کانادا که همواره تصویری از یک ملت قانونمدار و حامی عدالت در عرصه بینالملل ارائه داده است، در سالهای اخیر با پدیدهای نگرانکننده مواجه شده که این تصویر را تا حدی به چالش میکشد. برخی گزارشها و تحلیلها نشان میدهند که پولشویی ایرانیان در کانادا و نیز روند مهاجرت اختلاسگران ایرانی به این کشور به یکی از موضوعات مورد بحث در رسانهها و محافل حقوقی تبدیل شده است.
در این میان، شبکههایی از افراد و گروهها، از جمله برخی جریانهای تندرو یا برانداز، با سوءاستفاده از فضای باز سیاسی و پیچیدگیهای سیستم قضایی این کشور، زمینه را برای حضور و فعالیت اشخاصی فراهم کردهاند که در کشورهای مبدأ خود با اتهامات مالی جدی مانند اختلاس، فساد کلان یا تخلفات اقتصادی گسترده مواجه بودهاند. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سیاستهای نظارتی و همکاریهای قضایی بینالمللی را بیش از پیش آشکار میکند. تا ضمن حفظ ارزشهای حقوق بشری و آزادیهای فردی، از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
این گزارش ادامهی پروندهی پولشویی ایرانیان در کانادا است که نخستین بخش آن در تاریخ دهم سپتامبر منتشر شد.
موضوع این بخش، بررسی سازوکارهایی است که به برخی از متهمان مالی ایرانی اجازه دادهاست تا در چارچوب قوانین این کشور، سرمایههای مشکوک خود را فعال کنند. همچنین از دل آن، شبکههایی اقتصادی، رسانهای و سیاسی بسازند.
ایجاد پوشش رسانهای و سیاسی
افرادی مانند «محمود رضا خاوری» و «مرجان شیخ الاسلامی» با وجود اتهامات جدی فساد و اختلاس در ایران وارد کانادا شدند. خاوری، رئیس سابق بانک ملی ایران، در سال ۲۰۱۱ پس از افشای یک کلاهبرداری بانکی ۲.۶ میلیارد دلاری به کانادا گریخت. او متعاقباً به صورت غیابی به ۳۰ سال زندان محکوم شد. همچنین اینترپل در سال ۲۰۱۷ حکم بازداشت او را صادر کرد.
پروندههایی مانند «مرجان شیخالاسلامی» که در دو پرونده بزرگ مربوط به اختلاس بودجه عمومی و تأسیس شرکتهایی در ایران و ترکیه برای دور زدن تحریمهای بینالمللی و فروش محصولات پتروشیمی بدون بازگرداندن وجوه به دولت ایران مطرح شده تنها بخشی از تصویری گستردهتر هستند که در سالهای اخیر مورد توجه رسانهها و نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
برخی تحلیلها این روند را در چارچوب پولشویی ایرانیان در کانادا بررسی میکنند. پدیدهای که در آن تعدادی از افراد متهم به جرایم مالی، نه از مسیر پناهندگی سیاسی، بلکه از طریق کانالهای اقامت قانونی وارد این کشور شدهاند.
این افراد آگاه بودند که موضوع صرفاً احترام به قانون نیست. بلکه میتوان از خلأهای قضایی و روندهای طولانی بررسی پروندهها برای تغییر موقعیت خود از «متهم» به «قربانی نیازمند حمایت» استفاده کرد. در شهرهایی مانند ونکوور، مونترال و تورنتو، برخی چهرههای رسانهای از جمله «میرا نصیری»، «کامران ملکپور» و «شهرام یزدانپناه» در بازتولید و ترویج این تصویر نقش داشتهاند. در برنامهها، نشریات و مناظرات خود، بهویژه در فضای مجازی، چنین افرادی غالباً بهعنوان «مبارزان آزادی» یا «قربانیان سیاسی» معرفی میشوند. بیآنکه اشارهای دقیق به منشأ وجوه منتقلشده یا نبودِ رسیدگی قضایی در کانادا شود.
سوءاستفاده از فرآیندهای طولانی قضایی
سیستم قضایی کانادا بهدلیل دقت بالا و روندهای طولانی بررسی پروندهها شناخته میشود. همین ویژگی، در کنار آزادیهای حقوقی گسترده، موجب شده است تا برخی شبکهها از وکلای مهاجرت و چهرههای رسانهای، عملاً از این کندی بهعنوان ابزاری برای به تأخیر انداختن روند استرداد یا بررسی اتهامات استفاده کنند. این فرایند گاه سالها ادامه مییابد. همچنین نتیجه آن، تبدیل «زمان» به پناهگاه و «وکیل» به سپر دفاعی در برابر اجرای عدالت است.
