دولت بریتانیا پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اتهامات جنسی علیه دیوید والیامز، کمدین و داور سابق برنامه «بریتنز گات تلنت»، و محکومیت راسل برند به تجاوز و آزار جنسی، به فعالان صنعت سرگرمی هشدار داده است که برای حفاظت بهتر از زنان و کودکان اقدام کنند؛ در غیر این صورت، دولت ممکن است با مداخله قانونی، شرکت‌ها و نهادهای این حوزه را ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری کند.
«لیزا نندی»، وزیر فرهنگ بریتانیا، قرار است هفته آینده با نمایندگان بخش‌های تلویزیون، سینما، انتشارات و احتمالاً ورزش دیدار کند تا درباره تقویت سازوکارهای مقابله با آزار و سوءاستفاده و حمایت از افرادی که تخلفات را گزارش می‌کنند، گفت‌وگو کند. این تحولات در پی انتشار تحقیقات گاردین و شبکه ITV درباره رفتار دیوید والیامز و طرح پرسش‌هایی درباره نحوه برخورد صنعت سرگرمی با شهرت و نفوذ چهره‌های قدرتمند رخ می‌دهد.
اتهامات جنسی علیه دیوید والیامز و پرسش از مسئولیت صنعت سرگرمی
تحقیقات گاردین و ITV که در نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، شامل روایت چندین زن است که والیامز را به استفاده از شهرت و موقعیت حرفه‌ای خود برای نزدیک شدن به زنان جوان و دختران نوجوان و تحت فشار قرار دادن آن‌ها برای برقراری رابطه جنسی متهم کرده‌اند. برخی از این زنان گفته‌اند نخستین بار در ۱۵ سالگی با او آشنا شده‌اند.
این اتهامات به روابط شخصی او محدود نیست و رفتار نامناسب با کارکنان زن در محیط‌های حرفه‌ای، از جمله برنامه «بریتنز گات تلنت» و انتشارات هارپرکالینز، را نیز در بر می‌گیرد. هارپرکالینز پس از انجام تحقیقات داخلی و دریافت گزارش‌هایی از کارکنان زن، ابتدا انتشار کتاب‌های جدید والیامز را متوقف کرد و سپس در سپتامبر ۲۰۲۶ از قطع کامل همکاری با او خبر داد.
والیامز، ۵۵ ساله، تمام اتهامات مربوط به سوءاستفاده از قدرت و ارتکاب تخلف را رد کرده است. او در نامه‌ای به خبرنگاران گاردین و ITV گفته است که در گذشته گاهی در روابط غیرمتعهدانه خود بدون توجه کافی به احساسات دیگران رفتار کرده است. اما هرگز از موقعیتش سوءاستفاده نکرده و مرتکب جرمی نشده است.
انتشار این گزارش پس از آن صورت گرفت که دادگاه درخواست والیامز برای جلوگیری از انتشار تحقیقات را نپذیرفت.
شوخی‌های علنی درباره روابط والیامز و نشانه‌هایی که نادیده گرفته شدند
یکی از محورهای بحث‌برانگیز پس از انتشار گزارش، بازتاب شهرت والیامز به برقراری روابط متعدد با زنان در برنامه‌های تلویزیونی و محافل کمدی بریتانیا طی بیش از دو دهه گذشته است.
در مراسم جوایز کمدی بریتانیا در سال ۲۰۰۴، «جاناتان راس»، مجری مراسم، با اشاره به پانزدهمین سالگرد این رویداد شوخی کرد که این مراسم مانند یک نوجوان ۱۵ ساله، مست و غیرقابل پیش‌بینی است و احتمالاً با والیامز به خانه می‌رود. این شوخی در آن زمان با خنده حضار، از جمله خود والیامز، همراه شد.
راس پس از مطرح شدن اتهامات جنسی علیه دیوید والیامز گفت اکنون بازبینی آن تصاویر برایش «عمیقاً تکان‌دهنده» است. او توضیح داد که این شوخی را گروه نویسندگان مراسم آماده کرده بودند و تصور می‌کرد اشاره‌ای اغراق‌آمیز به روابط علنی والیامز با زنان جوان‌تر است. راس همچنین تأکید کرد که از رفتارهای ادعایی او اطلاعی نداشته است.
روایت کارکنان از فضای سکوت و نگرانی در صنعت تلویزیون
اشاره‌های مشابه در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. در سال ۲۰۰۶، جیمی کار در مصاحبه‌ای درباره برنامه «مدل برتر بعدی بریتانیا» از «فتح بعدی» والیامز سخن گفت. در سال ۲۰۱۳ نیز یک آیتم طنز برای کمپین خیریه کامیک ریلیف بی‌بی‌سی، این کمدین را در نقش مردی نشان داد که باید ابتلای فرضی خود به یک بیماری مقاربتی را به تمام افرادی که طی یک سال با آن‌ها رابطه داشته اطلاع دهد.
