با نزدیک شدن به ماه نوامبر، تمام نگاه‌ها در کانادا به دولت جدید «مارک کارنی» و تصمیم بزرگ پیش روی او دوخته شده است. اعلام «اهداف جدید مهاجرتی و قوانین مهاجرتی ۲۰۲۶ کانادا». این تصمیم که اولین برنامه مهاجرتی این دولت خواهد بود، در فضایی پر از گمانه‌زنی و نگرانی گرفته می‌شود.
از یک سو، کشور با نرخ بیکاری فزاینده و حواشی تمام‌نشدنی کارگران موقت دست‌وپنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر، سکوت معنادار «لنا دیاب»، وزیر مهاجرت، به این ابهامات دامن زده است.
پرسش اصلی که در محافل عمومی و تخصصی مطرح می‌شود این است که آیا سیاست کاهش پذیرش مهاجر ادامه خواهد یافت؟ در شرایطی که افزایش تعداد مهاجران بعید به نظر می‌رسد، دولت باید بین نیازهای اقتصادی، جمعیت روبه‌پیری کشور و مسئولیت‌های بشردوستانه خود توازنی دقیق برقرار کند. توازنی که آینده کانادا را رقم خواهد زد.
کاهش سهم دانشجویان و کارگران موقت در برنامه مهاجرتی کانادا
اقتصاد کانادا به شدت به مهاجرت وابسته است. درنتیجه «برنامه سطوح مهاجرتی» سندی است که این وابستگی را مدیریت می‌کند. طبق آمار رسمی، مهاجران نزدیک به یک سوم کارآفرینان و بخش بزرگی از نیروی کار در صنایع حیاتی مانند حمل‌ونقل (۳۸٪) و ساخت‌وساز (بیش از ۲۰٪) را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، برنامه‌ای که دولت فدرال هر سال برای تعیین تعداد پذیرش «ساکنان دائم» جدید اعلام می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
سیاست های جدید مهاجرتی کانادا یک چشم‌انداز سه‌ساله ترسیم می‌کند و برای افرادی که پذیرفته می‌شوند، مسیری روشن به سوی دریافت اقامت پنج‌ساله و در نهایت شهروندی کانادا فراهم خواهد کرد. امسال، این برنامه با یک تغییر بزرگ همراه است. دولت برای اولین بار سقف مشخصی برای تعداد ساکنان موقت، از جمله دانشجویان و کارگران خارجی تعیین کرده و هدف آن کاهش جمعیت این گروه به ۵ درصد از کل جمعیت کاناداست.
نگاهی به تغییرات اهداف مهاجرتی کانادا در دهه گذشته
سیاست های مهاجرتی کانادا در دهه اخیر از یک دوره ثبات وارد یک دوره نوسان شدید شده است. در حالی که برای سال‌های متمادی (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲) اهداف پذیرش مهاجر در محدوده ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر باقی مانده بود، نیازهای اقتصادی پساکرونا باعث شد تا دولت در سال ۲۰۲۳ این رقم را به شکل چشمگیری تا ۵۰۰ هزار نفر افزایش دهد.
با این حال، پیامدهای این افزایش سریع، از جمله فشار بر بازار مسکن و کار، دولت را به بازنگری و اتخاذ یک سیاست انقباضی وادار کرد. سال گذشته، دولت فدرال با اعلام کاهش تدریجی اهداف اقامت دائم برای سال‌های آینده (رسیدن به ۳۶۵ هزار نفر تا ۲۰۲۷) و همچنین کاهش جمعیت ساکنان موقت، رسماً از سیاست «رشد سریع» فاصله گرفت.
سیاست های جدید مهاجرتی کانادا
سیاست های جدید مهاجرتی کانادا بر چهار ستون اصلی استوار است؛ اقتصادی، خانوادگی، پناهندگی و بشردوستانه. با این حال، وزن این ستون‌ها یکسان نیست و تمرکز اصلی دولت به وضوح بر روی مهاجران اقتصادی قرار دارد. این گروه که عمدتاً کارگران ماهر و جوان هستند، با در اختیار داشتن حدود ۶۰ درصد از کل ظرفیت پذیرش، اولویت بی‌چون‌وچرای کانادا محسوب می‌شوند.
