دولت کانادا در اقدامی بحث‌برانگیز، در بیانیه مشترک مارک کارنی، نخست‌وزیر این کشور، و شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، از ادعای حاکمیت امارات متحده عربی بر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک (معروف به جزایر سه‌گانه ایران) حمایت کرده و حضور ایران در این جزایر را «اشغال» توصیف کرده است؛ عبارتی که با واکنش شدید وزارت امور خارجه ایران روبه‌رو شده و پرسش‌هایی جدی درباره مبانی تاریخی، حقوقی و سیاسی موضع تازه اتاوا ایجاد کرده است.
این بیانیه در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، پس از سفر رسمی ولیعهد ابوظبی به کانادا در روزهای ۲۶ و ۲۷ اکتبر، در وب‌سایت رسمی نخست‌وزیری کانادا منتشر شد.
در آخرین بخش بیانیه که به «حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل» اختصاص دارد، دو طرف خواستار پایان دادن به آنچه «اشغال سه جزیره امارات متحده عربی» نامیده‌اند، شده‌اند و این وضعیت را نقض حاکمیت امارات و اصول منشور سازمان ملل متحد توصیف کرده‌اند.
اهمیت این عبارت فراتر از یک اختلاف لفظی دیپلماتیک است. دولت کانادا در سندی رسمی و مشترک، نه‌تنها از ادعای سرزمینی امارات حمایت کرده، بلکه با استفاده از واژه «اشغال»، یک تفسیر مشخص حقوقی و سیاسی را درباره وضعیت جزایری پذیرفته است که ایران آن‌ها را بخش جدایی‌ناپذیر سرزمین خود می‌داند و دهه‌هاست اداره می‌کند.
آنچه این اقدام را حساس‌تر می‌کند، فقدان هرگونه توضیح درباره پیشینه پیچیده تاریخی اختلاف، اسناد مورد استناد ایران و ترتیبات سال ۱۹۷۱ در متن بیانیه است.
از سوی دیگر، بیانیه کوتاه دفتر نخست‌وزیری کانادا در ۲۷ اکتبر که به تشریح دیدار کارنی و ولیعهد ابوظبی اختصاص داشت، به اختلاف بر سر جزایر اشاره‌ای نمی‌کرد؛ اما در بیانیه مشترک مفصل روز بعد، موضع‌گیری درباره این موضوع در بخش پایانی سند گنجانده شد.
این تفاوت، پرسشی مهم را پیش روی دولت کانادا قرار می‌دهد: چه ملاحظات دیپلماتیک و حقوقی موجب شد اتاوا در چارچوب توسعه روابط اقتصادی و امنیتی با ابوظبی، موضعی صریح درباره یک اختلاف سرزمینی میان ایران و امارات اتخاذ کند؟
واکنش شدید تهران؛ وزارت خارجه ایران موضع کانادا را محکوم کرد
واکنش رسمی ایران به این بیانیه در روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر منتشر شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ادعاهای مطرح‌شده از سوی کانادا و امارات را «گستاخانه و مداخله‌جویانه» توصیف کرد و تأکید داشت که ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش جدایی‌ناپذیر و همیشگی قلمرو حاکمیتی ایران هستند.
او همچنین اعلام کرد که تکرار ادعاهای سرزمینی نمی‌تواند واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی مورد استناد ایران را تغییر دهد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران، همراهی کانادا با موضع امارات را اقدامی نسنجیده و مغایر اصول منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست.
بقایی همچنین با اشاره به اینکه کانادا خود با اظهارات و ادعاهای سرزمینی دولت آمریکا مواجه بوده است، از موضع‌گیری اتاوا انتقاد کرد و گفت چنین اقدامی می‌تواند برای دولت کانادا مسئولیت بین‌المللی در پی داشته باشد.
این واکنش نشان می‌دهد که تهران موضوع را صرفاً یک اظهار نظر عادی سیاسی ارزیابی نمی‌کند، بلکه آن را مداخله یک کشور ثالث در اختلافی مرتبط با حاکمیت سرزمینی خود می‌داند.
