ورود «پژمان جمشیدی»، بازیگر ایرانی که در ایران به اتهام تجاوز جنسی به یک خانم، تحت تعقیب است، به کانادا، پرسشهای مهمی را دربارهٔ تعهدات اخلاقی و محدودیتهای قانونی این کشور در برخورد با مجرمان بینالمللی مطرح میکند. این پرونده، در ادامهٔ گزارشهای پیشین دربارهٔ پولشویی و دور زدن قوانین، تصویری بزرگتر را نشان میدهد: به دلیل برخی خلأهای قانونی در سیستم قضایی کانادا، این کشور در حال تبدیل شدن به «پناهگاهی امن» برای افرادی است که قصد فرار از پاسخگویی را دارند.
محدودیت قانونی: قانون کیفری کانادا
بر اساس قانون کیفری کانادا، دادگاههای کانادا عموماً صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در خارج از خاک این کشور را ندارند، مگر در موارد بسیار خاصی مانند جرایم علیه بشریت یا تروریسم. جرمی مانند تجاوز، هرچقدر هم که شدید باشد، تحت شمول این قانون قرار نمیگیرد. این یک خلأ کلیدی در سیستم قضایی کانادا است که افراد میتوانند عامدانه از آن سوءاستفاده کنند.
فقدان معاهدهٔ استرداد: یک دیوار حفاظتی
نبود هرگونه توافق استرداد مجرم بین ایران و کانادا به این معناست که حتی اگر دادگاهی در ایران جمشیدی را به طور غیابی محکوم کند، کانادا هیچ اجبار قانونی برای بازگرداندن او به ایران ندارد. این وضعیت، دست مقامات کانادایی را کاملاً میبندد.
ورورد عامدانه با علم به قانون
شواهد قوی وجود دارد که نشان میدهد جمشیدی و وکلایش از این شرایط قانونی آگاه بودهاند. انتخاب کانادا به عنوان مقصد، تصادفی نیست؛ بلکه یک تصمیم حسابشده برای بهرهبرداری از همین خلأهای حقوقی در سیستم قضایی کانادا است. این عمل، مصداق “سوءاستفاده از مهماننوازی” یک کشور است.
الگوی سوءاستفاده از سیستم
این پرونده، حلقهٔ دیگری از یک زنجیره را کامل میکند:
مقاله اول: نشان داد چگونه برخی از خلأهای نظارتی سیستم مالی کانادا برای پولشویی سوءاستفاده میشود.
مقاله دوم: هشدار داد که چگونه منافع رژیم اپوزوسیون ممکن است از طریق شبکههای مختلف، سیستم قضایی کانادا را دور بزند.
فقدان روابط دیپلماتیک میان ایران و کانادا، حلقه تکامل این چرخه است که با فشار رژیم اپوزوسیون، از هرگونه بهبود روابط و شکل گیری رابطه مبتنی بر قانون و احترام متقابل جلوگیری میشود تا زمینه برای هماهنگی های تشکیلاتی میان باندهای تبهکار و اپوزوسیون خارج نشین بیش از پیش فراهم باشد.
حالا و در پرونده جمشیدی کاملا آشکارست که این سوءاستفاده تنها به حوزهٔ مالی محدود نمیشود. بلکه شامل فرار از عدالت کیفری نیز میگردد. پیش از این نیز درباره افرادی با پرونده های متعدد قضایی همچون «کامران ملک پور» این موضوع اشاره شده بود که اگرچه پروندههای متعدد حقوقی منجر به حکم قطعی محکومیت این فرد نشده، وی با حضور رسانهای و تندروی سیاسی سعی در ایجاد پوشش موارد متعدد شکایات را دارد.
مسئولیت دولت در فرار مجرمان ایرانی به کانادا
در حالی که این تحلیل به طور متمرکز به خلأهای قانونی کانادا پرداخته، یک پرسش بنیادین و بهحق از سوی شهروندان کانادایی مطرح میشود: دولت ایران چگونه و چرا به فردی با چنین اتهام سنگینی اجازه داده است به طور کاملاً قانونی کشور را ترک کند؟ این سؤال در مورد بسیاری از مجرمان اقتصادی و متهمان دیگر که پیشتر راهی کانادا شدهاند نیز صادق است.
