دو تبعه ایرانی در بریتانیا به اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی و فعالیت علیه روزنامه‌نگاران شبکه ایران اینترنشنال مجرم شناخته شدند. این احکام نخستین محکومیت اتباع ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ است؛ قانونی که با هدف مقابله با تهدیدهای ناشی از فعالیت دولت‌های خارجی به تصویب رسید.
نخستین محکومیت اتباع ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا
بر اساس حکم دادگاه سلطنتی «وولیچ»، مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله، در دو فقره اتهامی و فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، در یک فقره اتهامی مجرم شناخته شدند. متهم سوم پرونده، شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، نیز از هر دو اتهام تبرئه شد.
قانون امنیت ملی بریتانیا در سال ۲۰۲۳ و در واکنش به افزایش تهدیدهای منتسب به دولت‌های خارجی، از جمله ایران، تصویب شد. به گفته پلیس، احکام صادرشده علیه سپهوند و جوادی‌منش نخستین نمونه محکومیت اتباع ایرانی تحت این قانون است.
«ویکی ایوانز»، هماهنگ‌کننده ارشد ملی عملیات ضدتروریسم پلیس بریتانیا، گفته است مصطفی سپهوند مستقیماً از سوی سپاه پاسداران یا «عوامل واسطه» نهادهای اطلاعاتی ایران هدایت می‌شده است.
او با اشاره به پرونده تعقیب روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال گفت: «این پرونده، ابعاد تهدیدهای مداوم و رو به افزایش ایران علیه بریتانیا را به تصویر می‌کشد.»
تعقیب روزنامه‌نگاران و اتهام برنامه‌ریزی برای حمله
محور اصلی پرونده جاسوسی اتباع ایرانی در بریتانیا، فعالیت سه متهم علیه روزنامه‌نگاران شبکه ایران اینترنشنال، رسانه فارسی‌زبان مخالف حکومت ایران، بود. دادستان‌ها در جلسات محاکمه که از ماه گذشته آغاز شد، اعلام کردند این افراد بین آگوست ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ روزنامه‌نگاران این شبکه را تحت تعقیب قرار داده بودند.
دادگاه، مصطفی سپهوند را در دو مورد مجرم شناخت: همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی و طرح‌ریزی برای حمله به یک یا چند نفر از اهداف مورد نظر.
فرهاد جوادی‌منش نیز به دلیل همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی محکوم شد، اما دادگاه اتهام مشارکت او در آماده‌سازی برای حمله فیزیکی را نپذیرفت.
در پرونده جاسوسی اتباع ایرانی در بریتانیا، دادگاه قرار است ماه آینده میلادی، حکم نهایی و میزان حبس این دو متهم را اعلام کند.
جاسوسی اتباع ایرانی در بریتانیا؛ پرونده‌های امنیتی هم‌زمان در آمریکا
صدور این احکام در لندن در شرایطی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از آن، دادستان‌های آمریکایی نیز از طرح اتهاماتی امنیتی علیه سه فرد مرتبط با ایران و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به آن خبر داده بودند.
در یک کیفرخواست هشت‌بندی، سه متهم، از جمله محسن مهاجری، تبعه ایرانی که از عوامل سپاه معرفی شده، و یک شهروند عراقی مرتبط با کتائب حزب‌الله، به دست داشتن در هدایت حملات علیه اماکن یهودی در لندن و طراحی یک توطئه تروریستی علیه پایگاه هوایی فرفورد متهم شده‌اند.
بر اساس ادعای دادستان‌های آمریکایی، متهمان قصد داشتند با هدایت چند دستگاه ون، از جمله خودروهایی حامل بشکه‌های سوخت، به این پایگاه سلطنتی حمله کنند. پایگاهی که محل استقرار بمب‌افکن‌های راهبردی ارتش آمریکاست.
تهران این اتهامات را بی‌اساس خوانده است. مقام‌های ایرانی همچنین دست داشتن حکومت ایران در اقدامات جاسوسی یا عملیات مشابه در خارج از کشور را رد کرده‌اند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز پیش‌تر در ماه می ۲۰۲۵ نسبت به بازداشت سپهوند و دیگر متهمان در بریتانیا ابراز نگرانی کرده بود.
مجموع این پرونده‌ها، در کنار هشدارهای مقام‌های امنیتی بریتانیا درباره افزایش تهدیدهای خارجی، توجه‌ها را به تشدید چالش‌های اطلاعاتی و امنیتی میان تهران و کشورهای غربی جلب کرده است.
منبع: یورونیوز
