به گزارش «بردلی شانکار» در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۶، پس از ماهها گمانهزنی، موضوع فیلتر برخی شبکههای اجتماعی در کانادا برای افراد زیر ۱۶ سال سرانجام به لایحهای تبدیل شده که دولت فدرال قصد دارد تا پایان هفته جاری آن را ارائه کند.
این تصمیم که در قالب لایحه گستردهتر «مقابله با آسیبهای آنلاین» مطرح شده، چهارشنبه آینده رسماً به مجلس ارائه خواهد شد. این حرکت در حالی صورت میگیرد که پیش از این، استان منیتوبا بهعنوان پیشگام، ممنوعیت مشابهی را در سطح استانی اعلام کرده بود و مقامات انتاریو نیز از محدودیتهای شدید برای استفاده از فناوری در مدارس حمایت کردهاند.
آیا فیلتر شبکههای اجتماعی در کانادا به موجی جهانی تبدیل میشود؟
در صورتی که این لایحه به تصویب برسد، بحث ممنوعیت جدی فعالیت کودکان در شبکههای اجتماعی در کانادا به لیست کشورهایی میپیوندد که برای حفاظت از سلامت روان و امنیت در فضای مجازی، دست به اقدامات سختگیرانه زدهاند. استرالیا در دسامبر گذشته بهعنوان اولین کشور جهان چنین قانونی را وضع کرد. مالزی نیز هفته گذشته مقررات مشابهی را اجرا کرد و کشورهایی نظیر بریتانیا، کره جنوبی و اسپانیا نیز در حال بررسیِ رویههای قانونی برای محدودسازی حضور نوجوانان در دنیای دیجیتال هستند.
چالشهای بزرگِ پشت پرده: از دور زدن قانون تا حریم خصوصی
با وجود عزم دولت برای فیلتر پلتفرمها، ابهامهای زیادی درباره «نحوه اجرا» و مکانیسم نظارت بر شبکههای اجتماعی در کانادا وجود دارد. تجربیات استرالیا نشان داده است که کودکان و نوجوانان بهراحتی از پسِ سیستمهای تایید سن برمیآیند و قوانین را دور میزنند. از سوی دیگر، تحقیقات نشان میدهد که این محدودیتها عملاً مانع دسترسی قشر جوان به جریانهای خبری و اطلاعرسانی شده است.
نگرانی جدی دیگر، امنیت دادههای بیومتریک است. برای تایید سن کاربران، شرکتهای فناوری باید دادههای حساسی را جمعآوری کنند که این موضوع با توجه به حجم انبوه اطلاعات شخصی که همین حالا در اختیار غولهای تکنولوژی است، یک چالش بزرگ برای حریم خصوصی شهروندان محسوب میشود.
صدای مخالفان: آیا این راه حلِ اصلی است؟
بسیاری از کارشناسان نسبت به کارایی این طرح ابراز تردید کردهاند. «مایکل گایست»، استاد حقوق دانشگاه اتاوا و از مخالفان طرح فیلتر، این لایحه را برای حریم خصوصی کاربران شبکههای اجتماعی در کانادا چالشبرانگیز و از جمله منتقدان صریح این طرح است.
گایست ضمن تایید این نکته که شبکههای اجتماعی چالشهای جدی برای کودکان ایجاد کردهاند، استدلال میکند که ممنوعیت کامل، راه حل درستی نیست. به گفته او، «این رویکرد نه تنها منجر به پاسخگو کردن شرکتهای بزرگ فناوری نمیشود، بلکه خودِ این لایحه با حقوق شهروندی، حریم خصوصی و استانداردهای اعتدال در فضای آنلاین در تضاد است و میتواند پیامدهای ناخواستهای برای آزادیهای مدنی کاناداییها به همراه داشته باشد.»
اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا قانون ممنوعیت فعالیت در شبکههای اجتماعی در کانادا میتواند توازنی میان امنیت کودکان و حقوق کاربران پیدا کند یا این لایحه با بنبستهای حقوقی و اجتماعی مواجه خواهد شد.
منبع: موبایلسیرپ