منطقی است که مخالفان بگویند چرا دولت کانادا باید مسئولیت جبران کوتاهی و ناتوانی سیستم قضایی- امنیتی ایران را بر عهده بگیرد؟ به عبارت ساده، اولین و مستقیمترین مانع در راه فرار مجرمان ایرانی به کانادا، باید در مرزهای خود کشور ایران باشد. اگر سیستم نظارتی و قضایی ایران کارآمد بود، چنین افرادی هرگز فرصت خروج و پناهجویی در کشور دیگری را پیدا نمیکردند.
به عنوان شهروندان کانادایی، ما میتوانیم و باید از دولت خود بخواهیم تا با اصلاح قوانین مهاجرتی و قضایی، اقدامات پیشگیرانهای را انجام دهد تا کانادا ناخواسته به «پناهگاهی امن» برای بزهکاران سایر کشورها، از جمله ایران، تبدیل نشود. اما این درخواست، به معنای پذیرش مسئولیت برای کمکاری دیگران نیست. بلکه به معنای حفاظت از تمامیت سیستم قضایی و امنیتی خودمان است.
بنابراین، در حالی که انتقاد از خلأهای قانونی کانادا موجه است، نمیتوان و نباید مسئولیت اصلی و اولیهٔ دولت ایران در مهار مجرمان در خاک خود و ادارهٔ یک سیستم قضایی کارآمد را نادیده گرفت. فشار افکار عمومی و دیپلماسی بینالمللی باید معطوف به هر دو سوی این معادله باشد: هم برای تشویق کانادا به اصلاح قوانینش، و هم برای وادار کردن ایران به عملکردن به مسئولیتهای اولیهٔ حاکمیتی خود.
پیامدهای فرار مجرمان ایرانی به کانادا
آسیب به اعتبار کانادا: تبدیل شدن به بهشت امن برای مجرمان بینالمللی، اعتبار جهانی کانادا به عنوان کشوری با حاکمیت قانون را خدشهدار میکند.
نقض حقوق قربانیان: این قوانین، مسیر دستیابی قربانیان به عدالت را مسدود میکنند.
تضعیف امنیت جامعه: این رویکرد میتواند به طور غیرمستقیم افرادی با پیشینههای مجرمانه را به سمت کانادا جذب کند.
راهکارهای پیشنهادی
بازبینی قوانین: پارلمان کانادا باید به فکر اصلاح قوانین باشد. زیرا باید بتواند دامنهٔ صلاحیت قضایی خود را برای جرایم شدید بینالمللی (مانند تجاوز) گسترش دهد.
اقدام اخلاقی- اداری: اگرچه استرداد قانونی نیست، اما وزارت مهاجرت میتواند با استناد به “منافع عمومی” یا “عدم وجود شرایطی اخلاقی”، وضعیت اقامتی چنین افرادی را مورد بازبینی قرار دهد.
فشار بینالمللی: کانادا باید برای برقراری ارتباط دیپلماتیک و انعقاد پیمانهای دوجانبهٔ استرداد با کشورهای دیگر، بیشتر تلاش کند تا حلقههای امن مجرمان بسته شود.
نتیجهگیری:
پروندهٔ پژمان جمشیدی تنها یک خبر جنجالی نیست؛ بلکه یک زنگ هشدار است. این پرونده به وضوح نشان میدهد که چگونه یک فرد میتواند با بازی با قوانین، خود را از دسترس عدالت دور نگه دارد. جامعهٔ کانادا و قانونگذاران آن باید به سرعت پاسخ دهند تا از سوءاستفادهٔ بیشتر از قوانین مبتنی بر اعتماد و انصاف این کشور جلوگیری کنند. سکوت در برابر چنین سوءاستفادههایی، به منزلهٔ تشویق ضمنی آن است.
توضیح ضروری:
این مقاله بر اساس دادههای عمومی و سوالات مطرح شده در جامعه تهیه شده است. رسانه هدهد کانادا متعهد به حفظ بیطرفی است. افرادی که در این مقاله از آنها نام برده شده است میتوانند پاسخها یا توضیحات خود را از طریق ایمیل به editor@hodhod.ca ارسال کنند و ما متعهد به انتشار پاسخهای دریافتی هستیم.
برای مطالعه نسخه اصلی مطلب در اینجا کلیک کنید.
