قانون جدید مسکن بریتیش کلمبیا در مورد اجاره کوتاه مدت، جریمهها را برای میزبانانی که قوانین را زیر پا میگذارند، سه برابر کرده و در تلاش برای بازگرداندن واحدها به بازار بلندمدت، تعدادی از الزامات جدید را برای اپراتورها ایجاد میکند.
«دیوید ابی»، نخست وزیر بریتیش کلمبیا و «راوی کاهلون» وزیر مسکن، روز دوشنبه قوانین جدید و سختگیرانهای را در خصوص اجاره کوتاه مدت اعلام کردند. «ابی» در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از ارائه این قوانین گفت: «شکی نیست که در بریتیش کلمبیا وضعیت اجارههای کوتاه مدت از کنترل خارج شده است.»
وی ادامه داد: «هزاران خانه که قبلاً برای خرید یا اجاره در دسترس بودند، اکنون از بازار خارج شدهاند و مردمی که به دنبال مسکن مناسب برای زندگی هستند، بیش از هر زمان دیگری با مشکل مواجه شدهاند.»
در بازار اجاره بلندمدت با قیمتهای بسیار بالا و نرخهای خالی بسیار پایین، استان تخمین میزند که در حال حاضر ٢٨ هزار واحد برای اجاره کوتاهمدت در جوامع سراسر بریتیش کلمبیا وجود دارد. استان میگوید که درصد قابل توجهی از آنها توسط اپراتورهای انتفاعی اداره میشوند و نه افرادی که خانهها یا املاک خود را برای تعطیلات اجاره میدهند. طبق گفته استان، شرایط نیمی از آنها با آئین نامههای موجود در شهرداری مطابقت ندارند.
«ابی» به خبرنگاران گفت: «ما در حال انجام اقدامات جدی برای مقابله با سوءاستفادهها در بازار اجاره کوتاه مدت هستیم.»
قانون اول: جریمههای بالاتر
بخش اول قانون جدید شامل افزایش قابل توجه جریمه برای اپراتورهای غیرقانونی خواهد بود. این جریمه از هزار دلار به ازای هر تخلف در روز به سه هزار دلار خواهد رسید. علاوه بر این، بخشهای منطقهای، که در حال حاضر صلاحیت صدور مجوز یا تنظیم مشاغل را ندارند، مجاز به صدور مجوز و تنظیم اجارههای کوتاه مدت خواهند بود.
تا ماه مه سال ٢٠٢٤، این استان برای اجاره کوتاه مدت یک نیاز اصلی برای اقامت ایجاد میکند، به این معنی که مردم فقط میتوانند خانهای که در آن زندگی میکنند را برای اکثر سال اجاره کنند. اجاره یک سوئیت ثانویه در یک اقامتگاه اصلی نیز مجاز خواهد بود.
گزارش این استان میگوید: «اجارههای کوتاهمدت در اقامتگاههای غیراصولی در سراسر استان، خانههایی که مردم بریتیش کلمبیا میتوانند در آن زندگی کنند را اشغال میکند. از بسیاری از این خانهها که برای اجاره کوتاه مدت استفاده میشود، میتوان در بازار اجاره بلندمدت استفاده کرده یا آنها را به فروش رساند».
قانون اصلی سکونت برای جوامعی با بیش از ١٠ هزار ساکن اعمال میشود، اما شهرداریهای مناطق تفریحی مانند ویستلر، توفینو و اوسویوس مستثنی خواهند بود. شهرهایی با درصد خانههای خالی بیش از سه درصد در بازار مسکن بریتیش کلمبیا میتوانند برای معافیت از این شرط اقدام کنند.
قانون دوم: ارائه شماره مجوز شهرداری در لیستها
تغییر دیگری که در ماه مه ٢٠٢٤ اعمال میشود، الزامی است که به واسطه آن شماره مجوزهای تجاری شهرداری در لیستهای اجارهای در پلتفرمهایی مانند Airbnb و VRBO نمایش داده میشود. استان میگوید که به این ترتیب گزینههای اجارهای فاقد این اطلاعات، باید از لیستها حذف شوند.
تا تابستان ٢٠٢٤، پلتفرمهای اجاره کوتاه مدت ملزم به اشتراکگذاری دادهها با استان، از جمله اطلاعات مربوط به میزبان خواهند بود. این استان میتواند آن اطلاعات را با دولتهای محلی به اشتراک بگذارد تا از رویکردی یکپارچهتر برای مقررات و اجرای قوانین استانی حمایت کند. هیچ اطلاعات خصوصی به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.
تا پایان سال ٢٠٢٤، یک پلتفرم ثبت استانی نیز راهاندازی خواهد شد. اپراتورهای اجاره کوتاه مدت ملزم به ثبت نام در این سامانه خواهند بود و گزینههای غیرمنطبق از پلتفرمها حذف خواهند شد. این الزام به ثبت نام، توسط یک تیم تطبیقی و اجرای استانی تکمیل خواهد شد.
«کاهلون» گفت: «از آنجایی که تعداد گزینههای اجاره کوتاه مدت در بازار مسکن بریتیش کلمبیا همچنان در حال افزایش است، این مردم هستند که بهای آن را میپردازند. رقم اجارهها بالا رفته و مردم نمیتوانند مکان مقرون به صرفهای برای زندگی پیدا کنند.»
تاثیر بر بازار مسکن بریتیش کلمبیا
یک مطالعه اخیر نشان میدهد که بازار اجاره کوتاه مدت در بریتیش کلمبیا قیمتها را در بازار بلندمدت تا ٢٠ درصد در جوامع سراسر استان افزایش داده است.
«ابی» و «کاهلون» توضیح دادند که این قانون یک کف است، نه یک سقف. شهرداریها و بخشهای منطقهای میتوانند مجازاتهای شدیدتر یا قوانین اضافی را به دلخواه خود اعمال کنند. حوزههای قضایی که معاف هستند نیز میتوانند در صورت تمایل قوانین خود را داشته باشند.
به گفته استان، هدف این قانون مجازات یا منع افرادی نیست که از اجاره کوتاه مدت در تعطیلات استفاده میکنند یا برای کسب در آمد اضافه به آن روی میآورند. بلکه هدف این است که اگر شما یک سرمایهگذار هستید و سه، چهار یا پنج خانه میخرید و از اجارههای کوتاهمدت برای کسب ثروت استفاده میکنید، دیگر مجاز به این کار نخواهید چرا که مردم استان به این خانهها نیاز دارند.
پلتفرم Airbnb در بیانیهای اعلام کرد که این قانون بحران مسکن را تعدیل نمیکند، بلکه پول را از جیب مردم خارج میکند، هزینه اقامت را برای بازدیدکنندگان افزایش میدهد و درآمد بخش گردشگری را کاهش میدهد. ما امیدواریم دولت بریتیش کلمبیا مقررات معقولتری را دنبال کند و به بسیاری از ساکنان، میزبانان، مسافران و مشاغل که تحت تاثیر قوانین پیشنهادی قرار میگیرند توجه بیشتری داشته باشد.
قانون جدید اجاره کوتاه مدت کبک و بررسی تاثیر این طرح بر بحران مسکن کشور
- عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
- اخبار روز کانادا و اخبار مهاجرت کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
- هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید
منبع: سیتیوی
