افزایش شمار خانوادههای زنسرپرست در ایران، در سالهای اخیر بیش از پیش به موضوعی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است؛ اما پشت این عنوان آماری، زنانی با شرایط کاملاً متفاوت قرار دارند: از زنانی که پس از فوت یا طلاق همسر، مسئولیت فرزندان خود را بر عهده گرفتهاند تا زنان سالمند، مادران تنها و زنانی که با وجود سرپرستی خانواده، از نظر اقتصادی مستقل هستند. همین تفاوتها باعث شده است کارشناسان تأکید کنند که افزایش این آمار را نمیتوان بهتنهایی نشانهی گسترش آسیبهای اجتماعی یا افزایش استقلال زنان دانست و برای حمایت مؤثر، باید وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر گروه را جداگانه بررسی کرد.
بیش از ۱۲ درصد خانوادهها زنسرپرست هستند
«حسن موسوی چلک»، معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، با اشاره به روند افزایشی این جمعیت گفت که پس از سال ۱۳۹۵ نیز عواملی مانند افزایش طلاق و تجرد قطعی بر شمار زنان خودسرپرست و خانوادههای زنسرپرست افزوده است.
«پروین داداندیش»، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، نیز اعلام کرده است که از حدود ۲۶ میلیون خانواده در ایران، بیش از ۱۲ درصد زنسرپرست هستند.
او ترجیح میدهد بهجای «زنان سرپرست خانوار» از تعبیر «خانوادههای زنسرپرست» استفاده شود و توضیح داده است که این آمار عمدتاً زنانی را شامل میشود که به دلیل فوت یا ازکارافتادگی همسر، یا طلاق، بهطور قانونی سرپرستی خانواده را بر عهده گرفتهاند.
با این حال، آمار نهادهای مختلف یکسان نیست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمار این خانوادهها را کمتر از آمار ثبتاحوال اعلام کرده است. مقامهای دولتی همچنین اذعان دارند که آمار دقیقی از خانوادههای «بدسرپرست» وجود ندارد؛ خانوادههایی که در آنها مرد از نظر قانونی سرپرست است، اما عملاً مسئولیت ادارهی زندگی را بر عهده ندارد.
افزایش خانوادههای زنسرپرست فقط یک علت ندارد
«سمانه سوادی»، تحلیلگر امور زنان، افزایش شمار زنان سرپرست خانوار را نتیجهی یک عامل واحد نمیداند. به گفتهی او، افزایش سن جمعیت، طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، تغییر الگوهای ازدواج، افزایش امکان زندگی مستقل زنان و بیشتر شدن مشارکت اقتصادی آنها همگی در این روند نقش دارند.
او میگوید در گذشته بسیاری از زنان مجرد یا زنانی که از همسر خود جدا شده بودند، امکان زندگی مستقل نداشتند و به خانهی والدین بازمیگشتند. کاهش توان مالی خانوادهها برای حمایت از فرزندان نیز باعث شده است زنان بیشتری ناچار باشند برای تأمین هزینههای زندگی خود وارد بازار کار شوند.
به گفتهی سوادی، بنابراین افزایش شمار زنان سرپرست خانوار را نمیتوان صرفاً نشانهی افزایش آسیبهای اجتماعی یا، در نقطهی مقابل، نشانهی استقلال زنان دانست؛ بلکه استقلال اقتصادی و اجبار اقتصادی به اشتغال، همزمان در شکلگیری این روند نقش دارند.
زنان سرپرست خانوار؛ گروهی با نیازهای متفاوت
کارشناسان همچنین دربارهی قرار دادن گروههای متفاوت زنان در یک دستهی آماری واحد هشدار میدهند.
زنی که پس از طلاق بهتنهایی زندگی خود و فرزندانش را اداره میکند، زن سالمندی که همسرش را از دست داده، مادری با چند فرزند تحت تکفل یا زنی که از نظر اقتصادی کاملاً مستقل است، ممکن است همگی در آمار «زنان سرپرست خانوار» قرار بگیرند؛ در حالی که نیازهای آنها یکسان نیست.
سوادی معتقد است چنین دستهبندیای ممکن است این تصور را ایجاد کند که هر زن سرپرست خانوار الزاماً نیازمند حمایت مستمر است. به گفتهی او، برای سیاستگذاری مؤثر باید این جمعیت بر اساس سن، درآمد، تعداد افراد تحت تکفل، وضعیت اشتغال و شرایط زندگی تفکیک شود.
وزارت کشور اعلام کرده است که در طرحی در ۱۶ استان، نزدیک به ۱۰ هزار خانوادهی زنسرپرست که پیشتر تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند، شناسایی شدهاند و برای آنها برنامههای آموزشی و تسهیلات خوداشتغالی در نظر گرفته شده است.
تورم و ناامنی شغلی؛ مهمترین نگرانی اقتصادی
در کنار افزایش تعداد این خانوادهها، وضعیت اقتصادی آنها یکی از نگرانیهای اصلی مقامهای دولتی و کارشناسان است.
موسوی چلک با اشاره به کمکهای حمایتی محدود میپرسد خانواری که تنها دو میلیون تومان در ماه دریافت میکند، چگونه میتواند هزینههای زندگی، مسکن و سایر نیازهای خود را تأمین کند. او همچنین کمبود مهارت و مشکلات مسکن را از دیگر چالشهای این گروه دانسته است.
داداندیش نیز هشدار داده است که با ادامهی تورم و شرایط اقتصادی موجود، بخشی از خانوادههای زنسرپرست ممکن است به دهکهای پایینتر درآمدی سقوط کنند.
از سوی دیگر، سوادی میگوید زنان در بازار کار ایران معمولاً قدرت چانهزنی پایینتری دارند و در زمان تعدیل نیرو و اخراج، بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرند. دسترسی محدودتر به سرمایه، دارایی، ارث و شبکههای شغلی نیز این نابرابری را تشدید میکند.
در نتیجه، افزایش شمار خانوادههای زنسرپرست بهتنهایی نشاندهندهی وضعیت اقتصادی یا اجتماعی مشخصی نیست. مسئلهی اصلی، شناخت تفاوتهای درون این جمعیت و طراحی سیاستهایی است که بتواند متناسب با شرایط هر گروه، خطر فقر، بیکاری و سقوط درآمد را کاهش دهد.
منبع: رادیوفردا