تغییر شرایط جدید دریافت کالابرگ، حذف یک میلیون خانوار از فهرست مشمولان و تأخیر دولت در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد، اجرای این طرح حمایتی را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. چالش‌هایی که هم‌زمان با کاهش قدرت خرید مردم، نگرانی‌ها درباره اثربخشی کالابرگ و پیامدهای اجتماعی سیاست‌های جدید دولت را افزایش داده است.
تغییر شرایط جدید دریافت کالابرگ؛ حذف یک میلیون خانوار
دولت در حالی معیارهای تازه‌ای برای شناسایی مشمولان کالابرگ اعلام کرده که کاهش قدرت خرید خانوارها بر اثر تورم، نیاز به حمایت‌های معیشتی را افزایش داده است.
یعقوب اندایش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که بر اساس ضوابط جدید، خانوارهای یک تا سه نفره برای دریافت کالابرگ باید کمتر از ۲۰ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشند. به ازای هر عضو اضافی نیز هفت میلیون تومان به این سقف افزوده می‌شود.
در فرایند جدید، مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی، میزان خرید، مالکیت خودرو و املاک خانوارها بررسی می‌شود. برای مثال، خانواری که سه خودرو یا سه ملک داشته باشد، از دریافت کالابرگ محروم خواهد شد. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره شاخص‌های دارایی منتشر شده بود که بر اساس آن، ارزش مجموع خودروهای خانوار نباید از هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ارزش زمین مسکونی نباید از ۵۰ میلیارد تومان بیشتر باشد.
معاون رفاه وزارت تعاون اعلام کرده است که اجرای معیارهای جدید در مرحله نخست به حذف یک میلیون خانوار منجر می‌شود.
با این حال، دیوان محاسبات کشور قانونی بودن این تصمیم را زیر سؤال برده است. به گزارش رسانه‌های ایران، این نهاد معتقد است قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی کالابرگ را با هدف برخورداری تمام ایرانیان اختصاص داده و مجوزی برای حذف خانوارها بر اساس آزمون وسع پیش‌بینی نکرده است. دیوان محاسبات اکنون بررسی قانونی بودن حذف مشمولان و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار دارد.
کالابرگ در برابر تورم؛ حمایت معیشتی با قدرت خرید کمتر
در کنار اختلاف‌نظر درباره دامنه مشمولان، اثربخشی کالابرگ در شرایط افزایش مداوم قیمت‌ها نیز محل تردید است.
«جمشید اسدی»، اقتصاددان ساکن فرانسه، به رادیو فردا گفته است که افزایش اعتبار کالابرگ لزوماً به معنای حفظ قدرت خرید نیست. زیرا اگر قیمت کالاها سریع‌تر از درآمد خانوارها افزایش یابد، اعتبار اختصاص‌یافته بخش کوچک‌تری از نیازهای آن‌ها را پوشش خواهد داد.
او با استناد به آمار مرکز آمار ایران می‌گوید خانوارها اکنون برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود حدود ۸۹ درصد بیشتر از مهرماه ۱۴۰۴ هزینه می‌کنند، در حالی که درآمدشان به همین میزان افزایش نیافته است. به گفته اسدی، حتی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برخی خانوارها نیز نمی‌تواند این فاصله را جبران کند.
اختلاف دولت بر سر حذف خانوارها از کالابرگ و نگرانی از نارضایتی اجتماعی
تغییر معیارهای دریافت کالابرگ ظاهراً در درون دولت نیز با اختلاف‌نظرهایی همراه بوده است. وب‌سایت رویداد۲۴ گزارش داده که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از تعلل وزیر کار در حذف دهک‌های پردرآمد ناراضی بوده و حتی گفته است در صورت ناتوانی وزیر در اجرای تصمیم، مسئولیت آن به افراد دیگری سپرده شود.
پزشکیان در اظهاراتی در جلسه هیات دولت نیز از حذف برخی از خانوارها از کالابرگ دفاع کرده و از احتمال افزایش قیمت سوخت و انرژی برای تأمین منابع کالابرگ در آینده نزدیک خبر داده است.
دولت اعلام کرده اعتراض خانوارهای حذف‌شده را بررسی می‌کند. اما به اعتقاد اسدی، تغییر مداوم ضوابط و نبود شفافیت، احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی را در جامعه تشدید می‌کند. به گفته او، وقتی خانوارها نمی‌دانند ماه آینده همچنان مشمول حمایت خواهند بود یا نه، سردرگمی و نارضایتی افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان با اشاره به اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و اعتراض پیشین بازاریان به شرایط اقتصادی، می‌گوید کاهش قدرت خرید به یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی تبدیل شده است. او هشدار می‌دهد وقتی تأمین نیازهای اولیه غذایی نیز برای مردم دشوار می‌شود، زمینه اعتراضات اجتماعی تقویت خواهد شد.
بدهی دولت به فروشگاه‌ها؛ مانع تازه اجرای کالابرگ
در کنار مشکلات مربوط به شناسایی مشمولان، تأخیر دولت در تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز اجرای طرح را با اختلال مواجه کرده است.
شهاب ناصری، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران، به روزنامه همشهری گفته است حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی، از فروشگاه‌های محلی تا زنجیره‌ای، به طرح کالابرگ پیوسته‌اند. اما پرداخت مطالبات آن‌ها طی دو ماه گذشته با تأخیر روبه‌رو بوده است. به گفته او، برخی فروشگاه‌ها بیش از یک ماه است مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و تعدادی نیز همکاری با طرح را متوقف کرده‌اند.
ناصری رقم دقیق بدهی دولت را اعلام نکرده، اما برآورد کرده است مطالبات مربوط به یک ماه تا ۴۰ روز می‌تواند به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.
اهمیت این تأخیر با توجه به سهم بالای فروشگاه‌های کوچک در اجرای طرح بیشتر می‌شود. محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، گفته است حدود ۸۰ درصد خریدهای کالابرگی از فروشگاه‌های خرد و ۲۰ درصد از فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود.
اسدی نیز تأکید می‌کند که تأخیر در پرداخت مطالبات، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارهای کوچک وارد می‌کند؛ زیرا این فروشگاه‌ها برای جایگزینی کالاهای فروخته‌شده باید با قیمت‌های جدید و بالاتر خرید کنند.
در مجموع، تغییر ضوابط شناسایی مشمولان، اختلاف‌نظر درباره مبنای قانونی حذف خانوارها از کالابرگ و تأخیر در پرداخت مطالبات فروشندگان، سه مانع اصلی پیش روی اجرای این طرح هستند. تداوم این مشکلات می‌تواند هم دسترسی خانوارهای نیازمند به حمایت معیشتی را محدود کند و هم انگیزه فروشگاه‌ها برای پذیرش کالابرگ را کاهش دهد؛ آن هم در شرایطی که افزایش تورم، نیاز به چنین حمایت‌هایی را بیش از گذشته کرده است.
منبع: رادیوفردا
