در تجمعی که روز شنبه در برامپتون، توسط رانندگان کامیون انتاریو برگزار شد، رانندگان از دولت فدرال خواستند تا اقدام کند و قوانین موجود کار را برای حفاظت از حقوق آن‌ها اجرایی کند.
دزدی دستمزد و طبقه‌بندی نادرست، مشکلات رایج در صنعت حمل و نقل
«بهابندر سینگ»، راننده ۲۶ ساله کامیون و مهاجر، می‌گوید پس از اینکه چندین کارفرما به‌طور مکرر دستمزد او را پرداخت نکرده‌اند، از ورود به این صنعت پشیمان است. سینگ ادعا می‌کند که بیش از ۹,۰۰۰ دلار دستمزد طلبکار است. با وجود اینکه هفته‌ای ۷۰ ساعت کار کرده است. او با ناراحتی گفت: «فشار زیادی از بابت اجاره، قبض‌ها و قسط ماشین روی من است و شرکت حقوق من را پرداخت نمی‌کند.»
«سینگ» تنها یکی از رانندگان کامیون انتاریو بود که در تجمع سازماندهی شده توسط گروه مدافع «عدالت برای کارگران» شرکت کردند. این رانندگان خواستار رسیدگی دولت به مسائل مهمی همچون دزدی دستمزد، کسرهای غیرقانونی از حقوق و طبقه‌بندی نادرست کارکنان به عنوان پیمانکاران مستقل شدند. طبقه‌بندی‌ای که شرکت‌ها را از پرداخت مزایا معاف می‌کند.
تجمع رانندگان کامیون انتاریو بخشی از یک تلاش ملی بود که طی آن رانندگان کامیون در سراسر کانادا نامه‌هایی به بیش از ۳۰ نماینده مجلس فرستادند. همچنین خواستار اجرای قوی‌تر قوانین کار کانادا شدند.
دزدی دستمزد؛ مسئله‌ای ملی در صنعت حمل و نقل
«ناوی اوجلا»، رئیس خدمات اجتماعی کارگری پیل، گفت که سازمان او طی دو سال گذشته به پرونده‌های بیش از ۲۵۰ نفر از رانندگان کامیون انتاریو رسیدگی کرده است. او افزود که در حال حاضر ۱۳۰ راننده کامیون به‌طور جمعی بیش از یک میلیون دلار از کارفرمایان خود طلب دارند. او به جمعیت حاضر گفت: «کارفرمایان به‌طور مداوم از اجرای دستورات دولتی برای پرداخت دستمزدها سر باز می‌زنند.»
«کوین کورداهی»، وکیل این سازمان، توضیح داد که «رانندگان کامیون‌های مسافت طولانی» تحت نظارت قوانین فدرال هستند. در نتیجه تنها شش ماه فرصت دارند تا در مورد نقض قوانین کار کانادا شکایت کنند.
اما بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل با تعلل در پرداخت دستمزدها، عملاً این فرصت را از رانندگان سلب می‌کنند. به طوری که وقتی رانندگان تصمیم به شکایت می‌گیرند، مهلت قانونی آن به پایان رسیده است.
بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، صنعت حمل و نقل با وجود اینکه رانندگان کامیون کمتر از ۲۰ درصد از کارگران تحت نظارت فدرال را تشکیل می‌دهند، مسئول ۸۵ درصد از تخلفات مرتبط با دستمزد در چارچوب قوانین کار کانادا بوده است.
کمبود نظارت، رانندگان کامیون انتاریو را آسیب‌پذیر می‌کند
با وجود صدور دستورات پرداخت دستمزد توسط دولت، بسیاری از رانندگان کامیون انتاریو در بازیابی حقوق خود با مشکل مواجه هستند. در سال ۲۰۲۳، دولت فدرال ۵۴۲ دستور پرداخت دستمزد علیه شرکت‌های حمل و نقل صادر کرد و تا نیمه سال ۲۰۲۴، این تعداد به ۴۹۱ دستور رسید. اما اجرای این دستورات همچنان یک چالش بزرگ است.
«مارکو بگتو»، سخنگوی انجمن حمل و نقل انتاریو، مشکل اصلی را در نبود عواقب جدی برای شرکت‌های متخلف می‌داند. او می‌گوید: «به‌صراحت بگویم، عدم رعایت قوانین برای شرکت‌ها سودآور است.» همچنین اضافه می‌کند که بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل از پیامدها ترسی ندارند.
اگرچه دولت در سال جاری تغییراتی در قوانین کار کانادا ایجاد کرده و به سازمان درآمد کانادا و وزارت توسعه اجتماعی و اشتغال کانادا اجازه همکاری نزدیک‌تر برای بررسی تخلفات شرکت‌ها را داده است. اما «بگتو» تأکید می‌کند که مشکل اصلی در اجرای قوانین موجود است.
دولت فدرال به رانندگان کامیون انتاریو وعده اقدام می‌دهد
در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده در رابطه با اعتراض رانندگان کامیون انتاریو، «استیون مک‌کینون، وزیر کار»، اظهار داشت که دولت فدرال در تلاش است تا از دزدی دستمزد جلوگیری کرده و جلوی طبقه‌بندی نادرست کارکنان را بگیرد. او در ایمیلی اعلام کرد: «هر کارفرمایی که آگاهانه کارکنان خود را به‌طور نادرست طبقه‌بندی کند تا از تعهدات قانونی خود شانه خالی کند، قوانین کار کانادا را نقض کرده و با عواقب آن مواجه خواهد شد.»
با این وجود، رانندگان کامیون انتاریو و مدافعان حقوق آنان خواستار نظارت فوری‌تر و قوی‌تر هستند تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌ها به قوانین پایبند بوده و رانندگان دستمزدهای خود را به موقع و کامل دریافت کنند.
اعتراض به افزایش شهریه دانشگاه ها از سوی دانشجویان کبکی
منبع: سی‌بی‌سی