با این حال، منابع صنعت تلویزیون به گاردین گفته‌اند این شوخی‌ها لزوماً به معنای آگاهی افراد از رفتارهای مشخص و ادعاهای مطرح‌شده علیه والیامز نبوده است؛ هرچند به گفته یکی از منابع، شهرت او در زمینه روابط با زنان جوان‌تر برای بسیاری آشکار بوده است.
«لوسی بومونت»، کمدین بریتانیایی، نیز گفته است یکی از کارکنان جوان تلویزیون به او اطلاع داده بود که از او خواسته شده زنان جوان را به اتاق گریم والیامز ببرد. بومونت شخصاً شاهد رفتار نگران‌کننده‌ای نبوده، اما می‌گوید نگرانی درباره این موضوع سال‌ها ذهنش را مشغول کرده است. او همچنین از ترس کارکنان برای اعتراض به رفتارهای نامناسب به دلیل احتمال از دست دادن فرصت‌های شغلی سخن گفته است.
دولت به دنبال تقویت سازوکارهای گزارش آزار و حمایت از قربانیان
در واکنش به این تحولات، دولت بریتانیا امیدوار است نهادهای صنعت سرگرمی داوطلبانه استانداردهای حفاظتی خود را ارتقا دهند، اما احتمال مداخله قانونی را نیز منتفی ندانسته است.
یکی از گزینه‌های مطرح‌شده، اجباری کردن عضویت شرکت‌ها در «مرجع مستقل استانداردهای صنایع خلاق»(CIISA) است؛ نهادی که با هدف مقابله با قلدری و آزار در این صنعت فعالیت می‌کند و امکان گزارش محرمانه تخلفات را فراهم می‌آورد.
«اولیویا بیلی»، نماینده حزب کارگر و رئیس کمیته زنان و برابری مجلس عوام، خواستار تأمین بودجه مناسب برای این نهاد شده است. او همچنین پیشنهاد کرده ممنوعیت استفاده از توافق‌نامه‌های عدم افشا برای ساکت کردن کارکنانی که آزار یا تبعیض را گزارش می‌کنند، گسترش یابد و داوطلبان و هواداران را نیز در بر بگیرد.
مطالبه پایان دادن به فرهنگ سکوت در برابر افراد بانفوذ
بیلی تأکید کرده است که باید به «فرهنگ سکوت» پایان داد؛ فرهنگی که به گفته او، مردان بانفوذ با اتکا به توافق‌نامه‌های محرمانگی، احکام قضایی و بی‌تفاوتی اطرافیان از آن بهره می‌برند.
الکس نوریس، وزیر دادگستری بریتانیا، نیز در نشست پارلمانی روز چهارشنبه درباره نگرانی‌ها از استفاده افراد قدرتمند از سازوکارهای حقوقی برای ساکت کردن شاکیان، از جمله درخواست دستورهای قضایی و توافق‌نامه‌های عدم افشا، سخن گفت. او تأکید کرد که قوانین باید میان حقوق افراد و جلوگیری از سوءاستفاده از این ابزارها توازن برقرار کنند.
«جس فیلیپس»، وزیر پیشین دولت در امور مقابله با خشونت علیه زنان و دختران، نیز گفته است موارد زیادی در بریتانیا وجود دارد که افراد به‌واسطه دستورهای قضایی یا توافق‌نامه‌های محرمانگی از بیان تجربه‌های خود منع شده‌اند. او تلاش حقوقی والیامز برای جلوگیری از انتشار گزارش را از این نظر موردی استثنایی دانسته است که دادگاه در نهایت درخواست او را رد کرد.
محکومیت راسل برند فشارها برای تغییر را افزایش داد
تحولات مربوط به والیامز در شرایطی رخ می‌دهد که «راسل برند»، کمدین و بازیگر بریتانیایی، نیز به تجاوز و آزار جنسی محکوم شده و روز دوشنبه به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شد. هم‌زمانی این دو پرونده، بحث درباره نحوه برخورد صنعت سرگرمی با رفتارهای جنسی چهره‌های بانفوذ و مسئولیت نهادهای فعال در این حوزه را تشدید کرده است.
سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا اتهامات مطرح‌شده علیه والیامز را عمیقاً نگران‌کننده خوانده و گفته است استفاده مردان صاحب قدرت از نفوذ خود برای سوءاستفاده از زنان جوان و دختران آسیب‌پذیر، الگویی از رفتار است که باید تغییر کند.
اکنون دولت امیدوار است دیدار وزیر فرهنگ با نمایندگان صنایع مختلف به تعهدات مشخصی برای افزایش امنیت محیط‌های کاری، رسیدگی به شکایت‌ها و حمایت از گزارش‌دهندگان منجر شود. با این حال، هنوز مشخص نیست کدام سازمان‌ها در این نشست حضور خواهند داشت و چه اقداماتی از آن‌ها درخواست می‌شود. دولت در حال حاضر اقدام داوطلبانه صنعت را در اولویت قرار داده است. اما هشدار داده است در صورت ناکافی بودن اصلاحات، برای مداخله آماده است.
