به گزارش رسانه هدهد کانادا، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که متاسفانه بعضی از کشورها، خصوصا کانادا، از قوانین حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد مطامع و اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند. وی طرح قطعنامه حقوق بشری کانادا و تکرار ادعاهای پوچ آنها را بر مبنای گزارشات غیرواقعی و بی‌سندشان، فاقد وجهه قانونی و غیر قابل قبول اعلام کرد.
این اقدامات غیرسازنده کمکی به ارتقای سطح شرایط حقوق بشری و احترامات لازم در سطح جهانی نکرده و صرفا باعث دامن زدن به کلیشه‌سازی‌های منفی و اعلامیه‌های سیاسی ضد کشورهای مستقل می‌شود.
وی افزود که اقدامات این دولت و بانیان دیگر این قطعنامه، مصداق بارزی برای سواستفاده از ارزش‌ها و مفاهیم متعالی حقوق بشر به جهت پیش بردن کوته بینانه سیاسی، محکوم بوده و هیچ گونه وجه و اثر قانونی نخواهد داشت.
آقای خطیب زاده در ادامه با اشاره به این موضوع که از میان ۱۹۳ کشور که عضو سازمان ملل متحد هستند، ۱۱۴ کشور با رای منفی یا رای ممتنع اعلام نارضایتی برای رویکرد ریاکارانه این قطعنامه کرده‌اند، به کشور کانادا توصیه کرد که بهتر است به این دلسوزی‌های منافقانه‌ای که برای حقوق بشر مردم ایران پایان داده و در عوض، از همراهی با تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران دست بردارد. همچنین از میزبانی مفسدان اقتصادی ایران نیز دست کشیده و این اقدامات را زودتر متوقف کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که قطعنامه حقوق بشری کانادا سال‌هاست در راستای سیاست‌های هدفدار و خصمانه این کشور ضد ایران مطرح می‌شود.
امروز با رای کمتر از نصف کشورهای عضو این سازمان، خصوصا آمریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی، بحرین، آلبانی، امارات، انگلیس و کانادا به تصویب رسید. 114 کشور نسبت به این طرح با رای منفی یا ممتنع خود اعلام نارضایتی کرده و یا اصلا در این رای‌گیری شرکت نکردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه، حمایت حامیان قطعنامه ضد ایرانی را معنادار توصیف کرده و اقدام کانادا در جمع‌آوری جمعی از دولت‌های بدسابقه حقوق بشر (از جمله بحرین، آمریکا و اسرائيل) برای آموزش این حقوق به مردم ایران را مایه شرمساری و تاسف دانست. وی به مقامات کانادا اعلام کرد که بهتر است جهت اصلاح اقدامات ضد بشری‌اش در خارج و داخل این کشور اقدام کند. همچنین ضمن توقف این سیاست پیچیده و نظام‌مند در نسل‌کشی بومیان کانادا، آنها باید جواب‌گوی همکاری در ارتکاب اقدامات و جنایت‌های ضد بشری عربستان و اسرائیل علیه مردم فلسطین و یمن باشند.
منبع: دنیای اقتصاد