برای مثال، از هدف ۳۹۵ هزار نفری امسال، حدود ۲۳۰ هزار نفر به این دسته اختصاص داده شده است. پس از آن، حدود ۲۰ درصد از ظرفیت برای پیوستن اعضای خانواده این افراد در نظر گرفته شده و مابقی سهمیه به پناهندگان و موارد بشردوستانه تعلق می‌گیرد.
نکته تحلیلی مهم این است که کانادا به طور فزاینده‌ای به دنبال جذب مهاجران از داخل مرزهای خودش است. دولت پیش‌بینی می‌کند که بیش از ۴۰ درصد از اهداف مهاجرتی سال ۲۰۲۵ توسط افرادی که از قبل به عنوان دانشجو یا کارگر موقت در کانادا حضور دارند، تأمین شود.
این افراد معمولاً از طریق سیستم امتیازبندی «اکسپرس انتری» که عواملی چون سن، تحصیلات و مهارت زبان را می‌سنجد، برای اقامت دائم انتخاب می‌شوند.
دیدگاه کارشناسان اقتصادی در رابطه با قوانین مهاجرتی ۲۰۲۶ کانادا
تعیین اهداف مهاجرتی برای کانادا یک چالش پیچیده برای ایجاد تعادل است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدد ایده‌آل باید نقطه‌ای باشد که نیازهای بازار کار را تأمین کند. اما به زیرساخت‌های کشور فشار بیش از حد وارد نکند. «ربکا یانگ»، اقتصاددان «بانک نوا اسکوشیا»، معتقد است که قوانین مهاجرتی ۲۰۲۶ کانادا باید به گونه‌ای تنظیم شود که هم به کمبود نیروی کار پاسخ دهد و هم شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در بهره‌وری تشویق کند.
او همچنین به ظرفیت جذب کشور در حوزه‌های مسکن و خدمات عمومی به عنوان یک عامل محدودکننده اشاره می‌کند و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، احتمال کاهش اهداف مهاجرتی را منطقی می‌داند.
در همین راستا، «موسسه سی.دی. هاو» هم با پیش‌بینی کاهش اهداف، یک تغییر پارادایم را پیشنهاد می‌کند. به جای تمرکز وسواس‌گونه بر تعداد مهاجران، دولت باید کیفیت و «پتانسیل درآمدی» افرادی که پذیرفته می‌شوند را در اولویت قرار دهد. این دیدگاه نشان می‌دهد که بحث از «چه تعداد» به «چه کسانی» در حال تغییر است.
تعادل میان اقتصاد و کاهش مهاجران موقت
در طرف دیگر این مناظره، کسب‌وکارهای کانادایی قرار دارند که لزوماً خواستار افزایش کلی اهداف مهاجرتی نیستند. بلکه از توزیع نابرابر نیروی کار در کشور گله‌مندند.
«دیانا پالمرین ولاسکو» از «اتاق بازرگانی کانادا» می‌گوید: «بسیاری از مشاغل، مانند شیفت‌های شب یا کارهای سخت فیزیکی، برای نیروی کار داخلی جذابیتی ندارند.» او تأکید می‌کند که مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته برای بقای خود به شدت به کارگران خارجی متکی هستند.
اینجاست که پیچیدگی تصمیم‌گیری در رابطه با قوانین مهاجرتی ۲۰۲۶ کانادا برای دولت نمایان می‌شود. هرچند سیاست‌های اخیر برای کنترل جمعیت موقت، نرخ رشد جمعیت را در سه ماهه دوم سال به ۰.۱ درصد کاهش داده است. اما این روند آنقدر که انتظار می‌رفت سریع نبوده است. به گفته «آنتونی بامبوکیان»، اقتصاددان، رسیدن به هدف دولت برای کاهش جمعیت موقت به ۵ درصد از کل جمعیت، احتمالاً تا سال ۲۰۲۷ به طول خواهد انجامید.
در نهایت، تعیین اهداف جدید مهاجرتی یک موازنه ظریف بین نیازهای اقتصادی فوری، ظرفیت زیرساختی کشور و اهداف بلندمدت اجتماعی است. دولت باید مسیری را بیابد که هم به کمبود نیروی کار در بخش‌های حیاتی پاسخ دهد و هم از فشار بیش از حد بر خدماتی مانند مسکن و بهداشت جلوگیری کند. به نظر می‌رسد که آینده سیاست مهاجرتی کانادا، نه افزایش بی‌رویه تعداد، بلکه جذب هدفمندتر نیروی کار ماهر و مدیریت دقیق جمعیت موقت خواهد بود.
منبع: یاهو
