روز سه شنبه تی دی بانک برای کاهش فاصله بین نرخ بهره و ثابت و نرخ ویژه مشتریان، نرخ بهره وام مسکن ۵ ساله ثابت خود را کاهش داد.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از هافینگتون پست، به این ترتیب بانکها نرخ رسمی را حفظ کرده بلکه نرخهای پایینتر یا مستقیم از طریق کارگزاران و کانالهای دیگری که شرایط بازار را منعکس میکنند عرضه میکنند.
در واقع نرخ وام با نرخ ثابت از ۵/۳۴ درصد به ۴/۹۹ درصد کاهش یافته، در حالی که نرخ “ویژه” همان ۳/۰۹ درصد یا ۳/۱۱ درصد با در نظر گرفتن هزینههای فرعی سالانه، باقی خواهد ماند.
آنا آجولا سخنگوی تی دی بانک، با ارسال ایمیلی در این رابطه گفت: با توجه به شرایط بازار فعلی هزینههای پایین بودجه موجب واریانس رو به رشد مشتری در برابر نرخهای ارسال شده است.
به گفته وی کاهش نرخ وامهای ۵ ساله تی دی به نرخ فعلی مشتریها نزدیکتر است.
نرخ ارسال شده برای آزمون استرس وام فدرال و بر اساس نرخهای ارسالی در بانکهای بزرگ کانادایی است قابل توجه است، نرخ ارسال شده نیز برای محاسبه جریمههای اعتبارات استفاده میشود.
شری کوپر، اقتصاددان ارشد مراكز وام دهنده دومنشن، نیز گفت که خبر خوشایند کاهش نرخ ثابت بانکها حتی اگر به میزان کافی نباشد .
وی تاکید کرد چنانچه برخی از دیگر بانک های بزرگ کانادا از تی دی بانک تبعیت کنند احتمالا برای اولین بار از زمان اجرای آن در ژانویه ۲۰۱۸ تاکنون نرخ وامهای رهنی جدید B-20 به زیر ۵ درصد برود.
نرخ ثابت در سایر بانک های بزرگ کانادا تا حدودی افزایش یافته است. از جمله ۵/۱۹ درصد پس از کاهش نرخ در سال گذشته، اما بانکها اغلب در رابطه با نرخ وام مسکن از یکدیگر پیروی می کنند.
به گفته کوپر اگر نرخ تست استرس از ۵/۱۹ درصد فعلی به ۴/۹۹ درصد کاهش یابد، افراد با درآمدهای متوسط می توانند با پرداخت ۱/۸ درصد درآمدشان واجد شرایط دریافت وامی برای خرید یک خانه باشند.
بخشی از افت نرخ بهره تی دی بانک پس از ۵ سال سود اوراق قرضه دولتی، که به تعیین نرخ وام کمک می کند، از ۱/۷۰ درصد در اواسط ماه دسامبر به ۱/۳۴ در روز دوشنبه، مربوط به نگرانی های اقتصادی پیرامون ویروس کرونا، است.
این نرخ سال گذشته برای بسیاری از افراد روند نزولی پایداری داشته است. بازده اوراق پنج ساله از ۱/۹۳ درصد در ژانویه سال گذشته به ۱/۱۳ درصد در ماه سپتامبر بنا بر چندین عامل از جمله کاهش نرخ رزرو بانک فدرال ایالات متحده، کاهش نرخ وام مسکن و کمک به رونق فروش املاک و مستغلات در نیمه دوم سال، کاهش یافته است.