کانادا و اتحادیه اروپا در تلاشند چارچوبی تازه برای همکاری‌های خود تعریف کنند که می‌تواند جایگاهی میان مشارکت عادی و عضویت کامل این اتحادیه ایجاد کند. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، اعلام کرده است دو طرف قصد دارند مذاکرات درباره تبدیل کانادا به نخستین «عضو وابسته» اتحادیه اروپا را تا ماه جون ۲۰۲۷ به پایان برسانند؛ طرحی که هنوز با ابهام‌های حقوقی و اختلاف‌نظرهایی در داخل اروپا روبه‌رو است.
عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا؛ جایگاهی فراتر از مشارکت معمول
این پیشنهاد قرار است روابط کانادا و اتحادیه اروپا را در سه حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌های مشترک و سازوکارهای اداره و تصمیم‌گیری عمیق‌تر کند. با این حال، چنین جایگاهی در معاهده‌های اتحادیه اروپا تعریف نشده است. همچنین هنوز مشخص نیست در عمل چه اختیارات و تعهداتی برای کانادا به همراه خواهد داشت.
کارنی پس از نشست سران دو طرف در مونترال گفت: «با توجه به موقعیت جغرافیایی‌مان، در پی عمیق‌ترین مشارکت ممکن، بدون پیوستن کامل به اتحادیه هستیم؛ مشارکتی که کانادا را به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا تبدیل کند.»
او همچنین تأکید کرد که جزئیات و دامنه همکاری جدید کانادا و اتحادیه اروپا در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد و افزود: «امروز به سوی عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا حرکت می‌کنیم و اتحادی تازه برای آینده شکل می‌دهیم. اتحادی با کشورهای همفکر که از همین حالا و در آینده ثمر خواهد داد.»
مخالفت آلمان با عنوان پیشنهادی
با وجود حمایت نخست‌وزیر کانادا و رئیس کمیسیون اروپا از این ابتکار، استفاده از عنوان «عضو وابسته» با مخالفت آلمان مواجه شده است. برلین در جریان تدوین بیانیه مشترک نشست مونترال با این عبارت مخالفت کرد و در نهایت، اصطلاح «پیوند هرچه نزدیک‌تر» در متن رسمی جای آن را گرفت.
این اختلاف در حالی مطرح است که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، پیش‌تر در بحث عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا عنوان «عضو وابسته» را پیشنهاد کرده بود؛ طرحی که کی‌یف نپذیرفته و بر ضرورت عضویت کامل تأکید کرده است.
مقام‌های کمیسیون اروپا معتقدند مخالفت برلین با ابتکار جدید ممکن است به این دلیل باشد که مرتس این ایده را متعلق به خود می‌داند.
«اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، در پاسخ به پرسشی درباره موضع آلمان از اظهارنظر مستقیم خودداری کرد. او گفت نزدیک‌تر شدن کانادا به اتحادیه از حمایت گسترده کشورهای عضو برخوردار است.
محدودیت حقوقی عضویت کامل کانادا در اتحادیه اروپا و حمایت از طرح جدید
«فون در لاین» که نخستین بار در ماه سپتامبر پیشنهاد تبدیل کانادا به عضو وابسته را مطرح کرده بود، اذعان کرد که عضویت کامل این کشور به دلیل محدودیت‌های معاهده‌های اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نیست. این معاهده‌ها عضویت در اتحادیه را به کشورهای اروپایی محدود می‌کنند. او گفت: «دوست داشتیم درباره عضویت کامل کانادا در اتحادیه اروپا گفت‌وگو کنیم، اما این کار ممکن نیست. این را می‌دانیم.»
رئیس کمیسیون اروپا همچنین تأکید کرد که این ابتکار با هدف تقویت ظرفیت‌های مشترک طراحی شده است، نه مقابله با طرفی دیگر. به گفته او، این شکل از همکاری بالاترین سطح مشارکت در روابط دوجانبه خواهد بود.
فون در لاین افزود: «مفهوم عضو وابسته، موضوعی است که تاکنون تجربه‌اش نکرده‌ایم. اما بلندپروازی، اعتماد و خلاقیت لازم را داریم تا با همکاری یکدیگر به آن شکل بدهیم.»
«آنتونیو کوستا»، رئیس شورای اروپا، نیز بدون استفاده از عنوان عضویت وابسته، از ایجاد الگویی جدید برای روابط دو طرف حمایت کرد. او گفت نزدیکی و عمق این همکاری از روابط معمول فراتر خواهد رفت.
همکاری‌های عملی پیش از نهایی شدن توافق
در کنار مذاکرات سیاسی، دو طرف چندین زمینه همکاری را نیز گسترش داده‌اند. از جمله، کانادا در برنامه پژوهشی «هورایزن» و برنامه تبادل دانشجوی «اراسموس» مشارکت کامل خواهد داشت. همچنین در وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای اوکراین نیز مشارکت می‌کند.
تجارت دیجیتال، انرژی، مواد اولیه حیاتی، ابررایانش، هوش مصنوعی و فناوری ماهواره‌ای از دیگر حوزه‌هایی هستند که همکاری کانادا و اتحادیه اروپا در آنها توسعه می‌یابد.
ضرب‌الاجل ماه جون ۲۰۲۷ برای تعیین چارچوب همکاری
قرار است اعضای کمیسیون اروپا و کابینه کانادا در بهار آینده نشستی مشترک برگزار کنند تا ابعاد حقوقی و اجرایی پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا را مشخص کنند. کارنی نیز امیدوار است مذاکرات در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا در ماه جون ۲۰۲۷ به پایان برسد؛ نشستی که قصد دارد در آن حضور یابد.
با این حال، هنوز سازوکار تصویب توافق در اتحادیه اروپا مشخص نشده است. در کانادا نیز کارنی پیش‌تر وعده داده بود که پیشنهاد نهایی را برای رأی‌گیری به پارلمان ارائه کند.
منبع: یورونیوز
