یک کارخانه شراب‌سازی در منطقه اوکاناگان بریتیش کلمبیا به دلیل تخلفات جدی در برنامه کارگران موقت خارجی (TFWP) با جریمه ۱۱۸ هزار دلاری و ممنوعیت دائمی استخدام کارگران خارجی مواجه شده است.
طبق اعلام دولت فدرال، این کارخانه شراب‌سازی در بریتیش کلمبیا که با نام «تور وینیاردز» معرفی شده، در چندین مورد از قوانین این برنامه تخطی کرده است.
از جمله این تخلفات، ارائه نکردن مدارک مورد درخواست بازرسان فدرال، بی‌توجهی به جلوگیری از سوءاستفاده‌های جسمی، جنسی، مالی و روانی در محیط کار، و تفاوت شرایط کاری و حقوق با وعده‌های اولیه بوده است.
این تخلفات، که هنوز جزئیات آن‌ها به صورت عمومی منتشر نشده است، نشان‌دهنده نقض جدی حقوق کارگران موقت خارجی است. به گفته مقامات، ممنوعیت دائمی استخدام کارگران خارجی تنها در موارد بسیار جدی اعمال می‌شود.
تخلفات کارخانه شراب‌سازی تور و ارتباط با دزرت هیلز
کارخانه شراب‌سازی تور با آدرسی که با شراب‌سازی «دزرت هیلز» در منطقه الیور، بریتیش کلمبیا همخوانی دارد، در معرض اتهامات بیشتری قرار گرفته است.
طبق اسناد دولتی، دزرت هیلز پیش‌تر نیز به دلیل نقض قوانین، با جریمه ۱۶ هزار دلاری مواجه شده بود که هنوز پرداخت نشده است. این امر باعث شده است توجه بیشتری به فعالیت‌های این مجموعه جلب شود.
«نوید بیات»، وکیل مرکز حمایت از کارگران مهاجر، این اقدام را نمونه‌ای از برخورد جدی دولت با تخلفات سیستماتیک دانست. او گفت: «این جریمه قابل‌توجه نشان می‌دهد که دولت فدرال در قبال حقوق کارگران موقت حساسیت بیشتری نشان می‌دهد. همچنین تلاش دارد تا از سوءاستفاده جلوگیری کند.»
پیامدهای ممنوعیت و سوابق مدیریتی
به گفته مقامات، این ممنوعیت دائمی می‌تواند پیامی روشن برای سایر کارفرمایان باشد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که «رندیر (رندی) تور»، که پیش‌تر رئیس کارخانه شراب‌سازی تور بوده، در دسامبر ۲۰۲۳ بازنشسته شده است. رندی تور در سال ۲۰۲۲ به دلیل هفت مورد تخلف در چارچوب قانون حمایت از مهاجرت، به جرایم خود اعتراف کرده بود.
بررسی‌های دولتی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۶ تاکنون، از میان ۹۵۷ مورد تخلف ثبت‌شده، تنها یک شرکت دیگر با ممنوعیت دائمی مواجه شده است. این آمار نشان می‌دهد که چنین جریمه‌ها و ممنوعیت‌هایی به ندرت اعمال می‌شوند.
برخورد قاطع با متخلفان قوانین کارگران خارجی
این اقدام دولت فدرال نمونه‌ای از برخورد قاطع با کارفرمایانی است که از قوانین کارگران خارجی تخطی می‌کنند. امید است که این جریمه سنگین، سایر کارفرمایان را به رعایت حقوق کارگران و پایبندی به قوانین ترغیب کند. چنین تصمیم‌هایی نه تنها به بهبود شرایط کاری کمک می‌کند، بلکه از حقوق کارگران آسیب‌پذیر نیز محافظت می‌نماید.
سازمان ملل؛ برنامه کارگران خارجی کانادا، برده داری معاصر است
منبع: سی‌بی‌سی
