقوقی با یک پرونده معمولی تمدید ویزا یا درخواست ساده اقامت تفاوت دارد و معمولاً نیازمند بررسی توسط وکیلی است که تجربه واقعی در Section 34، پرونده‌های امنیتی و بازبینی قضایی در دادگاه فدرال داشته باشد.

نقش علی احساسی؛ پرسشی که جامعه ایرانی حق دارد از او بپرسد

پس از مرور اسناد رسمی، تصویر علی احساسی از نگاه هدهد نه باید سفید شود و نه سیاه.

او نویسنده ماده ۳۴ سال ۲۰۰۱ نبوده است.

او Sponsor لایحه C-350 در ۲۰۲۳ نبوده است.

C-350 اساساً تصویب نشد.

تصمیم اجرایی ۲۰۲۴ نیز تصمیم دولت فدرال تحت قانون جزا بود. (Department of Justice Canada)

اما در طرف مقابل: علی احساسی سال‌ها در مرکز بحث سیاسی کانادا درباره ایران و سپاه قرار داشته است.

او ریاست کمیته امور خارجی مجلس عوام را در دوره‌ای برعهده داشت که این موضوعات به شکل جدی بررسی می‌شد. او شخصاً از سال ۲۰۲۲ از احتمال گرفتارشدن افراد بی‌گناه در آثار حقوقی این سیاست اطلاع داشت و آن را در جلسه رسمی مطرح کرده بود. (House of Commons of Canada)

و در سال ۲۰۲۶ نیز در کمیته امنیت عمومی موضعی فعال در حمایت از اجرای جدی سیاست دولت و اثر بازدارنده آن اتخاذ کرد.

بنابراین جامعه ایرانی کانادا کاملاً حق دارد از او، دولت و سایر سیاستمدارانی که در این روند نقش داشته‌اند بپرسد:

با وجود اینکه مشکل سربازی اجباری در سپاه سال‌ها قبل شناخته شده بود، چرا امروز هنوز یک استثنای روشن، مکتوب و قابل پیش‌بینی در قانون برای کسی که صرفاً خدمت وظیفه اجباری خود را انجام داده وجود ندارد؟

این پرسش نه حمله شخصی است و نه جانبداری سیاسی. یک مطالبه روشن برای پاسخ‌گویی است.

تناقضی که دولت کانادا هنوز باید حل کند

در اسناد رسمی موجود امروز سه گزاره را می‌توان همزمان یافت:

1. هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا مستند کرده است که یک مشمول ایرانی ممکن است در انتخاب شاخه خدمت خود اختیار واقعی نداشته باشد.
2. دادگاه فدرال در پرونده وادیاتی پذیرفته است که اجباری‌بودن خدمت لزوماً عضویت را منتفی نمی‌کند.
3. اداره مهاجرت نیز در اوت ۲۰۲۶ گفته است که سربازی اجباری در سپاه به تنهایی الزاماً باعث عدم پذیرش مهاجرتی نمی‌شود و هر پرونده جداگانه بررسی خواهد شد.

این سه گزاره الزاماً از نظر حقوقی متناقض نیستند. اما برای یک شهروند عادی یا یک متقاضی مهاجرت نتیجه‌ای بسیار نامطمئن ایجاد می‌کنند.

همین عدم قطعیت منشأ بخش بزرگی از بحران امروز است.

چیزی که هنوز از دولت نمی‌دانیم

تا زمان انتشار این گزارش، داده عمومی شفافی وجود ندارد که نشان دهد دقیقاً چه تعداد ایرانی فقط به دلیل سربازی اجباری در سپاه  PFL دریافت کرده‌اند.

• نمی‌دانیم از ۴۸ نفری که تا ۶ ژوئیه reported inadmissible شده‌اند چند نفر واقعاً سرباز وظیفه بوده‌اند.
• نمی‌دانیم چند پرونده پس از پاسخ به PFL به نفع متقاضی بسته شده است.
• نمی‌دانیم چند فرد پس از ارائه مدارک توانسته‌اند ثابت کنند خدمت آنها صرفاً اجباری بوده و نگرانی دولت را برطرف کنند.

و به همین دلیل هر ادعایی مانند «همه را اخراج می‌کنند» یا «هیچ سرباز اجباری مشکلی ندارد» در حال حاضر فراتر از داده‌های عمومی موجود است. آنچه می‌دانیم این است که پرونده واقعی است، رأی دادگاه واقعی است، PFLها واقعی‌اند، اعتراض جامعه واقعی است و دولت نیز ناچار شده در پاسخ به گلوبال نیوز رسماً بر بررسی موردبه‌مورد تأکید کند.

