کمیسیون بورس انتاریو (OSC) ادعا میکند که «سید محمد علی نجومی»، که با نام «علی نجومی» شناخته میشود و دو فرد دیگر که کنترل «شرکت اسمارت پرایم گروپ» را بر عهده داشتند، به جای واریز مبالغ به حسابهای معاملاتی انفرادی سرمایهگذاران، از این پول برای پرداخت هزینههای شخصی و بازپرداخت به سایر سرمایهگذاران استفاده کردهاند. هیچ یک از این افراد مجوز ثبتشده برای فروش اوراق بهادار در انتاریو را نداشتند. بر اساس سوابق دادگاه دادگستری انتاریو، نجومی ۴۶ ساله، هفتهی گذشته بازداشت و به کلاهبرداری بیش از ۵۰۰۰ دلار و نگهداری عواید حاصل از جرم متهم شد. سپس با وثیقهی ۵۰۰۰ دلاری و معرفی ضامن آزاد شد.
استفاده از سرمایهی جدید برای تسویهی بدهیهای قبلی
بخش سیبیسی تورنتو اولین بار در آوریل ۲۰۲۴ دربارهی کلاهبرداری ایرانیان در کانادا گزارش داد. یعنی پس از آنکه برخی از سرمایهگذارانی که او اکنون متهم به کلاهبرداری از آنهاست، برای بازپسگیری سرمایههای خود از نجومی شکایت کردند. «مینا امینی» و همسرش از جمله این افراد بودند. این زوج ۳۱۰ هزار دلار از پسانداز و وامی که قادر به بازپرداختش نبودند را سرمایهگذاری کردند که همین موضوع در نهایت آنها را ورشکسته کرد.
امینی گفت: «ما سعی میکنیم دوباره شروع کنیم. اما صادقانه بگویم، خیلی سخت است. کمیسیون بورس انتاریو کمک زیادی به ما کرده است. بدون کمک آنها، امیدمان را از دست میدادیم.»
پروندههای حقوقی در رابطه با کلاهبرداری ایرانیان در کانادا که همچنان در دادگاهها در جریان است و همچنین سوابق دادگاه، حاکی از آن است که نجومی در حالی که با اتهام کلاهبرداری بابت یک طرح سرمایهگذاری ادعایی دیگر در گذشته روبرو بود، دستکم ۳.۵ میلیون دلار را از طریق «شرکت اسمارت پرایم گروپ» جمعآوری کرده است.
اتهام قبلی برای مدیران شرکت اسمارت پرایم گروپ توسط پلیس تورنتو در فوریه ۲۰۱۹ مطرح شده بود. اما بر اساس ایمیلهای ثبتشده در دادگاه عالی دادگستری انتاریو، تقریبا سه سال بعد، پس از آنکه نجومی مبلغ مورد نظر را به قربانی آن پرونده بازگرداند، دادستان با پس گرفتن اتهام موافقت کرد.
واکنش متهم و ادعای دریافت وام به جای کلاهبرداری
در دادخواستهای حقوقی سرمایهگذاران ادعا شده است که نجومی احتمالا از پول آنها برای پرداخت آن غرامت استفاده کرده است. سوابق دادگاه نشان میدهد که امینی و همسرش وام شغلی ۲۳۰ هزار دلاری خود را تنها ۱۰ روز پیش از آنکه نجومی دومین قسط غرامت خود را در دسامبر ۲۰۲۱ پرداخت کند، سرمایهگذاری کرده بودند.
طبق این دادخواستها، پس از لغو اتهام جنایی در اوایل سال ۲۰۲۲، نجومی در ادامه ۶.۵ میلیون دلار دیگر از سرمایهگذاران در جامعهی ایرانیان منطقهی تورنتو کلاهبرداری کرده است.
نجومی به درخواستها برای اظهارنظر دربارهی این گزارش پاسخ نداد. اما او در دفاعیهی خود در برابر این شکایتها، تمامی اتهامات علیه خود، از جمله مشارکت در طرح کلاهبرداری ایرانیان در کانادا، را رد کرده است. در مقابل، او در دفاعیهاش اظهار داشته که وجوه دریافت شده از سرمایهگذاران در قالب «وام» بوده و هنوز موعد بازپرداخت آنها فرا نرسیده است.