جزایر سه‌گانه؛ اختلافی که ریشه آن بسیار قدیمی‌تر از تشکیل امارات است
برای درک حساسیت این بیانیه، باید به تاریخ بازگشت؛ تاریخی که از شکل‌گیری کشور امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ بسیار فراتر می‌رود.
اسناد تاریخی چه می‌گویند؟
در مدخل‌های تاریخی دانشنامه ایرانیکا درباره ابوموسی و جزایر تنب، به شواهدی از ارتباط این جزایر با قلمرو ایران و حکومت‌های محلی وابسته به آن اشاره شده است.
از جمله، در بررسی پیشینه ابوموسی، به نقشه سال ۱۸۸۶ تهیه‌شده توسط وزارت جنگ بریتانیا و برخی اسناد و نقشه‌های رسمی بریتانیایی اشاره می‌شود که بیانگر تلقی‌هایی از تعلق این جزیره به ایران بوده‌اند.
درباره جزایر تنب نیز اسناد تاریخی به پیوند آن‌ها با ساحل ایرانی خلیج فارس و حوزه حکمرانی هرمز و بندر لنگه اشاره می‌کنند.
پرسش جدی از دولت کانادا؛ مبنای حقوقی تعبیر «اشغال» چیست؟
اکنون پرسش اصلی به اتاوا بازمی‌گردد.
دولت کانادا در حالی در بیانیه مشترک خود از لزوم احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات سخن گفته که در همان بخش، تعبیر «اشغال» را درباره جزایر مورد اختلاف ایران و امارات به کار برده است.
استفاده از این واژه در یک بیانیه سیاسی با اثبات حقوقی آن در یک مرجع قضایی بین‌المللی یکسان نیست.
کانادا حق دارد مواضع دیپلماتیک خود را اعلام کند؛ اما زمانی که یک دولت، ادعای یکی از طرف‌های اختلاف سرزمینی را در سندی رسمی به‌صورت گزاره‌ای قطعی مطرح می‌کند، باید انتظار داشته باشد درباره مبنای تاریخی و حقوقی تصمیم خود پاسخ‌گو باشد.
آیا دولت مارک کارنی پیش از پذیرش این عبارت، تفاهم‌نامه سال ۱۹۷۱ میان ایران و شارجه را بررسی کرده است؟
آیا اسناد تاریخی بریتانیا، از جمله مکاتبات مربوط به اختلاف جزایر در اوایل قرن بیستم، در تصمیم‌گیری اتاوا مورد توجه قرار گرفته‌اند؟
آیا وزارت امور خارجه کانادا ارزیابی حقوقی مستقلی درباره این موضوع انجام داده است؟
و آیا این موضع‌گیری بخشی از سیاست تثبیت‌شده کاناداست یا در چارچوب مذاکرات اخیر برای توسعه مشارکت راهبردی با امارات شکل گرفته است؟
بیانیه منتشرشده به این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد.
پشت صحنه بیانیه؛ توافق تجاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری تا ۷۰ میلیارد دلار
موضع‌گیری درباره جزایر سه‌گانه تنها بخشی از یک سند گسترده درباره روابط جدید کانادا و امارات است.
دو کشور در جریان این سفر، روابط خود را به سطح مشارکت راهبردی ارتقا دادند.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اعلام‌شده، امضای موافقت‌نامه مشارکت اقتصادی جامع کانادا و امارات، موسوم به CEPA، در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ بود.
براساس اعلام دولت کانادا، مذاکرات این موافقت‌نامه تنها در ۴۷ روز به نتیجه رسیده است.
حجم تجارت کالایی دوجانبه نیز در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۵ میلیارد دلار کانادا اعلام شد.
دولت کانادا انتظار دارد پس از لازم‌الاجرا شدن و اجرای کامل موافقت‌نامه، تعرفه‌های بخش بسیار بزرگی از صادرات کنونی کانادا به امارات کاهش یافته یا حذف شوند.
