یک روز قبل از انقضای توافقنامه حکومتی بین دولت آلبرتا، سازمان کمک حقوقی آلبرتا و انجمن حقوقی آلبرتا، یک قرارداد پنج‌ساله جدید بین این سه طرف امضا شده است.
«میکی آمری»، وزیر دادگستری دولت آلبرتا، در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت: «ارائه خدمات کمک‌های حقوقی در آلبرتا یک تعهد مشترک است و همه گروه‌های درگیر این مسئولیت را بسیار جدی می‌گیرند. هدف ما اطمینان از پایداری و پاسخگویی مالی خدمات کمک‌های حقوقی برای همه شهروندان آلبرتا، هم در حال و هم در آینده است. این توافق جدید ما را در مسیر درست قرار می‌دهد.»
تلاش برای تضمین دسترسی عادلانه به کمک‌های حقوقی آلبرتا
توافقنامه قبلی در ۳۰ ژوئن منقضی شد و باعث نگرانی تعدادی از سازمان‌های حقوقی شد که ممکن است به دلیل عدم توافق، مجبور به توقف ارائه خدمات به مشتریان جدید شوند. در ۵ ژوئیه، آمری اعلام کرد که توافقنامه منقضی‌شده تا ۵ سپتامبر تمدید می‌شود تا فرصت بیشتری برای مذاکرات با سازمان حقوقی دولت آلبرتا فراهم گردد.
دولت آلبرتا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد که قصد دارد به مشاوره با سازمان حقوقی آلبرتا و انجمن حقوقی آلبرتا ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات آینده خدمات کمک‌های حقوقی، داده‌محور و مبتنی بر نیازهای حقوقی آسیب‌پذیرترین افراد در آلبرتا باشد.
«گلوبال‌نیوز» برای دریافت نظر سازمان کمک‌های حقوقی آلبرتا در مورد این توافقنامه جدید تماس گرفت، اما این سازمان اعلام کرد که در حال حاضر کسی برای اظهار نظر در دسترس نیست.
این توافق بین دولت آلبرتا و سازمان حقوقی آلبرتا نشان‌دهنده تعهد قوی دولت و نهادهای حقوقی به تضمین دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی است. انتظار می‌رود که این توافق در سال‌های آینده تأثیر مثبتی بر جامعه آلبرتا داشته باشد.
منبع: گلوبال‌نیوز