در چنین شرایطی، سرمایههای ناشی از فعالیتهای مشکوک یا غیرقانونی همچنان در گردش میمانند. همچنین املاک و مستغلات دستبهدست میشوند و آثار احتمالی فساد در لایههای پیچیدهی قانونی ناپدید میگردد. ناظران این پدیده را بخشی از روند گستردهتری میدانند که تحت عنوان پولشویی ایرانیان در کانادا در رسانهها و گزارشهای پژوهشی مطرح شده است. روندی که زنگ خطر را برای نهادهای نظارتی و سیاستگذاران این کشور در زمینهی اصلاح قوانین مالی و مهاجرتی به صدا درآورده است.
فعالیتهای اقتصادی و انتقال سرمایههای مشکوک
پولهایی با منشأ نامشخص از طریق شرکتهای ساختمانی، صندوقهای سرمایهگذاری و کسبوکارهای خانوادگی در حال نفوذ به اقتصاد کانادا هستند. گزارشهایی از همکاری مشاوران املاک و واسطههای مالی با این افراد وجود دارد که در ازای کمیسیونهای غیرمعمول، مخفیانه سرمایههای مشکوک را مشروعیت میبخشند.
گزارش کالن در بریتیش کلمبیا (۲۰۲۲) نشان داد که میلیاردها دلار از طریق بازار املاک و مستغلات با استفاده از مکانیسمهای مشابه پولشویی شده است. در این زمینه، برخی از اعضای لابی ضد ایرانی این افراد را به عنوان “مدافعان حقوق” معرفی میکنند. بدین ترتیب آنها یک تغییر نقش واقعی ایجاد میکنند.
ترور شخصیت و ایجاد فضای رعب
برای خاموش کردن صداهای منتقد، این شبکهها از استراتژی ترور شخصیت استفاده میکنند. هر شخص یا نهادی که جرات کند فعالیتهای آنها را زیر سوال ببرد، به «مامور ایران» یا «حامی دیکتاتوری» متهم میشود.
چهرههایی مانند «کامران ملکپور» و «میرا نصیری» در ونکوور یا «شهرام یزدانپناه» در مونترال، اغلب در تبادلات اجتماعی و رسانههای فارسیزبان به عنوان افرادی در خط مقدم این حملات مکرر ذکر میشوند.
برخی از این افراد خود موضوع شکایات در ایران و کانادا هستند. اگرچه هیچ محکومیت قطعی علیه آنها در کانادا صادر نشده است.
نفوذ در نهادهای مدنی و سیاسی
شبکههای پولشویی ایرانیان در کانادا همچنین با ایجاد ارتباط با سیاستمداران محلی، رسانههای کانادایی و گروههای ضد ایرانی به دنبال تأثیرگذاری بر سیاستهای مهاجرتی و امنیتی هستند. آنها از حضور رسانهای خود برای معرفی خود به عنوان نمایندگان مشروع ایرانیان خارج از کشور و شکلدهی به بحثهای عمومی به نفع خود استفاده میکنند.
برخی گزارشهای غیررسمی از جامعه ایرانی-کانادایی و در رسانههای اجتماعی، فعالیتهای افرادی مانند کاوه شهروز، نازنین افشین جم، رامین ژوبین و صادق بیگدلی، که آنها نیز ادعا میکنند برانداز هستند، برای ایجاد روابط با مقامات محلی و رسانههای کانادایی را به عنوان نمونههایی از این تلاشها برای تأثیرگذاری و تغییر سیاستهای علیه جامعه ایرانی-کانادایی از درون ذکر میکنند. با این حال، این ادعاها هنوز در هیچ دادگاهی اثبات نشده است.
همه این فرآیندها منجر به تشکیل یک شبکه پیچیده شامل سرمایه، رسانه و نفوذ سیاسی شده است که از نقصهای سیستم حقوقی کانادا برای ایجاد یک اکوسیستم مبهم در یک کشور آزاد سوءاستفاده میکند. این به معنای زیر سوال بردن قانون یا آزادی نیست. بلکه به معنای محکوم کردن فقدان اخلاق، بیعملی نهادهای نظارتی و سکوت بخشی از جامعه ایرانی-کانادایی است که زمینه ظهور فساد خاموش را فراهم کرده است.
سوال اصلی در رابطه با شبکه پولشویی ایرانیان در کانادا همچنان پابرجاست: چه کسی از این وضعیت سود میبرد؟ و چرا جامعه ایرانی-کانادایی در مواجهه با این واژگونی ارزشها تا این حد سکوت میکند؟
توضیحات ضروری
این مقاله بر اساس دادههای عمومی و سوالات مطرح شده در جامعه تهیه شده است. رسانه هدهد کانادا متعهد به حفظ بیطرفی است. افرادی که در این مقاله از آنها نام برده شده است میتوانند پاسخها یا توضیحات خود را از طریق ایمیل به editor@hodhod.ca ارسال کنند. رسانه هدهد متعهد به انتشار پاسخهای دریافتی است.