اما باید میان امضای توافق و اجرای نهایی آن تفاوت قائل شد؛ امضای CEPA به‌خودی‌خود به معنای اجرایی شدن فوری تمام امتیازات تعرفه‌ای نیست.
در حوزه سرمایه‌گذاری نیز بیانیه بر تعهد امارات برای تسهیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری راهبردی در کانادا تا سقف ۷۰ میلیارد دلار کانادا تأکید کرده است.
این رقم به معنای انتقال قطعی و کامل ۷۰ میلیارد دلار به اقتصاد کانادا نیست، بلکه به فرصت‌ها و تعهدات اعلام‌شده در چارچوب همکاری‌های سرمایه‌گذاری اشاره دارد.
اتاق بازرگانی ابوظبی نیز تفاهم‌نامه‌ای با نهاد Invest in Canada برای توسعه ارتباطات تجاری و تسهیل سرمایه‌گذاری دوجانبه امضا کرده است.
همچنین همکاری شرکت DP World با شرکای کانادایی در حوزه لجستیک و کریدورهای حمل‌ونقل، از جمله ارتباط بالقوه بندر چرچیل و راه‌آهن خلیج هادسون با شبکه‌های تجاری جهانی، در بیانیه مورد توجه قرار گرفته است.
همکاری نظامی و امنیتی؛ از رزمایش مشترک تا تبادل اطلاعات
بخش دفاعی بیانیه از دیگر محورهای مهم این سفر است.
کانادا و امارات از نهایی شدن تفاهم‌نامه همکاری دفاعی استقبال کرده‌اند؛ تفاهم‌نامه‌ای که حوزه‌هایی نظیر رزمایش‌های مشترک، امنیت سایبری، تبادل اطلاعات، تحول دیجیتال و تبادل متخصصان نظامی را در بر می‌گیرد.
براساس این سند، یک کمیته مشترک نظامی برای تقویت گفت‌وگوهای راهبردی و هماهنگی همکاری‌های دفاعی ایجاد خواهد شد.
دو کشور همچنین از توسعه همکاری میان بخش نوآوری دفاعی کانادا و صنایع دفاعی پیشرفته امارات، از جمله ظرفیت‌های مرتبط با مجموعه EDGE، حمایت کرده‌اند.
در بخش امنیت عمومی نیز کانادا و امارات قصد خود را برای آغاز مذاکرات درباره معاهده استرداد مجرمان و معاهده معاضدت قضایی متقابل اعلام کردند.
این دو معاهده هنوز در متن بیانیه به‌عنوان اسناد منعقدشده معرفی نشده‌اند، بلکه موضوع مذاکرات آینده هستند.
از انرژی و هوش مصنوعی تا منابع معدنی کانادا
مشارکت تازه اتاوا و ابوظبی حوزه‌های اقتصادی و فناورانه دیگری را نیز شامل می‌شود.
شرکت اماراتی مصدر (Masdar) و وزارت منابع طبیعی کانادا توافقی برای گسترش همکاری‌های انرژی، به‌ویژه در زمینه انرژی تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی انرژی، امضا کرده‌اند.
دو طرف همچنین از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گاز طبیعی مایع، زیرساخت‌های انرژی، هیدروژن، مدیریت کربن و مواد معدنی حیاتی سخن گفته‌اند.
در حوزه فناوری، همکاری در زمینه هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی، رباتیک پیشرفته، ارتباطات دیجیتال و فناوری‌های فضایی در دستور کار قرار گرفته است.
بیانیه به ظرفیت همکاری میان مؤسسه نوآوری فناوری امارات و مؤسسه هوش مصنوعی کبک، MILA، نیز اشاره می‌کند.
کشاورزی، امنیت غذایی، مدیریت آب، پژوهش‌های قطبی، آموزش، همکاری‌های دانشگاهی و پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای ثالث از دیگر حوزه‌های اعلام‌شده هستند.
در مجموع، سفر ولیعهد ابوظبی به کانادا صرفاً یک دیدار تشریفاتی نبوده، بلکه بخشی از تلاش دو دولت برای گسترش روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری، دفاعی و فناورانه در مقیاسی گسترده‌تر است.