ضربهی سنگین به اعتماد جامعهی ایرانیان تورنتو
این اتهامات جنایی برای «انسیه رحمانی»، یکی دیگر از ۲۸ سرمایهگذاری که گزارشهایشان به کمیسیون بورس انتاریو منجر به طرح این اتهامات شد، «کمی تسلیبخش» است. او گفت: «تا زمانی که شاهد اجرای عدالت کامل نباشم، خوشحال نخواهم شد. او باید پول همهی ما را پس بدهد. موضوع فقط مبلغی نیست که سرمایهگذاری کردهایم، بلکه فشار روانی و استرسی است که از سر گذراندهایم… نمیتوان روی آن قیمت گذاشت.»
رحمانی در سال ۲۰۲۲، زمانی که برای اولین فرزندش در مرخصی زایمان بود، مبلغ ۱۳,۵۰۰ دلار آمریکا را با هدف کسب حمایت مالی بیشتر نزد نجومی سرمایهگذاری کرد. تا سال ۲۰۲۳ که او متوجه شد مشکلی وجود دارد، فرزند دومش را باردار بود و او و همسرش قراردادی برای خرید یک خانه پیشساخته امضا کرده بودند.
رحمانی گفت: «من روی این پول حساب کرده بودم. بعد درست همان موقع، آنها گفتند که تمام حسابها مسدود شده است: هیچ پولی وجود ندارد. ما نمیتوانیم چیزی به شما برگردانیم.» در نتیجه، او میگوید که آنها نتوانستند معاملهی خانه خود را نهایی کنند. درنتیجه بیعانهی ۹۰ هزار دلاریشان را از دست دادند.
چالشهای سیستم قضایی در برخورد با پروندههای کلاهبرداری ایرانیان در کانادا
رحمانی معتقد است که باید در نحوهی نظارت پلیس و تعقیب قضایی کلاهبرداری ایرانیان در کانادا تغییراتی ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که کلاهبرداران پول قربانیان خود را پس میدهند. درنتیجه این اقدام باعث بازدارندگی دیگران شود. او گفت: «ما خانواده و بستگانمان را رها نکردیم که به اینجا بیاییم و دوباره رنج بکشیم. ما اعتماد کردیم. با خودمان گفتیم: «خب، کانادا جایی است که میتوانیم در آن به عدالت برسیم.»
بخش سیبیسی تورنتو از زمان انتشار مجموعهی تحقیقی خود با عنوان «هزینهی کلاهبرداری» در سال ۲۰۲۳ که فاش کرد تنها بخش کوچکی از پروندههای کلاهبرداری در سیستم قضایی انتاریو به نتیجه میرسند، به گزارشهای گستردهی خود در این زمینه ادامه داده است.
آمارهای جدید مرکز آمار کانادا اخیرا نشان داده است که این مشکل از آن زمان بدتر شده است. همچنین اکثر پروندههای مشابه در انتاریو از سال ۲۰۲۰ با توقف پیگرد یا پس گرفتن اتهامات پایان یافتهاند.
امید قربانیان کلاهبرداری در کانادا به اجرای عدالت
برای امینی، اتهامات جنایی اخیر این امید را در او زنده کرده است که همچنان امکان اجرای عدالت برای سرمایهگذارانی مثل او وجود دارد. او گفت: «آرزو میکنم این پروندهی کلاهبرداری هر چه زودتر حلوفصل شود. همچنین پول قربانیان بازگردانده شود، و این پرونده درس عبرت واضحی شود تا هیچ کس دیگری ناچار به تحمل آنچه ما تجربه کردهایم، نباشد.»
نجومی اواخر ماه آیندهی میلادی دوباره در دادگاهی در نیومارکتِ انتاریو حاضر خواهد شد.
منبع: سیبیسی