شاید پاسخ آینده همان چیزی باشد که در ۲۰۲۳ روی کاغذ ماند

پس از مرور بیش از دو دهه این پرونده، شاید مهم‌ترین نکته عجیب ماجرا همین باشد:

کانادا برای مشکل امروز یک بار راه‌حل مکتوبی روی میز داشته است. C-350 می‌گفت اگر شخص:

1. به اجبار خدمت کرده باشد
2. بیش از مدت اجباری نمانده باشد
3. در فعالیت‌های موردنظر قانون مشارکت نکرده باشد

عضو تلقی نشود. اما این لایحه تصویب نشد.

اما منطق آن هنوز می‌تواند نقطه آغاز یک بحث جدی در سال ۲۰۲۶ باشد.

• آیا دولت یا پارلمان حاضر است یک معیار روشن مشابه ایجاد کند؟
• آیا دستورالعمل اجرایی شفاف‌تری صادر خواهد شد؟
• آیا پرونده‌های بعدی دادگاه فدرال مرز میان «خدمت اجباری» و «عضویت» را دوباره تعریف خواهند کرد؟
• یا هزاران ایرانی باید همچنان منتظر بمانند تا این مسئله پرونده به پرونده و افسر به افسر تعیین تکلیف شود؟

در نهایت

ماجرای امروز جامعه ایرانی کانادا با یک «قانون جدید علیه سربازان» آغاز نشده است. ریشه آن در ماده ۳۴ قانون مهاجرت سال ۲۰۰۱ قرار دارد؛ ماده‌ای که مفهوم عضویت در یک سازمان را می‌تواند مبنای عدم پذیرش مهاجرتی قرار دهد.

از سوی دیگر، تحقیقات رسمی خود کانادا نشان می‌دهد که در نظام سربازی ایران، یک فرد ممکن است بدون انتخاب آزادانه به سپاه اعزام شود.

در سال ۲۰۲۳، لایحه C-350 دقیقاً پیشنهاد کرد برای سربازان اجباری واجد شرایط یک استثنای صریح در قانون ایجاد شود، اما آن لایحه از قرائت اول جلوتر نرفت.

در ۲۰۲۴، دولت کانادا وضعیت رسمی سپاه را در چارچوب قانون جزا تغییر داد.

در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵، دادگاه فدرال در پرونده محمدرضا وادیاتی علیه وزیر شهروندی و مهاجرت کانادا تصمیم افسر مهاجرت را تأیید کرد و پذیرفت که خدمت اجباری، به تنهایی، لزوماً مفهوم عضویت را از بین نمی‌برد.

در ۲۰۲۶، مقامات مرزبانی از یک طرف از اجرای جدی قانون سخن گفته‌اند و از طرف دیگر پذیرفته‌اند که اجبار در خدمت موضوعی مهم برای بررسی پرونده است.

و اکنون در اوت ۲۰۲۶، ایرانیان در مونترال اعتراض کرده‌اند، گلوبال نیوز پرونده را به سطح ملی آورده و اداره مهاجرت ناچار شده صریحاً اعلام کند که سربازی اجباری به خودی خود الزاماً به عدم پذیرش مهاجرتی منجر نمی‌شود.

اما میان این اعلام رسمی و تجربه‌ای که برخی وکلا و خانواده‌ها روایت می‌کنند، هنوز فاصله‌ای جدی وجود دارد.

و در مرکز همه اینها یک سؤال ساده باقی مانده است: آیا قانون کانادا می‌تواند میان «کسی که عضو شده» و «کسی که اعزام شده» مرزی روشن، قابل پیش‌بینی و منصفانه ترسیم کند؟

تا زمانی که پاسخ این سؤال در قانون، دستورالعمل اجرایی یا رویه قضایی روشن نشود، اضطراب امروز جامعه ایرانی کانادا احتمالاً ادامه خواهد داشت.

و از سیاستمدارانی مانند علی احساسی که طی سال‌های گذشته در مرکز بحث‌های پارلمانی این پرونده بوده‌اند نیز انتظار می‌رود نه فقط درباره اجرای سیاست موجود، بلکه درباره راه‌حل مشخص برای سربازان اجباری به جامعه ایرانی کانادا پاسخ روشن بدهند.

رسانه هدهد کانادا این پرونده را ادامه خواهد داد.

یادداشت حقوقی: این گزارش بر اساس قوانین، اسناد رسمی پارلمان و دولت کانادا، آرای دادگاه و گزارش‌های رسانه‌ای تا ۱۱ اوت ۲۰۲۶ تهیه شده و جایگزین مشاوره حقوقی درباره پرونده شخصی نیست.