آیا منافع اقتصادی در موضع‌گیری سیاسی اتاوا نقش داشته است؟
هم‌زمانی حمایت صریح کانادا از ادعای امارات درباره جزایر سه‌گانه با اعلام توافق‌های اقتصادی و امنیتی گسترده، پرسش‌هایی درباره رابطه میان منافع تجاری و تصمیم‌های سیاست خارجی ایجاد می‌کند.
بااین‌حال، صرف هم‌زمانی این رویدادها، اثبات نمی‌کند که دولت کانادا در برابر سرمایه‌گذاری یا امتیازات تجاری، موضع خود را درباره جزایر تغییر داده است.
برای اثبات چنین رابطه‌ای به شواهد مستقیم نیاز است.
آنچه فعلاً روشن است، این است که کانادا در جریان ارتقای روابط خود با امارات به سطح مشارکت راهبردی، در یک سند رسمی از ادعای حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه حمایت کرده است.
این تصمیم اکنون می‌تواند به یکی از موضوعات مورد مناقشه در روابط اتاوا و تهران تبدیل شود.
اعتبار سیاست خارجی به دقت واژه‌ها وابسته است
اختلاف بر سر جزایر سه‌گانه تنها یک بحث جغرافیایی یا تاریخی نیست؛ موضوعی است که به حاکمیت ملی، میراث حضور بریتانیا در خلیج فارس، تحولات سال ۱۹۷۱ و روابط پیچیده ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس پیوند خورده است.
ایران بر تعلق تاریخی و حقوقی این جزایر به سرزمین خود تأکید دارد. امارات نیز ادعاهای سرزمینی خود را پیگیری می‌کند.
در چنین شرایطی، هنگامی که نخست‌وزیر کانادا در سندی رسمی با طرف اماراتی، بدون تشریح این پیشینه، از تعبیر «اشغال» استفاده می‌کند، پرسش درباره دقت حقوقی و مسئولیت سیاسی آن تصمیم کاملاً مشروع است.
انتقاد از این موضع‌گیری نه به معنای نادیده گرفتن اختلاف موجود است و نه به معنای مخالفت با توسعه روابط تجاری کانادا و امارات.
مسئله، ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی دولت کانادا درباره موضعی است که در یک مناقشه سرزمینی حساس اتخاذ کرده است.
دولت مارک کارنی باید روشن کند بر چه مبنای حقوقی و تاریخی، ادعای یکی از طرف‌های اختلاف را در یک بیانیه رسمی به‌عنوان وضعیت قطعی معرفی کرده است.
زیرا در دیپلماسی بین‌المللی، یک واژه می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک نشست سیاسی یا امضای توافق تجاری داشته باشد.
و واژه «اشغال»، به‌ویژه درباره سرزمینی با چنین پیشینه پیچیده‌ای، واژه‌ای نیست که بتوان بدون توضیح و مسئولیت‌پذیری از کنار آن عبور کرد
منابع گزارش
- دفتر نخست‌وزیری کانادا – بیانیه مشترک مارک کارنی و ولیعهد ابوظبی، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶
- وزارت امور خارجه امارات متحده عربی – متن بیانیه مشترک
- خبرگزاری جمهوری اسلامی – واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
- دانشنامه ایرانیکا – تاریخ معاصر ابوموسی
- دانشنامه ایرانیکا – ابوموسی در روابط بین‌الملل
- دانشنامه ایرانیکا – تاریخ جزایر تنب
- آرشیو تاریخی وزارت امور خارجه آمریکا – سند اول دسامبر ۱۹۷۱
- دولت امارات – تاریخ تشکیل اتحاد و پیوستن رأس‌الخیمه
- وزارت امور جهانی کانادا – امضای موافقت‌نامه تجارت جامع کانادا و امارات
- تهدید اتمی ترامپ علیه ایران؛ فشار مذاکره یا سناریوی جنگ؟
