بر اساس گزارش اداره آمار، نرخ تورم کانادا در ژانویه به ۱.۹ درصد افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم در دسامبر ۲۰۲۳ به ۱.۸ درصد کاهش یافته بود.
افزایش قیمت‌ها در ژانویه علیرغم کاهش موقت مالیات بر کالاها و خدمات «GST/HST» که از اواسط دسامبر اجرایی شد اتفاق افتاد. این کاهش مالیات باعث شد برخی قیمت‌ها کاهش یابد، با این حال، تأثیر آن برای جلوگیری از افزایش کلی تورم کافی نبود.
علاوه بر این، شاخص‌های اصلی تورم نیز در این ماه افزایش یافته‌اند. این موضوع احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در ماه آینده را کاهش داده است.
به گفته رویترز، بازارهای مالی اکنون احتمال ۶۳ درصدی برای عدم تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در نشست ۱۲ مارس را پیش‌بینی می‌کنند. این در حالی است که پیش از انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده «CPI»، این احتمال ۵۶ درصد بود.
تأثیر کاهش موقت مالیات بر نرخ تورم کانادا در ژانویه
همچنین کاهش موقت مالیات بر کالاها و خدمات «GST/HST» که از اواسط دسامبر آغاز شد و در طول ژانویه ادامه داشت، بر برخی از بخش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده تأثیر گذاشت. در ژانویه، کانادایی‌ها هزینه کمتری برای غذاهای رستورانی، نوشیدنی‌های الکلی، اسباب‌بازی‌ها، بازی‌ها و لوازم سرگرمی پرداختند.
با این حال، قیمت انرژی بیشترین سهم را در افزایش تورم کانادا در ژانویه داشت. به طور خاص، قیمت بنزین در ژانویه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش یافت، در حالی که این نرخ در دسامبر ۳.۵ درصد بود.
همچنین قیمت گاز طبیعی در ژانویه ۴.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که در دسامبر ۵.۵ درصد کاهش داشت.
«داگلاس پورتر»، اقتصاددان ارشد بازارهای سرمایه «BMO»، در یادداشت تحقیقاتی خود نوشت: «با پایان تعطیلات مالیاتی GST در دو ماه آینده، نرخ تورم کلی احتمالاً به سرعت افزایش خواهد یافت و به روندهای اصلی فعلی که نزدیک به ۲.۵ درصد است، خواهد رسید. این روند در ماه‌های اخیر کمی بالاتر از حد انتظار بوده است.»
شاخص‌های اصلی تورم و پیش‌بینی‌های اقتصادی کانادا
شاخص‌های اصلی تورم که تأثیر کاهش مالیات را در نظر نمی‌گیرند، در ژانویه افزایش یافتند. شاخص «CPI-median» در ژانویه به ۲.۷ درصد رسید، در حالی که در دسامبر ۲.۶ درصد بود. همچنین شاخص «CPI-trim» در ژانویه به ۲.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که در ماه قبل ۲.۵ درصد بود.
«اندرو گرانتام»، اقتصاددان «CIBC»، در یادداشت تحقیقاتی خود نوشت: «به طور کلی، شاخص‌های اصلی تورم کمی قوی‌تر از حد انتظار بودند، اما در آستانه نشست مارس بانک مرکزی کانادا، اخبار مربوط به تعرفه‌ها و همچنین انتشار داده‌های آینده تولید ناخالص داخلی و اشتغال، تأثیر بیشتری بر این تصمیم خواهند داشت.»
«جیمز اورلاندو»، اقتصاددان ارشد «TD»، نیز در یادداشتی اشاره کرد که بانک مرکزی کانادا در موقعیت دشواری قرار دارد. وی پرسید: «آیا بانک مرکزی باید ریسک‌های منفی اقتصاد در مواجهه با تعرفه‌های آمریکا را در نظر بگیرد یا بر قدرت اخیر اقتصاد و تأثیر آن بر تورم تمرکز کند؟»
بانک مرکزی کانادا در آستانه تصمیم‌گیری حساس
به طور کلی، افزایش نرخ تورم کانادا در ژانویه و رشد شاخص‌های اصلی تورم نشان می‌دهد که بانک مرکزی این کشور احتمالاً در نشست مارس خود تصمیم به توقف افزایش نرخ بهره خواهد گرفت. با این حال، تحولات مربوط به تعرفه‌ها و داده‌های اقتصادی آینده می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر این تصمیم داشته باشند.
در نتیجه، با توجه به افزایش قیمت انرژی و رشد شاخص‌های اصلی تورم، چشم‌انداز اقتصادی کانادا در ماه‌های آینده نیازمند نظارت دقیق است. بانک مرکزی کانادا باید بین حمایت از رشد اقتصادی و کنترل تورم، تعادل مناسبی برقرار کند.
منبع: سی‌ای
